فال حافظ

تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن
 
اکبر براری
با فرا رسیدن سومین ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمایندگانشان، همچنان بر دستان دولت است تا شاید بودجه سال آینده که مطابق قانون می بایست تا نیمه آذر تحویل مجلس می شد، به دست این نهاد رسیده و نمایندگان در جهت تصویب آن اقدام کنند. این امر اگرچه منجر به بروز مشکلی درعرصه سیاسی کشورشده است اما فارغ از این مسائل، تاخیر درارایه لایحه بودجه مضرات گوناگونی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که چه درکوتاه مدت وچه بلند مدت می تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد.اقتصاددانان،علمای مالیه عمومی وحقوقدانان تعاریف گوناگونی از بودجه ارایه داده اند. اما به طور مختصر می توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است.در ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال1366 چنین آمده است:« بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از 3 بخش به شرح زیر است:«1ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است : الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری كل گرفته می‌شود .ب) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.2 ـ بودجه شركت‌های دولتی و بانك‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.3 ـ بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می‌شود»قانونگذار، نیمه آذر را آخرین مهلت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه سال آینده تعیین کرده است و لاجرم در چنین قیدی، اهدافی را می جسته است. این هدف ها اگرچه در قانون به صورت صریح بیان نشده است، اما با کمی تامل می توان به چرایی آن دست یافت. پس می‌توان دلیل ذکرقید زمان در تحویل لایحه بودجه را به شرح ذیل بر شمرد:1- بدون شک مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود چنین قیدی در تحویل لایحه بودجه از طرف دولت را می توان پیش بینی صحیح قانونگذاردرخصوص ایجاد مهلت کافی برای نمایندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرایط زمانی لازم برای بررسی لایحه مزبوردانست. درحقیقت تاخیر در ارایه لایحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن ، کاهش دقت و پایین آمدن کیفیت نظارت نمایندگان را در پی خواهد داشت.2- تاثیر بودجه عمومی براقتصاد کل کشور، امری انکار ناشدنی است، بنابراین تاخیر در تصویب بودجه منجر به تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعیین نرخ سود بانکی و... خواهد شد.3- تاخیر در رسیدن بودجه ( ازآنجا که اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است، و تهیه این ضوابط نیزحدود 3 الی 4 ماه زمان می برد) منجر به استفاده دستگاه های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین به این صورت این طریق پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. این رکود در پروژه های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها،عدم پرداخت بدهی های بخش خصوصی و... در نگاه کلان اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از معایب دیگر می شود.
4- کاهش اعتماد عمومی به فضای کلی اقتصادی افزایش چک های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانکها و در یک کلام بی نظمی فراگیر اقتصادی از دیگر مضرات تاخیر در تصویب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتی که از تاخیر به وجود آمده درتحویل لایحه بودجه می شود، دلایلی چند از جانب موافقان این تاخیر ارایه می شود که در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:1- روشن نبودن عملکرد بودجه سال جاری، مهم ترین دلیل طرفداران تاخیر بودجه است. 2- علاوه بر دلیل بالا، عده ای دلایل دیگری ارایه می کنند که بیشتر مبتنی برحدس و گمان است، از جمله اینکه: تاخیر درارسال لایحه بودجه به علت تصمیم دولت به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و یا اینکه تحریم ها دراین عرصه تاثیرگذاراست و یا اینکه دولت تلاش دارد تا با ارایه این لایحه درآخرین دقایق ابتکارعمل را ازنمایندگان گرفته وحرف خود را به کرسی نشاند. انقباضی بودن، عدم تعیین نرخ ارز، بحران مالی جهانی وعادت داشتن دولت به این تاخیر را می توان از دیگر دلایل توجیهی این تاخیر برشمرد. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در رابطه با بودجه، چنین مقرر می دارد:« بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرردرقانون خواهد بود.» همانگونه که از این اصل قانون اساسی بر می آید، وظیفه تهیه بودجه به صورت انحصاری بر عهده دولت قرار داشته و مانند برخی کشورها که در صورت عدم ارایه بودجه از طرف دولت، مجلس حق ابتکار بودجه را دارد، مجلس ایران از چنین حقی برخوردار نیست. اما از آنجا که تهیه بودجه از طرف دولت باید به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، صورت گیرد، بنابراین قانونگذار در ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس، 15 آذر را آخرین فرصت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه پیش بینی کرده است و در صورت عدم رعایت این تاریخ، دولت موظف شده است تا اقدام به تهیه بودجه چند دوازدهم، حداکثر برای مدت 3 ماه کند؛ البته طبق ماده 213 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ، رییس جمهور مکلف است گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را هم زمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرهر سال به مجلس ارایه کند و خلاصه آن را درجلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. پس با این اوصاف وظیفه دولت دوبرابر شده است، هم ارایه بودجه سال بعد و هم تشریح عملکرد سال جاری و قاعدتا تخلف از این تاریخ ، تخلفی مضاعف خواهد بود که راهکارهای حقوقی مقابله با تخلفات دولت در زمینه بودجه نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشخص شده است.
 

برچسب‌ها: تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن
ادامه مطلب