ضمان درك
درك در لغت «به فتح دال و راء» به معاني ذیل آمده است: نهايت گودي، قعر چيزي، آنچه كه بعد از چيزي پديد آيد، سند و مدركي كه پس از فروش ملك در دست كسي ديگر پيدا شود که به موجب آن ادعاي مالكيت كند.
ضمان درك عبارت است از مسئوليت هر يك از بايع و مشتري نسبت به مستحق للغير در آمدن مبيع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصي خودروئي را بفروشد و پس از عقد معلوم شود كه مبيع متعلق به ديگري بوده است و فروشنده نيز حق فروش نداشته است، بايع را ضامن درك مبيع مينامند. كه در اين صورت مشتري ميتواند براي استرداد ثمن به بايع مراجعه نمايد. همچنين در صورتي كه ثمن مال ديگري باشد، خريدار ضامن درك ثمن خواهد بود.
مبناي ضمان درك يكي از شرائط صحت و نفوذ معامله اين است كه فروشنده مالك مبيع باشد يا اينكه از طرف مالك نمايندگي و اذن داشته باشد والّا معامله فضولي خواهد بود. بنابراين ميتوان گفت كه مبناي ضمان درك، اكل مال به باطل يا دارا شدن بلا جهت و غير عادلانه است و منشأ ضمان نيز ناشي از بطلان عقد بيع است، نه اينكه از آثار بيع باشد؛ يعني اينكه بيع را صحيح بدانيم كه در اين صورت بايع يا مشتري ضامن خواهد بود.
«اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزءاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد». (مفاد مادۀ 390 قانون مدني)
ضمان درك عبارت است از مسئوليت هر يك از بايع و مشتري نسبت به مستحق للغير در آمدن مبيع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصي خودروئي را بفروشد و پس از عقد معلوم شود كه مبيع متعلق به ديگري بوده است و فروشنده نيز حق فروش نداشته است، بايع را ضامن درك مبيع مينامند. كه در اين صورت مشتري ميتواند براي استرداد ثمن به بايع مراجعه نمايد. همچنين در صورتي كه ثمن مال ديگري باشد، خريدار ضامن درك ثمن خواهد بود.
مبناي ضمان درك يكي از شرائط صحت و نفوذ معامله اين است كه فروشنده مالك مبيع باشد يا اينكه از طرف مالك نمايندگي و اذن داشته باشد والّا معامله فضولي خواهد بود. بنابراين ميتوان گفت كه مبناي ضمان درك، اكل مال به باطل يا دارا شدن بلا جهت و غير عادلانه است و منشأ ضمان نيز ناشي از بطلان عقد بيع است، نه اينكه از آثار بيع باشد؛ يعني اينكه بيع را صحيح بدانيم كه در اين صورت بايع يا مشتري ضامن خواهد بود.
«اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزءاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد». (مفاد مادۀ 390 قانون مدني)
قلمرو ضمان درك
در حقوق ما ضمان درك، مختص موردي است كه مبيع يا جزئي از آن ملك ديگري درآيد و او معامله را تنفيذ نكند، چرا كه در اين صورت مثل معاملۀ فضولي بوده كه مالك ميتواند آن را تنفيذي نمايد. ولي اگر مبيع مستحق للغير نباشد بلكه ديگري در آن، حق انتفاع يا حق ارتفاق داشته باشد، بيع باطل نبوده و ضمان درك نيز به وجود نميآيد و اگر خريدار مطلع از وجود چنين حقي نبوده، خيار فسخ خواهد داشت.
مفاد ضمان درك
1) رابطۀ خريدار و فروشنده؛ در مورد ضمان درك، بايد بين موردي كه خريدار از فساد معامله آگاه بوده و موردي كه آگاه نبوده فرق گذاشت.
در مورد اول، فقط ميتواند در صورت استرداد مبيع توسط فروشنده، ثمن را پس بگيرد چرا كه مطلع بوده است. ولي در صورت عدم اطلاع، علاوه بر ثمن ميتواند خسارات را نيز از فروشنده دریافت کند.
2) رابطۀ خريدار و مالك؛ در صورتي مطرح ميشود كه به واسطۀ عمل خريدار، قيمت مورد معامله افزايش يافته باشد و مالك بخواهد مبيع را پس بگيرد، در اين مورد مطابق ماده 393 قانون مدني اگر افزايش قيمت ناشي از نمائات منفصل باشد (مثل ميوۀ درختان) مال خريدار خواهد بود ولي اگر متصل باشد، مثل چاقي گوسفند، عمل خريدار، مثل عمل غاصب ميباشد و هيچ اجرتي به آن تعلق نميگيرد.
ضمان درك ويژۀ عين معين است؛ چرا كه در عين معين است كه نميتوانيم مال ديگري به خريدار تحويل دهيم؛ والّآ اگر مبيع كلي باشد، چون تمليك در مورد كلي به وسيلۀ عقد نيست بلكه با تسليم انجام ميشود، در صورتي كه مستحق للغير درآمد، ميتوانيم يك مال ديگري بدهيم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش يك تن گندم باشد، در اين صورت نميتوان گفت كه به خاطر مستحق للغير درآمدن مبيع، بيع باطل باشد.
نكته نهائي اينكه ضمان درك مطابق قاعده است و امر استثنائي نيست و در هر موردی كه مالي مستحق للغير درآيد، اين قاعده جاري و ساري خواهد بود.
1) رابطۀ خريدار و فروشنده؛ در مورد ضمان درك، بايد بين موردي كه خريدار از فساد معامله آگاه بوده و موردي كه آگاه نبوده فرق گذاشت.
در مورد اول، فقط ميتواند در صورت استرداد مبيع توسط فروشنده، ثمن را پس بگيرد چرا كه مطلع بوده است. ولي در صورت عدم اطلاع، علاوه بر ثمن ميتواند خسارات را نيز از فروشنده دریافت کند.
2) رابطۀ خريدار و مالك؛ در صورتي مطرح ميشود كه به واسطۀ عمل خريدار، قيمت مورد معامله افزايش يافته باشد و مالك بخواهد مبيع را پس بگيرد، در اين مورد مطابق ماده 393 قانون مدني اگر افزايش قيمت ناشي از نمائات منفصل باشد (مثل ميوۀ درختان) مال خريدار خواهد بود ولي اگر متصل باشد، مثل چاقي گوسفند، عمل خريدار، مثل عمل غاصب ميباشد و هيچ اجرتي به آن تعلق نميگيرد.
ضمان درك ويژۀ عين معين است؛ چرا كه در عين معين است كه نميتوانيم مال ديگري به خريدار تحويل دهيم؛ والّآ اگر مبيع كلي باشد، چون تمليك در مورد كلي به وسيلۀ عقد نيست بلكه با تسليم انجام ميشود، در صورتي كه مستحق للغير درآمد، ميتوانيم يك مال ديگري بدهيم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش يك تن گندم باشد، در اين صورت نميتوان گفت كه به خاطر مستحق للغير درآمدن مبيع، بيع باطل باشد.
نكته نهائي اينكه ضمان درك مطابق قاعده است و امر استثنائي نيست و در هر موردی كه مالي مستحق للغير درآيد، اين قاعده جاري و ساري خواهد بود.
منابع:1) عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1381، چاپ بيست و دوم، ص 594.
2) كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني (عقود معين(1))، تهران، شركت سهامي انتشار، 1373، چاپ پنجم، صص 332-321.
3) شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني (6)، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، 1382، چاپ اول، ص 46.
2) كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني (عقود معين(1))، تهران، شركت سهامي انتشار، 1373، چاپ پنجم، صص 332-321.
3) شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني (6)، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، 1382، چاپ اول، ص 46.
ادامه مطلب
