فال حافظ

وضعیت مجازات ها از لحاظ تقنینی مطلوب نیست

گروه قضایی- حسن تویسرکانی: ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. «حمایت» در گفت‌وگو با محمد مهدی انجم‌شعاع، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری به بررسی ادله اثبات دعوا پرداخته است.

موارد ادله اثبات دعوا

انجم‌شعاع در خصوص موارد اثبات ادله دعوا گفت: در قوانین کیفری ادله اثبات دعوی احصا نشده است، بلکه درباره آن ها احکامی بیان شده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درباره کشف آثار جرم، گواهی گواهان تحقیفات محلی، اقرار، نظر اهل خبره و ... احکامی آمده است.وی افزود: در خصوص حدود و قصاص و دیات که مستقیماً از منابع فقهی اقتباس شده، به صورت خاص و موردی ادله اثبات این جرایم ذکر شده است که البته از منظر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری وضعیت مطلوبی نیست. این ادله عمدتا اقرار، بینه، سوگند و علم قاضی هستند که ادله اثبات دعوای کیفری را باید با توجه به ماده 1258 قانون مدنی و نظام‌های مختلف دلایل مورد توجه قرار داد. 

غلبه نظام دلایل معنوی در حقوق کیفری

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر نظام دلایل معنوی در حقوق کیفری ما غلبه دارد و هریک از دلایل نام برده شده در قوانین و یا امارات قضایی می‌تواند موجب اقناع وجدانی قاضی شود. در مجموع، اموری مانند اقرار، شهادت، اسناد کتبی قسم و امارات قانونی و قضایی می‌تواند به عنوان دلیل برای اثبات دعوای کیفری به کار رود. وی همچنین در خصوص نظام ادله معنوی ادامه داد: در نظام ادله معنوی، اقناع وجدانی قاضی موضوع مهم و اصلی است. قاضی با در نظر گرفتن همه دلایل و جهات مختلف به وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا عدم انتساب جرم به متهم رای می‌دهد. در واقع با چیدمان همه آن چه که در تحقق این اقناع می‌تواند موثر باشد، یک نتیجه کلی می‌گیرد. با این نوع نگاه می‌توان گفت دلایل در عرض هم هستند و هر یک می‌تواند در دیگری اثر مثبت (پشتیبانی و تقویت ) یا منفی ( تضعیف ) بگذارند.

دلایل اثبات دعوا طریقیت دارند

این قاضی دادگستری درباره موضوعیت یا طریقت داشتن ادله اثبات دعوا بیان داشت: با توجه به غلبه نظام دلایل معنوی که مبتنی بر اقناع وجدانی قاضی است، همه دلایل طریقیت دارند. چه بسا با وجود برخی از دلایل قاضی در ارزیابی آن ها به نتیجه مطلوب نرسد و آن ها را کنار بگذارد. قانونگذار نیز همین رویه را برگزیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: از جمله در ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای تاثیر اقرار متهم در اثبات دعوای کیفری شرایطی قرار داده که سنجش آن ها بر عهده قاضی است و صرف اقرار موضوعیت ندارد.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: همچنین در ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 

پیش بینی شده که قاضی شهادت گواهان را ارزیابی کند. این ارزیابی ممکن است به رد آن منجر شود و نیز در ماده 265 همین قانون مقرر شده که اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه منافات داشته باشد، قاضی از آن تبعیت نکند. 

فیلم و عکس هم می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای یقین قاضی باشد

وی افزود: پس این دلایل موضوعیت ندارند که اگر وجود داشته باشند، حتما دعوا ثابت باشد؛ بلکه این شخص قاضی است که آن ها را ارزیابی می‌کند. اگر این دلایل طریقی مطمئن برای به یقین رسیدن او بودند، منجر به اثبات دعوا می‌شوند.انجم شعاع در خصوص قبول عکس و فیلم در محاکم با توجه به رشد علم ادامه داد: این گونه موارد جزو امارات قضایی محسوب می‌شوند و می‌توانند در کنار سایر دلایل برای اثبات موضوع به کار آیند. آن چه مهم است این است که مجموعه ادله و از جمله امارات قضایی مذکور، قاضی را به یقین برسانند. اماره قضایی هم محدود نیست. فیلم و عکس هم می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای یقین قاضی باشد.وی تصریح کرد: نظام دیگری که موخر و جدیدتر است نظام دلایل علمی است که بر اساس آن می‌توان از طرق علمی برای اثبات دعوا استفاده کرد. پیشرفت‌هایی که در تهیه فیلم و عکس و شیوه های تشخیص واقعی بودن یا نبودن آن حاصل شده، می‌تواند در تقویت جایگاه این اماره قضایی موثر باشد و بر عکس شیوه‌های مونتاژ و ساخت فیلم و عکس‌های غیرواقعی، جایگاه آن را تضعیف می‌کند. به این سبب نمی تواند یک دلیل قطعی باشد و یک اماره است که قاضی با توجه به خصوصیت آن از جمله جایگاه علمی و فنی آن می‌تواند به آن بها بدهد. 

در نظام ادله معنوی، یقین قاضی مهم است

این قاضی دادگستری اظهار داشت: در نظام ادله معنوی، یقین قاضی مهم است. همه دلایل برای این کار به خدمت قاضی در می‌آیند. در شرع هم همین است، اگر قاضی به علم رسید، حق ندارد برخلاف علم خود رای بدهد، چرا که وقتی یقین برایش حاصل شده، لابد این یقین از توجه به دلایل و اماراتی به دست آمده است که باید همان‌ها را مستند قرار دهد، استدلال کند و رای بدهد. این مدرس دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: عمل کردن قضات به علم یقینی و اقناع وجدانی امر صحیح و موجهی است که قضاوت عاقلانه و عادلانه آن را می پذیرد. در نظام حقوق کیفری اسلام، هم در حدود و هم در غیر حدود، قاضی باید به علمش عمل کند، حتی اگر برخلاف برخی از ادله باشد و این درست است. حق هم همین است که قاضی کشف واقع کند و حکم بدهد و اگر واقعیت برایش کشف نشد، حکم به اثبات دعوا ندهد.