فال حافظ

گردشگری در قوانین توسعه‌ای کشور

گروه حقوقی - تنوع جغرافیایی و پیشینه تاریخی، ایران را به یکی از دیدنی‌ترین کشورها جهان کرده است؛ با وجود این و در حالی که کشورهایی با نصف پتانسیل کشور ما درآمدهای سرشار از گردشگری کسب می‌کنند،گردشگری در کشور ما روزگار خوبی را سپری نمی‌کند. سوال این است که با وجود ظرفیت‌های کشور ما در این صنعت چرا باید چنین نقش ناچیزی در گردشگری جهانی داشته باشیم؟ بی‌تردید دلایل مختلفی می‌توانند در این امر دخیل باشند ما این سوال را از کارشناسان حقوقی پرسیده‌ایم تا از زاویه دید حقوقی به بررسی چالش‌های گردشگری در کشور بپردازیم.

یک وکیل دادگستری در بررسی دلایل عدم رشد صنعت گردشگری در کشور توضیح می‌دهد: ممکن است گفته شود که نظام اقتصادی کشور ما جایی برای گردشگری در نظر نگرفته است. با وجود برخی مشکلاتی که در راه جذب گردشگر وجود دارد شاید برنامه‌ریزان اقتصادی کشورمان، عطای توسعه گردشگری را به لقای آن بخشیده‌اند و سعی کرده‌اند بر دیگر مزیت‌های نسبی اقتصادی کشور تاکید کنند. 

وحید اسمخانی در ادامه صحبت‌های خود اضافه می‌کند: این پاسخ به دو دلیل رد می‌شود؛ چرا که چنین تصمیمی با وجود پتانسیل‌های موجود در کشور ما برای جذب گردشگر، نمی‌تواند منطقی باشد. از سوی دیگر، بررسی برنامه‌های کشور ما برای توسعه نشان می‌دهد که گردشگری به صورت جدی مورد توجه برنامه‌ریزان بوده و هست. پس فرض اول منتفی هست، در مرحله بعد به این سوال می‌رسیم که شاید در سال‌های گذشته، برنامه‌ای جدی برای گردشگری وجود نداشته است. یعنی سهم پایین کشور ایران را در صنعت جهانگردی، به نبود برنامه جدی در این خصوص نسبت دهیم. این کارشناس حقوق اقتصادی اضافه می‌کند: بنابراین باید به سراغ برنامه‌های توسعه برویم و ببینیم که چه چیز باعث عدم توسعه صنعت گردشگری در کشور شده است؟

گردشگری در برنامه چهارم توسعه

این وکیل دادگستری در بررسی جایگاه گردشگری در قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: تدوین‌کنندگان برنامه چهارم توسعه توجه جدی به موضوع گردشگری داشته‌اند. اسمخانی ادامه می‌دهد: در ماده 114 که از سال 1383 تا سال 1390 لازم‌الاجرا بوده است، دولت موظف شده به منظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت‌ احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و ‌اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقداماتی را انجام دهد. بنابراین نمی‌توان دلیل عدم پیشرفت کشور در زمینه گردشگری را بی‌برنامگی دانست. 

وي ادامه مي دهد: برنامه وجود داشته و قرار بوده است کارهایی از قبیل ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور، ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری ‌از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری،‌ بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت موسسات ‌تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای ‌اسلامی جهت تصویب، تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران و اقدامات متعدد در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم اجرا شود تا گردشگری را در کشور توسعه دهد. 

گردشگري در برنامه پنجم

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: معمولا وقتی قانون مناسب در موضوعی وجود دارد اما اهداف پیش‌بینی شده تحقق نمی‌یابد، می‌گویند که مشکل از اجرای قانون است. به هر حال هنوز که هنوز است، اقتصاد ما به توسعه گردشگری امید بسته است، این موضوع را می‌توان از تکرار توجه به موضوع گردشگری و برنامه‌ریزی برای آن در برنامه پنجم توسعه دریافت. اسمخانی با اشاره به دوران اجرای برنامه پنجم توسعه می‌گوید: این برنامه‌ از سال 1390 اجرایی شده و تا سال 1394 اجرای آن ادامه خواهد داشت. این وکیل می‌گوید:در مواد مختلفی از این قانون، برای توسعه گردشگری برنامه‌ریزی شده است. 

در ماده 11 این قانون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «مجاز» شده است که اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم کند. همچنین این سازمان باید از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی کند. وظایف دیگری هم برعهده این سازمان گذاشته شده که برخی از آنها تکرار وظایفی است که هفت سال پیش در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود.

وی نتیجه می‌گیرد: اگر امید داریم که گردشگری به اقتصاد کشورمان کمک کند، تلاش جدی برای برنامه ریزی دقیق در این خصوص انجام دهیم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود، موانع اصلی توسعه گردشگری را در کشور ما تبیین نشدن حقوق گردشگری در ایران و تعریف نشدن جایگاه صنعت جهانگردی در نظام اقتصادی کشور می‌داند که برای توسعه صنعت گردشگری، بهتر است از برطرف کردن این موانع شروع کنیم. 

رعایت قواعد فرهنگی

برخی عقیده دارند برخی محدودیت‌ها که ممکن است در نتیجه اجرای قوانین ما به گردشگران خارجی وارد شود دلیل عدم رشد این صنعت در کشور است. اما یک کارشناس حقوق بین‌ الملل با رد این نظر می‌گوید: ورود شخص به کشور دیگر با فرهنگ، آداب و سنن و از همه مهم تر قوانین متفاوت می‌تواند دردسرهای زیادی داشته باشد اما تلاش‌های جهانی نتیجه داده و بسیاری از این موانع برطرف شده است. فریناز فیضی خاطرنشان می‌کند: کشورها برای اینکه حداقل استانداردهایی را برای رفتار گردشگران تهیه کنند مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی را به نام «کد اخلاق‏ جهانی برای جهانگردی» تهیه کرده‌اند که باید آن را‏ آغازی برای پیدایش و تدوین حقوق واحد جهانی جهانگردی بشمار آورد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از جمله توصیه‌های اخلاقی در این سند این است که فعالیت‌های جهانگردی باید مطابق با سنت‌ها، قوانین و آداب و رسوم مناطق و کشورهای‏ میزبان باشد. 

برای همین انتظار می‌رود که جهانگرد خارجی به حساسیت‌های مردم کشور ما مثل حجاب احترام بگذارد و در مقابل گردشگری که از کشور ایران میهمان فرهنگی دیگر می‌شود باید به احترام با آن روبه‌رو شود. این کارشناس حقوق بین‌الملل اولین توصیه‌ای که در «کد اخلاق‏ جهانی برای جهانگردی» بر آن تاکید شده را توجه به فرهنگ میزبان عنوان می‌کند که نشان از اهمیت این موضوع برای سازمان جهانی گردشگری دارد. با این توضیحات اختلاف فرهنگی نمی‌تواند مانعی در مسیر جهانگردی باشد و برعکس می‌تواند جزو جاذبه‌های گردشگری محسوب شود.

تامین امنیت و آسایش میهمان

اما نکته دیگری که برای توسعه گردشگری اهمیت دارد وظیفه دولت‌های محلی در تامین امنیت جهانگردان و حفاظت از لوازم آنهاست. امنیت‏ جهانگردان خارجی و آنچه که به آنها تعلق دارد بر عهده مقامات کشور میزبان است. 

این کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر این موضوع ادامه می‌دهد: مسئولان باید امکانات خاص‏ اطلاع‏رسانی، حفاظت، امنیت و بیمه را فراهم و احتیاجات جهانگردان را رفع کنند. بی‌تردید کشورهایی که خواستار آن هستند که از مزایای صنعت جهانگردی در اقتصاد خود بهره‌مند شوند، با جان و دل به تامین این امکانات می‌پردازند. 

فیضی ادامه می‌دهد: در «کد اخلاق‏ جهانی برای جهانگردی» هرگونه تعرض، حمله، آدم‏ربایی یا ایجاد رعب و وحشت علیه جهانگردان یا دست‏اندرکاران صنعت جهانگردی و نیز از بین بردن تسهیلات جهانگردی شدیدا محکوم و بر مجازات عاملان آن تاکید شده است. وی خاطرنشان می‌کند: توصیه دیگری که در این سند اخلاقی بین‌المللی وجود دارد این است که جهانگردان و بازدیدکنندگان باید قبل‏ از عزیمت به مقصد مورد نظر کاملا با خصوصیات آن کشور آشنایی داشته و از این‏ مسئله آگاه باشند که مسافرت در یک محیط ناآشنا خطرات بالقوه زیادی دارد و سعی کنند تا آنجا که ممکن است، این خطرات را به‏ حداقل ممکن برسانند. 

این وکیل دادگستری در انتها توضیح می‌دهد: «کد اخلاق‏ جهانی برای جهانگردی» در اول اکتبر سال 1999 در مجمع عمومی سازمان در «سانتیاگو» شهری در شیلی‏ برگزار و به تصویب اعضای سازمان جهانی جهانگردی رسید. ایران از سال 1342 ابتدا به عضویت اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های رسمی مسافرتی و سپس در سال 1354 به عضویت کامل سازمان جهانی جهانگردی در آمده است.

به هر حال چنانکه مشهود است در این سند با پیش‌بینی توصیه‌های اخلاقی سعی شده است حداقلی از استانداردهای رفتاری در رفت‌وآمدهای گردشگری پیش‌بینی شده است که هم به حقوق کشور میزبان توجه شود و هم حقوق گردشگران مورد حمایت قرار گیرد. این حداقل‌ها در کشور ما نیز بايد به عنوان اصول اولیه سرمایه‌گذاری برای جهانگردی رعایت شود. در بخش جذب گردشگر خارجی، تکلیفی که بیشتر بر عهده دولت ایران قرار دارد، تامین امنیت و آسایش گردشگر خارجی است. موضوعی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. 

در پایان بار دیگر باید گفت در حال حاضر رقابت تنگاتنگی بین کشورهای جهان برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار وجود دارد. در این زمینه، کشورهایی که راهبرد مشخص برای توسعه گردشگری دارند، می‌توانند در این صنعت موفقیت‌های بیشتری داشته باشند. کشور ما در برنامه های توسعه تلاش‌هایی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است اما هنوز به نتیجه لازم در این خصوص نرسیده است.