فال حافظ

فهرست 300 نفره هنوز به دست ما نرسیده است

گروه قضایی- سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار «حمایت» مبنی بر اینکه آیا تاکنون فهرست 300 نفره‌ای از دولت دریافت کرده‌اید؟ گفت: چنین فهرستی به دست ما نرسیده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «حمایت» مبنی بر اینکه چنانچه ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، استفاده از امکانات دولتی در جهت اهداف انتخاباتی را مشاهده‌کنند، به چه نحوی برخورد خواهند کرد، اعلام کرد: این ستادها در صورت مشاهده هرگونه شائبه تخلف تذکر می‌دهند و چنانچه به واقع تخلفی صورت گیرد به مرجع قضایی گزارش می‌دهند مثلا در صورتی که کسی از امکانات دولتی سوء استفاده کند و ستادها از منبع موثق و قابل اعتماد مطلع شوند، این موضوع را به دستگاه قضایی منتقل می‌کنند و دستگاه قضایی نیز برخورد لازم را می‌کند. تا کنون هم برخی از دادستان‌هایی که عضو ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی هستند تذکر هایی داده‌اند و از برخی هم توضیح خواسته‌اند.

دادستان کل کشور همچنین در ابتدای سخنان خود با اشاره به ثبت نام نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري گفت: در قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری هيات اجرايي مرکزي پيش بيني شده و در ماده 31 آن آمده است؛ وزارت کشور تحت نظر هيات اجرايي مرکزي انتخابات را برگزار کند و ریيس آن وزير کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نخستین جلسه اين هيات برگزار شد، به دنبال تشکيل اين جلسه طبق ماده 62 همين قانون، کميسيون تبليغات نيز اولين جلسه خود را تشکيل داد. 

از انتخاب افراد اصلح در شوراهاي شهر غافل نمانيم

محسني اژه‌اي با اشاره به انتخابات شوراهاي شهر و روستا گفت: در سنوات گذشته به خصوص سال 91 و حتي امسال تعدادي از اعضاي شورا در شهرهاي مختلف در اثر اتهام های وارد شده تحت تعقيب قرار گرفتند تا جايي که در بعضي جاها شورا منحل شد و لذا اين موضوع باید سبب شود تا مردم در انتخابات آتي شوراي شهر و روستا بيشتردقت کنند و سوابق و کارنامه نامزدها را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند زیرا ما نبايد با تمرکز در انتخابات رياست جمهوري از انتخاب افراد اصلح در شوراهاي شهر غافل بمانيم.

 وی درباره همکاری قوه قضاییه با شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت‌ها اظهار داشت: اعتراضی که در سال 88 اتفاق افتاد اگر از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت مشکلی به وجود نمی‌آمد ولی موضوع این بود که آنان نخواستند از راه قانون وارد شوند و این باعث شد هزینه‌هایی به کشور تحمیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه نیز در این میان ارایه آن بخش از استعلام‌های مورد نیاز شورای نگهبان است ولی اینکه استعلام‌های قوه‌ قضاییه چقدر در تایید صلاحیت افراد موثر است، در اختیار شورای نگهبان است.  

رییس سازمان بازرسی مرخصی است

محسنی‌ اژه‌ای همچنین درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص افشای برخی از پرونده‌ها گفت: دستگاه‌های نظارتی باید اطلاعاتی را که در اختیار دارند بر اساس مکانیزم قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهند و نباید آنها را غیر از راه قانونی مطرح کنند.

محسني اژه‌ای با تاکید بر اینکه رییس سازمان بازرسی فعلا برای حضور در انتخابات مرخصی گرفته است، ادامه داد: طرح چنین موضوع هایی به دلایل مختلف صحیح نیست؛ اینکه رییس سازمان بازرسی اجازه دارد که برخی از موضوع ها را عنوان کند یا نه، باید از لحاظ قانونی سنجیده شود ولی در فضای کنونی مطرح کردن این موضوع ها چیزی جز ایجاد ابهام و التهاب در جامعه به بار نمی‌آورد.  

پرونده ستار بهشتی هنوز در دست بررسی  است

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی بیان کرد:‌ بازپرس پرونده در آخرین اقدام خود سعی کرده بعد از دریافت نظرات پزشکی نتیجه‌گیری کند ولی در نظریات پزشکی چیزی به عنوان مرگ بر اثر ضربه یا وجود سم در بدن ستار بهشتی ثابت نشده است، از این رو بازپرس می‌خواهد با برخی از پزشکانی که نظرشان در این پرونده آمده است تشکیل جلسه دهد و امروز نیز قرار بود این جلسه تشکیل شود.  

وی افزود: هنوز اطلاعی از تشکیل این جلسه ندارم ولی مقرر شده در این جلسه سوالات و ابهامات بازپرس و پزشکان با یکدیگر رد و بدل شود تا بتوانند آخرین تحقیقات پزشکی را انجام دهند، از این رو بازپرس پرونده پس از این جلسه نظر قطعی خود را اعلام می‌کند.

نتایج خوب قوه قضاییه در رسیددگی به مفاسد اقتصادی 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به فرمان هشت‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از حدود 20 سال پیش به مناسبت‌های مختلف در جلسات و خصوصی با مسئولان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند، دلیل این موضوع نیز روشن است زیرا اگر فساد  اقتصادی در نظامی نفوذ کند که با آن برخورد نشود و زمینه گسترش آن به وجود آید، آن نظام از درون ضربه می‌خورد.  

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مقام معظم رهبری بر اساس حساسیت‌های گفته شده این فرمان را صادر کردند و این فرمان نیز خطاب به هر سه قوه بود، در سال‌های اول سران سه‌ قوه در این باره تشکیل جلسه می‌دادند ولی مدتی بعد این جلسات به نمایندگان آنها محدود شد و همینطور تا کنون حساسیت‌ها در این باره کمتر شده است.

وی ادامه داد: در طی اعلام این فرمان برخی از قوانین اصلاح و یا وضع شدند، عده‌ای هم در این باره آموزش دیدند و همچنین شعب و مجتمع تخصصی در قوه قضاییه به وجود آمد و آسیب‌شناسی‌هایی با دولت و مجلس در این راستا صورت گرفت و با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند و نیروی انتظامی نیز در جهت شناسایی برخی گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی همکاری‌هایی صورت گرفته است. 

محسنی اژه‌ای درباره عملکرد قوه قضاییه در خصوص تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: قوه قضاییه تاکنون بسیاری از پرونده‌ها را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی کرده و به نتایجی هم در این باره رسیده است و در مورد تعدادی از پرونده‌های ملی که در این باره مطرح بودند، اطلاع‌رسانی شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه بیشتر از این می‌توانست برخوردهای لازم را به مفسدان اقتصادی انجام دهد و در این باره از همه ظرفیت‌های خود استفاده نکرده ولی‌ کم‌کاری هم صورت نداده است و توانسته تاکنون نتایج خوبی را به دست آورد ولی برای نمره دادن به عملکرد قوه قضاییه باید همه شرایط را با یکدیگر سنجید تا بتوان درباره این موضوع نتیجه‌گیری منطقی داشته باشیم. 

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین خبرها در مورد اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی توضیح داد:‌ بنده از قاضی سراج در این مورد پرس‌وجو کردم و وی به من گفت چنانچه موضوعات عنوان شده گمرک اثبات شود این موضوع نیاز به محاکمه دارد. 

وی افزود: در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام متهمان نیز باید عرض کنم که یکی از مشکلات این پرونده رد مال است و چنانچه شاکیان با محکومین زبان مشترکی پیدا کنند موضوع راحت‌تر حل می‌‌شود. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های آریا توضیح داد: این شرکت‌ها سه نوع بودند؛ یک سری شرکت‌های فعال بوده‌اند و هستند که به سوددهی بالایی رسیدند و هیچ خللی در کار آنها به وجود نیامده است، بعضی از این شرکت‌ها اصلا فعال و راه‌اندازی نشده‌اند بنابراین بدیهی است که کارکردی نداشته باشند اما دسته سوم شرکت‌های نیمه فعال هستند منتها بازدهی لازم را نداشته‌اند. 

وی ادامه داد: مشکل خاصی در ارتباط با شرکت‌های فعال و نیمه فعال وجود ندارد اما عمده طلبکاران آنها، بانک‌ها، کسانی که به آنها جنس یا ملکی فروخته شده است و افرادی که ادعا می‌کنند کار کرده‌اند و طلب خود را نگرفته‌اند هستند، لذا ما اعلام کرده‌ایم که در صورت اثبات افراد شاکی

و ارایه مدارک مورد نظر به ادعاهای‌شان رسیدگی خواهد شد.

بیش از 10 هزار نفر به خاطر موضوعات مالی ممنوع‌الخروج شده‌اند 

وی درباره برخی پرونده‌های رسیدگی نشده در قوه قضاییه عنوان کرد: درست است که به بعضی از پرونده‌ها رسیدگی نشده است. رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به بعضی از دستگاه‌ها بستگی دارد. اکنون بیش از 10 هزار نفر به خاطر موضوعات مالی ممنوع‌الخروج شده‌اند و درباره ممنوع‌الخروج شدن‌ها بانک مرکزی یا قاضی پرونده باید نظر دهند. 

محسنی اژه‌ای درباره پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت:‌ قاضی سراج تصمیم داشت نقص‌های پرونده را در حین رسیدگی آن برطرف کند ولی با وجود درخواست وکلای متهم برای تنظیم لایحه دفاعیه تصمیم گرفت که پرونده را به دادسرا ارجاع دهد. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهادت شما در خصوص پرونده کهریزک شامل چه مواردی می‌شود، گفت: هنوز به صورت رسمی درخواستی به بنده ارجاع نشده است.

مواد مخدر، اتهام اصلي بيشترين تبعه‌هاي ايراني در زندان‌هاي خارج

وی در خصوص زندانیان خارج از کشور بیان کرد: جرایم مواد مخدر یکی از مواردی است که بیشتر تبعه‌های ما به این اتهام دستگیر شده‌اند، بنده در ارمنستان با مقامات قضایی در خصوص این موضوع بحث و گفتگو کرده‌ام زیرا 12 محکوم ایرانی در داخل زندان‌های آن کشور به سر می‌برند لذا ما در تلاشیم تعدادی از این افراد باقیمانده بتوانند محکومیت خود را در ایران سپری کنند. 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سایر کشورها هر تبعه به صورت موردی و مصداقی دنبال می‌شود و ما در سنوات اخیر موافقت‌نامه‌های زیادی در خصوص استرداد یا انتقال محکومین به ایران امضا کرده‌ایم. 

وی درباره دستگیری دیپلمات ارشد کشورمان (باقر اسدی) گفت:‌ چون اسم این دیپلمات به کار برده شد، من نیز خبر دستگیری وی را تایید می‌کنم اما از بیان باقی جزئیات آن به لحاظ قانونی معذورم. 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اقدامات قوه قضاییه درباره کمرنگ شدن دیدارهای مردمی مقامات قضایی و محدودیت ماده 18 تصریح کرد: برخی روسای کل دادگستری در همه استان‌ها در بعضی روزهای مشخص نشست دارند؛ همچنین معاون اول قوه نیز در هفته بدون استثنا تقریبا دیدار مردمی دارد، بنده هم ملاقات عمومی مشخصی ندارم اما به طور متوسط هر روز در خدمت 4 یا 5 نفر ارباب رجوع هستم، اما ریاست محترم قوه دیدار مردمی که روز و تاریخ مشخصی داشته باشد را نداشته است، چرا که عمدتا این کار بر عهده معاون اول قوه است. 

وی در ادامه افزود: در مورد ماده 18 نیز باید بگویم اعمال ماده 18 بسته نشده است چرا که این ماده قانون است و قانون تعطیل‌بردار نیست و تنها رویه پذیرش آن تغییر پیدا کرده است. 

آخرين جزييات پرونده‌هاي نگين غرب و تعاوني هشتگرد

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نگین غرب و تعاونی هشتگرد اظهار داشت: راحت‌ترین کار برای سیستم قضایی این است که بگوید فلان شخص مجرم است و حکم او را صادر کند اما آنچه مسلم است این است که با محکومیت چیزی عاید مال‌باختگان نمی‌شود لذا تمام تلاش قوه قضا این است که اگر این افراد به ارزش پولی که 12 سال پیش از دست داده‌اند نمی‌رسند، حداقل به خانه‌ای برسند. 

سخنگوي دستگاه قضا بار ديگر درباره اظهارات وزير اطلاعات و با توجه به تصدي خود در وزارت اطلاعات در زمان وقايع 88 بیان کرد: آنچه که وزير اطلاعات خواسته بايد از خود وي توضيح آن را بخواهيد نظر شخصي بنده درباره وقايع آن سال و اطلاعاتي که در زمان مسئوليتم در وزارت اطلاعات داشتم اين است که نمي‌توانم درباره آن مسايل و يا اطلاعات صحبت کنم.

وي درباره پرونده برادران لاريجاني تصريح کرد: اين پرونده موضوع پيچيده و حادي نيست ولي بايد اين موضوع مشخص شود که واگذاري زمين‌ها قانوني صورت گرفته و يا غيرقانوي است كه پس از روشن شدن اين موضوع مي‌توان در اين باره تصميم گيري کرد.محسني اژه‌اي درباره پرونده فاضل لاريجاني نيز گفت: اين پرونده هنوز در حال تصميم گيري است و تصميم نهايي در اين باره گرفته نشده است.

جن گیر دولتی آزاد نشده است

محسني اژه‌اي درباره حضور برخي از اعضاي هيات‌هاي اجرايي در ستادهاي انتخاباتي گفت: دخالت در انتخابات غير از اظهارنظر و جانبداري است و براساس ماده 31 قانون انتخابات هيچ يک از اعضاي هيات اجرايي نبايد نامزد رياست جمهوري باشند از اينرو هيچ کدام از اعضا چنين شرايطي ندارند.

دادستان كل كشور درباره جن‌گير دولتي خاطرنشان كرد: اين فرد آزاد نشده به جايي هم منتقل نشده و براساس حکم قضايي دو سال است که در زندان به سر مي‌برد، ايام عيدنوروز هم به مرخصي نرفت و براي اولين بار چندي پيش به مرخصي رفت و پس از پايان سه روز به زندان بازگشت و اکنون هم در زندان است.