فال حافظ

قوانین جدید موجب توفیق تعاونی ها نشده‌اند
 
گروه حقوقی- شرکت‌های تجارتی به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از جمله شرکت‌های مورد اشاره می‌توان به شرکت تضامنی، شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اشاره کرد. یکی از انواع این شرکت‌ها که قوانین لازم‌الاجرای كشور به آن اعتبار بخشیده‌است، شرکت‌های تعاونی هستند. به نظر مي‌رسد در بین مردم این نوع از شرکت‌ها، جایگاه کم‌رنگ‌تری نسبت به انواع ديگر داشته باشند. قوانین موضوعه ما از جمله قانون تجارت مصوب سال 1311 ، به این دسته از شرکت‌ها توجه داشته‌ است. دسته‌بندی این نوع خاص از شرکت‌ها و تعیین ساختار و جایگاه آنها از لحاظ قانونی، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. براین اساس و برای روشن شدن جوانب حقوقی این نوع از شرکت‌ها به گفت‌وگو با دکتر محمد رضا پاسبان، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم.

اساسا فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های تعاونی چه بوده است؟
تشكيل شرکت‌های تعاونی با هدف توزیع ثروت، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد طبقات کم درآمد جامعه و ایجاد اشتغال برای آنها از یک سو و نیز رفع نیازهای مصرفی اشخاص وابسته به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از سوی دیگر بود. این هدف را می‌توان در مقررات مختلف شرکت‌های تعاونی از جمله مادة 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1345 یافت که مطابق آن: «شركت تعاونی، شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك‌ يا چند منظور ذيل تشكيل مي‌شود:
‌انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي، تهيه و طبقه‌بندي، نگاهداري، تبديل و فروش محصولات مزبور، تهيه و توزيع هر نوع كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه‌اي آنان، تحصيل وام و اعتبار براي شركا، اقدام به عمليات ساختماني و ‌ايجاد مسكن، بيمه محصولات و حيوانات، قبولي نمايندگي موسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت‌هاي مذكور در فوق، خريد سهم‌الشركه ‌شرکت‌های مشابه و امثال منظورهاي مذكور.».

شركت‌هاي تعاوني چگونه قابل تقسيم‌بندي هستند؟
انواع شرکت‌های تعاونی بر پایه قوانین مختلف از دو زاویه قابل دسته‌بندی هستند: دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی تا سال 1386 یعنی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی براساس قانون اخیر.

ارزیابی شما از دسته اول از تقسیم‌بندی مورد نظرتان یعنی شرکت‌های تعاونی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم چیست؟
مطابق قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی 1350، شرکت‌های تعاونی براساس ماهیت فعالیت آنها دسته‌بندی می‌شوند. یکی از این تقسیم بندیها عبارت است از شرکت تعاونی مصرف كه طبق ماده 192 قانون تجارت، شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- فروش اجناس لازمه برای مصرف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.
در ماده 18 قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی در سه رشته فعالیت می‌کنند که در بند 2، رشته مصرف را شامل تعاونی مصرف‌كنندگان - مسكن - اعتبار و آموزشگاه‌ها پیش‌بینی کرده، بدون آن‌که تعریفی از آن به دست داده باشد. در ماده 79 همین قانون «شركت تعاونی مصرف‌كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تامين نيازمندي‌هاي اعضا و خانواده‌هاي آنان همچنين براي ‌انجام تمام يا قسمتي از خدمات 7 گانه مندرج در آن ماده تشكيل مي‌شود.

از دیدگاه شما تقسیم بندی تعاونی ها به دو نوع تولید و توزیع چه اشکالاتی داشته و چگونه قابل اصلاح است؟
قانون بخش تعاونی، دسته‌بندی روشنی از شرکت‌های تعاونی به دست نداده است، بلکه تنها در فصل پنجم با عنوان تعاونی‌های تولید و توزیع به دو دسته تولید و توزیع اشاره کرده است. در ‌ماده 27، تعاوني‌هاي توزيع که نزدیک به تعاونی مصرف ارزیابی می‌شوند، عبارت از تعاوني‌هايي هستند كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور‌كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تامين مي‌کنند.
‌دوم، شرکت تعاونی تولید كه در نخستین ماده از مبحث هفتم قانون تجارت یعنی ماده 190 شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده که «بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند».

آیا در قانون شرکت های تعاونی درباره شرکت های کار و تعاونی های صاحبان حرفه ها و صنایع دستی نیز صحبت به میان آمده است؟
قانون شرکت‌های تعاونی 1350 مشخصا شرکت تعاونی تولید را معرفی نکرده، بلکه در فصل 15 با عنوان شرکت‌های تعاونی کار و در فصل 16 با عنوان شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي و نیز در فصل 17 تحت عنوان شرکت‌های تعاونی صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد تولید را یکی از کارکردهای این نوع شرکت‌ها اعلام داشته است.

قانون شرکت های تعاونی 9 دسته از آنها را معرفی کرده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
قانون شرکت‌های تعاونی دسته‌بندی متفاوتی از شرکت‌های تعاونی ارایه داده است. مطابق مواد 73 به بعد شرکت‌های تعاونی به 9 دسته به شرح زیر تقسیم شده‌اند: شرکت‌های تعاونی كشاورزي و روستايي، شرکت‌های تعاونی صيادان، شرکت‌های تعاونی مصرف‌كنندگان شرکت‌های تعاونی مسكن، شرکت‌های تعاونی اعتبار شرکت‌های تعاونی آموزشگاه‌ها، شرکت‌های تعاونی كار شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي شرکت‌های تعاونی صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد.
در ماده 26 قانون بخش تعاونی، تعاوني‌هاي توليد را شامل تعاوني‌هايي دانسته «كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي شيلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌کنند.»

جایگاه تعاونی ها در اسناد بالادستی چگونه است؟
در این باره می توان اشاره کرد که در بندهای 8 تا 10 از ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سه نوع شرکت به شرح زیر اعلام شده‌اند که دو نوع آنها برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران معرفی شد:
شرکت تعاونی كه شخصي حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نامیده می‌شود.
شرکت تعاونی سهامی عام كه نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
شرکت تعاونی فراگیر ملی كه نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است، ولی در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پايین درآمدی باشند.
ملاحظه می‌شود که تمام شرکت‌های تعاونی موجود از نوع متعارف می‌باشند. در حالی‌که شرکت نوع دوم که منطقا باید از نوع بورسی هم باشد، ترکیبی از دو نوع شرکت تعاونی و سهامی عام خواهد بود. شرکت تعاونی فراگیر ملی نوع خاصی از شرکت تعاونی نیست، بلکه می‌تواند هر یک از دو نوع شرکت تعاونی متعارف و یا شرکت تعاونی سهامی عام باشد که تفاوت آن به شرایط اقتصادی سهامداران از دو نوع شرکت اول بر می‌گردد.

تحلیل شما از رویکرد قوانین کشور درباره تعاوني‌ها چیست؟ آیا موضع قوانین موضوعه تا به امروز را مطلوب و منطبق با اصول حقوقي ارزیابی می‌کنید؟
به موجب ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که مقررات آن هم‌چنان و در صورت عدم تعارض با مقررات قانون بخش تعاون، معتبر و مجری است، شرکت تعاونی «شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي‌ شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌اندازي موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است، تشكيل مي‌شود». مقررات ماده 190 قانون تجارت نیز همین معنا را دارد، اما با گذشت زمان و به خصوص در سال‌های اخیر، رویکرد قانونگذار در تعارض با واقعیت غالب قرار گرفت. با این توضیح که قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در ماده 1 و در خصوص اهداف اصل 44 قانون اساسی، اهداف بلند‌پروازانه قانون مزبور را در 7 بند ذکر کرده که فقط به ملاحظات اجتماعی و گسترش عدالت و توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد. به دیگر سخن در قانون بخش تعاون به جای پیگیری اهداف بازرگانی، دغدغه اجتماعی روح این قانون را شکل می‌دهد. با این حال برخی شرکت‌های تعاونی ضمن آنکه از مزایای شرکت‌های تعاونی بهره برده و می‌برند، به فعالیت‌های صرف تجاری اشتغال دارند که با اهداف قانون بخش تعاونی سازگاری ندارد. در حقیقت و برخلاف انتظار، شرکت‌های تعاونی در تحقق اهداف مورد نظر توفیق چندانی کسب نکرده‌اند.
 

برچسب‌ها: قوانین جدید موجب توفیق تعاونی ها نشده‌اند
ادامه مطلب