فال حافظ

تدابیر قانونی برای ساماندهی ورزش
 
 
گروه حقوقي_ در عصر حاضر ورزش به عنوان یک نهاد با خصوصیات بین‌المللی توسعه فراوانی یافته و یکی از ضروریات زندگی و یک پدیده اجتماعی پیچیده محسوب می‌شود. ورزشکاران عموما با انگیزه‌های مختلف به سوی ورزش روی می‌آورند. عده‌ای برای پر کردن اوقات فراغت، گروهی برای رقابت و کسب عنوان قهرمانی، گروهی برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و نیز به عنوان کسب و کار (ورزش حرفه‌ای).
 
 از این رو، این فعالیت‌ها موجب ایجاد روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. با ایجاد این روابط، ضرورت پیدایش حقوق آشکار می‌شود و در واقع قواعدی برای تنظیم این روابط پدید می‌آیند. برای آشنایی بيشتر با این شاخه از حقوق، به مصاحبه با دکتر نادر شکری، مدرس حقوق ورزشی دانشگاه تهران و مولف آثاری در این زمینه پرداخته‌ایم.

حقوق ورزشی به چه معناست و از چه زمانی بحث حقوق ورزشی مطرح شد؟
اصولا حقوق را مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می‌کند، تعریف کرده‌اند. بر این اساس حقوق ورزشی به مجموعه قواعد حاکم بر محیط ورزشی اطلاق می‌شود. محیط حقوقی در ورزش را می‌توان به «مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزشی» تعریف كرد. این عوامل از قبیل قوانین و مقررات، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به عنوان مبنای عمل دست‌اندرکاران قرار می‌گیرد و همچنین مراجع رسیدگی‌کننده به عنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند، مراجع بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی در حیطه بین‌المللی ورزش را دارا هستند و بالاخره منابع انسانی به عنوان اشخاصی که در حیطه حقوق ورزشی فعالیت می‌کنند را در برمی‌گیرد. البته باید گفت که علم حقوق ورزشی دایما در حال پیشرفت و توسعه است و گفته می‌شود که این موضوع به دلیل گسترش فعالیت‌های ورزشی و نوع رفتارهای انسانی در حین ورزش است. حقوق ورزشی به تمامیت و موجودیت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر دنیای ورزش وضع شده است و در مورد پاسخ به پرسش‌هایی است که در به کار بردن فعالیت‌های مربوط به دنیای ورزش ارتباط دارد.

اصطلاح حقوق ورزشی از چه زماني رواج پيدا كرد و چه ضرورت‌هايي تاسيس اين شاخه حقوق را مطرح كرده است؟
نخستین بار واژه «حقوق ورزش» در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان در سال 1984 استفاده شد و از همین سال، این شاخه از حقوق، در گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه تسالونیکی در دانشگاه آتن تدریس شد که تا به امروز ادامه دارد. نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال 1990 در آتن برگزار شد. همچنین در سال 1992، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن به همراه سایر کشورها، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین‌المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. لازم به ذکر است در سال 1999 ششمین کنگره بین‌المللی حقوق ورزشی به کمک کمیته ملی المپیک ایران در تهران برگزار شد. هدف برگزاری این کنگره‌ها، حل مسایل مبتلابه حقوق ورزشی از جمله چیستی آن بود. شايد تعداد فراوان افرادي كه به ورزش اشتغال دارند و حجم مبادلات و نقدينگي فراواني كه از طريق ورزش انجام مي‌شود و از همه آنها مهم تر تعداد بسيار فراوان علاقه منداني كه در اقصي‌نقاط جهان ساعت‌هاي فراواني از عمر خودشان را صرف تماشاي ورزش مي‌كنند و پاك بودن ورزش را از نهادهاي مسئول ملي و بين‌المللي انتظار دارند، اصلي‌ترين ضرورت‌هاي تدوين قواعدي براي پاك بودن ورزش است كه روي هم رفته رشته حقوق ورزش را پايه‌گذاري كرده‌اند.

چه اقداماتی برای عینیت بخشیدن به مفهوم حقوق ورزشی انجام شده است؟
در درجه اول باید به قوانین و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد و سپس به مراجع قضایی که برای این امر در نظر گرفته شده‌اند، اشاره کرد. در واقع اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل است. قانون اساسی کشورمان، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیش‌گیرانه از ورزش است. بند 3 از اصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی». همچنین قواعد و مقرراتی که توسط قوه‌مقننه وضع و به تصویب می‌رسد از جمله قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی مصوب خرداد 1350 که در جهت توسعه و تعلیم ورزش، تربیت بدنی، تاسیس و تجهیز باشگاه‌ها و... قواعدی وضع كرده و وظیفه اجرای آن را به عهده سازمان تربیت بدنی قرار داده است. همچنین اشاراتی که در قوانین مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار و سایر قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی به امور ورزشی شده و به نحوی ورزشکاران و متولیان ورزش را تحت تاثیر قرار می‌دهند، از این جمله هستند. به طور کلی می‌توان قوانین و مقررات موجود در این حوزه را به سه دسته قوانین پیشگیرانه، قوانین حمایتی و قوانین تنبیهی تقسیم کرد. برای مثال، از جمله مقررات پیشگیرانه می‌توان به بند 31 از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی المپیک مبنی بر منع استفاده از مواد نیروزای غیرمجاز اشاره کرد. همچنین درباره قوانین حمایتی می‌توان از آیین‌نامه معالجه و ازکارافتادگی ورزش نیز که از جمله آیین‌نامه‌های مهم در این حوزه است نام برد که به موجب آن، قهرمانانی که در حین تمرین و مسابقه و سفرهای ورزشی دچار حادثه منجر به صدمه، نقص عضو یا فوت شوند، از مزایای این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند. مزایای مربوطه، عبارت است از: هزینه معالجه، غرامت، مستمری و پرداخت مبالغی به وراث قانونی. همچنین آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه اول تا سوم که دربردارنده تسهیلات تحصیلی، اشتغال، زندگی، از کار افتادگی ورزشی و تسهیلات مدیران و مربیان است از جمله این مقررات است. آیین‌نامه انضباطی سازمان تربیت بدنی مصوب سال 1374 و آیین‌نامه‌هایی از این قبیل نیز در دسته قوانین تنبیهی قرار می‌گیرند.

بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تنها ماده‌ای است که به حوادث ورزشی اشاره دارد. ارزيابي شما از اين ماده و تاثيري كه آن بر روي ورزش كشورمان گذاشته است، چيست؟
این ماده از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم. بنابراین در هر حادثه‌ای، دادگاه‌ها با توجه به میزان استنباط از قوانین جاری، حکم ویژه‌ای صادر و گاهی به حد افراط به اجرای مجازات می‌پرداختند. در نهایت در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس در سال 1370، بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و تصریح کرد:«اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند: حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. به این ترتیب، با تصویب این ماده قانونی، یک دگرگونی کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت.

آیا برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ورزشی مراجع قضاوتی خاصی در نظر گرفته شده است؟ به نظر مي‌‌رسد در اين باره در بعد بين‌المللي نيز اقداماتي انجام گرفته و شاهديم كه حل و فصل بسياري از اختلافات داخلي ورزشي نيز به اين دادگاه‌ها كشيده مي‌شود. جايگاه مراجع بين‌المللي در اين باره كجاست؟
در این‌باره باید گفت همان تقسیم‌بندی مراجع به دادگاه‌های عمومی و استثنایي در اینجا هم صدق می‌کند. به عبارت دیگر در حال حاضر در کشور ما در رابطه با جرایمی که در خصوص ورزش به وقوع می‌پیوندد، دادسرا و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی داشته و مراجع تجدیدنظر نیز رسیدگی به اعتراضات بعدی را بر عهده دارند. شایان ذکر است در مهرماه سال 1382 ریاست قوه‌قضاییه با اختیارات قانونی حاصل از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی بخشنامه‌ای به تمامی روسای دادگستری‌های سراسر کشور، دستور تاسیس محاکم خاص ورزشی و امور تربیت بدنی را صادر و ابلاغ کرد و به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ دادرسی ایران، به نقش و جایگاه ورزش و ورزشکاران اهمیت ویژه‌ای در کنار سایر مسایل اجتماعی داده شد. همچنین در این خصوص می‌توان به کمیته‌های انضباطی که به عنوان نهاد مستقل رسیدگی‌کننده به تخلفات ورزشی هستند، اشاره کرد. شورای سازمان تربیت بدنی ایران با اختیارات حاصل از قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، آیین‌نامه انضباطی را در اردیبهشت ماه 1374 به تصویب رسانده است. این آیین‌نامه زیربنای تاسیس کمیته‌های انضباطی و اساسنامه شورای عالی انضباطی محسوب می‌شود. بنابراین کمیته‌های انضباطی در ورزش کشور را می‌توان به عنوان مراجع غیرقضایی رسیدگی‌کننده به اختلافات و رفع تنازع و صادرکننده احکام قطعی در مورد تخلفات ورزشی ورزشکاران دانست. همچنین نهادهای داوری از دیگر مراجع رسیدگی‌کننده هستند که دعاوی حقوقی همچون نقل و انتقال بازیکنان، دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی، دعاوی راجع به حق پخش حامیان مالی و تبلیغات را می‌توان از این طریق حل و فصل کرد. ارجاع این امور به داوری دعوا را سریع‌تر و با هزینه کمتر فیصله می‌دهد. باید گفت در عرصه بین‌المللی نیز، دادگاه بین‌المللی ورزش(CAS) در سال 1984 زیر نظر شورای بین‌المللی حکمیت ورزش تشکیل شد که مقر آن در شهر لوزان سوئيس قرار دارد.

با توجه به اين كه وقتي صحبت از محاكم ورزشي مي‌شود، بيشتر مردم صحبت از كميته‌هاي انضباطي به ميان مي‌آورند، بفرماييد کمیته‌های انضباطی صلاحیت رسیدگی به چه تخلفاتی را دارند؟
متاسفانه در کمیته‌های انضباطی تعریف جامع و کاملی از تخلفات ورزشی و تفاوت آن با جرم ورزشی ارایه نشده است. اما از مجموعه اوضاع و احوال، تخلفات ورزشی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت کمیته‌های انضباطی است را می‌توان به عنوان عمل خارج از ضوابط و مقررات ورزشی و عمومی شخص ورزشکار یا مربی یا داوران یا سایر اصحاب ورزش در محیط ورزشی یا حتی خارج از محیط ورزش که به عنوان ورزشکار مرتکب می‌شوند، بیان کرد. به طور کلی تخلفات ورزشی در کشور را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد: خطای فنی، خطای اخلاقی که عبارت است از حرکات ناشایست و خلاف عرف جامعه ورزشی، خطای عمومی که همان فعل یا ترک فعلی است که در سطح جامعه نیز مورد نکوهش قرار دارد، مداخله در امر داوری که در توضیح باید گفت با توجه به این که داوری امری مستقل است و به عنوان واحد عدالت در صحنه ورزشی شناخته می‌شود، دخالت هر ورزشکار یا مسئول و یا تماشاگر ممکن است باعث نزول شان داوری و همچنین زایل شدن حقوق ورزشکاران شود. همچنین مسایلی نظیر دوپینگ، تخلف در کلاس‌های آموزشی، تحریک تماشاگران، امتناع از حضور در تمرینات و تخلفات مالی از اموری هستند که در صلاحیت کمیته‌های انضباطی قرار دارند. در صورت وقوع چنین تخلفاتی، تنبیهاتی از قبیل تذکر(کتبی یا شفاهی)، توبیخ (کتبی یا شفاهی)، جریمه نقدی، محرومیت دایم یا موقت، کسر امتیاز (تیم یا ورزشکار)، باخت فنی یا اخراج و سایر تنبیهاتی که بر اساس شرایط خاص هر ورزش منظور شده است، در نظر گرفته می‌شود.

 

برچسب‌ها: تدابیر قانونی برای ساماندهی ورزش
ادامه مطلب