محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی - دادستان عمومی و انقلاب یزد از اجرای برنامه‌های گوناگون برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های این استان خبر داد و گفت: اقدام‌های قانونی رادر این زمینه به صورت همه‌جانبه به مرحله اجرا در می‌آوریم.

جمال قضاوتی در گفت‌و‌گو با «حمایت» افزود: بازدید مستمر قضات و مراجع قضایی استان یزد از مجموعه‌های قضایی، محاکم کیفری و زندان‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که در این زمینه در حال اقدام است.

وی بازرسی قضات از ندامتگاه‌‌ها، بررسی وضع زندانیان تحت قرار و محکومان، همچنین دیدار چهره به چهره با مددجویان، بررسی درخواست‌ها و تلاش برای رفع مشکلات آنان را از دیگر برنامه‌های دادستانی برای «حبس‌زدایی» معرفی کرد.قضاوتی با بیان این که اسامی متهمان دربندی که با قرارهای کیفری به لحاظ ناتوانی در معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار در زندان به سر می‌برند، به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: برای پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار برخی از زندانیان دستور تجدیدنظر در قرارهای تأمینی صادرشده، فهرست آن بررسی و با هدف فرآهم کردن زمینه آزادی آنان، به شعب تحقیق و رسیدگی در دادسرا و دادگستری شهرستان‌ها ارسال می‌شود. وی تسریع در روند اجرایی پرونده‌های اجرای احکام مجرمان، به ویژه محکومان به حبس، را از دیگر گام‌هایی عنوان کرد که با هدف کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها برداشته می‌شود. این مقام قضایی استان یزد همچنین اعلام کرد: برای رسیدگی هرچه زودتر به پرونده‌هایی که در آن مجرم ناتوان در پرداخت جزای نقدی است و به همین دلیل در زندان به سر می‌برد، کادر قضایی و اداری واحدهای اجرای احکام را افزایش داده‌ایم.


لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی

قضاوتی ،راهکار بعدی در باره اهداف تعیین‌شده در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را بهره‌مندی محاکم قضایی از ظرفیت‌های قانونی در تعیین مجازات‌های جایگزین با استفاده از تجربه‌های قبلی به دست آمده در بازدید از توان و ظرفیت فیزیکی زندان‌ها عنوان کرد.

وی افزود: سعی شده است در محاکم قضایی استان یزد از موارد ذکر شده در قانون همچون تعلیق در مجازات‌های تعیینی، تبدیل در مجازات‌های حبس به جزای نقدی و آزادی مشروط در صدور احکام استفاده شود.دادستان یزد در ادامه از بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون عفو در زمینه تبدیل و تخفیف مجازات محکومان در سطح استان و شهر یزد خبر داد و افزود: برای برخورداری محکومان در حال تحمل مجازات‌های کیفری از عفو هم ،تلاش بر این است که از مجازات‌های تعیینی استفاده ‌شود. وی اقدام بعدی این نهاد را اعطای مرخصی به زندانیان دارای استحقاق و انتقال فرد خاطی به زندان باز اعلام کرد و گفت: این اقدام از طریق ظرفیت پیش‌بینی شده در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها اعمال می‌شود. 


فعالیت‌های فرهنگی به موازات اقدام‌های قانونی

قضاوتی، در خصوص فعالیت‌های فرهنگی با هدف کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها در استان یزد هم اظهار کرد: اگرچه راهکارهای قانونی ذکر شده بازدهی سریع‌تری در تحقق اهداف دارند،اجرای برنامه‌های فرهنگی نیز باید به موازات موارد ذکر شده در قانون مورد نظر مسئولان باشد. وی با بیان این که نتیجه حاصل از اجرای برنامه‌های فرهنگی در طولانی‌مدت مشخص می‌شود، اضافه کرد: برای پیاده سازی راهکارهای فرهنگی باید بسترهای لازم قبل از این که بزهکار دست به ارتکاب جرم بزند، ایجاد شود تا در صورت وجود زمینه بروز خطا، این حالت از بالقوه تبدیل به بالفعل نشود. دادستان عمومی و انقلاب یزد اجرای برنامه‌های فرهنگی را درباره مرتکبان جرایمی موثر دانست که با به‌کارگیری مؤلفه‌های فرهنگی بتوان از تکرار جرم آنان جلوگیری کرد. قضاوتی ،در تشریح برخی مؤلفه‌های فرهنگی موثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم تصریح کرد: استفاده از توان مددکاران اجتماعی در داخل زندان‌ها با بهره‌گیری از متخصصان حوزه روان شناسی و علوم اجتماعی، برگزاری جلسه های آموزشی با موضوع‌های عقیدتی، سیاسی و اخلاقی با حضور روحانیان، صاحب‌نظران و استادان اهل فن، برپایی موسسه‌‌های آموزشی همچون دارالقرآن با هدف آموزش روخوانی، روان خوانی، تجوید و برگزاری کلاس‌های تفسیر آیات قرآن با هدف توجه به معانی و مفاهیم این کتاب آسمانی از جمله برنامه‌های فرهنگی‌ای است که در زندان‌های استان یزد اجرا می‌شود.

وی با یادآوری ظرفیت کتابخانه‌ها برای پر کردن اوقات فراغت زندانیان خواستار برگزاری دوره‌های سوادآموزی در سطوح مختلف از نهضت سوادآموزی تا آموزش عالی برای افزایش سطح سواد مددجویان و در نتیجه پیشگیری از ورود مجدد آنان به زندان‌ها شد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد با بیان این که از اواخر سال 82 تاکنون فعالیت‌های مطلوبی در هر دو بخش قانونی و فرهنگی در زمینه «حبس‌زدایی» اجرا شده است، افزود: با تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌های فرهنگی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود که امید است در کاهش ارتکاب به جرم در جامعه مفید باشد.


هدف اصلی، اصلاح و تربیت

قضاوتی ،همچنین تاکید کرد: اجرای هر برنامه‌ای باید اصلاح و بازدارندگی مجرمان را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین در صورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، باید تأمین این هدف مهم و اساسی باشد.وی اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی در سطح کلان قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان‌ها و همچنین عملیاتی کردن دستورالعمل سازماندهی واحدهای اجرای احکام و تقویت هرچه بهتر راهکارهای بیان شده را از جمله برنامه‌های در دستور کار دادستانی یزد خواند.وی همچنین وضع فعلی زندان‌های استان یزد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مدیریت زندان‌های این استان برای رفع مشکلات مجرمان به خوبی عمل کرده است.


استفاده آزمایشی از فن آوری‌های الکترونیک 

دادستان عمومی و انقلاب یزد در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برنامه استفاده از فن آوری‌های نو در سیاست حبس‌زدانی و پیاده‌سازی طرح استفاده از دستبند یا پابند الکترونیک، این طرح را یکی دیگر از راهکارهای کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها ارزیابی و در این حال اظهار کرد: برای اجرای این پروژه باید بررسی شود که آیا «فن آوری الکترونیک» در مقایسه با شیوه‌های سنتی فعلی می‌تواند موثر باشد یا خیر؟ این طرح باید به صورت آزمایشی در یک یا چند حوزه قضایی اجرا شود تا ارزیابی لازم در مورد تاثیر و بازدهی آن صورت بگیرد.


برچسب‌ها: ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک