فال حافظ

قانون بیمه شخص ثالث نیاز به تغییر ندارد

قانون بیمه شخص ثالث یا چنان که قانونگذار عنوان کرده است، «قانون بيمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»، یکی از مهم‌ترین مقرراتی است که سرو کار شهروندان به آن می‌افتد.

در گفت‌وگو با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد و مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران به بررسی این قانون و برخی چالش‌های پیش روی آن می‌پردازیم.

نظر شما به عنوان يك حقوقدان در خصوص تغيير چندباره برخي از قوانين، مخصوصا قانون بيمه شخص ثالث چيست؟ آيا وجود اين امر مشكلاتي را براي تابعان قانون به همراه نمي‌آورد؟

به طور کلی یکی از مواردی که در هر قانونی دارای اهمیت است، موضوع ثبات و ماندگاری قوانین است؛ يعني قوانین نباید به سرعت و در مدت زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول شوند. البته متاسفانه در کشور ما در برخی از مواقع این اصل رعایت نمی‌شود و قوانین در مدت زمانی کوتاه تغییر پیدا می‌کنند که این وضع برای تابعان قانون مشکلاتی را فراهم خواهد کرد که نمي‌دانند در چه شرایطی و چگونه برنامه‌ریزی‌ داشته باشند تا بتوانند برنامه‌های خود را منطبق با قانون پیش برند. این اصل کلی در مسایل مربوط به قوانین بیمه هم مشاهده می‌شود که اگر قوانین بیمه زود به زود و در مدت زمانی کوتاه دست‌خوش تغییر و تحول قرار ‌گیرد، طبیعی است که در بسیاری از مسايل تأثير مي‌‌گذارد.

ناگفته نماند که به نظر بنده قانون فعلی که به عنوان بیمه شخص ثالث وجود دارد و در حال حاضر به طور آزمایشی در حال اجراست مجموعا قانون مناسبي است و فکر می‌کنم نیازی به تغییر چندان نداشته باشد. اما در هر حال این مشکل تغيير قوانين در سیستم قانون‌گذاری کشور ما به چشم می‌خورد و متاسفانه اقدامات مربوط به برنامه‌ریزی را دچار مشکل خواهد کرد.متاسفانه در كشور ما بر روی قوانین به اندازه لازم اقدامات و کار کارشناسی صورت نمی‌پذیرد و در نتیجه معمولا پیش‌نویس قوانین بدون کارشناسی‌های لازم تهیه می‌شود و به تصویب می‌رسد. متاسفانه مجلس هم گاهی به دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت کمتر می‌پردازد و در مقابل به سایر مسايل سياسي که علاقه‌مند به آنهاست و اهمیت کمتری دارند، می‌پردازد. وقتی بر روی برخی از قوانین کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که قانون مصوب به زودی در معرض تغییر و تحول قرار بگیرد.

پیشنهاد بنده برای حل این مساله این است که می‌توانيم یک کمیسیون حقوقی مانند آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشیم و حقوقدانان زبده با حضور تمام وقت در این کمیسیون همهقوانین را زیر نظر بگیرند و در هر زمان که احساس کردند قانونی باید تصويب شود يا تغییر کند، کار کارشناسی انجام دهند و در نتیجه قانون از این کانال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود. 

البته لازم به ذکر است که در دو سال گذشته قانون راجع به تدوین و تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد كه بر اساس آن عملا فعالیت‌هایی آغاز شده اما تا کنونچندان چشم‌گیری نبوده است. همچنین اقداماتی نیز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد، که به نظر بنده مجموع این اقدامات کافی نیست. ما باید دارای جمعي متشكل از مجموع قوای سه‌گانه باشیم كه قبل از پارلمان تمام لوایح و طرح‌ها را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند و نظرات کارشناسان را اخذ کنند و پيش‌نويس قوانین بعد از طی این مراحل برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. نکته‌ دوم این است که تغییر اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان گفت که هر تغییری که انجام می‌شود، لزوما منفی است به هر حال، ما در جهان پرتحولی زندگی می‌کنیم و طبعا تغییراتی که ایجاد می‌شود که گاه ایجاب می‌کند که این تغییرات در زمینه‌ها و قوانین مختلف هم منعکس شود. اما در کل وجود تغییرات بسیار و در مدت زمان کوتاه برای قوانین موجب می‌شود تا شرط ثبات و ماندگاری لازم برای قوانین از بین برود. 

آیا تغییرات قوانین بیمه شخص ثالث از فقدان چنین ساز و کاری در گذشته ناشی می شود؟ دیدگاه فقها درباره بیمه شخص ثالث چیست؟

باید اذعان کرد که عمدتا بیمه شخص ثالث مساله‌ای است که از کشورهای غربی گرفته شده است. در ابتدای ورود این سازوکار به کشور برخی فقها بر این باور بودند که قرارداد بیمه از لحاظ فقهی و شرعی به دلیل «غرر» که در قرارداد بیمه‌ وجود دارد، درست و صحيح نیست. غرر به آن معناست که شخصی حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کند اما در مقابل آن نمی‌داند كه چه مبلغی را 

دریافت مي‌كند. 

به عنوان مثال شخصی كه 500 هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند ممكن است در مقابل 500 میلیون تومان غرامت دریافت کند و از طرفی دیگر ممکن است شركت بیمه 500 هزار تومان كه دریافت مي‌كند در مقابل هیچ غرامتی هم به شخص پرداخت نکند، چراکه حادثه و تصادفی رخ نداده است. به همین علت برخی از حقوقدانان و روحانیون بر این عقیده‌ بودند که این موضوع موجب غرر می‌شود و به عبارت دیگر، باعث عدم اطمینان و معلوم نبودن حقوق و وظایف طرفین و معلوم و مشخص نبودن عوض و معوض می‌شود و در نتیجه اساسا مبنای شرعی ندارد. 

در حالي که بعد از بررسی‌ها و تحقیقات جدیدی که در این زمینه صورت گرفت، مشخص شد که بیمه شخص ثالث می‌تواند دارای مبنای شرعی باشد و عوض آن چیزی که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنیم، پولی نیست که به عنوان خسارت می‌گیریم، بلكه در واقع آرامش خاطری است که به آن مي‌رسيم. آرامش خاطر از این نظر که اگر شخصی دچار حادثه‌ای شد، آن حادثه پوشش داده خواهد شد و فشار مالی به آن شخص وارد نمی‌شود؛ بنابراین این دیدگاه که قرارداد بيمه مغاير با موازین فقهی و شرعی است، رفع شد. 

اگر شخصي مرتكب قتل خطاي محض شود، بيمه دیه را به چه ترتیب و تحت چه شرايطي پرداخت خواهد کرد؟ فقها در اين زمينه چه ديدگاهي دارند؟

جالب است که ما در مباحث اسلامی به طور کلی با موضوع بیمه از جمله در مسئولیت عاقله در جرایم و جنایات خطای محض آشنا هستيم. اگر فردی مرتکب جنایت خطای محض شود به آن معنا که نه عمد باشد و نه شبه‌عمد، به این دلیل که به فرد فشار غیرقابل تحملی وارد نشود، پرداخت دیه از سوی عاقله فرد که خویشاوندان ذکور نسبی هستند پرداخت خواهد شد، چراکه فرد دارای هیچ‌گونه تقصیری نشده، بلكه کاملا از روی خطا مرتکب این عمل شده است.

به عبارت دیگر، این دیدگاه در فقه وجود داشته است که می‌توان در یکسری از قراردادها با تمهیداتی مسئولیت خسارات را تقسیم کرد و بر دوش افراد مختلف قرار دارد که به فرد خطاکار لطمه غیرقابل جبرانی وارد نشود.

امروزه نیز در دنیای مدرن، بسیاری از فعالیت‌ها بدون وجود بیمه و قراردادهای بیمه‌ای اصلا قابل انجام نیست، به عنوان مثال در بسیاری از حمل‌ونقل‌ها و قراردادهای تجاری و فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین امور مربوط به رانندگی و سایر فعالیت‌ها که افراد جامعه با آنها در ارتباط مستقیم هستند، اگر بیمه وجود نداشته باشد یا حقوق مردم تضییع می‌شود یا حقوق فعالان اقتصادي و حتی ممکن است موجب تعطيل شدن فعاليت مي‌شود؛ به این معنا که ممکن است اگر این افراد دچار کوچک‌ترین خطایی شوند، از هستی ساقط شوند. از طرف دیگر ممکن است آنها به مردم صدمه‌ای وارد کنند در حالی که مبلغی برای جبران خسارت و پرداخت به فرد صدمه‌دیده نداشته باشند. در نتیجه، اصل بیمه یکی از مسايل و ضروریات لازم برای تقریبا هر فعالیت اجتماعی است که امروزه شاهد آن هستیم. 

در قانون بیمه شخص ثالث راهکاری برای پرداخت دیه برابر به زن و مرد پیش بینی‌شده است که در قانون مجازات اسلامی هم مشابه آن وجود دارد. تصویب چنین مقرره‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نوآوری مناسب و ایده‌آلی که در قانون بیمه صورت گرفته است از جمله بحث برابري خسارتي كه به عنوان دیه به زن و مرد پرداخت مي‌شود. بر این اساس، شرکت‌های بیمه فارغ از جنسیت و دین با توجه به حق بیمه‌ای که می‌گیرند، ملزم هستند که دیه افراد را پرداخت کنند. البته به نظر بنده راه‌هایی وجود دارد تا ما مشکل تفاوت دیه زن و مرد را به طور کلی در قانون مجازات اسلامی حل کنیم که البته پیش‌بینی‌هایی هم در لایحه جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است.