فال حافظ

بایسته‌های قانونی بازار داغ مواد مخدر
 
 
گروه حقوقی: قاچاق مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن یکی از مهمترین موضوعات حیطه حقوق کیفری است. این جرم از این لحاظ که از یک طرف با جنبه های عمده مالی در ارتباط بوده، از جهت دیگر سلامت شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می کند و از جنبه سوم امنیت کشور را مورد خدشه قرار دهد، ذهن قانونگذاران و مجریان عدالت در سراسر جهان را به خود مشغول کرده است.
 
در ایران نیز به رغم مباحث زیادی که در این باره مطرح شده با توجه به همسایگی کشورمان با اصلی ترین تولیدکننده جهانی مواد مخدر اهمیت نگاه حقوقی به آن غیرقابل انکار است. در ادامه و در گفت و گو با دو حقوقدان ،بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

ضرورت تصویب قوانین مکمل
با توجه به آمار ارايه شده از اينترپل، مقدار توليد ترياك در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰ درصد هروئین موجود در جهان و ۸۰ درصد هروئین در اروپا را تامین مي‌كند. در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲ درصد كشت جهانی خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانی تریاك را به خود اختصاص داد و وجود ۱۹۲۵ كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید‌كننده و صادر‌كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك ‌ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار می‌رود. وجود چنين امري موجب شده تا تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر در ايران نسبت به ساير كشورها بيشتر باشد و همين امر موجب بروز مشكلات عديده‌اي در بين اقشار مختلف جامعه ما شده است. طبق گفته محمداسماعيل سعيدي عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسلامي دستگیری فروشندگان مواد مخدر در اولویت مبارزه با اعتیاد در کشور قرار دارد که براي تحقق اين امر نيازمند به تصويب قوانين جديد و بخصوص در بخش ورود مواد مخدر از مرز افغانستان هستيم.

انواع مجرمان مواد مخدر
دكتر محمدمهدي توكلي در خصوص اينكه دستگیری فروشندگان مواد مخدر در اولویت مبارزه با اعتیاد در کشور قرار دارد، به «حمایت» مي‌گويد: در جرايم مواد مخدر با دسته‌های متنوعی از مجرمان مواجهیم: تولیدکنندگان، قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان، البته اگر صرف مصرف مواد مخدر جرم تلقی شود. از بین این مجرمان طبیعی است که خطرناک‌ترین آن‌ها تولیدکنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان آن هستند. سیاست کیفری قانون‌گذار در کشورهای مختلف جهان برخورد شدید با همین دسته از مجرمان مواد مخدر است.
اين مدرس دانشگاه با توجه به اینکه بیشتر تولیدکنندگان مواد مخدری که در ایران توزیع و مصرف می‌شود، افغان‌ها هستند، و اکثر مواد مخدر مصرفی در ایران از مرزهای افغانستان به داخل ایران سرازیز می‌شود،خاطرنشان کرد اکثر تولیدکنندگان مواد مخدراز دسترس تشکیلات پلیسی و قضایی ایران خارج‌اند، وی اظهار مي‌دارد: جمهوری اسلامی ایران قوی‌ترین برخوردهای پیشگیرانه و مجازاتی را در طول حیات خود با قاچاقچیان مواد مخدر داشته است. برخوردهای پیشگیرانه‌ای مانند مسدود کردن قسمت‌هایی از مرزها و نیز برخوردهای قضایی که بسیاری از آن‌ها تا اعدام مجرمان نیز پیش می‌رود.

لزوم برخورد جدی با واسطه ها
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگانی که در سطح جامعه به عنوان حلقه واسط، مواد مخدر را به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسانند باید به عنوان تکمیل کننده برخوردهای قضایی با مجرمان مواد مخدر مورد تاکید قرار گیرد. البته با عنایت و توجه ویژه به این واقعیت که صرف برخورد قضایی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان، بدون از بین بردن زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی منجر به اعتیاد و بدون الزام مصرف‌کنندگان به درمان و بازپروری، موجب افزایش قیمت مواد مخدر سنتی و روی آوردن مصرف‌کنندگان به مواد مخدر نوپدید و آزمایشگاهی مانند شیشه و کراک خواهد شد که مضراتی به مراتب بیش از مواد مخدر سنتی مانند تریاک دارند.
وي در باره همكاري ارگان‌ها و نهادهاي ديگر براي جمع‌آوري فروشندگان مواد مخدر بيان مي‌دارد: اگر برخی آمارهای ارايه شده و البته غیر‌رسمی در مطبوعات در خصوص سطح دسترسی جامعه به مواد مخدر را اغراق‌آمیز و به دور از واقعیت بدانیم، اما واقعیت تلخی که باید به آن اذعان كرد، آن است که هم‌اکنون دسترسی به مواد مخدر امر چندان پیچیده و مشکلی نیست. از همین رو کشف شبکه‌های توزیع و توزیع‌کنندگان عمده و خرد با توجه به نمودهای بیرونی که توزیع‌کنندگان از خود بر جای می‌گذارند، امکان‌پذیر است. دكتر توكلي در تكميل صحبت‌هاي فوق تصريح مي‌كند: در این خصوص طبیعی است که همکاری همه نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر لازم است. البته این همکاری باید با برخورد دقیق و در عین حال قاطع و سریع دستگاه قضایی همراه باشد که آثار خدمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی به دلیل اطاله رسیدگی قضایی و احکام متفاوت و متهافت بی اثر نشود.

مجازات مرتکبان
اين مدرس دانشگاه در ادامه بحث به نوع مجازات‌هايي كه در قانون براي فروشندگان مواد مخدر تعيين شده، اشاره کرده و توضیح مي‌دهد: در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای فروشندگان مواد مخدر مجازات‌های شدید و سنگینی در نظر گرفته شده است. در مواد 4، 5 و 8 این قانون، برای توزیع، خرید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، بسته به میزان مواد مخدر مکشوفه و دفعات جرم، از شلاق و جزای نقدی تا اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم را مقرر كرده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه طبیعتا بهترین قوانین موضوعه نیز جای ارتقا و انطباق بیشتر با مصالح اجتماعی دارند، خاطرنشان مي‌كند: اما در حال حاضر مهم‌تر از قانون مزبور شیوه اجرای آن و دقت، عدالت، سرعت و قاطعیت همزمان در اجرای آن است.

قوت قانون
یک قاضی دادگستری در خصوص قوانين مربوط به خريد و فروش مواد مخدر مي‌گويد: در باره مواد مخدر چه در بخش خريد و چه در بخش فروش قانوني خاص داريم، قانون مزبور به نام قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر است كه مرجع صالح آن دادگاه انقلاب تعيين شده است.دکتر غلامرضا طیرانیان با اشاره به اینکه قانون مزبور قانوني كامل است و نياز به بازنگري ندارد، اظهار مي‌دارد: البته شایان ذكر است كه بررسي بر اينكه قانون فوق نياز به بازنگري دارد يا خير در تخصص مسئولان امر و افرادي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جامعه اين قانون را تصويب كرده‌اند، است.اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه نوعا با اعمال مجازات‌ها تنها نمي‌توان جرايم را كنترل كرد، تاكيد مي‌كند: در اين قانون براي خريداران و فروشندگان مواد مخدر مجازات‌هايي از قبيل حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است. كه شدت مجازات‌ها بسته به نوع و مقدار جرم تغيير مي‌كند. در هر صورت بالاتر از مجازات اعدام، مجازات ديگري نداريم و در اين قانون به مجازات اعدام نيز اشاره شده است.

برخی اشکالات قانونی
با وجود نظر دکتر طیرانیان درباره نکات مثبت قانون، توکلی اشکالاتی هم برای آن بر می شمرد و مي‌افزايد: البته برخی از نکات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هست که از سوی جامعه حقوقی کشور و با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده، مورد انتقاد واقع شده‌اند که البته دست اندرکاران قانونگذاری کشور در صدد بررسی های علمی بر روی آنها هستند. برای مثال آرای صادره از محاکم انقلاب در رسیدگی به جرايم مواد مخدر قطعی است و فقط بنابر ماده 32 این قانون، اجرای احکام اعدام صادره در خصوص جرايم مواد مخدر منوط به تایید ریيس دیوان عالی کشور یا دادستان کل است.
دكتر توكلي ضمن بيان اين مطلب كه قطعیت آرای صادرشده، آن هم در جرايمی خطیر که مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است یکی از این انتقادهاست، مي‌گويد: برای مثال احکام صادرشده در جرايمی که مجازات آن‌ها بیش از پنجاه هزار تومان است بنابر ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل تجدید نظر است و به نظر می رسد که حکم اعدام صادره در جرايم مواد مخدر نیز قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد ولی در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که قاطعیت قضایی نباید مغفول واقع شود. در عین حال باید رسیدگی ها کاملا دقیق و علمی انجام شود.اين حقوقدان با اشاره به اينكه از سوی دیگر قانون‌گذار اجرای حکم اعدام را منوط به تایید دادستان کل کشور کرده است ادامه می دهد: به نظر می رسد با توجه به اینکه دادستان طبق قانون آیین دادرسی کیفری شان کشف جرم و تعقیب مجازات را دارد این دو قانون از لحاظ وظیفه ای که برعهده دادستان قرار داده اند دچار تعارض مبنایی شده اند که البته در اجرا باید حکمی که اجرای حکم اعدام را منوط به تایید دادستان کل کشور کرده است اجرایی شود که همین طور نیز است ولی شاید مناسب تر آن باشد که قانونگذار دو شان صدور حکم و کشف و تعقیب مجازات را حتی درباره مجازات قاچاقچیان تفکیک کند که در واقع فلسفه وجود دادسراها نیز همین امر است و تمامی کشورهای دنیا نیز بر همین امر تاکید کرده و آن را اجرا می کنند.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: از سوی دیگر بهتر بود مجازات آن دسته از جرايم مواد مخدر که مستوجب اعدام‌اند بنابر تبصره يك ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شود تا رسیدگی‌ها با همفکری و همکاری پنج قاضی و با دقت بیشتری صورت گیرد که با توجه به حکم دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی در این خصوص در رای وحدت رویه شماره 664 رسیدگی به جرايم مواد مخدر، حتی آن دسته از جرايم مستوجب اعدام را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است که تنها با یک قاضی تشکیل می‌شوند. امکان صدور حکم قطعی اعدام با نظر یک قاضی در جرايم مواد مخدر با انتقاد حقوقدانان کیفری قرار گرفته است با این حال به نظر می رسد سرعت عمل و قاطعیت در رسیدگی به جرایم این دسته از مجرمان دلیل رای وحدت رویه
دیوان عالی کشور باشد.

حقوق تطبیقی
اين مدرس دانشگاه ضمن بيان اينكه در قوانین سایر کشورها نیز نسبت به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بخصوص توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر، مجازات‌های سنگین و قاطعی وضع شده است و این جرايم معمولا در رده جنایات یا جنحه‌های سنگین طبقه‌بندی شده‌اند. اما اعدام در قوانین سایر کشورها درخصوص این جرايم کمتر به چشم می‌آید. دلیل وجود اعدام در قوانین ایران برای پاره‌ای از جرايم مواد مخدر آسیب‌پذیری بیشتر کشور ما، به دلیل هم‌جواری با افغانستان است که همین هم‌جواری متاسفانه هزینه‌های مضاعفی را از هر جهت، مانند پیشگیری و شدت مجازات‌ها ایجاد كرده است. وي ادامه مي‌دهد: در قوانین برخی کشورها مانند فرانسه، نوآوری جالب توجهی که دیده می‌شود آن است که مصرف‌کنندگان دايمی و معتادان مواد مخدر به عنوان بیمار یا مجرم بیمار تلقی شده و به جای مجازات‌های سالب آزادی و سایر مجازات‌ها، الزام به درمان نسبت به ایشان پیش‌بینی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام این نوآوری را در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال کرده است. توكلي در خاتمه بيان مي‌دارد: به موجب این ماده معتاد به عنوان بيمار در نظر گرفته شده است که درابتدا مکلف است به مراکز ترک اعتياد مراجعه و نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان دريافت کند. چنین معتادی به شرط عدم تجاهر به استعمال مواد مخدر، از تعقيب کيفري معاف خواهد بود. همچنین بنابر ماده 16 این قانون، معتادان فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی براي يک دوره سه ماهه به مراکز ترک اعتياد معرفي مي‌شوند که این دوره برای سه ماه دیگر با درخواست مراکز مزبور قابل تمدید است. همچنین اگر معتاد بخواهد فارغ از دستور مقام قضایی و در قالب ماده 15 این قانون، با اختیار خود درمان را ادامه دهد این امر بلامانع است.
 

برچسب‌ها: بایسته‌های قانونی بازار داغ مواد مخدر
ادامه مطلب