تبیین حقوقی مفهوم ضرر در بستر معاملات جدید
معاملات از برخی مبانی و قواعد پیروی میکنند که صحت و بطلان آن را مشخص میکنند. این مبانی در طول قرنها در دل فقه و حقوق کشورمان پرورده شده است. اما تحولات سالهای اخیر، برخی موضوعات تازه را پیشروی فقها و حقوقدانان قرار داده است که بررسی آن با قواعد و ضوابط حقوقی نیاز به دقت نظر دارد.
یکی از این موضوعات، تغییر در شرایط مبیع و ثمن در نوسانات ارز است. در حالی که پیشبینی قیمت ارز دشوار شده است، آیا معاملاتی که بر اساس ارز منعقد میشوند تبدیل به معاملات غرری نمیشوند؟ موضوع دیگر، معاملاتی است که از طریق اینترنت منعقد میشود. برای بررسی این موضوعات جدید به گفتوگو با دکتر غلامنبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری پرداختهایم که از نظرتان می گذرد.
مفهوم غرر
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مفهوم غرر توضیح میدهد: از نظر لغوی در متون فقهی و حقوقی غرر به معانی مختلفی به کار رفته است. از جمله به معنای خطر، جهل یا فریب و خدعه تعبیر شده است.
دکتر غلامنبی فیضی چکاب ادامه میدهد: فقهای عظام به استناد روایات و احادیث مختلف بیع غرری را به علت فقدان شرایط اساسی صحت معاملات باطل دانستهاند. در این خصوص عباراتی همچون «نهی النبی عن بیع الغرر وهو بیع السمک فی الماء والطیر فی الهواء» برای اهل فن کاملا شناخته شده است. همان طور که از این عبارات به خوبی برمیآید. بیعی که نتیجه آن معلوم نیست یا خطر وجود ضرر در آن موج میزند بیع غرری است. اجمالا بیعی که در آن ثمن یا مبیع مجهول باشد یا جهل به عوضین وجود داشته باشد بیع غرری است.
ملاك تشخيص معامله غرري
این حقوقدان در بیان ملاك تشخيص معامله غرري توضیح میدهد: از نظر حقوقی معاملهای که نتیجه آن معلوم و معین نباشد و خواه ثمن یا مبیع مجهول یا مردد باشد بیع غرری است.
فیضی میگوید: منظور از مجهول بودن این است که مثلا قیمت مبیع ذکر نشده باشد و هیچ ملاک و ضابطهای هم برای کشف ثمن وجود نداشته باشد. منظور از مردد بودن این است که معامله بین دو یا چند کالای قیمی سرگردان باشد و شخص نداند که کدامیک از این کالاها مورد معامله قرار گرفته است. همان طور که فقهای عظام ذکر کردهاند یکی از ملاکهای غرری بودن وجود خطر بارز مبنی بر عدم امکان تسلط بر مبیع در زمان وقوع بیع است. مثال سنتی آن عبارت است از فروش پرندگان در آسمان یا فروش ماهیان که در دریا یا رودخانه رها هستند. این مسئله نباید با مصادیق خیار تعذر تسلیم که بعد از بیع ممکن است ایجاد شود اشتباه گرفته شود. بعلاوه ممکن است غرر یا ضرر ناشی از خدعه و نیرنگ احد از متعاملان باشد. این مطلب نیز نباید با تدلیس مخلوط شود.
آثار غرر
این وکیل دادگستری سپس به بیان آثار غرر میپردازد و میگوید: صرفنظر از اختلافاتی که در مورد مصادیق غرر در بین اهل نظر وجود دارد پس از اثبات وجود غرر، معامله به علت فقدان شرط اساسی باطل است. این امر از جمله در ماده 190 قانون مدنی تصریح شده است.
در مواردی که به دلیل خدعه شخص کسی اغراء به جهل و النهایه مغرور و زیاندیده شده باشد گفتهاند که میتواند برای جبران ضرر خود به آن شخص رجوع کند. (المغرور یرجع الی من غره).
فیضی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا و پايين شدن ارز آيا حكم غرر سنتي بر معاملاتی که بدین ترتیب ثمن و مبیع در حال نوسان هستند نیز حاکم است؟ پاسخ میدهد: در تمامی معاملاتی که نرخ بورسی وجود دارد یا ضابطه مشخص و شناخته
شده ای برای مضبوط کردن قیمت و احراز آن موجود است از این حیث غرر وجود ندارد. در معاملات ارزی نیز درست است که در هر لحظه ممکن است قیمتها تغییر کند. لیکن با توجه به آگاهی طرفین معامله از این امر و همچنین معلوم بودن قیمت ارز در لحظه معامله و بخصوص وجود عنصر حاکمیت اراده و توافق طرفین بر قیمت معین یا وجود ضابطه بورس و بازار در هر لحظه بدیهی است که نوسانات نرخ ارز به خودی خود موجب حدوث غرر نیست.
غرر در معاملات دولتی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آيا غرر در معاملات دولتي معنا پيدا ميكند و آثار آن با قراردادهاي خصوصي متفاوت است؟ میگوید: دولتی یا خصوصی بودن معامله نقشی در مفهوم غرر ندارد بلکه با توجه به مقررات ناظر به معاملات دولتی از قبیل قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و اساسا جایی برای غرری بودن معامله باقی نمیماند. مگر اینکه اشخاص و متصدیان امر در انجام وظایف قانونی خود تعدی یا تفریط کنند.
غرر در معاملات اینترنتی
با توجه به ورود اينترنت در معاملات و امكان فريب طرف معامله و همچنين با توجه به قواعدي كه در حوزه اين معاملات در فضاي داخلي و بينالمللي تصويب شده است باید دید که آیا ميتوان يك تعريف جديد از غرر در فضاي معاملاتي جديد ارائه داد؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه علامهطباطبایی در این خصوص میگوید: ابزارهای مدرن الکترونیک یا بینالمللی بودن معاملات در اصل قاعده هیچ تغییری ایجاد نمیکنند. اما در تشخیص مصادیق و انطباق موضوع بر مصادیق بسیار موثر هستند. مسلما در مورد خرید و فروشهای بر خط(آنلاین) که انتخاب کالا از راه دور و با تکیه بر سیستمهای الکترونیک انجام میشود از سویی ممکن است امکان خدعه و نیرنگ و همچنین جهل به مورد معامله بیشتر باشد.
فیضی در ادامه به توضیح غرر در معاملات بینالمللی میپردازد و میگوید: در کنوانسیون 2005 ملل متحد ناظر به استفاده از وسایل الکترونیک در قراردادهای بینالمللی و قانون تجارت الکترونیک ایران به خریداران حق داده شده است که در سفارشات الکترونیک ظرف یک هفته از وصول مبیع ولو بدون ذکر دلیل آنرا مرجوع کنند. البته از سوی دیگر به دلیل کدگذاریها و تبیین مشخصات دقیق مبیع، امکان غرر کمتر است. نکتهای که در اینجا شایان توجه است این است که درمورد تفاوت بین جهل و خطر وجود ضرر بین علمای فقه و حقوق مباحث ظریفی ایجاد شده است. برخی رابطه آنها را عموم و خصوص مطلق میدانند و برخی عموم خصوص من وجه و... در هر حال در معاملات الکترونیک چه غرر به معنای جهل باشد و چه به معنای خطر قدر متیقن آن است که اساسا قانونگذار غایله را از بیخ و بن برطرف کرده و به خریدار حق داده است که بدون ذکر دلیل با مرجوع کردن مبیع در مهلت معینه از تحمل اثر بیع بری باشد.
این حقوقدان تاکید میکند: نکته حایز اهمیتی که بخصوص در بیع بینالمللی مطرح شده این است که در ماده 55 کنوانسیون وین 1980 تصریح شده است که حتی اگر برای مبیع قیمت تعیین نشده باشد و ضابطهای هم برای تعیین ثمن در نظر گرفته نشده باشد اگر بیع بدرستی منعقد شده باشد، ثمن مبیع بر اساس عرف مسلم در بازار که در زمان عقد بین اهل همان نوع معامله و همان نوع کالا در موارد مشابه برقرار است تعیین خواهد شد. مفاد این ماده ظاهرا متناقض به نظر میرسد. چگونه ممکن است ثمن تعیین نشده و قرارداد بیع صحیح واقع شده باشد؟ اما تناقضی وجود ندارد.
وی در ادامه می افزاید: اما باید از این فرصت استفاده و خاطر نشان کنم که به نظرم با توجه به مجموع نظرات فقها و حقوقدانان ما در حقوق ایران نیز حتی اگر ثمن تعیین نشده و به ضابطهای هم برای تعیین ثمن در قرارداد تصریح نشده باشد. میتوانیم ملاک این ماده کنوانسیون را برای تعیین ثمن و رفع غرر مورد استفاده قرار دهیم و حکم به صحت بیع صادر کنیم. زیرا اولا ،عرف از منابع مهم درحقوق ماست و ثانیا، عرف مسلم که همان عرف مشترک اهل فن و بازار در موارد مشابه است به منزله اراده مفروض طرفین در زمان وقوع عقد است. ثالثا ،در مورد رفع جهل و ضرر ناشی از آن وجود چنین ضابطهای به خودی خود کارساز است؛ و در مورد رفع غرر گفته شده است که وجود ضابطه معین کافی است وتصریح به آن از لوازم رفع غرر نیست.از آن چه این حقوقدان در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد می توان این گونه نتیجه گرفت که ضوابط برخی از موازین فقهی چون بحث معاملات غرری بایستی با شرایط امروز و نیازهای جدید جامعه تبیین شود، به گونه ای که بتواند جوابگوی نیازهای امروز مردم باشد.
برچسبها: تبیین حقوقی مفهوم ضرر در بستر معاملات جدید
ادامه مطلب
معاملات از برخی مبانی و قواعد پیروی میکنند که صحت و بطلان آن را مشخص میکنند. این مبانی در طول قرنها در دل فقه و حقوق کشورمان پرورده شده است. اما تحولات سالهای اخیر، برخی موضوعات تازه را پیشروی فقها و حقوقدانان قرار داده است که بررسی آن با قواعد و ضوابط حقوقی نیاز به دقت نظر دارد.
یکی از این موضوعات، تغییر در شرایط مبیع و ثمن در نوسانات ارز است. در حالی که پیشبینی قیمت ارز دشوار شده است، آیا معاملاتی که بر اساس ارز منعقد میشوند تبدیل به معاملات غرری نمیشوند؟ موضوع دیگر، معاملاتی است که از طریق اینترنت منعقد میشود. برای بررسی این موضوعات جدید به گفتوگو با دکتر غلامنبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری پرداختهایم که از نظرتان می گذرد.
مفهوم غرر
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مفهوم غرر توضیح میدهد: از نظر لغوی در متون فقهی و حقوقی غرر به معانی مختلفی به کار رفته است. از جمله به معنای خطر، جهل یا فریب و خدعه تعبیر شده است.
دکتر غلامنبی فیضی چکاب ادامه میدهد: فقهای عظام به استناد روایات و احادیث مختلف بیع غرری را به علت فقدان شرایط اساسی صحت معاملات باطل دانستهاند. در این خصوص عباراتی همچون «نهی النبی عن بیع الغرر وهو بیع السمک فی الماء والطیر فی الهواء» برای اهل فن کاملا شناخته شده است. همان طور که از این عبارات به خوبی برمیآید. بیعی که نتیجه آن معلوم نیست یا خطر وجود ضرر در آن موج میزند بیع غرری است. اجمالا بیعی که در آن ثمن یا مبیع مجهول باشد یا جهل به عوضین وجود داشته باشد بیع غرری است.
ملاك تشخيص معامله غرري
این حقوقدان در بیان ملاك تشخيص معامله غرري توضیح میدهد: از نظر حقوقی معاملهای که نتیجه آن معلوم و معین نباشد و خواه ثمن یا مبیع مجهول یا مردد باشد بیع غرری است.
فیضی میگوید: منظور از مجهول بودن این است که مثلا قیمت مبیع ذکر نشده باشد و هیچ ملاک و ضابطهای هم برای کشف ثمن وجود نداشته باشد. منظور از مردد بودن این است که معامله بین دو یا چند کالای قیمی سرگردان باشد و شخص نداند که کدامیک از این کالاها مورد معامله قرار گرفته است. همان طور که فقهای عظام ذکر کردهاند یکی از ملاکهای غرری بودن وجود خطر بارز مبنی بر عدم امکان تسلط بر مبیع در زمان وقوع بیع است. مثال سنتی آن عبارت است از فروش پرندگان در آسمان یا فروش ماهیان که در دریا یا رودخانه رها هستند. این مسئله نباید با مصادیق خیار تعذر تسلیم که بعد از بیع ممکن است ایجاد شود اشتباه گرفته شود. بعلاوه ممکن است غرر یا ضرر ناشی از خدعه و نیرنگ احد از متعاملان باشد. این مطلب نیز نباید با تدلیس مخلوط شود.
آثار غرر
این وکیل دادگستری سپس به بیان آثار غرر میپردازد و میگوید: صرفنظر از اختلافاتی که در مورد مصادیق غرر در بین اهل نظر وجود دارد پس از اثبات وجود غرر، معامله به علت فقدان شرط اساسی باطل است. این امر از جمله در ماده 190 قانون مدنی تصریح شده است.
در مواردی که به دلیل خدعه شخص کسی اغراء به جهل و النهایه مغرور و زیاندیده شده باشد گفتهاند که میتواند برای جبران ضرر خود به آن شخص رجوع کند. (المغرور یرجع الی من غره).
فیضی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا و پايين شدن ارز آيا حكم غرر سنتي بر معاملاتی که بدین ترتیب ثمن و مبیع در حال نوسان هستند نیز حاکم است؟ پاسخ میدهد: در تمامی معاملاتی که نرخ بورسی وجود دارد یا ضابطه مشخص و شناخته
شده ای برای مضبوط کردن قیمت و احراز آن موجود است از این حیث غرر وجود ندارد. در معاملات ارزی نیز درست است که در هر لحظه ممکن است قیمتها تغییر کند. لیکن با توجه به آگاهی طرفین معامله از این امر و همچنین معلوم بودن قیمت ارز در لحظه معامله و بخصوص وجود عنصر حاکمیت اراده و توافق طرفین بر قیمت معین یا وجود ضابطه بورس و بازار در هر لحظه بدیهی است که نوسانات نرخ ارز به خودی خود موجب حدوث غرر نیست.
غرر در معاملات دولتی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آيا غرر در معاملات دولتي معنا پيدا ميكند و آثار آن با قراردادهاي خصوصي متفاوت است؟ میگوید: دولتی یا خصوصی بودن معامله نقشی در مفهوم غرر ندارد بلکه با توجه به مقررات ناظر به معاملات دولتی از قبیل قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و اساسا جایی برای غرری بودن معامله باقی نمیماند. مگر اینکه اشخاص و متصدیان امر در انجام وظایف قانونی خود تعدی یا تفریط کنند.
غرر در معاملات اینترنتی
با توجه به ورود اينترنت در معاملات و امكان فريب طرف معامله و همچنين با توجه به قواعدي كه در حوزه اين معاملات در فضاي داخلي و بينالمللي تصويب شده است باید دید که آیا ميتوان يك تعريف جديد از غرر در فضاي معاملاتي جديد ارائه داد؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه علامهطباطبایی در این خصوص میگوید: ابزارهای مدرن الکترونیک یا بینالمللی بودن معاملات در اصل قاعده هیچ تغییری ایجاد نمیکنند. اما در تشخیص مصادیق و انطباق موضوع بر مصادیق بسیار موثر هستند. مسلما در مورد خرید و فروشهای بر خط(آنلاین) که انتخاب کالا از راه دور و با تکیه بر سیستمهای الکترونیک انجام میشود از سویی ممکن است امکان خدعه و نیرنگ و همچنین جهل به مورد معامله بیشتر باشد.
فیضی در ادامه به توضیح غرر در معاملات بینالمللی میپردازد و میگوید: در کنوانسیون 2005 ملل متحد ناظر به استفاده از وسایل الکترونیک در قراردادهای بینالمللی و قانون تجارت الکترونیک ایران به خریداران حق داده شده است که در سفارشات الکترونیک ظرف یک هفته از وصول مبیع ولو بدون ذکر دلیل آنرا مرجوع کنند. البته از سوی دیگر به دلیل کدگذاریها و تبیین مشخصات دقیق مبیع، امکان غرر کمتر است. نکتهای که در اینجا شایان توجه است این است که درمورد تفاوت بین جهل و خطر وجود ضرر بین علمای فقه و حقوق مباحث ظریفی ایجاد شده است. برخی رابطه آنها را عموم و خصوص مطلق میدانند و برخی عموم خصوص من وجه و... در هر حال در معاملات الکترونیک چه غرر به معنای جهل باشد و چه به معنای خطر قدر متیقن آن است که اساسا قانونگذار غایله را از بیخ و بن برطرف کرده و به خریدار حق داده است که بدون ذکر دلیل با مرجوع کردن مبیع در مهلت معینه از تحمل اثر بیع بری باشد.
این حقوقدان تاکید میکند: نکته حایز اهمیتی که بخصوص در بیع بینالمللی مطرح شده این است که در ماده 55 کنوانسیون وین 1980 تصریح شده است که حتی اگر برای مبیع قیمت تعیین نشده باشد و ضابطهای هم برای تعیین ثمن در نظر گرفته نشده باشد اگر بیع بدرستی منعقد شده باشد، ثمن مبیع بر اساس عرف مسلم در بازار که در زمان عقد بین اهل همان نوع معامله و همان نوع کالا در موارد مشابه برقرار است تعیین خواهد شد. مفاد این ماده ظاهرا متناقض به نظر میرسد. چگونه ممکن است ثمن تعیین نشده و قرارداد بیع صحیح واقع شده باشد؟ اما تناقضی وجود ندارد.
وی در ادامه می افزاید: اما باید از این فرصت استفاده و خاطر نشان کنم که به نظرم با توجه به مجموع نظرات فقها و حقوقدانان ما در حقوق ایران نیز حتی اگر ثمن تعیین نشده و به ضابطهای هم برای تعیین ثمن در قرارداد تصریح نشده باشد. میتوانیم ملاک این ماده کنوانسیون را برای تعیین ثمن و رفع غرر مورد استفاده قرار دهیم و حکم به صحت بیع صادر کنیم. زیرا اولا ،عرف از منابع مهم درحقوق ماست و ثانیا، عرف مسلم که همان عرف مشترک اهل فن و بازار در موارد مشابه است به منزله اراده مفروض طرفین در زمان وقوع عقد است. ثالثا ،در مورد رفع جهل و ضرر ناشی از آن وجود چنین ضابطهای به خودی خود کارساز است؛ و در مورد رفع غرر گفته شده است که وجود ضابطه معین کافی است وتصریح به آن از لوازم رفع غرر نیست.از آن چه این حقوقدان در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد می توان این گونه نتیجه گرفت که ضوابط برخی از موازین فقهی چون بحث معاملات غرری بایستی با شرایط امروز و نیازهای جدید جامعه تبیین شود، به گونه ای که بتواند جوابگوی نیازهای امروز مردم باشد.
برچسبها: تبیین حقوقی مفهوم ضرر در بستر معاملات جدید
ادامه مطلب
