گروه حقوقی - موقعيت ويژه امور پزشکی به لحاظ ارتباط مستقيم و موثر با مقوله ارزشمند سلامت شهروندان سبب شده است تا ضرورت واکنش خاص قانونگذار به مسايل مرتبط با اين عرصه به وضوح احساس شود. از جمله اين دسته امور ميتوان به بحث تبليغات بازرگانی اشاره كرد که با ورود به جهان پزشکي سبب طرح مسايل و پرسشهاي متعددي در زمينههايي چون جواز يا عدم جواز اينگونه تبليغات، نحوه نظارت بر آن، چگونگي حمايت از بيماران و مانند آن شده است.
به همين سبب قانونگذاران هرکشورتلاش میکنند تا با پاسخگويي به اين قبيل پرسشها گامی در نظاممند كردن فضاي حاکم بر اين تبليغات پزشکی بردارند.
محل بحث
حق سلامت و حق دسترسی به حامیان سلامت از اصول مهمی هستند که در قوانین ملی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند. اگر پزشکان را حامیان سلامت مردم بدانیم و آنان را کسانی بنامیم که قرار است سلامت را از راههای مختلف در جامعه نهادینه کنند باید بپذیریم که شغلی بسیار خطیر و حساس را برعهده شان نهاده ایم. ماهیت این شغل می طلبد که نظارت و قواعد دقیقی نیز بر آنها حاکم باشد. تبلیغات عاملی است برای جذب مشتری. اگر پزشکان حامیان سلامت مردم هستند این شهروندان هستند که باید این پزشکان را بیابند و به آنها مراجعه کنند و پزشکان نباید با تبلیغاتی که در ذات خود از بزرگنمایی نیز برخوردارند سعی کنند مشتریان خود را اضافه کنند. هر چند تبلیغات در برخی موارد می تواند مردم را به سمت و سوی درمانگاه ها کشانده و جان عده ای را هم نجات دهد. این دوگانگی باعث بحث های فراوانی در میان پزشکان و حقوقدانان شده که تبلیغات در عرصه پزشکی را بپذیرند یا خیر؟
ماهیت تبلیغات
امروزه تبلیغات دیگر به یک صنعت تبدیل شده است. غیر از اینکه تبلیغات راهی است برای استفاده از سایر مشاغل و حرف، خودش نیز به قدری پیشرفت داشته که گوی سبقت را از آنها ربوده و به صنعتی پررونق تر تبدیل شده است. نگاهی گذرا به شهرهای مختلف دنیا و روزنامه ها و مجلات این ادعا را خیلی راحت اثبات خواهد کرد. با توجه به کارکردهاي پيچيده و همچنين نفود تدريجی، آرام، اما عميق تبليغات بازرگانی بر اذهان عمومی، حضور پررنگ تبليغات پزشکی در ميان صفحات پر مخاطب نشريات بحثهاي متعدد و گستردهاي در زمينههاي گوناگون حقوقي و اجتماعي مطرح ميشود.
برخورداري تبليغات از عنصر قدرتمند اثربخشي بر افکار عمومی و تماس اين پديده رسانهای با طيف گستردهاي از افراد جامعه سبب ميشود تا ورود فعاليتهاي پزشکي به عرصه آگهيهاي تبليغاتي نگرانيهاي بسياري را در خصوص احتمال گمراهکننده و يا دروغين بودن برخي از اين تبليغات ايجاد کند و حتي در پارهاي موارد شائبه شيادانه بودن بعضي از اين آگهيها را به وجود آيد و سبب شکلگيري اين ذهنيت شود که شايد گروهي با اظهار امور خلاف واقع در حوزههاي پزشکي و درماني، اقدام به اغفال مردم كنند و يا با بيبهرگي از دانشهاي لازم در خصوص فعاليت پزشکي خاص، سبب به مخاطره افتادن سلامت و جان شهروندان شوند. همانگونه که در کنار اين امور ممکن است کسانی با طرح ادعاهاي خلاف واقع در خصوص اعمال پزشکي و درماني، اقدام به اخاذي از افراد بياطلاع و فريبخورده كنند.
بررسی ممنوع بودن تبلیغات
حال اگر بی اطلاعی و فریب را اساس و ماهیت تبلیغات بدانیم باید به طور کل قایل به این نظریه باشیم که تبلیغات باید منع شود. با وجوداین قابلیت اطلاع رسانی و سود تجاری ای که روانه جیب تبلیغ شونده می کند باعث شده تا اصل تبلیغات در نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار بگیرد. بااین حال عدهای معتقدند اصولابايد تبليغات پزشکی را ممنوع کرد و حتی گاهی آن را مغاير با شأن پزشکان میدانند.
در گذشته نيز در مجموعه قوانين کشور ما موادي در اين باره وجود داشته است. از جمله اقدامات ابتدايي قانونگذار در مورد حمايت از افراد جامعه در مقابل نيرنگهاي تبليغاتي در حوزه پزشکي ميتوان به وضع ماده 12 آييننامه انتظامي پزشکان اشاره كرد که بصراحت هرگونه تبليغ گمراهکننده از طريق وسايل تبليغاتي مانند راديو، تلويزيون، آگهي در جرايد و يا نصب آگهي در اماکن و معابر عمومي را ممنوع اعلام ميدارد. اين اقدام که در جهت مقابله با تمام تبليغات فريبکارانه و گمراهکننده پزشکي صورت گرفته است تنها به بيان امور ممنوعه اکتفا كرده و علاوه بر مسکوت گذاشتن جواز يا عدم جواز تبليغات پزشکي غيرگمراهکننده، سخني از چگونگي اعمال نظارت بر تبليغات پزشکي و نيز نحوه نظاممند کردن اين امور به ميان نياورده است. آييننامه مربوط به فرم نسخه، تابلو و تبليغات اعضاي سازمان نظام پزشکي که ناظر به فعاليتهاي پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان دارندگان مدرک دکتراي حرفهاي و متخصصان علوم آزمايشگاهي بود، به طور مطلق نصب و درج هرگونه آگهي تبليغاتي مربوط به حرفه پزشکي در رسانههاي گروهي و همچنين در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهي درماني را ممنوع و مغاير با شئون حرفه پزشکي تلقي ميكرد. اين آييننامه توجه چنداني به بحث حمايت خاص و مستقيم از بيماران نداشت و صادقانه و يا فريبکارانه بودن فعاليتهاي مذکور را ملاک قرار نداده بود. با اين اوصاف، مساله نظارت بر امر تبليغات پزشکي، با منع مطلق اين قبيل فعاليتها منتفي شد.
حقوق تبلیغات پزشکی
واقعيت آن است سوءاستفاده از ابزار قدرتمند تبليغات در رسانههاي گروهي چون راديو، تلويزيون، مطبوعات، اينترنت و ... برای معرفي و شناساندن کالاها و خدمات گوناگون به مصرف کنندگان، رويهاي پذيرفته شده و شايد هم مفيد به شمار ميرود که در عمده موارد از سوي مراجع قانوني و همچنين عرف به رسميت شناخته شده است و با رعايت برخي موازين و ضوابط خاص با مانع جدي و خاصي مواجه نميشود.
اما از سوی ديگر ماهيت ويژه فعاليتهاي پزشکي به لحاظ مرتبط بودن با مقوله حايز اهميتي چون سلامت افراد جامعه سبب ميشود که مسايل مربوط به اين حوزه خطير از حساسيت ويژهاي برخوردار باشند. اين موقعيت متمايز، نياز به پيشبينی قواعد خاص و اعمال نظارت ويژه بر امور مرتبط با عرصه فعاليتهاي پزشکي و بهداشتي، درماني را برجسته ميسازد.
فقدان نظارت کافي و موثر بر امر تبليغات پزشکي و يا نبود قوانين و مقرراتي که با هدف حمايت از خيل عظيم مخاطبان اين گونه آگهيهاي بيشمار وضع شده باشند، ميتواند زمينهساز ورود صدمات گسترده و جبران ناپذير بر سلامت افراد شود و با به خطر انداختن جان شهرونداني که بعضاناآگاهانه به دام برخي از متخلفان و شياداني ميافتند که با سوءاستفاده از منزلت والاي پزشکان سعي در اغفال مردم دارند، لطمات سنگيني را بر پيکره سلامت جامعه وارد آورد. بنابراين اهميت و ارزش غير قابل اغماض سلامتي افراد جامعه سبب ميشود تا قانونگذار با پيشبيني نظامات ويژه، تدابير خاصي را در خصوص اموري که به گونهاي با فعاليتهاي پزشکان در ارتباط هستند، حمايت مضاعفي را از سلامت و جان شهروندان به عمل آورد و در عين حال به حراست هر چه بيشتر از شأن پزشکان در جامعه کمک كند.
سابقه قانونگذاري
نخستين بار ماده 7 آييننامه تنظيم امور اعلانات، مصوب 1348 مقررکرده بود که: «در مورد آگهيهاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، دارويي بهداشتي و آرايشي بايد قبلااجازه وزارت بهداري تحصيل شود. تبليغ مربوط به خواص مواد دارويي ممنوع است. مگر آنهايي كه مستقيمابراي بيمارستانها و پزشكان فرستاده ميشود بعد از كسب اجازه وزارت بهداري.»پس از آن ماده 20 آييننامه امور تبليغاتي و كانونهاي آگهي (مصوب 1354) همان مقررات را با اين متن تکرار کرد که: «آگاهيهاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط مستلزم كسب اجازه از وزارت بهداري است. تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است.»و بالاخره متن ماده 13 آييننامه تأسيس و نظارت برنحوة كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي مصوب 1358 که هنوز هم لازمالاجرا به شمار میرود، چنين است: «آگهيهاي مربوط به خواص موادغذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلي از وزارت بهداري و بهزيستي است».
همچنین تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334.
مروری برمقررات فعلی
بنابراين در حال حاضر تبليغات پزشکي با اخذ مجوز ممکن است. قانونگذار در بند ب ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، امر نظارت بر تبليغات پزشکي و امور مرتبط با سلامت مردم را به سازمان نظام پزشکي واگذار كرده و اين سازمان را مکلف به تنظيم دستورالعمل تبليغاتي در جهت نظارت بر انتشار آگهيهاي پزشکي در رسانهها شناخته است و از اين طريق ضمن پذيرش امکان انجام تبليغات در زمينه امور پزشکي و درماني، با نظاممند ساختن فعاليتهاي اين عرصه و پيشبيني مکانيزم نظارت دقيق بر اينگونه امور، ضمن تضمين شأن و منزلت پزشکان، از عوامفريبي و سودجوييهاي گسترده مبتني بر اغفال شهروندان جلوگيري نسبتاموثري به عمل آورده است.
همچنين در زمینه دستيابي به اهداف مذکور در قانون سازمان نظام پزشکي و آييننامه اجرايي آن، دستورالعمل اجرايي نحوه تبليغ و آگهيهاي دارويي و مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و امور پزشکي در سال 85 به تصويب شوراي عالي نظام پزشکي رسيد. اين دستورالعمل فعاليتهاي تبليغاتي صاحبان حِرَف پزشکي و وابسته به پزشکي را پذيرفته و تنها جواز اين قبيل فعاليتها را در گروي اخذ مجوز کتبي از سازمان نظام پزشکي دانسته است. سازمان نظام پزشکي مکلف است پس از بررسي درخواست متقاضي مبني بر صدور مجوز براي تبليغات، ظرف 15 روز تصميم خود درمورد صدور يا عدم صدور مجوز تبليغات را اعلام كند. شخص معترض به عدم صدور ميتواند اعتراض خود را نزد هيات مديره سازمان نظام پزشکي طرح كند. دستورالعمل اشاره شده در بالا تنها درج اموري که صرفا جنبه اطلاع رساني دارند را در آگهيهاي تبليغاتي پزشکان پذيرفته است و اين شامل اموري چون نام، نام خانوادگي، تخصص، نشاني محل کار، درجه دانشگاهي، عناوين مندرج در مطب و يا دفتر کار و امثال اينها ميشود. به علاوه ذکر خدماتي که ارايه آنها طبق مجوز مراجع قانوني توسط فرد مورد نظر مجاز شناخته ميشود، در آگهي بلامانع است. همچنين پزشک ميتواند ضمن قيد عناوين مندرج در پروانه مطب، سه رشته مصوب طبابت را که مورد علاقه وي است، بدون ذکر کلمه «متخصص» در آگهي ذکر کند و اين در حالي است که موسسات پزشکي تنها مجاز به استفاده از عناويني هستند که در آن زمينهها اقدام به اخذ مجوز كردهاند. اما آيا اين اندازه ازتبليغات و اطلاعرسانی کافی است؟
بر اساس آنچه گفته شد مقررات فعلی کافی و کارآمد نيست و بايد با مشارکت جامعه فرهيخته پزشکی که انصافا از افتخارات کشور ما هستند، مورد بازنگری فوری قرار گيرد تا جدیترين حمايتهای دولتی، هم از سلامت مردم و هم از شأن پزشکان تضمين شود.
برچسبها: یکی تبلیغات پزشکی, قانونی یا غیر قانونی
ادامه مطلب
