در هر جامعهاي تجار نقش مهم و تعيينكنندهاي در رشد چرخه اقتصادي دارند. به اين ترتيب بديهي است كه قانونگذار هميشه باید توجه زيادي به معاملات و وضعيت تاجران داشته باشد. با توجه به اينكه معاملات تاجر معمولا هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي وسيع است، بنابراين اين دسته از معاملات توسط قانونگذار زير ذرهبين است.
در واقع از يك طرف به دليل طبیعت كاري يك تاجر، تعداد معاملات آنها بالاست. از سوي ديگر رقم معاملات اين افراد گاهی عظيم است. طبيعتا ممكن است به دلايل مختلفي يك تاجر ورشكسته شود. به اصطلاح حقوقي چنين تاجري در اداي ديون خود متوقف ميشود. در چنين حالتي طبق نظر قانونگذار تاجر صلاحيت انجام معاملات جديد را ندارد و بايد نسبت به ديون و داراييهاي وي مديريت صورت گيرد. نهادي به نام مدير تصفيه به منظور ساماندهي به امور تاجران ورشكسته توسط قانونگذار پيشبيني شده است. از سوي ديگر ما اصطلاحي به نام اعسار در قوانین ميبينيم. در حقيقت معسر كسي است كه دارايي وي كمتر از ديونش باشد. بنابراين اين موضوع بسيار شبيه وضعيت ورشكستگي تاجر است. براي آشنايي بيشتر با موضوعات حقوقي مربوط به تاجران متوقف، گفتوگويي را با دكتر اخلاقي، وكيل پايه يك دادگستري و استاد حقوق تجارت ترتيب داده ایم که در پی می آید:
تفاوت اعسار و ورشکستگی در چیست؟
مقررات ورشكستگي راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غير تاجر در صورت عجز از پرداخت ديون، مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 مي باشند. ورشكسته در ماده 412 قانون تجارت تعريف شده است: «ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست، حاصل ميشود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حينالفوت در حال توقف بوده، تا يك سال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر كرد» و تعريف معسر در ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/09/1313 آمده است: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارايی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
به نظر شما از لحاظ عملی و پراتیک، عملکرد دادگاهها در خصوص دعاوی ورشکستگی چگونه بوده است؟ آیا عملکرد آنها را مطلوب ارزیابی میکنید؟
باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که 70 دلیل عمده ورشكستگيها از تاثيرات جانبي و بازار است. درست است كه مديريت نقش موثري در جلوگيري از ورشكستگي دارد، ولي ميتوان گفت كه تحريمها، تغييرات قوانين، تغييرات نرخ ارز و غيره نقش موثرتري داشتهاند و براي مثال حتي با مديريت صحيح هم نميتوان مانع ورشكستگي يك صادركننده شد. علاوه بر اين اداره تصفيه و هم چنين محاكم و حتي مديران تصفيه به اصل سرعت در تجارت توجهي نداشته و پروسه تصفيه شركتها هرچند شركت كوچك، مدتها به طول ميانجامد.
دعوای مربوط به اعاده اعتبار و حیثیت تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟
در اين رابطه ماده 561 قانون تجارت مقرر كرده است: «هر تاجر ورشكسته كه تمام ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملا بپردازد، به حق اعاده اعتبار ميشود». لازمه نايل شدن به اعاده اعتبار، حكم دادگاه است. در حال حاضر دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد مثبته آن به دادگاه عمومي حقوقي كه حكم ورشكستگي را صادر كرده است، داده ميشود و يك نسخه از دادخواست به مدت يك ماه در محلي كه از طرف رييس دادگستري جهت اين قبيل آگهيها در نظر گرفته شده، الصاق ميشود. از طرف ديگر مدير دفتر دادگاه عمومي مكلف است مفاد دادخواست را به تمامی بستانكاراني كه مطالبات آنان در حين تصفيه امور تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلبكاران مزبور طلب خود را با متفرعات و مخارج مربوط بر طبق مواد 561 و 562 قانون تجارت دريافت نكردهاند، به وسيله نامه سفارشي اعلام دارد. اين موضوع در مواد 566 و 567 قانون تجارت آمده است.
بستانكاراني كه تمام يا قسمتي از مطالبات خود را با متفرعات و مخارج آن دريافت نكردهاند، در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مدير دفتر ميتوانند به اين دادخواست اعتراض كنند. اين اعتراض بايد به وسيله اظهارنامهاي به انضمام مدارك مثبته اعتراض به دفتر دادگاه موصوف فرستاده شود. به اين موضوع نيز در ماده 568 قانون تجارت اشاره شده است.
دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ممكن است از طرف دادگاه مردود اعلام شود كه در چنين صورتي تاجر ورشكسته حداقل پس از انقضاي 6 ماه از تاريخ رد دادخواست ميتواند دادخواست اعاده اعتبار مجدد به دادگاه صلاحيتدار تسليم كند. چنانچه دادخواست اعاده اعتبار قبول شود، دادگاه در مورد ماده 561 فقط صحت مدارك ارايهشده را بررسي كرده و در صورت مطابقت آنها با قانون، حكم اعاده اعتبار صادر ميكند. اما در مورد اعاده اعتبار موضوع ماده 565 قانون تجارت چنانچه اولا تاجر ورشكسته تحصيل قرارداد ارفاقي كرده و تمام وجوهي كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است، پرداخته باشد يا ثانيا تمامی بستانكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده باشند، دادگاه اوضاع و احوال موجود را سنجيده و به اقتضاي عدل و انصاف راي ميدهد كه در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني دادگاه صادر شود. اين راي طبق ماده572 قانون تجارت ظرف 10 روز از تاريخ اعلام حكم قابل اعتراض ميباشد. حكمي كه مبني بر موافقت اعاده اعتبار صادر ميشود، در دفتر مخصوصي جهت اطلاع همگان ثبت ميشود. چنانچه محل اقامت تاجر ورشكسته در حوزه دادگاه صادركننده حكم نباشد، مراتب در ستون ملاحظات دفتر اسامي ورشكستگان، كه در دايره ثبت اسناد محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشكسته با اشاره به دادنامه صادره با مركب قرمز نوشته ميشود. اين مسئله مستفاد از مواد 571، 572 و 573 قانون تجارت ميباشد.
به قرارداد ارفاقي كه نسبت به تاجر ورشكسته منعقد ميشود، اشاره كرديد. توضيح دهيد كه اساسا ماهیت قرارداد ارفاقی چیست؟
به طور كلي بايد گفت كه پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهي بين تاجر و طلبكاران مزبور، تحت شرايط قانوني، قرارداد ارفاقي تنظيم ميشود كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرفنظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني وصول ميكنند. در ضمن به تاجر ورشكسته مهلت ميدهند كه بنگاه تجارتي خود را بازسازي كرده و در صورت سوددهي، مابقي بدهي خود را پرداخت كند. تاجر ورشكسته را نيز به نوبه خود متعهد ميكند تا اين ترتيبات را رعايت كند. قانون تجارت ما قرارداد ارفاقي را در مواد 476 تا 503 پيشبيني كرده است.
اصولا چه انتقادی به لایحه جدید قانون تجارت در زمینه ورشکستگی دارید؟
در پاسخ به این سوال و جهت مزيد اطلاع بايد گفت كه اين لايحه در خصوص حفظ فعاليت اقتصادي و موسسه اقتصادي «واحدآگاه» را پيشبيني كرده است و وظيفه آن شناسايي و معرفي بنگاههاي دچار مضيقه مالي و جمعآوري اطلاعات مختلف در خصوص بنگاههاي تحت مراقبت به تقاضاي واحدهاي ديگر زيرنظر هيأت تشخيص دانسته شده است.به نظر ميرسد مفاد اين ماده اگر بتواند تحقق پيدا كند، در زمینه «پيشگيري» كه از اصول اوليه حقوق ورشكستگي است، گام نهاده است. ولي متاسفانه يا خوشبختانه اين سوال مطرح ميشود كه واحد آگاهي بدون هماهنگي دستگاههاي مختلف چگونه ميخواهد به اين هدف نايل شود. به خصوص با توجه به اين نكته كه در تجارت ملائت ظاهري شرط است و تجار با اعتبار خود كار ميكنند و در آشفته بازار كنوني نيز به هر طريق ممكن در جهت حفظ اعتبار بر ميآيند. اين اشكال و سوال شايد در مورد بنگاههاي كوچك اقتصادي كمرنگ تر شود، ولي توجه به اين نكته كه چرخه اقتصادي كشور در دست بنگاههاي قدرتمند اقتصادي است، چگونه ميتوان به اين مهم نايل آمد. البته حقيقت اين است كه در دنياي امروز حقوق علمي پير شده و اقتصاد آن را به دنبال خود ميكشد و به عبارت ديگر حقوق براي تحقق اهداف خود بستري لازم دارد كه اين بستر را اقتصاد فراهم ميكند، ولي اگر اقتصاد خود در زنجيرهاي ديگر باشد، چارهاي نيست.
اداره بازسازي با چهار ركن: 1) هيأت تشخيص 2) واحد آگاهي 3) واحد مراقبت 4) واحد بازسازي از مزيتهاي اين پيشنويس است و در خصوص همان هدف حفظ موسسه است كه گفته شد.
چه نکات منفی دیگر در لایحه جدید قانون تجارت از نظر شما وجود دارد؟
علاوه بر نكات فوق، لايحه، نقاط ضعف ديگري هم دارد كه از جمله آنها ميتوان به مشخص نبودن چگونگي اجراي بعضي مواد در خصوص حفظ بنگاه اقتصادي و رعايت اصل پيشگيري و نبود تضمينهاي كافي و مشخص در اين زمينه اشاره كرد.در ضمن معلوم نيست كه لايحه در نيل به هدفهاي آن، چگونه هماهنگي دستگاههاي مختلف كشور را تامين كرده است.و بالاخره به عنوان يك انتقاد جزيي بايد به وضع اصطلاحات جديدي نظير مدير عملي و... و نيز به اشكالات شيوه قانوننويسي و قانونگذاري اشكالات عبارتي و درج مواد مكرر و... در لايحه اشاره كرد
برچسبها: دلیل عمده ورشكستگيها تاثيرات بازار است
ادامه مطلب
