گروه حقوقی - تا به حال بارها و بارها بر برنامهريزي، تنظيم و رعايت الگوهاي اسلامي ايراني در معماري و شهرسازي تاكيد شده است. قوانين مختلفي در اين خصوص وضع شده است، با اين وجود، پيدا كردن مصوبهاي كه به صورت دقيق و جزیي، ضوابط و مقررات معماري ايراني – اسلامي را بيان كرده باشد، دشوار است.
در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی ضوابط شهرسازی و معماری در قوانین و مقررات میپردازیم.
پراکندگی قوانین
یک کارشناس حقوق شهری با اشاره به فقدان مقررات جامعی در خصوص شهرسازی و معماری میگوید: در تعدادی از سازمانها در حوزه فعاليت خود برخي ضوابط برای معماری و شهرسازی بيان شده اما هيچ گاه به صورت جامع چنين مقرراتي در دسترس عموم قرار نگرفته است. علی زمانیان در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در صورتي كه سير تصويب قوانين و مقررات در اين خصوص را دنبال كنيم، سرانجام به شوراي عالي شهرسازي و معماري ميرسيم كه بايد آن را زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي بدانيم. در قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه ضوابط مربوط به معماري اسلامي - ايراني به اين سازمان واگذار شده است. اما اين اولينبار نيست كه چنين تصميمي گرفته ميشود. در برنامههاي توسعه سوم و چهارم نيز پيشبيني شده بود كه مقررات جامعي در اين خصوص تصويب شود. این مدرس دانشگاه در بررسی قوانین حاکم بر این حوزه به قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره میکند و میگوید: با تصويب اين قانون در سال 1351، بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي جامع شهري، تهيه معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي و نظارت در تهيه و اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي، برعهده اين سازمان قرار گرفت. بنابراين متولي اصلي معماري و شهرسازي در كشور را بايد اين مرجع دانست. توجه به معماري بومي جزو اهداف اين سازمان بيان شده بود، البته با اين عبارات: «به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي شوراي عالي شهرسازي و معماري تشكيل ميشود.» وی خاطرنشان میکند: آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور يكي از آييننامههايي بود كه با استناد به اين قانون تصويب شد، در اين آييننامهها خبري از معماري اسلامي يا ايراني نبود.
توجه به اصول فنی با غفلت از هویت فرهنگی
وی ادامه میدهد: قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال 1352 دومین قانونی است که در این زمینه به تصویب رسیده است. زمانیان میگوید: به موجب اين قانون، براي رعايت اصول فن معماري و شهرسازي در كشور و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالابردن سطح و كيفيت كار افرادي كه امر تهيه نقشههاي ساختماني و اجراي آن را به عهده دارند، در مركز هر استان يا فرمانداري، سازماني به نام سازمان نظام معماري و ساختماني تشكيل ميشد. مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تاسيسات و تجهيزات و وسایل ايمني در ساختمانها و به طور كلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد در اين قانون مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراين خبري از تعيين الگويي براي معماري با هويت بومي كشور نبود. این کارشناس حقوق شهری ادامه میدهد: آیین نامه طراحی ساختمان مقاوم در برابر زلزله، تعیین مقررات مربوط به پی و پی سازی و تصویب نامه راجع به مقررات مصالح و فرآورده های ساختمانی از جمله آييننامههايي بودند كه به موجب اين قانون تصويب شدند. البته تصويب برخي از آنها به پس از انقلاب اسلامي برميگردد. در هيچ يك از اين قوانين، اشارهاي به معماري ايراني – اسلامي نشده است.
توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون دیگری است که در بررسی سیر قانونگذاری در خصوص معماری اسلامی – ایرانی باید مورد بررسی قرار گیرد. زمانیان توضیح میدهد: يكي از اهداف و خطمشيهاي اين قانون که در سال 1374 به تصویب رسیده است، تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي بيان شده است.
اولین قانون با رنگ و بوی معماری اسلامی
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه مصوبه شواري عالي شهرسازي و معماري یکی از قوانین موثر در حوزه معماری اسلامی و ایرانی میداند که در سال 1375 به تصویب رسیده است. حبیب کیانی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در اين مصوبه، مطالعه مستمر درباره شهرها و معماري اسلامي گذشته و حال ايران و جهان، بهمنظور دسترسي به اصول و ارزشهاي حاكم بر ساختار آنها و تطبيق اين اصول با دانش نوين بشري و دستيابي به ارزشها و اصول طراحي جديد شهري و معماري پيشبيني شده است. وی می افزاید: اين مصوبه در سال 1375 تصويب شد و مقرر شده بود كه ظرف يكسال، اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول و ضوابط معماري ساختوساز بناها براساس معيارها و ارزشهاي پوياي اسلامي با هدف رشد و اعتلاي طراحي شهري و معماري اسلامي و ايراني تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. اين اصول و ضوابط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي از سوي همه مهندسان مشاور و مهندسان داراي پروانه فعاليت مهندسي در تهيه طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي، تهيه طرحهاي شهرك سازي و طراحي بناها اعم از مسكوني، خدماتي، عمومي، اداري و تجاري بايد رعايت شود.
این مدرس دانشگاه میگوید: در استانها، هيات مديره استان وظايف تحقق اين اهداف را برعهده دارند. مهمترين وظيفه هيات مديره استان برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي لسا.
کیانی در ادامه به اهداف و سياستهاي كلي فرهنگي قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1375 كشور اشاره میکند و میگوید: در قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص اهداف و سياستهاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور، بندي در ارتباط با آراستگي سيماي جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامي وجود داشت كه راهكارهايي را براي رسيدن به اين هدف پيشبيني ميكرد: در این بند تاکید شده بود معیارها و شاخص های شهرسازی باید براساس معماری اسلامی و ایرانی تدوین شود و قوانین و مقررات در ساخت و سازهای شهری و روستایی بازنگری شود..
وی اضافه میکند: نتيجه چنين رويكردي، تصويب بند (ب) ماده 137 برنامه سوم توسعه بود. در اين بند آمده بود: به منظور هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و روستاهاي کشور و انطباق مشخصات همه ساختمانهاي مسکوني و غيرمسکوني کشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستايي کشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه قانون سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همکاري دستگاهها و مراجع ذي ربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در همه ساختوسازهاي کشور اقدام و ضوابط مذکور را به همه شهرداريها و دستگاههاي ذي ربط و تشکلهاي مهندسي کشور ابلاغ كند.
غفلت از شرایط ماهوی
این کارشناس ارشد حقوق عمومی بررسی مفاد آييننامه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب سال 1378 را در خصوص ضوابط معماری اسلامی – ایرانی مفید میداند و میگوید: اين آييننامه به تعاريف و طبقهبندي طرحها، و مراجع بررسي و تصويب ميپردازد و بيشتر شكلي است. طرحها نيست. در اين آييننامه هم خبري از ضوابط و معيارهاي معماري ايراني و اسلامي نيست. اين اساسنامه به موجب قانون اجازه تصويب اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري ايران تدوین شده است. اما در حقيقت، ايده تشكيل آن، به قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برميگردد.
وی در ادامه به سياستهاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 اشاره میکند و میگوید: هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
از طريق بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايرانی اسلامي يكي از سياستهاي تعيين شده در این قانون در امور فرهنگي، علمي و فناوري بود. در ماده 109 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهرهگيري از عناصر و مؤلفههاي هويت ايراني شناسائي اصول و ضوابط شكلگيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي ازطريق انجام پژوهشهاي مورد نياز اقدام كند.
معماری اسلامی – ایرانی در قانون برنامه پنجم توسعه
این کارشناس ارشد حقوق عمومی در این خصوص، بررسی سياستهاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه را نیز مفید میداند و توضیح میدهد: در بخش امور اجتماعی هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، بازآفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.
کیانی خاطرنشان میکند: ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه میگوید؛ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحب نظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاست گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام کند. طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین کند. وی می افزاید: شهرداریها و دهیاریها بر اساس این قانون موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام کنند.
مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجرا است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری باید نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام کنند.
برداشت آخر
با توجه به قوانین و مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت میتوان گفت که اگرچه کمیت قوانین در این حوزه متعدد و فراوان بوده است اما از نظر کیفیت، این قوانین در خور و چشمگیر نبودهاند. به عبارتی قانون جامعی که ضوابط معماری اسلامی – ایرانی را به طور کامل در خود جای داده باشد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد وجودندارد.
برچسبها: رد پای معماری ایرانی, اسلامی در قوانین
ادامه مطلب
