فال حافظ

مولفه‌های قانونی بانکداری بدون ربا

گروه حقوقی- با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر اقتصاد اسلامی، اسلامی شدن نظام بانکداری کشور مورد توجه قرار گرفت و چندین قانون و مقرره در مورد آن به تصویب رسید. با وجود این هنوز برخی علما و مراجع تقلید بر اهمیت رعایت قواعد اسلامی در نظام بانکداری تاکید می‌کنند. این تاکیدات به این معناست که هنوز نظام بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور ایجاد نشده است؛ هر چند که تلاش‌های زیادی برای حرکت در این مسیر انجام شده است.

 برای بررسی بایدها و نبایدهای بانکداری اسلامی در جامعه کنونی با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق علامه طباطبایی، گفت‌وگو کردیم.

نظام بانکی مورد توجه قانون اساسی

این حقوقدان با تاکید بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی، تاثیر فراوانی بر اقتصاد ایران و از جمله نظام بانکی گذاشته است به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان ‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تکاثر ثروت و سودجویی. در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و از جهت خود اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله ‌انتظاری جز کارایی‌ بهتر در راه وصول به‌ هدف نمی‌توان‌ داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم ‌کردن زمینه مناسب برای‌ بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌ مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ‌ضروری برایاستمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌ است. حضور این دیدگاه در قانون اساسی سبب شد که قوانینی برای حرکت به سوی بانکداری اسلامی به تصویب برسد که نمونه آن قانون بانکداری بدون رباست. 

مولفه‌های اسلامی در نظام بانکی

این مدرس دانشگاه در توضیح مشخصات بانکداری اسلامی به حمایت می‌گوید: نظام بانکداری بدون ربا، ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب توضیح می‌دهد: منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تقسيم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. بر این اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و به واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه بستانكار و بدهكار به وجود می‌آید؛ اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود. 

تعیین سود در بانکداری بدون ربا

مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می‌کند: در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، دکتر فیضی در بیان یکی از نقاط تمایز میان این دو می‌گوید: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (بستانكار) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (بدهكار) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. 

وی ادامه می‌دهد: ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود بانكداري اسلامي مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است؛ ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت‌های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی‌های این نظام است. بنا بر این تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌ها‌ی آنان، دریافت می‌کند؛ اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. در بانكداري اسلامي بانك از سود حاصله خود به مشترياني كه پولشان در صندوق بانك است سود دريافت مي‌كند و مستقيما با پول‌ها كار مي‌كند و پول بهره‌اي به كسي نمي‌دهد.

تعیین سود سالانه بانک‌ها

گفته شد که سود در نظام بانکداری اسلامی با ربا متفاوت است؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که این سود چگونه تعیین می‌شود؟ این وکیل دادگستری می‌گوید: طبق قوانين كشوري، شوراي سياست‌گذاري نرخ پول و ارز در كشور با نظر بانك مركزي سود سالانه را براي بانك‌ها اعلام خواهد كرد. فیضی توضیح می‌دهد: در ماده دوم سياست‌هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور آمده است تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود. اما در عين حال اين نكته نيز ذكر شده است كه موسسات اعتباراتي موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه كنند.

این مدرس دانشگاه به ماده 4 اين قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به بانك مركزي اجازه داده شده براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رييس كل بانك مركزي، ‌اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر كند. سررسيد، نرخ صکوک و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق نيز قرار است كه با صلاح‌ديد رييس كل بانك مركزي تعيين شود. همچنين در اين قانون آمده است كه نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ‌٢٠ درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود.

سود بانك در قبال قرض نيست

طبق قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362، تعيين نرخ سود بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار داده شده است. دکتر فیضی، استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی با اشاره به اين نكته مي‌گويد: بانك مركزي سالانه در بسته پولي يا نظارتي- سياستي خود، نرخ سود را براي انواع سپرده‌ها بر حسب مدت سپرده‌گذاري تعيين مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: در قانون عمليات بانكي بدون ربا سه نوع سپرده شناخته شده است كه شامل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار است. در سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده جاري، سودي به سپرده‌گذار تعلق نمي‌گيرد و تنها پرداخت سود در قبال سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار است كه به مشتري يا همان صاحب سپرده تعلق مي‌گيرد.

این وکیل دادگستری در توضيح نحوه ارايه اين سود مي‌گويد: در سپرده مدت‌دار، بانك وكيل سپرده‌گذاران در استفاده از وجوه سپرده شده در چارچوب قانون و عقود اسلامي از قبيل مشاركت، جعاله، مساوات، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، استثنا و مرابحه است و كار وكيل را بانك در قبال مشتري انجام می‌دهد و با پولي كه فرد به بانك مي‌سپارد، فعاليت اقتصادي می‌کند.

وي البته در توضيح اين نكته كه سود پرداخت شده توسط بانك به مشتري ربا نيست، خاطرنشان مي‌كند: همان‌گونه كه مشخص است، سودي كه توسط بانك پرداخت مي‌شود در قبال قرض نيست تا شبهه‌ ربا پيش آيد. بلكه بانك با استفاده از وكالتي كه به آن داده شده است، وجوه را به كار می‌گیرد و منافع حاصل را به نسبت مقرر تقسيم مي‌كند.

فیضی اين را هم مي‌گويد كه عمليات بانكي اسلامي واقعي در اين است كه سود قطعي در پايان هر دوره مالي محاسبه و در اختيار سپرده‌گذاران قرار داده شود و اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد، در سيستم عملياتي است نه در قوانين موجود چراكه در قوانين موجود در بانكداري اسلامي نقص و خلأ وجود ندارد و همان‌طور كه عنوان شده بايد تمامي سيستم مقررات، منطبق با موازين قانوني و شرعي باشد.

با توجه به آنچه این حقوقدان مورد تاکید قرار داد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پی‌ریزی اقتصاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن در حوزه بانکداری، تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود. بر اساس این قانون، ربا در نظام بانکی ایران ممنوع شده است و سودی که بانک‌ها می‌پردازند باید در نتیجه یکی از عقود شرعی به‌وجود آمده باشد. این قانون با تغییراتی تاکنون اعتبار خود را حفظ کرده است. با وجود این مراجع تقلید و علما هر از چند گاهی تاکید می‌کنند که نظام بانکی نتوانسته است به طور کامل اهداف بانکداری اسلامی را برآورده کند. گفته شد که اکنون تعیین سود با رعایت موازین اسلامی انجام می‌شود؛ اما باید امیدوار بود که سودی که بانک‌ها از مشتریان خود درازای پرداخت تسهیلات می‌گیرند نیز با همین حساسیت انجام شود.