فال حافظ

اجرای قانون بیمه راهکار حذف زندانیان دیه

گروه حقوقی-سمانه آزادي: زندانی شدن بر اثر ناتوانی از پرداخت دیه، خوشانید هیچ کس نیست؛ نه شخص خسارت‌دیده که دردی با زندانی شدن محکوم از وی دوا نمی‌شود، نه جامعه که هر روز به دلایلی از این دست بر جمعیت کیفری‌اش افزوده می‌‌شود.

 قانون بیمه شخص ثالث برای حل این مشکل راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در گفت و گو با دکترغلامعلی محمدي، معاون قضایی و اجرا احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

زندان، جای بدهکار نیست

یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن رو به‌روست، زندانی شدن افرادی است که هیچ جرم عمدی ندارند و تنها به دلیل ناتونی از پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند. یک کارشناس حقوقی در این خصوص توضیح می‌دهد: به طور كلي حقوقدانان با توجه به قوانین فعلي در خصوص نگهداري زندانياني كه صرفا به دليل محكوميت‌هاي مالي در زندان به سر مي‌برند، نظريات متفاوتي دارند. بسیاری از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه اساسا زندان براي آن دسته از افرادي كه به دليل رد دين در زندان‌ها به سر مي‌برند، جايگاه مناسبي نيست؛ چرا كه زندان محلي است براي نگهداري مجرمان، نه کسانی که هیچ جرم عمدی مرتکب نشده‌اند؛ به عبارت ديگر افرادي كه به دليل اداي دين محكوم به زندان مي‌شوند، مستحق‌ترین اشخاص برای اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس و اعمال سیاست حبس‌زدایی به‌شمار می‌روند.

غلامعلی محمدي خاطرنشان می‌کند: البته نظر مخالف نیز در این خصوص وجود دارد؛ این دسته معتقدند که از بین بردن این ضمانت اجرا به نفع کسانی خواهد شد که قصد فرار کردن از پرداخت دین خود را دارند.

قانونی که بدهکاران را زندانی می‌کند

همان‌طور که گفتیم‌ از میان دو دیدگاه یادشده، طرفداران نگاه نخست در اکثریت مطلق قرار دارند؛ یعنی بسیاری از حقوقدانان با زندانی شدن بدهکار مخالف هستند؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که با وجود این دیدگاه، بدهکاران به چه استنادی به زندان می‌افتند؟ این قاضی دادگاه تجدید نظر به «حمایت» می‌گوید: قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مستند چنین اقدامی است. محمدی توضیح می‌دهد: به طور كلي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي شامل سه دسته افراد مي‌شوند: دسته اول، رد دين ناشي از ارتكاب جرم است كه البته ما در اين مبحث به بررسي اين دسته از افراد نمي‌پردازيم و تعرضي نسبت به اين افراد نداريم. لازم به ذكر است فردي كه مرتكب كلاهبرداري شده، علاوه بر محكوميت حبس و جزاي نقدي، محكوم به رد مال نيز مي‌شود و شكي نيست كه جاي مجرمان در زندان است.

اما گروه دوم از افرادي كه در اجرای قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به زندان معرفي مي‌شوند، محكوماني هستند كه بدون ارتكاب جرم صرفا به لحاظ عدم پرداخت ديه به محكوم‌عليه بر اساس خواسته محكوم‌له به زندان معرفي مي‌شوند، مانند كسي كه به لحاظ عدم پرداخت مهريه كه يك محكوميت صرفا مالي است، بدون اينكه محكوم‌عليه مرتكب جرمي شده باشد، بر اساس درخواست محكوم‌له يا شاكي، محكوم‌عليه روانه زندان می‌شود.

این قاضی دادگاه تجدید نظر ذکر این نکته را لازم می‌داند که در حال حاضر كساني هستند كه در اثر ايجاد يك حادثه غيرعمدي مرتكب ايراد صدمه، اعم از منجر به فوت يا صدمات بدني، به مجازات پرداخت دين محكوم و به دنبال آن روانه زندان می‌شوند. در واقع اين دسته از افراد گروه سومي هستند كه علاوه بر پرداخت دين مرتكب جرم شده‌اند و تفاوت آن‌ها با گروه اول در اين است كه جرم آنان غيرعمدي محسوب می‌شود. به عنوان مثال، مرتکب تخلفات راهنمايي و رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي، علاوه بر پرداخت دين، از حيث جنبه عمومي به ميزان مجازات تعيين‌شده در قانون نيز محكوم می‌شود. محمدی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار در قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، برای حمايت از بزه‌ديدگان مواردي را پيش‌بيني كرده است كه اگر مورد دقت قرار گيرد و دقيقا به آن جامه عمل پوشانده شود، همه افرادي كه در اثر ايجاد صدمه بدني غيرعمدي در زندان‌ها به سر مي‌برند يا در آينده روانه زندان‌ها مي‌شوند، به غير از ميزان مجازاتي كه از حيث جنبه عمومي جرم قانون‌گذار براي آنان در نظر گرفته می‌شود، در زندان‌ها نمی‌مانند؛ چرا كه اين دسته از افراد يا داراي بيمه‌نامه معتبر هستند كه در اين صورت شركت‌هاي بيمه‌اي متعهد به پرداخت ديه خواهند بود يا اگر شخص بزه‌كار يا شخصي كه موجبات حادثه را فراهم كرده است، فاقد بيمه‌نامه كامل باشد، بر اساس ماده 10 اين قانون عمل می‌شود. ماده 10 قانون می‌گوید: به منظور حمايت از زيان‌ديدگان بدني خسارت وارده به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه بطلان قرارداد بيمه، تعليق بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد و يا به طور كلي خسارات بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناي موارد مندرج در ماده 7 قانون فوق) لازم است خسارت زيان‌ديده توسط صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت شود. به دور از موارد فوق، نكته حائز اهميت در اين است كه به موجب تبصره يك ذيل ماده 10 قانون مذكور، ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي مدني، معادل مبلغ مقرر در ماده چهار اين قانون و تبصره ذيل آن است. 

مزایای قانون بیمه شخص ثالث

به این ترتیب یکی از مزایای قانون بیمه شخص ثالث یا به عبارت کامل‌تر «قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني»، کاهش زندانیان دیه است. با این وجود این کارشناس حقوقی تاکید دارد که این قانون مزایای دیگری نیز به همراه دارد. محمدی توضیح می‌دهد: قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني در مقابل شخص ثالث، اولا به منظور توسعه صنعت بيمه و تحت پوشش قرار دادن همه آحاد جامعه كه از وسايل نقليه موتوري استفاده مي‌كنند، بوده است و ثانيا اين قانون با هدف حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي تسهيلاتي را فراهم كرده است كه در صورت اجراي دقيق اين قانون، نبايد شاهد افرادي باشيم كه صرفا به لحاظ عجز و ناتواني از پرداخت ديه ناشي از تصادفات رانندگي در زندان‌ها به سر مي‌برند.

مشمولان قانون

گفته شد که قانون بیمه شخص ثالث امتیازاتی دارد؛ اما چه کسانی از این امتیازات استفاده می‌کنند و مخاطب حقوق و تکالیف آنها می‌شوند؟ این کارشناس حقوقی می‌گوید: باید کسانی که دایره این قانون خارج هستند را شناخت؛ زیرا در این صورت بهتر می‌توان در مورد مخاطبان آن صحبت کرد. طبق ماده 7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني اين موارد شامل خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت وارده به محموله وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت مستقيم و غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو و در نهايت خسارت ناشي از محكوميت‌هاي جزايي و پرداخت جرايم می‌شود.

محمدی ادامه می‌دهد: ماده 6 قانون فوق نيز از جمله نكاتي است كه لازم است مورد توجه قرار گيرد؛ در اين ماده اشاره شده است كه در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضایی و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان موثر در وقوع حادثه يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد، شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم ‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است، مراجعه نمايد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اين قانون در خصوص تعهدات شركت‌هاي بيمه‌اي نيز مواردي را مد نظر قرار داده است، توضیح می‌دهد: در ماده چهار قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ناظر بر تعهدات شركت‌هاي بيمه‌اي بوده كه در اين باره تصريح مي‌دارد: حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني، معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام و در بخش خسارات مالي، معادل حداقل 5/2 درصد تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گزار مي‌تواند براي جبران خسارت بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل كند. محمدی ادامه می‌دهد: تبصره يك ذيل اين ماده نيز ناظر بر مواردي است كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان باشد كه در اين صورت بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود. با توجه به آن چه گفته شد، قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مواردي را پيش‌بيني كرده است كه اگر مورد دقت قرار گيرد و دقيقا به آن جامه عمل پوشانده شود، همه افرادي كه در اثر ايجاد صدمه بدني غيرعمدي در زندان‌ها به سر مي‌برند يا در آينده روانه زندان‌ها مي‌شوند، به غير از ميزان مجازاتي كه از حيث جنبه عمومي جرم قانون‌گذار براي آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، به دليل پرداخت ديه در زندان‌ها نمی‌مانند. اجرای این قانون کمک بزرگی به کاهش زندانیان دیه در کشور خواهد کرد که به خاطر یک جرم غیرعمدی در زندان به سر می‌برند.