فال حافظ

راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر
 
 
گذشت زمانی که هر کسی با کمی فکر و اندیشه می توانست ثروتمند شود، این روزها برای آنکه درآمد خوبی نصیب افراد شود باید مدام مراقب باید و نباید های قانونی و حقوقی باشند تا درست وسط کاسبی و زمانی که کاسب فکر می کند به زودی پله های ترقی را می پیماید به در بسته قانون نخورد.
 
 اگر می‌خواهید کاسبی بی درد سر و بدون سرعت گیرهای قانونی داشته باشید خیلی کار سختی نیست فقط سطرهای بعدی که در گفت و گو با دکتر هادی راجی نوشته شده است را بادقت بخوانید.

فقط کارمندهای دولتی و اصناف شاغلند
خیلی از مردم شغل را فعالیتی می دانند که با انجام آن پول به دست می آورند یا به عبارتی دستمزد می‌گیرند. اما در قانون شغل طور دیگری تعریف شده است. براساس قانون، شغل وظايف مستمر مربوط به پست و روابط سازماني بوده که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. یعنی كارمند که یک يك پست سازماني را در اختيار دارد شاغل است. به یک تعریف ساده کارمندهای مشاغل دولتی شاغل به حساب می‌آیند!
البته در این بین و با همین تعریف ساده بسیاری از مشاغل صنفی که در حال حاضر در کشور فعال بوده و به عبارتی چرخه‌های اقتصادی را نیز می‌گردانند از دایره شغل خارج می‌شوند، در این بین غلامرضا گلشنی‌راد مشاور شورای اصناف کشوری شغل يا كار مثبت را قبول كارهايي براي گذراندن زندگي و تامين معيشت روزمره می‌داند و تاکید می‌کند که از ديدگاه مقررات نظام صنفي شغل فعاليت اقتصادي در چارچوب قانون و با اخذ مجوز از ارگان‌هاي صلاحیت‌دار است.
البته مي‌توان داخل مقررات نظام صنفي تقسيم‌بندي‌هاي عديده‌اي هم انجام داد از قبيل مشاغل توليدي، مشاغل توزيعي، مشاغل فني
اما در کل شاغل کسی است که یا کارمند رسمی دولت باشد یا این که تحت سیطره اصناف فعالیت اقتصادی کند.

جواز نگیرید، شاغل نیستید
آنهایی که کارمند دولت هستند تکلیفشان معلوم است اما آنهایی که دست به کار مشاغل آزاد می‌شوند تنها زمانی شاغل به حساب می‌آیند که جواز یا پروانه فعالیت خود را از یک صنف دریافت کنند.
بجز این دو دسته مشاغلی هم وجود دارند که پروانه یا جواز فعالیت خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می کنند خبرنگاران، وکلا و پزشکان جزو این دسته از مشاغل هستند.
در این باره نیز شرایط خاصی وجود دارد و هر چه شغل تخصصی‌تر باشد و تبعات انجام ناصحیح آن بیشتر باشد، حساسیت کار برای اخذ مجوز بیشتر بوده و قانونگذار هم به آن حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.
در چارچوب مقررات نظام صنفي نیز اگر فردی بخواهد شغل يا حرفه خود را برای مقررات نظام صنفي تعيین کند باید پروانه كسب بگیرد.
شانه هایتان را بالا نیندازید زیرا اگر فعالیت خود را شروع کنید و پروانه نداشته باشید صنف مورد نظر به اصطلاح دکان شما را تخته خواهد کرد. پس تا دیر نشده هر شغلی دارید به صنف مربوط به آن مراجعه کنید. این صنف از یک هیات مدیره تشکیل شده که با در نظر گرفتن برخی شروط مجوز فعالیت شما را صادر می‌کنند.

روش های قانونی شاغل شدن
اگر تصمیم دارید پروانه فعالیت یا جواز دریافت کنید بدانید که ابتدا باید تقاضای خود را به صورت کتبی به اتحادیه صنفی بدهید، یادتان باشد که حتما رسید تقاضا را از دفتر اتحادیه گرفته و آن را پیش خود نگه دارید.
هیات مدیره اتحادیه نیز موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور رسید تقاضا، با بررسی و احتمالا با دعوت از متقاضی و پرس‌و‌جو از وی نظر خود را نسبت به قبول و یا رد تقاضای اخذ پروانه کسب به متقاضی اعلام کند.
هیات مدیره باید این جواب را به صورت کتبی به درخواست کننده اعلام داشته و در صورت مخالفت دلایل آن را نیز اعلام کند.
اگر جواب هیات
مدیره مثبت باشد
متقاضی باید تمامی مدارک خود از قبیل سند مالکیت، محل صنفی یا اجاره‌نامه را در اختیار
اتحادیه قرار دهد.
همچنین باید استعلام ‌هایی از سازمان‌های مختلف و قید شده در قانون نظام صنفی شامل شهرداری، اداره دارايی، گواهی عدم سوء‌پیشینه و معاونت اماکن نیروی انتظامی و بهداشت و مراکزی از این دست را در مدت 3ماه گرفته و به هیات مدیره تحویل دهد.
اگر متقاضی موفق به تکمیل پرونده و جلب نظر اتحادیه در چارچوب مقررات نظام صنفی نشود، اتحادیه تقاضای متقاضی را رد کرده و این امر را کتبا به متقاضی اعلام می‌کند. متقاضی اگر شکایتی دارد می تواند در مدت 20 روز اعتراض کتبی خود را به مجمع امور صنفی اعلام و این مجمع به اعتراض رسیدگی کرده و ظرف مدت 15 روز دلایل رد صلاحیت را به متقاضی اعلام کند.

استثناهایی هم هست
در سال های اخیر مشاغل زیادی به بازار اقتصادی کشور وارد شده‌اند که قانون تدبیری برای آنها در نظر نگرفته است.
یادتان باشد وقتی قانونی نیست ممنوعیتی هم در کار نیست و افراد می‌توانند با خیال آسوده به آن شغل بپردازند اما معمولا شغل‌هایی که وجود دارد اتحادیه هم دارند و قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود اما اگر نبود نیازی به پروانه و مجوز نیست.
همچنین باید بدانید که همه صنف‌ها مشمول مقررات نظام صنفی نیستند، یعنی رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی درباره روابط کار در صنوفی که دارای قانون خاص هستند در همان قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال پزشکان وکلای دادگستری و داروخانه داران مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند و مقررات نظام صنفی ربطی به آنها ندارد و طبیعی است که آنها نیازی به اخذ پروانه کسب ندارند.
می‌توان اینگونه گفت که به غیر از مشاغلی که دارای قانون خاص هستند ما بقی صنف‌ها مشمول قانون نظام صنفی باید پروانه کسب بگیرند در غیر اینصورت از فعالیت صنفی آنها توسط اتحادیه جلوگیری می‌شود.

آسیب شغل‌های دولتی
این روزها همه می دانند که تعدد مشاغل ممنوع است اما این ممنوعیت تنها شامل مشاغل دولتی می شود. به گفته راجی آنچه در ممنوعیت جمع مشاغل داریم بین دو شغل دولتی است و شغل‌های خصوصی شامل این قضیه نمی‌شوند.
در اصل 141 قانون اساسی آمده است که تنها کسانی که دارای شغل‌های خصوصی مثل (وکالت، مشاورحقوقی، مدیریت عامل و ریاست) هستند، با مشاغل دولتی با هم قابل جمع نیستند، همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی به جز تعاونی‌ها هم به همین صورت است.
غیر از این، مشاغل خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمع‌اند و ایرادی ندارد. یعنی یک شاغل دولتی می تواند در ده‌ها مراکز خصوصی شاغل باشد اما نمی تواند دو شغل دولتی را همزمان داشته باشد.
همچنین باید بدانید که در وکالت کسی که پروانه وکالت ندارد اجازه ورود و طرح دعوا به او نمی‌دهند، کسی می‌تواند وکالت کند که پروانه وکالت داشته باشد. به عبارتی کسی که مجوز وکالت دارد می تواند وارد دادگاه شود اما خارج از دادگاه ایرادی ندارد بدون پروانه وکالت و فقط به قصد مشاوره‌رسانی فعالیت کند.

انتقاد از رويه‌هاي شروع كسب‌وكار
در این بین مراجع مختلفی رویه و کسب مجوزهای کسب و کار را بررسی می کنند که بانك جهاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در راس آن قرار دارند.
البته به استناد گفته های اميد عبدالهيان در كشور ما قوانين براي شروع يك كسب‌وكار رويه‌ها و مراحل مختلفي را پيش‌بيني كرده است كه مانع از رونق كسب‌وكار در كشور مي‌شود و از اين نظر قابل انتقاد است.
در حال حاضر براساس گزارش بانك جهاني در سال 2013، رتبه ايران از نظر شاخص شروع كسب‌وكار در ميان 185 كشور 87 است كه جايگاه مناسبي نیست. يكي از مهمترين دلايلي كه باعث شده ايران از نظر شاخص شروع كسب‌وكار جايگاه مناسبي نداشته باشد، بروكراسي اداري و مراحل سخت و طاقت‌فرساي كسب مجوزها از مهمترين دلايل اين موضوع محسوب مي‌شوند.
در اين مسير مي‌توان با اصلاح قوانين نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي آن در مورد شرايط لازم براي صدور مجوزها و پروانه‌ها و همچنين كاهش رويه‌ها و تسريع در پاسخگويي به درخواست‌ها بخصوص از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي رايانه‌اي به بهبود جايگاه ايران در گزارش سهولت كسب‌وكار بانك جهاني پرداخت. بنابراين بايد به خاطر داشت كه هميشه سخت‌گيري در صدور مجوزهاي لازم براي مشاغل گوناگون امر مثبتي نخواهد بود.
همچنین برابر اصل‏ 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به آن ‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست، انتخاب کند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را ایجاد كند. بنابراين حق اشتغال يكي از حقوق اساسي شهروندان است. اما راه انداختن كسب‌وكار براي خود ترتيبات و تشريفات متعددي دارد.
در کلام آخر به یاد داشته باشید هر واحد صنفی که بدون اخذ پروانه کسب اقدام به فعالیت صنفی ‌کند با اعلام اتحادیه فعالیت اقتصادی وی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود، البته قبل از پلمپ محل 10تا 20روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل واحد صنفی غیرمجاز را تخلیه کند.
اما دیگر حق فعالیت تجاری و اقتصادی را ندارد تا اینکه از صنف مورد نظر مجوز فعالیت یتA ی%9��%7هآ7ما �2n �Fu25DB��8�یڱد %. CBR>�26nbsp;CBR>�3C/PE%D
برچسب‌ها: 8�ا, 9�ةان�, 7�8�ی �, 7 �2n �Fu25DB��8�ا 29�ج�9�ب
ادامه مطلب