فال حافظ

سيدحسين صفايى، متولد ،۱۳۱۲ قزوين.
- اخذ مدرك ديپلم ادبى در سال ۱۳۳۰.
- اخذ مدرك ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران، ۱۳۳۲.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۷.
- اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴.
- ديپلم آكادمى حقوق بين الملل لاهه، ۱۳۵۴.
- گواهى تخصصى دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج.
- ديپلم حقوق تطبيقى از دانشكده بين المللى آموزش حقوق تطبيقى استراسبورگ فرانسه ۴۳-۱۳۴۲.
- دستيار استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴.
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۴۷-۱۳۴۴.
- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۲-۱۳۴۷.
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ به بعد.
- عضو آكادمى بين المللى حقوق تطبيقى.
- عضو انجمن حقوق تطبيقى فرانسه.
- عضو انجمن بين المللى حقوق مؤلف.
- معاون دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۵۱-۱۳۴۸.
- معاون مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران، ۵۸-۱۳۵۴.
- رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۷۱-۱۳۶۷.
- رئيس مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴.
- عضو فرهنگستان علوم از سال ۱۳۷۱ تاكنون.
- دريافت نشان درجه دو دانش از رئيس جمهور ۱۳۸۳.
تأليف مقالات علمى متعدد و تأليف و ترجمه كتابهاى:
۱- حقوق مدنى (۲ جلد) ۲- مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدنى
۳- نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)
۴- حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)
۵- نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه و مشترك)
۶- حقوق خانواده (۲ جلد و مشترك)
۷- مباحثى از حقوق بين الملل خصوصى
۸- حقوق مدنى (مشترك)
۹- حقوق بين الملل و داورى هاى بين المللى
۱۰- مختصر حقوق خانواده (مشترك)
۱۱- درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه)
۱۲- دوره مقدماتى حقوق مدنى (۲ جلد)
۱۳- بررسى تطبيقى حقوق خانواده (مشترك)
۱۴- حقوق بيع بين المللى (مشترك)

از حقوقدانان شاخص، سرشناس و قديمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران است كه تعدد آثار تأليفى و ترجمه اى متعدد او نشان از سختكوشى و تلاش مستمر او در عرصه حقوق مدنى، حقوق بين الملل و حقوق خصوصى دارد.
سيدحسين صفايى متولد ۱۳۱۲ در قزوين است. در حوزه علميه قزوين به تحصيل علوم دينى مى پردازد و به صورت متفرقه هم ديپلم ادبى مى گيرد. بعد از اخذ ديپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهيات) دانشگاه تهران تحصيلات كارشناسى را مى گذراند و از محضر اساتيدى چون ذوالمجدين و فروزانفر بهره مند مى شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده اند. او همچنين در كلاسهاى درس دكتر حميدى شيرازى شاعر معاصر حضور پيدا مى كند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصيل مى شود و از آنجا كه در زمان حضور در حوزه علميه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشكده الهيات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى شود تا در رشته حقوق قضايى هم ليسانس بگيرد. به خاطر آشنايى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى شود و مطابق قانون اين امكان را مى يابد تا براى ادامه تحصيل به خارج برود.
با اين حال مدتى در مقطع دكتراى حقوق هم به تحصيل مى پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس را برمى گزيند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دكتر سيدحسن امامى بوده اند كه هريك از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر بوده اند.
از آنجا كه تشخيص داده فرانسه براى تحصيلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ايران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصيل در پاريس را ارجح مى داند. تز دكترايش را هم در زمينه حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى مى نويسد و برنده جايزه علمى (لورآ) در رشته خود مى شود.
حمايت از محجورين در حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى عنوان دقيق تز او بوده است. افراد صغير، مجنون و سفيه را محجور مى نامند و صفايى با مطالعاتى كه در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى دهد بررسى خود را ارائه مى كند. او متوجه مى شود كه در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى شود و در ضمن در معاملات با محجورين محدوديت هايى هم در نظر گرفته مى شود. در حالى كه از قرن هجدهم به بعد است كه در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى شود چرا كه تا قبل از اين دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولويت دوم بوده است.
«در اسلام، اموال محجور متعلق به او مى باشد و تمام تدابيرى هم كه به كار گرفته مى شود براى اين است كه مصلحت محجور در نظر گرفته شود و از اين نظر حقوق اسلام پيشرو بوده است و غربى ها ديرتر به اين تفكر رسيده اند.»
در دوره هاى تخصصى متعددى شركت كرده و با نظام هاى حقوقى كشورهاى آلمان، فرانسه، آمريكا و انگليس آشنا مى شود و در اسپانيا هم يك دوره حقوق خانواده تطبيقى را مى گذراند.
در تز دكترايش مى كوشد حقوق كشورهاى ايران، مصر، سوريه، تونس و مراكش را مطالعه كند و تفاوت هاى جزيى آنها را بيان كند.
« حقوق ما از فقه امامى، حقوق مصر از فقه حنفى و حقوق تونس و مراكش هم از فقه مالكى تأثير پذيرفته اند و من سعى كردم تفاوت هاى جزيى اين ديدگاه ها را بيان كنم.»
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داويد» استاد معروف حقوق تطبيقى بوده كه بعدها كتابى هم از استادش به فارسى ترجمه مى كند و در دانشگاه پاريس مدتى به عنوان دستيار پروفسور داويد كسب تجربه مى كند. بعد از بازگشت به ايران در دانشكده حقوق و علوم سياسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استاديارى به عضويت هيأت علمى دانشگاه تهران درمى آيد و در نهايت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى شود. او كه به مدت يك دهه رياست مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال كار در مؤسسه را ادامه مى دهد. از جمله آثار جديدى كه او هم نقش داشته تا تأليف شده و به چاپ برسند كتاب هاى «حقوق بيع بين المللى» و «بررسى تطبيقى حقوق خانواده» است.
او از سال ۱۳۵۳ تاكنون وكيل پايه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقى بين المللى در لاهه بوده و همكارى در پرونده هاى مطروحه در ديوان دعاوى ايران - ايالات متحده داشته و همچنين به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده هاى بين المللى با وزارتخانه هاى نفت و دفاع و سازمان صنايع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو كميته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمينه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاكنون سخنرانى هايى داشته است.

صفايى معتقد است بايد از تجربه هاى كشورهاى ديگر كه در زمينه حقوق كار، حقوق مالكيت فكرى و مسؤوليت مدنى پيشرو هستند بهره مند گرديم و در اين ميان حقوق تطبيقى مى تواند سازو كارى براى استفاده از تجارب ديگران باشد.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ - ۱۳۶۷ معتقد است كه در كلاس درس سعى كرده مشاركت دانشجويان را جلب كند و متكلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجويان را يكى از راههاى جلب مشاركت آنها مى داند. در كتاب حقوق بيع بين المللى كه كتاب مورد علاقه او مى باشد مباحث «كنوانسيون بيع بين المللى» مطرح شده و با حقوق ايران مقايسه مى شود و كنوانسيونى كه در سال ۱۹۸۰ به تصويب رسيده و تاكنون تأييد ۱۶۰ كشور را با خود دارد و ايران نيز بايد تصميم گيرى كند كه به اين كنوانسيون كه به طور غيررسمى زمينه را براى پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى فراهم مى كند، بپيوندد يا خير.
مى گويد: «ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر كشور ما به اين كنوانسيون ملحق شود تعارض و اختلاف اساسى با حقوق ما پيش نخواهد آمد و حتى الحاق ما مى تواند باعث تسهيل روابط و تجارت بين المللى ايران را فراهم آورد.»
صفايى دروس حقوق بين الملل خصوصى، حقوق تطبيقى، حقوق مدنى و داورى هاى بين المللى را در دانشگاه تهران تدريس كرده است.
برخى از عناوين مقالات او عبارتند از:
۱- توليد مثل مصنوعى با كمك پزشكى و انتقال جنين در حقوق ايران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسايى هاى آن در ايران.
۳ - حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر.
۵ - مسؤوليت بين المللى دولت در نتيجه اعمال فرد.
۶ - مسؤوليت مدنى ناشى از فعل زيان آور صغير و مجنون.
۷ - حقوق حاكم بر ماهيت دعوى در داورى هاى بين المللى.
۸ - اهميت حقوق تطبيقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤوليت سازندگان و فروشندگان كالاهاى معيوب.
۱۰ - مالكيت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
سيدحسين صفايى نگاهى خوشبينانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى داند. او معتقد است كه جامعه بايد براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه اى سعادتمند مى شود كه تابع معيارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعايت كند، اما ميزان پيروى از قانون بستگى به فرهنگ كشورها دارد. در برخى كشورها مردم بيشتر مقيدند و در برخى كشورها اينگونه نيست.»
او علت پيشرفت كشورهاى توسعه يافته را در تقيد به قانون مى داند و معتقد است كه قوانين بايد منطبق با «نيازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعيت از قانون آنچنان كه بايد و شايد رواج پيدا نمى كند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم بايد تلاش كنند تا قانون در مملكت ما تثبيت و تقويت شود.

خداوند به ایشان عمر جزیل دهد gol