گام به گام تا آزادي مشروط
گروه حقوقی - تاسيس حقوقي آزادي مشروط، نتيجه عملي بسياري از اصول مدرن حقوق جزاست كه استادان و حقوقدانان، سال ها براي آن تلاش كردهاند. اصولي چون فردي كردن مجازاتها، شخصي كردن مجازاتها و همچنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات بر اين تاسيس حقوقي صحه ميگذارند.
براين اساس قانون فعلي جزاي اسلامي با تعيين شرايطي، اين تاسيس را پذيرفته و هماكنون در نظام كيفري كشور مجري است. اين گزارش كه قسمت دوم و نهايي بحث آزادي مشروط محسوب ميشود، پس از تبيين مراحل اجرايي استفاده از آزادي مشروط در نظام فعلي قانوني كشور، اشارهاي کوتاه به شرايطي خواهد داشت كه لایحه جديد مجازات اسلامي براي آن در نظر گرفته است.
شرايط صدور حكم آزادي مشروط
مجازات بايد در اهداف مختلف خود بيش از هر مسئلهاي به اصلاح مجرم توجه داشته باشد. شخصي كه به حبس محكوم ميشود و دوران محكوميت خود را طي ميكند، اميدوار به آينده خويش و نيازمند ياري و كمك براي بازگشت به جامعه و ساختن اين آينده است. بنابراین قابليت محكوم در سرعت بخشيدن به اصلاح خود، منوط به توجه به موقعيت و سرنوشت اوست. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، شرایط دادن آزادی مشروط را چنین بیان میکند:
الف: نداشتن سابقه محكوميت كيفري: هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي، به مجازات حبس محكوم شده باشد، ميتواند به موجب حكم دادگاه از آزادي مشروط برخوردار شود. (ماده 38 قانون مجازات اسلامي)
ب- گذراندن بخشي از مجازات زندان: دادن آزادي مشروط منوط به اين شرط است كه محكومعليه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد.
ج- نشان دادن حسن اخلاق و رفتار در طول حبس.
د- اطمينان از عدم ارتكاب جرم در صورت آزادي.
ه- جبران ضرر متضرر از جرم.
دكتر مهرداد رايجيان مدير گروه حقوق عمومي و حقوق بينالمللي دانشگاه تربيت مدرس ضمن بيان اينكه در قانون مجازات اسلامی ايران، بر خلاف تعلیق اجرای کیفر که در آن به جرایم غیر قابل تعلیق تصریح شده است، در مورد جرايمي كه از شمول آزادي مشروط مستثني شده باشد، صراحتی وجود ندارد، ميگويد: در ماده 38 قانون مجازات اسلامي (اصلاحی 1377)، شرط اوليه براي بهرهمندي از آزادي مشروط اين است كه: «هركس براي بار اول به علت ارتكات جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتوان در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر کند.»
وي ميافزايد: بنابراین، اگر كسي براي دومين بار مرتكب جرم شده و پیشتر به مجازات حبس محكوم شده و محکومیت حبس خود را تحمل کرده باشد، نميتواند از مقررات آزادي مشروط استفاده كند. همچنين اگر سابقه حبس بدون محكوميت به مجازات حبس تعزيري باشد (از جمله حبسهاي ناشي از عدم معرفي كفيل يا توديع وثيقه) چنين حبسهايي مانع استفاده از آزادي مشروط محكوم نخواهند بود.
جرايم خارج از شمول آزادي مشروط
در ماده 211 قانون مجازات اسلامي آمده كه، اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست. از جمله اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم ميشود. دكتر رايجيان، ضمن بيان مطالب بالا اظهار ميدارد: اين ماده كه در ارتباط با اكراه در قتل است، اصولا از شمول آزادي مشروط خارج است. زیرا قلمرو آن دو، جداست. یعنی برای قتل در حقوق ایران مجازات قصاص پیشبینی شده و با وجود این، در يكي از فرضهاي اكراه در قتل، برای اكراهكننده يا آمر، حبس ابد پیشبینی شده است. مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بینالمللی دانشگاه تربیت مدرس ادامه ميدهد: همچنين در ماده 201 قانون مجازات اسلامي در رابطه با حد سرقت پیشبینی شده که حد سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد است. حبس ابد مجازاتی است که در واقع ميتواند از نظر اصول و موازین حقوق کیفری، مشمول آزادي مشروط قرار بگيرد؛ همچنان که در مقررات پیش از انقلاب، محکومان به حبس ابد، پس از تحمل 12 سال از مدت حبس خود، میتوانستند از امتیاز آزادی مشروط استفاده کنند. ولی قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است.
افراد تحت شمول
آزادی مشروط یکی از تاسیسات مهم حقوقی است که در زمان اجرای مجازات حبس اعمال میشود، این تاسیس فقط مختص مجازات حبس است و درمورد مجرمی اعمال میشود که برای باراول به حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را نیز سپری کرده باشد که درصورت وجود سایر شرایط مندرج درماده 38 قانون مجازات اسلامي فعلی، دادگاه میتواند (اختیاردارد) حکم به آزادی مشروط صادرکند. درويش با بيان اين مطلب، ميافزايد: درهمین زمینه ذکر این نکته خالي ازتامل نیست که ملاک احتساب میزان مجازات درآزادی مشروط، محکومیت مندرج درحکم دادگاه آخرین مرجع صالحه نسبت به جرم ارتکابی است و نه مجازات مقرر در قانون. بنابراين اگرحکم دادگاه بدوی با اصلاحاتی و یا تغییراتی درمرجع تجدید نظر همراه شود، دادگاه صلاحیتدار برای دادن آزادی مشروط، دادگاه تجدید نظراست و درصورت انحلال آن، این اختیار برعهده دادگاه جانشین است.
آزادي مشروط در قانون اقدامات تاميني و تربيتي
وي با بيان اينكه در قانون اقدامات تاميني و تربيتي اشارهاي به شرايط آزادي مشروط شده است، ميافزايد: در اين زمينه ميتوان گفت كه نکته حائزاهمیت ماده 5 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 است که شرایط آزادی مشروط را بیان کرده است و همانگونه که بیان شد، این تاسیس حقوقی فقط درخصوص مجازات حبس اعم از موقت یا دایمی اعمال میشود.اين عضو انجمن جرمشناسي ايران ادامه ميدهد: درهمین باب برابر ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال 1337 محکومان به حبس ابد، پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس استحقاق تمتع ازآزادی مشروط را پیدا کنند.
دستاندركاران در فرايند صدور حكم آزادي مشروط
در ماده 39 قانون مجازات اسلامي در رابطه با شرايط صدور حكم آزادي مشروط آمده كه، صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود و در ماده 40 همين قانون ذكر شده كه مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از 1 سال و بيشتر از 5 سال نخواهد بود. اگر در اين مدت، فرد مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود، محكوميت آن كانلميكن تلقي و فرد به طور دايم از حقوق آزادي خود در جامعه برخوردار خواهد شد.رايجيان ضمن بيان این مطالب ميافزايد: با اين حال در تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامي آمده كه مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد.وي ادامه ميدهد: البته ممكن است كه به جاي قاضي، رییس حوزه قضايي حضور پيدا كند، اما حداقل بايد 2 نفر در رابطه با آزادي مشروط محکوم، نظر بدهند.مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بینالمللی دانشگاه تربیت مدرس بر اين باور است كه مقامات و مراجع متعددي ــ از خود قاضي صادر كننده حكم تا دادستان و حتي رییس زندان محل اجراي حبس ــ به عنوان دستاندركاران در فرايند صدور حكم آزادی مشروط دخالت دارند و تاييد و پيشنهاد آنها در اين زمينه نقش اساسي دارد. در نتيجه، اگر فرد از خود خوشرفتاري نشان دهد و یا استنباط شود که در آينده مرتكب جرم يا تخلفي نخواهد شد، ميتوان آزادي سلبشده را به او برگرداند.
رويه دادن آزادي مشروط
آزادی مشروط منوط به موافقت ريیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا ريیس حوزه قضایی (برابر بند 1و2و3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي) و تايید قاضی مجری حکم است. درويش در اين باره ميگويد: پیشنهاد سازمان زندانها و تايید دادستان یا دادیارناظر زندان در دادن آزادی مشروط، شرط است. اما دراین باب که آیا داشتن سابقه محکومیت به مجازاتهای غیراز حبس مانع استفاده از آزادی مشروط است یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. وي خاطرنشان ميكند كه عدهای معتقدند که اگرکسی به علت ارتکاب جرمی مجازات شود و سپس به علت ارتکاب جرمی دیگر به مجازات حبس محکوم شود، مشمول آزادی مشروط نخواهد بود. بنابراین هرگاه زندانی سابقه محکومیت کیفری داشته باشد، دیگر حق استفاده ازآزادی مشروط را نخواهد داشت.
درويش ادامه ميدهد: و در مقابل عده دیگری ازحقوقدانان براین عقیدهاند که عبارت (هرکس برای باراول مندرج درماده 38 قانون مجازات اسلامي) میتوان چنین استنباط کرد که مقصود نه این است که اولین بارکسی مرتکب جرم شده باشد، بلکه باید اولین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. بنابراین اگر مرتکب جرم، پیشتر سابقه محکومیت داشته ولی به مجازات حبس محکوم نشده باشد، میتواند ازآزادی مشروط بهرهمند شود.وي با اشاره به اينكه به نظر میرسد استدلال گروه اخیر با رویه قضایی کشورهمسوتر باشد و نظریه مشورتی شماره 2231/7 – 17/4/69 اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امراست، عنوان ميكند: ازسوی دیگر مدت معین شده درقانون مجازات اسلامی فعلی که 1 تا 5 سال است، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست، و تحت هیچ شرایطی این مدت نمیتواند کمتراز 1 سال و یا بیشتراز 5 سال باشد و همچنین آزادی مشروط جزو حقوق مجرمان نیست، بلکه ازاختیارات دادگاه است. اما درخواست آزادی مشروط حق مجرم است. اما چون این تاسیس یک ارفاق قانونی است، بنابراین رد تقاضای آزادی مشروط قابل شکایت و اعتراض نیست و رد آن نیز مانع از تقاضای مکرر نیست.
صلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط
وي در اين زمينه اظهار ميدارد: مطابق با ماده 39 قانون مجازات اسلامي، دادن آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر كه داديار ناظر زندان و دادستان با توجه به نظر مديران زندان، انجمن حمايت زندانيان و ساير اوضاع و احوال، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه ميكند.درويش در خصوص اينكه به چه دليل برخي از مواد از شمول آزادی مشروط خارج است، ميگويد: به دليل اينكه اولا حكم مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامي (آزادي مشروط) خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارند داده بود و شامل حدود نميشود. ثانيا اينكه حبس ابد مادامالمعر است و مقيد به مدت زمان معينی نیست و بنابراین نصف آن معلوم نيست چه مدتي است. بنابراين در مورد محكومان به حبس ابد، آزادي مشروط متصور نيست (التبه با توجه به ماده واحده راجع به آزادي مشروط مصوب سال 1337 برخي معتقدند كه در حبس ابد با تمسك به اين ماده پس از گذراندن 12 سال حبس ميتوان از آزادي مشروط استفاده كرد.)
تعدد يا تكرار جرم
درويش در پاسخ به اين سوال که اگرفردی که شایسته استفاده از آزادی مشروط است، درمدت زمان معینه مبادرت به ارتکاب جرم جدیدی كند، آیا فرد مشمول قاعده تعدد جرم است و یا تکرار، پاسخ ميگويد: آزادی مشروط نسبت به مجازات اصلی (حبس) صورت میگیرد، بنابراین مجازاتهای تکمیلی و تبعی همچنان استوارخواهند بود.وي در اين باره ادامه ميدهد: آنچه جای تامل دارد این مطلب است که آیا شروع به اجراي مجازات، اجرای مجازات محسوب میشود ویا اتمام مجازات شرط اجرا مجازات است، رویه اجرایی، شروع به اجراي جرم را اجرا قلمداد نمیكند و اتمام مجازات شرط است. بنابراین اگر فردی در خصوص مدت آزادی مشروط مبادرت به ارتکاب جرم جدیدی کند، مشمول تعدد جرم است و نه تکرارجرم. زیرا همانگونه که مستحضرهستید، درتکرارجرم اتمام مجازات اولی شرط است. بنابراین درچنین شرایطی فرد باید علاوه بر الباقی مجازات قبلی، مجازات جرم جدید را نیز تحمل كند.وي خاطرنشان ميكند: اما درصورتی که درزمان معینه هیچ گونه جرمی مرتکب نشود، نکته حائزاهمیت این امر این است که قطعی شدن آزادی مشروط دوباره نیاز به اظهارنظر قضایی ندارد و به طورطبیعی و خود جوش (خود به خود) قطعی میشود و یا قطعی شدن آن آثار محکومیت، ازسجل کیفری مجرم پاک نشود.
آزادي مشروط در لايحه جديد مجازات اسلامي
اين مدرس دانشگاه درباره جايگاه اصول مدرن حقوق كيفري در بحث آزادي مشروط با بيان اينكه آزادي مشروط از دستاوردهاي اصل فردي كردن مجازات است كه در زمینه تكميل اصل قانوني بودن جرم و مجازات و پر كردن خلاءهاي آن تاسيس شده است، عنوان ميكند: در آزادي مشروط با توجه به آنچه مقام قضايي در اعمال آن داراي اختيار است، از شمول اصل فردي كردن قضايي محسوب ميشود. از سوي ديگر با توجه به آن كه نياز به تاييد و سير تشريفات از ناحيه افراد ذيصلاح را دارد، ميتوان آن را در شمول اصل فردي كردن نيمهقضايي نيمه اجرايي دانست.
وي در نهايت با اشاره به لایحه جديد مجازات اسلامي خاطرنشان ميكند: اين قانون در موارد 57 الي 62 خود به بحث آزادي مشروط اشاره ميكند و در باب مواد فوق قايل به تفكيك شده و استفاده از نظام آزادي مشروط را در باب مجرمان بيش از 10 سال حبس به تحمل نصف مجازات و در ساير موارد به تحمل يكسوم مجازات منوط كرده است.
برچسبها: گام به گام تا آزادي مشروط
ادامه مطلب
