گروه حقوقی - در دو شماره گذشته ماحصل مباحث نشست تخصصی «حمایت» با حضور دکتر موحدیان رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه و دکتر کامیار رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز درباره جایگاه وکیل در جریان دادرسی و دغدغه های جامعه قضات منتشر شد.
اکنون بخش پایانی این نشست با محوریت اشتراکات و تمایزات شغلی وکلا و قضات از نظرتان می گذرد. میزان درآمد، سختی کار و بررسی تعدد مشاغل از دیگر موضوعهایی بود که در این نشست بررسی شده است.
حقوق بازنشستگی وکلا و قضات
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز درباره حقوق بازنشستگي وكلا اظهار ميدارد: طبق قانون اگر وكيل بازنشسته شود از صندوق حمايت وجهي به عنوان مستمری دریافت میکند. اين حقوقدان اينگونه ادامه ميدهد: مبلغي كه وكلا به عنوان حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند آنقدر كم است كه اگر به فعاليت خود ولو پس از سن کهولت ادامه ندهند نميتوانند مخارج زندگي خود را تأمین کنند و از نظر محاسبات اقتصادي به اين نتيجه ميرسند كه با كمترين ميزان فعاليت در دوره كهنسالي نسبت به مبلغي كه از صندوق حمايت دريافت ميكنند، درآمد بیشتری خواهند داشت؛ بنابراین حاضر به تودیع پروانه وکالت و اعلام بازنشستگی نمیشوند.
کامیار در این باره به تفاوتی که میان قضات و وکلا در زمان بازنشستگی وجود دارد اشاره کرده و ادامه می دهد: آن چيزي كه ميان وكلا و قضات باعث تفاوت شده است به این موضوع بر می گردد که هنگامي كه خدمت سي ساله قضات به پايان ميرسد و بازنشسته ميشوند، ميتوانند وكيل شوند، اما هنگامي كه وكلا بازنشسته شوند ديگر نميتوانند وكالت كنند.
این وکیل دادگستری درباره راهكاري که براي حمايت از وكلای بازنشسته قابل تصور است بيان ميدارد: يا بايد صندوق حمايت را به نحوي تقويت كرد تا حقوقي كه به وكلا میدهد به میزانی باشد که آنان را به بازنشسته شدن تشويق كند و يا وكلا بتوانند در زماني كه اين حقوق را دريافت ميكنند، به فعاليت وکالتی یا لااقل مشورتی خود ادامه دهند.
تفاوت ماهیت کار قضات و وکلا
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات دکتر کامیار درباره تفاوتی که بین زمان و حقوق بازنشستگی وکلا و قضات وجود دارد به تفاوت فاحشی که در ماهیت و شرایط کار در این دو شغل وجود دارد اشاره می کند. وی با بيان اين نكته كه هم وكلا و هم قضات بعد از بازنشستگي حقوقي را دريافت خواهند كرد، تصريح میكند: البته طبيعت فعاليت قضات با وكلا فرق ميكند. وكيل عملا يك فعاليت آزاد دارد، وكيل داراي اختياراتي مستقل است ميتواند پرونده را بپذيرد يا نپذيرد.
در حالي كه قاضي الزاما بايد بين 150 تا 200 پرونده را در ماه در طول سي سال خدمت خود بررسي و راي صادر كند و حق استنكاف ندارد. بنابراين عملا وكيل يك فرد آزاد است و تفاوت زيادي بين اشتغال و بازنشستگي وي وجود ندارد. البته يكسري وظايف بسيار محدود از طرف كانون وكلا به عنوان وكالت معاضدتي و تسخيري براي وكلا تعريف شده و به آنها تحميل ميشود كه الزاما بايد در طول سال تعداي پرونده را اداره كنند ولي در ساير موارد وکیل فردي است كه كاملا در اختيار خود است و ميتواند مشاور يك شركت شود و آن محدوديتهايي كه در طول خدمت براي قضات وجود دارد اصلا براي وكلا وجود ندارد.
موحديان ضمن بيان اينكه قضات بسيار محدود هستند حتي از اينكه با چه افرادي معاشرت كنند و چه در محلها و چه مراجعي و چه اماكني حضور پيدا كننداگر هم در مكاني حضور پيدا كردند بايد كاملا حسابشده باشد، حتي محدوديت در رفتوآمد خانوادگي پيدا ميكنند، تاكيد ميكند: در حالي كه طبيعت كار وكيل متفاوت است، بايد در اجتماع حضور داشته باشد و بايد از موكل خود جانبداري و دفاع كند. چون طبيعت كار وكلا با قضات متفات است، خيلي ضرورت احساس نميشود كه بعد از سي سال به فعاليت ادامه دهند و وكلا به ميزان لازم فرسودگي در كار پيدا نميكنند در حالي كه قضات ما زير بار تراكم و فشار پرونده مستاصل ميشوند. درصدي از قضات ما اصلا تمايلي به وكالت بعد از پايان خدمت سي ساله خود ندارند، چراكه معتقدند طور ديگري فعاليت كردهايم و نميتوانيم پشت درهاي دادگاه بایستيم.
رييس مركز آموزش قضات قوه قضاييه معتقد است كه بنابراين ممكن است يك قاضي بعد از سي سال شغل خود را به دلخواه ادامه دهد، موقعيت شغلي آن طوري باشد كه خيلي تراكم كار نداشته باشد. همچنين ميزان درآمدي كه وكلا در طول دوران خدمت خود در بسياري از مواقع سوای از وكلاي جديدالورود به وكالت، به دست ميآورند قابل مقايسه با قضات ما نيست.
اين حقوقدان ادامه ميدهد: ما قضاتي داريم كه بعد از بازنشستگي در طول يكسال فعاليت خود در امر وكالت پروندههاي داشتند كه درآمد دريافتي آنان در مقايسه با سي سال خدمت آنان بوده است. بنابراين وكلايي كه موفق عمل ميكنند از لحاظ مالي در حدي قرار ميگيرند كه شايد صحبت كردن از اينكه وكلا به حقوق بازنشستگي احتياج دارند، وجود نداشته باشد. کما اينكه قضات به دليل محدوديتهاي مالي كه داشته اند، اين باعث ميشود تا حداقل از اين امتياز برخوردار شوند و بعد از طي سي سال خدمت اگر تمايلي داشته باشند، بتوانند در امر وكالت ورود پيدا كنند.
درآمد اکثر وکلا پایین است
کامیارمی افزاید: بايد بگویم كه عموم مردم نسبت به وضعيت معيشتي وكلا داراي سوءتفاهم هستند. وی در این باره خاطرنشان ميكند: درست است كه ظاهر جامعه وكلا مطلوب و حاکی از رفاه نسبی است اما اين به دلیل افراد برجستهاي است که در امر وكالت شاغل هستند و باعث شدهاند كه وضع اکثریت وکلا به چشم نيايند. وی ادامه
می دهد: وضعيت معيشتي وكلا در مقايسه با قضات پايينتر است به اين دليل كه قضات حقوق متناسب و مناسبي دريافت و در بين كارمندان بالاترين حقوق را دريافت ميكنند، اما وكلا اگر پرونده خوبي پيدا كنند، احتمالا درآمد خوبي خواهند داشت تازه اگر موکل تمام حقالوكاله را پرداخت کند.
وي با اشاره به اينكه در شان وكلا نيست به دنبال دريافت حقالوكاله خود بروند، ميگويد: اکثر وكلا معمولا در پروندههاي معمولي وكالت ميكنند، پروندههاي خوب پروندههايي است كه هم تعداد آنان كم و هم تعداد وكلايي كه به آنان مراجعه ميشود كم است. بنابراين اگر معدل درآمد وكلا را با معدل درآمد قضات مقايسه كنيم، درآمد وكلا بسيار پايينتر خواهد بود.
رييس اداره معاضدت قضايي ضمن بيان اينكه قضات داراي زندگي ساده و متوسطي هستند، ميافزايد: قضات واقعا محدود هستند و بايد محدود زندگي كنند يعني قضات كساني هستند كه وقتی از دادگستري خارج ميشوند، هيچكس نبايد آنان را بشناسد. در حالي كه برعكس وكلا را افراد باید بشناسند. ولي ما به عنوان وكيل شئونی داريم كه اگر رعايت نشود به جامعه وكلا صدمه وارد كرديم و حتي تخلف محسوب ميشود.
بررسی سختی کار در حوزه اجرای عدالت
كاميار در حمايت از قضات و سختي شغل آنان بيان ميدارد: چرا قاضي باید در مقابل حجم زیادی از پروندهها قرار گيرد، چرا تراكم بايد بالا باشد؟ به طور كلي تا زماني كه كسي وارد قضاوت نشود متوجه سختی کار رسیدگی پرونده نميشود اين به آن معناست كه كار قضات تا چه ميزان سخت و دشوار است. ولی وكيل ميتواند در ماه يك يا دو پرونده داشته باشد.
وي در این باره به سختی کار وکلا نیز اشاره می کند و می گوید: وكيلي كه دلسوز موكل خود است مانند موكل از حكم دادگاه تاثير مستقیم میپذیرد. يعني استرس وكيل نسبت به پروندهاي كه دارد مانند استرس صاحب مالي است كه مال وي در معرض خطر است. وكيل در مقابل قاضي داراي استرس بیشتری است، به دليل آنكه قاضي اقدام به صدور راي نسبت به مال غیر ميكند، در مورد مال خود تصميمگيري نميكند بنابراین استرس وكيلي كه وجدان كاري داشته باشد مسلما كمتر از قاضي نيست. كاميار به بخشي از صحبتهاي دكتر موحديان مبني بر اينكه وكالت يك شغل مستقل و آزاد به شمار ميرود و وابستگي به دولت ندارد اشاره كرده و تصريح ميكند: در حوزه حقوق عمومي، كارمندان دولت از هرگونه فعاليت و شغل دوم دولتي ممنوع هستند. در حالي كه كارمند دولت اين حق را دارد كه سرمايه خود را در زمينههاي مختلف صرف كند و كسي نميتواند مانع انجام اين فعاليت شود، ميتواند سهامدار يك شركت خصوصي باشد البته همراه با محدوديتهايي در حدود میزان سهام اما نميتواند مدير شركت شود. در حوزه وكالت هم وكيل ميتواند سهامدار شركتي شود يا سرمايه خود را در مسيري معين مورد استفاده قرار دهد، اين امر از نظر قانوني خالي از ايراد است.
تعدد مشاغل برای وکلا
کامیار همچنین با بيان اين مطلب كه در مواردي كه عمل وكيل خلاف شان باشد، دادگاه انتظامي وكلا با وي برخورد ميكند، در خصوص شغل دوم وكلا بيان ميدارد: در هيچ كشوري مانعي براي سرمايهگذاري وكيل وجود ندارد. وكلا از انجام امري كه مخالف شان و منزلت وكالت باشد، ممنوع هستند و در كشور ما نيز اين ممنوعيت وجود دارد و در قانون وكالت نيز اين امر مورد توجه قرار گرفته است.
موحديان نیز درباره اشتغال وكلا در شغلي ديگرخاطرنشان ميكند: اينكه كارمند دولت يا قاضي همزمان وكيل هم باشد، ممنوع است. البته بعد از بازنشستگي و يا استعفا ميتواند به صورت قراردادي به فعاليت خود در ساير ادارات ادامه دهد. ايرادي قابل طرح اين است كه اگر دستگاه قضا بخواهد استخدام قضات داشته باشد بايد از مسير دولت این اقدام صورت گيرد که همين امر موجب شده تا ما با كمبود نيرو مواجه شويم.
الزام به جذب قضات در برنامه پنجم توسعه
موحدیان در انتها با اشاره به اينكه راهي در قانون برنامه پنجم باز شده كه استخدام سالانه 800 قاضي را اجازه دادهاند اما بعد از اتمام اين پنج سال چه اتفاقاتي روي خواهد داد، معلوم نيست، ادامه می دهد: در حالي كه دستگاه قضايي بايد بتواند به اندازه كافي ابزار لازم را براي حلوفصل امور مردم در اختيار داشته باشد و بايد هرچه نياز است در دست داشته باشد و تعيين محدوديت به خصوص در نحوه استخدام قضات باید کاهش یابد. وی در این باره ميافزايد: با كمبود نيرو و وجود تراكم چه در بخش قضايي و چه در بخش كارمندي، بررسي پروندههاي مردم با تاخير همراه است و در بسياري از مواقع طرفين دعوي از طي كردن مراحل قضايي براي رسيدن به حق و حقوق خود خودداري ميكنند. اين در حالي است كه دادگاه و دادگستري بايد ملجأ و پناهگاه مردم باشد به آن معنا كه مردم مطمئن باشند به آساني و با آرامش خيال به خواسته و حقوق خود ميرسند در حالی که شاهد هستیم که در بسياري از موارد حتی از بخشي از حقوق خود به دليل طولاني بودن مسير دادرسي صرف نظر ميكنند.
برچسبها: اشتراکات و تمایزات وکالت و قضاوت
ادامه مطلب
