فال حافظ

دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی
 
 
سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند. درباره این دو حرفه و روابط بین قضات و وکلا سوالات زیادی مطرح است.
 
 بر این اساس "حمایت" با حضور دکتر محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز و دکتر غلامرضا موحدیان رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه میزگردی برگزار کرده است. ماحصل این نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضایی صحبت می شود. اختلاف نظری که در این باره بین این دو کارشناس است، دامنه صلاحیتی است که قانون برای حضور وکلا در مرحله تحقیقات قایل شده است. مشروح قسمت اول این میزگرد در پی خواهد آمد.

حق برخورداری از وکیل
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلای مرکز در این نشست تخصصی در خصوص حق برخورداري از وكيل در جامعه مي‌گويد: يكي از حقوق اساسي ملت كه حتي در قانون اساسي كشور ما نيز به آن اشاره شده، حق برخورداري از وكيل است. در کمتر کشوری با اين صراحت که در قانون اساسي ایران موضوع حق برخورداری از وکیل بیان شده، چنين حقي تصریح شده است. اين امر نشان دهنده جايگاهي است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي كشور ما براي حق دفاع مردم قايل بودند.
دکتر محمدرضا کامیار در تكميل صحبت‌‌هاي بالا مي‌افزايد: اين اهمیت داراي زمينه تاريخي است. بدين ترتيب كه بسياري از تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، متهمان دادگاه‌هاي رژيم بيدادگر بودند. به آن معنا كه از افرادي بودند كه با پوست و گوشت و استخوان خود درك كرده‌ بودند که روند محاکمه آنان تا چه حد به نحو غيرعادلانه پيش می‌رفته و عدم حضور وکیل، داراي چه تاثيرات منفي بوده است. اثر اين روحیه انقلابي تدوين‌كنندگان قانون اساسي در ساير موارد مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نيز نمايان است. به عنوان مثال طبق قانون اساسی، شكنجه ممنوع است اين تصریح به آن دليل بود كه تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، شاهد شكنجه‌شدن بسياري از دستگیر شدگان بودند.
كاميار براين باور است كه نظام استبدادی گذشته آزادی مطبوعات را عنصر نا‌مطلوبی در آگاهی‌بخشی مردم می‌دانستند. اين روحيه‌اي كه در تنظيم‌كنندگان قانون اساسي وجود داشته، در حوزه قضا نيز با به رسمیت شناختن حق داشتن وکیل متهمان نمايان شده است.

لزوم مراجعه به متخصص در دعاوی
این وکیل دادگستری ضمن بيان اين مطلب كه اصولا در هر حوزه‌اي از شئونات اجتماعي امکان تخلف وجود دارد. بنابراین لازم است كه هر فرد متعلق به هر گروه و خاستگاه اجتماعی، براي احقاق حق خود به وکیل و حقوقدان مراجعه كند، اينگونه ادامه مي‌دهد: گروهی از مردم بر اين باورند كه نيازي به مراجعه به وكيل براي دفاع از حقوق خود ندارند، در حالي كه بيش ترين آسيب به كساني مي‌رسد که دارای همین طرز فكر هستند. بنده به عنوان يك وکیل، برخوردهاي فراواني با افرادي داشتيم كه علت ضايع شدن حقوق آنان، بي‌اطلاعي از حقوق خود و بي‌توجهي آنان به امر مشورت بوده است.
وی در ادامه صحبت‌هاي خود به الزامي بودن مراجعه به متخصص فن در حوزه حقوق و قانون اشاره كرده و تصريح مي‌كند: به هر حال منطقي است كه هر فردي در هر حوزه تخصصي به متخصص فن مراجعه كند. متخصص فن در حوزه حقوق و قانون، وكيل است. وكيل كسي است كه قانونا حق دارد در خصوص جايگاه قانونی حقوق مراجعه‌كننده خود، اظهارنظر كند. وكلا قشري هستند كه وظيفه ذاتي آنان، مشورت دادن به مردم است. اگر جامعه‌اي جايگاه وکیل را به خوبي بشناسد و بداند كه براي رفع معضلات حقوقي خود بايد به وكيل مراجعه كند، به طور حتم معضلات اجتماعي جامعه كاهش پيدا كرده و اثر مستقيم آن متوجه خود فرد و سپس اجتماع می‌شود.
وي در ادامه به علت اصلي اطاله دادرسي پرداخته و بيان مي‌دارد: حجم اختلافات بين مردم و تراكم پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود، متاثر از این مسئله است. علاوه بر‌این نتایج مستقیم، برخورداری از مشاور حقوقی داراي اثرات بسيار مثبت ولی غیر‌مستقیم هم است. آخرين مرحله يك اختلاف، ارجاع به دادگستري است. در حالي كه قبل از رسيدن پرونده به دادگستري، تمامي اتفاقات که گاه غيرقابل جبران مي‌باشد رخ داده است. به‌ عنوان مثال كدورت‌ها و برخوردهایی كه بین طرفین اختلاف حادث مي‌شود، پیشتر روي داده، در حالی که اگر افراد براي حل معضلات خود به وكيل مراجعه و از آنان مشورت مي‌خواستند، بسياري از اين حوادث رخ نمي‌داد و آرامش و پيشرفت جامعه حتی متاثر از این امر می‌باشد.
آثار مثبت مراجعه به وکیل
كاميار با اشاره به اين نكته كه پس اگر جايگاه وكلا براي مردم به خوبي شناخته شود، ما شاهد آثار بسيار مثبتي در جامعه خواهيم بود، تاكيد مي‌كند: بدين ترتيب حق و حقوق مردم كمتر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق آن دسته از افرادي كه مورد تعرض قرار گرفته اند، با مراجعه به متخصص كه همان وكيل است، احیا می‌شود. فرد با مراجعه به وکیل جايگاه، ميزان، قدر و منزلت خود را نسبت به حق ضايع شده مي‌داند و بنابراین فكري آزاد و آرام خواهد داشت. از طرف ديگر بي‌توجهي يا بي‌اطلاعي مردم از قانون نه تنها به ضرر آنان تمام مي‌شود بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي اضافي و هدر رفتن زمان افراد خواهد شد.
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلا معتقد است كه قضات در انتهاي مسير حل و فصل اختلاف قرار دارند و در انتهای این راه اقدام به صدور راي مي‌كنند. در حالي كه قبل از رسيدن يك پرونده به ميز قاضي، وكيل باید حضور داشته باشد و مراحل سخت و طولاني مربوط به قبل از رجوع به دادگستری را هدایت کند.
كاميار در خصوص نقش و حضور موثر يك وكيل در ارتباط با يك پرونده اينگونه بيان مي‌دارد: وكيل بعد از حضور در دادگاه داراي وظيفه‌ خاصی است، حضور يك وكيل در طرح دعوا موجب تسريع جريان دادرسي مي‌شود و حقوق افراد دقيق‌تر معلوم شده و قاضي در صدور حكم دقيق‌تر مي‌تواند اقدام كند. البته وكلا در دادگستري نيز داراي مشكلاتي هستند كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.

روند صحیح دادرسی در گروی مشاوره حقوقی
رییس مرکزآموزش قضات قوه قضاییه در تكميل صحبت‌هاي دكتر كاميار در خصوص جايگاه وكيل اظهار مي‌دارد: در پرونده‌هايي كه يك وكيل دخالت مي‌كند، مسير دادرسي صحيح‌تر و سريعتر دنبال می شود، به آن دليل كه قسمت عمده اطاله دادرسي ما به طرح اشتباه پرونده يا طرح پرونده در مرجع غيرصالح بازمي‌گردد.
وی در تكميل صحبت‌هاي فوق و با بيان اينكه هنگامي كه افرادي بدون مشورت با يك فرد آگاه نسبت به اين مسئله ابتدای به ساكن به يك موضوع و پرونده‌اي وارد مي‌شوند، قاضي و مدير دفتر در يك محدوده‌اي مي‌توانند به فرد اخطار و رفع نقص دهند كه پرونده موجود از لحاظ شكلي داراي چه مشكلاتي است، بيان مي‌دارد: سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا در این موارد اساسا دعوا نيز درست و صحيح مطرح شده يا نه؟ اين امر مستلزم اين است كه دادگاه حداقل يك جلسه دادرسي را تشكيل دهد، شايد در پايان جلسه و بعد از بيان اظهارات دو طرف و از دست دادن زمان دادگاه به اين نتيجه برسد كه اساسا دعوا اشتباه و يا در مرجع غيرصالح مطرح شده و لازم باشد به مرجع صالح ارسال یا پرونده مختومه اعلام شود. ممكن است دادگاه به اين نتيجه برسد كه اين دعوا بايد در مرجع صالح ديگري كه احتمال دارد در شهري ديگر باشد، بررسي شود و يا اساسا موضوع مربوط به دادگستري نيست و ممكن است مراجع شبه‌قضايي باشد. دکتر غلامرضا موحدیان مي‌افزايد: بنابراين اگر براي طرح دعوا، مشورتي با يك فرد آگاه و يا توسط وكيل كه آگاهي به موضوعات دارد، صورت پذيرد، افراد روند دادرسي صحيح‌تري را خواهند داشت.

محدودیت قاضی در ارایه مشاوره
این قاضی دادگستری درباره محدودیت های قضات در ارایه مشاوره قضایی با بیان اینکه قاضي به دليل محدوديت‌هايي كه دارد در بسياري از مواقع نمي‌تواند افراد را راهنمايي كند و فقط اقدام به صدور راي مي‌كند، بنابراین ممكن است ختم دادرسی اعلام شده و پرونده بسته شود، ادامه می دهد: از سوي ديگر به آن دليل كه اصحاب پرونده وكيل را خود انتخاب كرده‌اند، حرف‌ شنوي بهتري از وكيل خود دارند به طوري كه اگر مطلبي از طرف قاضي بيان و يا تذكري داده شود، آن گونه كه به وكيل انتخابي خود اعتماد دارند و حرف وي را بهتر قبول مي‌كنند، شايد نسبت به قاضي نداشته باشند. وی خاطرنشان می کند: تجربه ثابت کرده است که در نهايت در پرونده‌هايي كه وكيل حضور دارد، قاضي نيز مطالب خود را راحت تر بيان و ارايه مي‌كند چراكه زبان قانون را وكيل متوجه است. شايد صحبت قاضي مورد پذيرش اصحاب دعوا نباشد، در صورتي كه وكيل بسيار راحت موضوع را متوجه و با طرفين در ميان مي‌گذارد. موحدیان در این باره با تبیین یک مثال، اینچنین ادامه می دهد: طبق قوانین موجود، فاصله بين ابلاغ تا جلسه بايد 5 روز باشد اين موضوع را وكيل مي‌پذيرد چراكه مي‌داند قانون دستور فاصله زماني 5 روزه صادر كرده است، در حالي كه شايد اين موضوع مورد پذيرش اصحاب پرونده نباشد.

نگاه قانون به وکالت
کامیار در ادامه این نشست با بیان یک انتقاد به طرز تلقی به نهاد وکالت می گوید: يكي از ايرادات قانوني كه در حوزه وكالت با آن روبرو هستيم، طرز نگاه به امر وكالت است و در برخی از قوانین رگه هایی از این نگاه وجود دارد. وي در این باره به تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد می شود و همچنين در خصوص جرایم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل را در مرحله تحقيق منوط به اجازه دادگاه کرده است. اما در عمل ما در مرحله تحقیقات با محدوديت حضور وكلا مواجه هستيم.
دكتر موحديان با اشاره به صحبت‌هاي دكتر كاميار درباره طرز نگاه به وکلا به قانون الزامي شدن حضور وكيل مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده و می افزاید: در این قانون آمده است كه تمامي محاكم ملزم هستند كه حضور وكيل را بپذيرند. وی ادامه می دهد: همچنين در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد می شود و همچنين در خصوص جرايم عليه ‌امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. نكته‌ اشاره شده توسط دکتر کامیار به هيچ عنوان مربوط به مرحله محاكمه نيست.

جایگاه وکیل در تحقیقات و محاکمه
كاميار در این باره می گوید: نکته مهم اينكه مرحله تحقيقات در پرونده‌هاي كيفري اساس پرونده است، در مرحله تحقيق است كه پرونده تشكيل و دلايل جمع‌آوري و پرونده را تکمیل می شود و در دادگاه قاضي بر ‌این اساس راجع به آن پرونده حكم صادر می‌كند. پرونده‌اي كه تحقيقات آن در دادسرا به مدت 3 سال طول مي‌كشد، به دادگاه كه مي‌رسد ممکن است در جلسه اول دادرسی حكم آن صادر ‌شود.
ما كمتر شاهد هستيم كه پرونده در دادگاه كيفري مدت طولاني براي بررسي بماند. بخش عمده پرونده‌هاي كيفري مربوط به مرحله تحقيقات است اما نگاه قانون‌گذار این است که حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. این یک معضل است.
موحدیان در پایان از موضوع قانونگذار درباره محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات و البته تنها در برخی شرایط که قانون بدان تصریح داشته دفاع کرده و عنوان می کند: در برخي از مواقع در تحقيقات مقدماتي موضوع محرمانه است و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، ممكن است دسترسي قاضي به ساير اسناد و مدارك غیر ممکن شود. قاضي تشخيص مي‌دهد به طور مقطعي و به طور موقت در زماني كه ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پيگيري شود و تصميم مي‌گيرد كه وكيل حضور نداشته باشد و آن هم فقط در مرحله دادسرا.
 

برچسب‌ها: دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی
ادامه مطلب