به تازگي طرحي براي ساماندهي استخدامهاي دولتي و غيردولتي به تصويب رسيده كه مانند هر طرح ديگري نقاط ضعف و مثبت فراواني دارد. در اين گزارش كارشناسان با تاكيد بر اينكه طرح مزبور به رعايت عدالت در جذب نيروهاي استخدامي و شايستهسالاري كمك ميكند، نقصهایي نظير عدم شمول قانون بر استخدام پرسنل دانشگاه آزاد و شهرداريها را نيز عنوان كردهاند كه گزارش را خواندني كرده است.
هدف مناسب است
یک کارشناس و مشاور امور مجلس در گفت و گو با "حمایت" در خصوص طرح ساماندهی استخدامهای دولتی در مراكز دولتي و نيمهدولتي اعلام میدارد: مدتي پيش يك فوريت اين طرح به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید و در حال حاضر نيز برای رفع نقایص و بررسیهاي تخصصی كميسيون اجتماعي مجلس آن را در دستور كار قرار داده است كه به موجب اين طرح، کلیه وزارتخانهها سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاههای وابسته به آن و بنگاههایي که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت میباشد، موظفاند تا نیازهای استخدامی خود را منحصرا از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین كنند، چرا كه این وزارتخانه موظف شده تا برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس آگهیهای استخدامی، تخصصهای مورد نیاز را تامين كند.
ملك محمدي با اشاره به اين نكته كه بوميگزيني نيز جزو شروط اصلي استخدامهاي دولتي است، ميافزايد: اين نيروهاي استخدامي پس از برگزاری آزمون استخدامی، جذب و نيروهاي لازم سازمان ها را تامین ميكنند.
وي البته به اين نكته نيز اشاره ميكند كه صدور مجوز استخدامی دستگاههای دولتی با معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهور است.
ملك محمدي همچنين در مورد اهداف اين طرح اظهار ميكند: اجرايي شدن عدالت در امر جذب متقاضیان اشتغال، قانونمند شدن استخدامها و جلوگیری از اشتغال طایفهای از جمله دغدغهها و اهدافي است كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وي ميافزايد: گرچه در مجموع هدف طراحان صادركننده مجوز استخدامي دولتي خوب و قابل تقدير است، اما به نظر میرسد كه آنان در تهيه اين طرح قوانین و مقررات استخدامی موجود را کاملا مورد دقت و توجه قرار نداده باشند، چراكه قوانین موجود بسیار جامعتر و کاملتر از مفاد این طرح است.
اين كارشناس حقوقي بر اساس صحبت هاي پيشين خود، چنين نتيجهگيري ميكند: پس این نگرانی وجود دارد كه با تصویب طرح مذكور براي استخدام دولتي، قوانین موجود نسخ گردد كه براي رخ ندادن چنين اتفاقي لازم است تا قوانین موجود را بررسي کنیم.
قانون موجود، کم نقص بود
ملكمحمدي درباره راهكار اجراي اصولي طرح استخدامهاي دولتي ميگويد: استخدام در دستگاههای دولتی در فصل هفتم از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو روش رسمی، برای مشاغل حاکمیتی و پیمانی براي پستهای سازمانی مقرر شده است. به علاوه در تبصره ماده 323 این قانون به کارگیری افراد به صورت ساعتی و کار معین نیز به صورت محدود پیش بینی شده است.
وي اضافه ميكند: همچنين در فصول ششم و هفتم قانون مديريت نيز تمامي شرایط عمومی و تخصصی و تبدیل وضعیت، آموزش و انتزاع کارکنان از خدمت و تقریبا تمامي مسائل مربوط بيان شده است. همينطور در ماده 44 این قانون، به کارگیری و اشتغال افراد در دستگاههاي مختلف دولتي به پذیرفته شدن آن ها در آزمون عمومي استخدامي مشروط گشته است.
اين حقوقدان ادامه ميدهد: با اين حساب ملاحظه میشود که قانون موجود تقریبا کامل و بينقص است. در نتيجه اين سوال پيش ميآيد كه طراحان اشکال را در کجا ديدهاند كه در مقابل به فکر چارهجویی افتادهاند؟!
ملكمحمدي خاطرنشان ميكند: توجه داشته باشيد طراحان در پي چارهجويي افتاده اند به دليل آنكه در امر استخدامهاي دولتي با چالشي به نام نداشتن توجيه براي اصلاح قانون موجود مواجه شدهاند. وي در خصوص اشكالات وارد به اين طرح ميگويد: در مورد نخست بايد اشاره كرد، اگرچه براساس ماده 32 یا ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره اصل بر ممنوعیت به کارگیری نيروي كار به صورت خارج از قواعد و شرایط قانونی است، اما در تبصره ماده 32 یک استثنايي وجود دارد که درست مثل یک درز کوچک در مسیر لوله آب، اجرای قانون را به انحراف کشانده است. وي ادامه ميدهد: اصولا استثنا بر قوانین و مقررات ميتواند هم خوب باشد و هم بد. خوب، از جهت اینکه دست و بال مجریان قانون باز میماند تا در موارد خاص و ضروری بتوانند نیازهای خود را تامین كنند و به قول معروف، قانون را عملیاتی كنند. بد هم، از جهت این که متاسفانه همواره رعایت حدود و ثغور موارد استثنا برای ناظران قابل کنترل و اندازهگيري نیست. یکی از ضعفهای قانونگذاری ما نيز در همین موارد است. ملكمحمدي معتقد است كه استثنائات باید طوري پيشبيني شوند كه قابل سنجش و اندازهگیری باشند وگرنه از قابلیت نظارت و کنترل مناسبي برخوردار نبوده و حتی مراجع و مسئولان اجرایی هم، تاب مقاومت در مقابل آن ها را نخواهند داشت.
مشكل قانوننويسي
اين كارشناس حقوقي ميگويد: مورد ديگر اشكال، پيرامون نظارت بر امور اجرایی است. دولت با توجیه اجراي عدالت در امر به کارگیری نیروهای شرکتی به گونهاي عمل كرده كه کاملا قوانین و مقررات پشت سر گذارده شده است؛ زيرا هم اكنون تعدادي قابل توجه از نیروهای شرکتی وجود دارند كه به صورت فامیلی و طایفهای وارد دستگاههای دولتی شده و مشغول ميباشند.
وي ادامه ميدهد: اشکال بعدي در چگونگي تنظیم قانون و به قول معروف، نحوه قانوننویسی است. عناوین، اصطلاحات و عباراتی در طرح های قانونی ديده ميشود که تعریف قانونی نداشته یا از شفافیت و صراحت کامل برخوردار نيستند. همين امر هم موجب شده تا از آنان تعابیر و برداشت های سلیقهای صورت بگيرد. مثلا در همین طرح از عنوان «موسسات مالی» استفاده شده که مشخص نیست، منظور، موسسات دولتی، خصوصی یا عمومی است؟ مورد ديگر استفاده از عبارت «بودجه عمومی دولت» است. وي با بيان اين كه لازم است اين اصطلاح توضيح داده شود، ادامه ميدهد: مگر ما بودجه خصوصی دولت هم داریم؟ بودجه و اعتبارات یا عمومی است یا دولتی.
وزارت كار، متولي جذب دولتي نيست
اين مشاور امور مجلس ادامه ميدهد: يك اشكال نيز در خود همين طرح پیشبینی شده است. در آن بخش كه اعلام ميدارد؛ بکارگیری نیروی انسانی شرکتی منحصرا بايستي از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گيرد. در حالی که چه در قانون مدیریت خدمات کشوری، چه در قانون برنامه پنجم و چه در مصوبات و بخشنامههای دولت؛ تامین نیروی انسانی موسسات دولتی از طریق شرکتهای پیمانکاری منع شده است.
ملكمحمدي تصريح ميكند: اما آخرين مشكل اين است كه اصولا وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در ارتباط با قانون کار و جامعه کارگری بوده و هیچ ارتباطی با کارمندان دولت ندارد. توجه داشته باشيد؛ اصولا متولی کارمندان دولت، موسسات دولتی، قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» است که به جاي سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است.
نقصي به نام موازيكاري قانوني
ملك محمدي بر اساس صحبت هاي خود نتيجه ميگيرد: در نهايت لازم به ذكر است؛ به طور كلي این گونه تداخل وظایف و ایجاد موازی کاری در قانوننویسی که خود باید بهترین و صحیحترین الگو باشد؛ نادرست است. هرچند كه طرحها در مسیر مراحل تصویب اصلاح میشوند، اما تصویب فوریت یا کلیات این گونه طرح ها که ضرورتی نداشته و هیچ گونه خلا یا نارسايی قانونی را برطرف نمیکنند، جای بسي تعمق دارد! بر اين اساس پيشنهاد ميشود؛ هم اکنون که قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، طراحان محترم نقطه نظرات اصلاحی خود را در آن قانون منظور كنند.
محاسن متعدد طرح ساماندهي استخدامهاي دولتي
در رابطه با طرح ساماندهي استخدامهاي دولتي و امتيازات و نقاط قوتي كه در آن ديده ميشود؛ با يك مدرس دانشگاه همكلام شديم، او نيز در اين رابطه ميگويد: در مقام تحليل، اساسا طرح ساماندهي استخدامهاي دولتي داراي محاسن يا به قولي نقاط قوت متعددي است، بنابراين پرداختن به آن موارد امري قابل توجه و ناگزير خواهد بود.
دكتر جواد محمودي ادامه ميدهد: در خصوص نقاط قوت طرح، نخستين حسن، رسيدن به اصل شايستهسالاري در امر استخدامها ست، چرا كه شايستهسالاري در حوزه استخدام و به ويژه در تامين نيروهايي كه در مراجع رسمي و دولتي و عمومي كار ميكنند، امري شايسته و در زمره آرمان هاي قانونگذار و جزو لوازم يك دولت قانونمند است.
وي در ادامه ميافزايد: امتياز ديگر اجراي طرح، مقابله كردن با مسئله تبعيضهاست كه دولت نيز مطابق قانون اساسي مكلف به آن شده است. اصولا حوزه استخدام در زمره مهمترين بسترهاي مبارزه با تبعيض به شمار ميرود. پس يكي از نتايجي كه از اجرايي شدن طرح ميتوان انتظار داشت؛ همين امر، يعني رسيدن به عدالت و رفع تبعيضهاي موجود در عرصه استخدام است. اما آخرين حسن، ساماندهي نيروهاي كار مشمول قانون و مقررات كار خواهد بود.
جدا كردن شهرداری ها از طرح، نقطه ضعف بزرگي است
دكتر جواد محمودي در ادامه به كاستيها و نقاط ضعف موجود در طرح پرداخته و اظهار مينمايد: طبيعتا در طرح ساماندهي ميتوان به ضعفها و كاستيهايي نيز اشاره داشت. از جمله اينكه، شهرداري ها در زمره مشمولان طرح نيستند و اين يك نكته منفي بزرگ است، زيرا كه حجم وسيعي از استخدامها در اين حوزه صورت ميگيرد.
وي اضافه ميكند: كاستي ديگر، عبارت «بخشي از سهام آن ها متعلق به دولت است» بوده كه به حق، مبهم و مجمل است. بديهي است عبارت ياد شده از يك درصد تا صد درصد متغير خواهد بود. پس قانونگذار بايد اجمال مزبور را رفع كرده و بدين صورت زمينه بروز ابهام و مشكلات بعدي را از بين ببرد. اين كارشناس حقوقي اظهار كرد: سومين كاستي طرح، تعيين معيار «وابستگي مالي» براي بخش غيردولتي است. متاسفانه تنها ملاك در نظر گرفته شده براي بخش غيردولتي، وابستگي مالي به دولت است، درحاليكه مراجع عمومي متعددي وجود دارد كه تقريبا از نظر مالي مستقل از دولت بوده و در عين حال جزو مراجع عمومي نيز هستند مانند كانون وكلاي دادگستري (به استثناي نحوه جذب وكلا كه مشمول قانون خاص خود است) و آستان قدس رضوي و مواردي از اين دست كه بهنظر ميرسد قانونگذار بايد فراتر از ركن وابستگي مالي انجام خدمات عمومي را نيز ملاك دانسته و اصول استخدام غير تبعيضآميز و شايسته سالارانه را هم بر آن ها تسري بدهد.
خروج دانشگاه آزاد از قانون كار، كاستي بعدي
دكتر جواد محمودي گفت: هماكنون دانشگاهآزاداسلامي درباره اعضاي هيات علمي و كارمندانش، به واسطه اصلاحيه اساسنامه دانشگاهآزاداسلامي از شمول قانون كار خارج شده است. پس چنانچه مفاد ماده واحده در مقام نسخ ضمني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر عدم تسري مقررات قانونكار بر اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاهآزاد باشد، امري مثبت و پيشرفته به نفع اشخاص مذكور است، اما در غير اينصورت در عمل موثر نبوده و فايدهاي نخواهد داشت.
اجبار براي مهر تاييد وزارت كار، به ضرر مستخدمين دولتي
اين كارشناس حقوقي در نهايت خاطرنشان ميكند كه با توجه به آن چه گفته شد يك كاستي قابل توجه، در بخشهاي فني و به ويژه شركتهاي دولتي و نيز دانشگاهآزاداسلامي و موسسات وابسته و بانكها ديده می شود، چرا كه انتقال مرجع گزينش و استخدام از آن مراجع به وزارتكار ميتواند شايستگي فني نامزدهاي استخدام را تضعيف كرده و در دراز مدت موجب ضرر آن نهادها شود.
برچسبها: عدالت آري؛ موازيكاري خير
ادامه مطلب
