فال حافظ

ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک
 
پول یکی از بزرگترین اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پیشرفت کرد که حتی این اختراع حیرت‌انگیز هم قادر نبود به نیازهای نوین وی پاسخ دهد. بشر به دنبال وسیله‌ پرداخت تازه‌ای بود که در حین حفظ مزایای پول بتواند معایب آن را از بین ببرد. در مسیر یافتن چنین جایگزینی، اسناد تجاری مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما این شکل های نوین هم نمی‌توانستند تمامی نیازها را برطرف کنند. به مدد فناوری‌های نوین کم‌کم شکل های جدیدتری از پول از راه رسیدند که نویدبخش تحولی بزرگ در رفع نیازهای بشر بودند. پول الکترونیک می‌توانست بسیاری از معایب پول سنتی را از بین ببرد. امروز در کشور ما نیز سخن از استفاده از پول الکترونیک می‌رود. اما منظور از آن چیست و معاملات بوسیله پول الکترونیک چه ضوابطی دارد؟ در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

مفهوم پول الکترونیکی چیست و فرایند پرداخت آن به چه ترتیب است؟
واژه «پول الکترونيکي» به معني واحدهاي پولي الکترونيکي است که توسط ناشر، صادر شده و در قالب تراشه مغناطيسيِ جاسازي و در کارت پلاستيکي ذخيره مي‌شود. براي اجرای فرايند پرداخت، به هنگام استفاده از پول الکترونيکي يا کيف پول الکترونيکي، دارندگان، واحدهاي پولي الکترونيکي را از کارت خويش به کارت فروشنده منتقل مي‌کنند. اين معامله، بنابراين منجر به جابه جايي مادي هيچ بدهي يا اعتباري نمي‌شود. بلکه مبلغ مورد معامله از تراشه خريدار کاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده مي‌شود. پول الکترونيکي را از حيث کارکرد مي‌توان به کارت تلفن تشبيه کرد. چراکه با پرداخت مبلغ کارت به وجه رايج کشور، کارتي که اعتبار آن مشخص است، خريداري مي‌شود و پس از پايان اعتبار، غيرقابل شارژ و غيرقابل استفاده مي‌شود.

در زمان پرداخت پول الکترونیکی، چه زمانی پرداخت تحقق پیدا می‌کند و اثر تعیین این زمان در دعاوی و اختلافات چیست؟
در رابطه ميان بانک و دارنده، پول الکترونيکي، زماني وسيله نهايي پرداخت محسوب مي‌شود که دارنده با داشتن کارت پول يا هر مدرکي که بر آن دلالت مي‌کند و ساير مدارک لازم به بانک مراجعه کرده و آن را تبديل به اسکناس کند. اما در رابطه دارنده (به عنوان مصرف‌کننده) و فروشنده‌اي که پول الکترونيکي را به عنوان وسيله پرداخت مي‌پذيرد، پول الکترونيکي، همان زمان خريد کالا يا خدمات، وسيله‌ پرداخت محسوب مي‌شود و اگر با مراجعه فروشنده به بانک، به هر دليل- از جمله ورشکستگي بانکِ ناشرـ قابل تبديل به پول نقد نباشد، مصرف‌کننده مسوليتي نخواهد داشت.

پول الکترونیکی با هر یک از مفاهیم زیر چه فرقی دارد؛ پول سنتی و اسکناس، چک، پرداخت با کارت پرداخت الکترونیکی.
در نگاه همه اشخاصي که به هر نحو با پول الکترونيکي سر و کار دارند، اين پول واسطه‌اي براي پرداخت است و اينکه در اکثر قريب به اتفاق موارد، بانک به ويژه در کشورمان به دليل پشتيباني مستقيم دولت به عنوان بانکدار توانايي مالي پرداخت واقعي در قبال ارزش الکترونيکي را داراست، منجر به قلب ماهيت آن به مدرکي که «خود پول» باشد، نمي‌شود.
به علاوه، پول الکترونيکي، وسيله تامين اعتبار يا سند «بدهي» محسوب نمي‌شود. البته از جهات مختلفي مي‌توان آن را به چک مسافرتي، که زماني در کشورمان شايع بود، تشبيه کرد. زيرا داراي تضمين بانک صادرکننده مي‌باشد. به لحاظ ماهيت حقوقي، انتشار اسناد بدهي، عقد قرض يا وديعه به شمار نمي‌آيد و اين اسناد داراي ماهيت و کارکرد خاص هستند که در مورد پول الکترونيکي به طور خاص، اين کارکرد زماني تکميل مي‌شود که واحدهاي الکترونيکي ذخيره شده در کيف پول الکترونيکي به وجه رايج تبديل شوند.

مصداق پول الکترونیکی چیست؟ آیا کیف پول الکترونیکی که استفاده از آن معمول است، مصداق پول الکترونیکی است؟
بايد اقرار کرد که پول الکترونيکي، شيوه‌اي جديد براي پرداخت ارايه مي‌کند که در رسته سامانه‌هاي پرداخت بدون گردش وجه، جاي گرفته و داراي اوصاف زير است:
ـ واحدهاي پولي الکترونيکي در قبال پرداخت وجه رايج که از سوي دارنده پول الکترونيکي به صادرکننده آن صورت مي‌گيرد، در تراشه هوشمند کيف پول الکترونيکي ذخيره مي‌شود. فرايند پرداخت با انتقال واحدهاي الکترونيکي از سوي مشتريِ دارنده کيف پول الکترونيکي به کارت تاجر، محقق مي‌شود که اثر نهايي آن بستانکار شدن اولي و طلبکار شدن دومي است. تغييري که در واحدهاي ذخيره شده تراشه هوشمند کارت پرداخت هر يک از طرفين انجام مي‌گيرد، مبين ميزان انتقال بوده و از اين حيث مي‌تواند به عنوان مدرک ادعاي انتقال گيرنده در مقابل بانک صادرکننده، مستند قرار گيرد. چنانچه گفته شد، فرايند نهايي انتقال و تبديل به وجه رايج از سوي بانک مذکور انجام مي‌گيرد. فاصله‌اي که بين واريز نقدي به حساب از سوي دارنده کيف پول الکترونيکي، استفاده او از مبلغ اعتبار خود و رجوع گيرنده اعتبار به بانک، وجود دارد، فرصت خوبي در اختيار بانک قرار مي‌دهد که از سپرده‌ مذکور استفاده کرده و با گردش تجاري آن، تحصيل سود کند.

پرداخت با پول الکترونيکي در مقايسه با ساير نظام‌هاي پرداخت چه تفاوتی دارد؟
پرداخت با پول الکترونيکي در مقايسه با ساير نظام‌هاي پرداخت داراي خصيصه‌هاي ممتازه است. پرداخت به نام پرداخت کننده انجام نمي‌شود و نيز گيرنده پول اهميتي ندارد. همانند پرداخت با پول سنتي که دهنده يا گيرنده آن اهميتي ندارد. علاوه به محض پرداخت با پول الکترونيکي، برخلاف چک يا کارت پرداخت الکترونيکي، اصولا تاديه محقق مي‌شود. البته، چنانچه خواهيم ديد، ممکن است در حالات استثنايي اين امر تحقق نيابد و همين مساله از تفاوت‌ها پول الکترونيکي با پول کاغذي و موجب قرابت آن با اسنادي همچون «چک مسافرتي» است.
همچنین پول الکترونيکي، برخلاف پول بانکي منجر به انتقال وجه نقد از حساب پرداخت کننده به حساب گيرنده نمي‌شود. مطابق با راي 23 ژوئن 1993 شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور فرانسه، پرداخت به بستانکار زماني به طور کامل محقق مي‌شود که مبلغ مذکور وارد حساب وي شود. پول الکترونيکي بايد براي اينکه وسيله نويني براي پرداخت محسوب گردد، بايد همانند اوراق بهادار بانکي يا اسناد بانکي، حاوي وجه نقد يا اعتبار باشد.
فرایند حقوقی انتشار واحدهای الکترونیکی به چه ترتیب است؟ قواعد حقوقی حاکم بر آن چگونه تعیین می‌شود؟
قانون تجارت الکترونيکي، مقررات خاصي درباره پرداخت‌هاي الکترونيکي ندارد و عرف بانکي که در اين خصوص، مقتبس از واقعيات مرتبط با بانکداري الکترونيکي در سطح بين‌المللي مي‌باشد، تشريفات و شکل را تعيين مي‌کند. از حيث قواعد حقوقي، پول الکترونيکي، خصيصه متمايزکننده‌اي که قواعد کاملاً منحصربه‌فرد را اقتضا نمايد، دربرندارد و تابع قواعد عمومي است. در اين راستا، به‌ويژه قواعد مربوط به ايجاد و سقوط تعهدات کارايي زيادي دارند.

وضعیت سقوط تعهدات در پول الکترونیک به چه ترتیب است؟
بايد توجه داشت که توافق خصوصي براي سقوط مستقيم تعهد به صرف انتقال ارزش‌هاي الکترونيکي با هيچ مانعي روبه رو نيست و در صورت غيرممکن شدن پرداخت واقعي، زيان اين توافق به جاي خريدار يا منتقل‌اليه پول الکترونيکي به فروشنده‌ کالا يا خدمات در قبال آن، تحميل خواهد شد. از چشم‌انداز بانک ناشر، انتشار پول الکترونيکي و ارايه آن به مشتريان تنها گسترش تسهيلات بانکي به شمار مي‌آيد و لذا تامين نهايي مبلغ مندرج با پول واقعي، تعهدي همچون اکثر تعهدات بانک است و چنين نيست که با انتشار هر واحد الکترونيکي، بانک به همان ميزان پول واقعي در محل خاصي ذخيره کند تا از سويي، پس از طي فرايند فني لازم به دارندگان چنين واسط‌هايي پرداخت گردد و در سوي ديگر، بانک از چنين وجوهي در گردش مالي و تجاري خود بي‌بهره شود. از اين‌رو، ملاک تشخيص پشتيباني با پول واقعي، زمان انتشار پول الکترونيکي است و از زمان نشر پول الکترونيکي تا تاديه‌ واقعي، اساسا محلي مطرح نيست که تخصيص آن به طلبکار بانک از قِبل پول الکترونيکي موضوع بحث باشد. بنابراين، در فرض ورشکستگي بانک ناشر، دارنده‌ دين منعکس در کارت‌پول، هيچ‌وقت واجد حقوق ممتاز يا حق تقدم بر ساير بستانکاران بانک نخواهد بود. چنين شخصي به اين دليل که پول الکترونيکي قبلاً با پرداخت پول واقعي از بانک ناشر خريداري شده، طلبکار عادي محسوب مي‌شود.

آیا در قوانین کشور ما مبانی لازم برای چنین پرداخت‌هایی در معاملات الکترونیک ایجادشده است و می‌توان از این نوع پرداخت استفاده کرد؟ در معاملات میان تاجران ایرانی با دیگر تاجران چطور؟ آیا امکان استفاده از آن هست؟
چنانچه گفته شد، رويه موجود و نيز بندهايي از قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه که به ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي بانکداري الکترونيکي دلالت دارد، در اين مورد به وضع قاعده پرداخته‌اند. در روابط بين‌المللي، گسترش استفاده از پول الکترونيکي، بيش از اينکه به قواعد حقوقي وابسته باشد، با نحوه تعامل با بانک‌ها و موسسات مالي خارجي در ارتباط است. توسعه اين روابط هم مي‌تواند در سايه‌ مسايل سياسي قرار گرفته و کند باشد.
 

برچسب‌ها: ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک
ادامه مطلب