|
قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري |
بسمه تعالي
به تاريخ ... در وقت ... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :
(قرار داد گاه )
در خصوص دعوي خواهان / خواهان ها ... به طرفيت خوانده / خواندگان ... به خواسته صدور حكم بر ابطال سند زمين شهري ، نظر به اينكه وفق راي وحدت رويه شماره 544-30/11/1369 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي طرح تمليك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب سال 1360 انجام شده و مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب سال 1360 به شكايت در تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملك رسيدگي كند و در صورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري ، دادگاه عمومي به ابطال سند مالكيت رسيدگي نمايد ، لذا نظر به اين كه خواهان هيچ گونه حكمي از ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي با اقدامات سازمان زمين شهري و ابطال آن دريافت ننموده ، لذا دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و رد آن اعلام مي گردد .
رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....
توضيح اينكه :
اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوقت نموده باشد ، در آن صورت دادگاه قرار توقيف دادرسي به استناد مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( و نه قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي ) صادر خواهد شد .
البته ، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 105 جايگزين مواد 290 و 291 سابق شده است . كه مطابق ماده 105 هم ، فوت يا حجر يا زوال سمت هر يك از اصحاب دعوا از جمله موارد صدور قرار توقيف دادرسي محسوب شده است .
ادامه مطلب
