فال حافظ

ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین و عالي‌ترين مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی و کیفری دارای اعتبار بالایی است. تشکیلات فعلی دیوان عالی کشور به گونه‌ای است که از سیستم تعدد قضات بهره می‌برد. در عین حال قضات رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور از جمله قضات متبحر و سابقه‌دار هستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه ارجاع پرونده‌ها به شعب ديوان عالي كشور بر استواري و استحكام آراي محاكم مي‌افزايد. اصولا چند مرحله‌اي بودن رسيدگي به دعاوي مطابق با اصول دادرسي منصفانه است. امروزه اين مهم‌ در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف به عنوان موضوعي بديهي و كارآمد مورد پذيرش قرار گرفته است. برای بررسي ابعاد مختلف رسيدگي در ديوان عالي كشور و صلاحيت اين مرجع با کارشناسان حقوقی گفت و گو کرده‌ایم.

ساختار دیوان عالی کشور

یک وکیل دادگستری درباره ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور و طبع رسیدگی در آن مرجع به «حمایت» می‌گوید: در حال حاضر مطابق قانون هــر شعبه از ديوان عالي كشور با دو قاضی (يک ریيس و يک قاضي مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. اسماعیل هریسی با بیان اینکه در کنار ديوان عالی کشور، دادسرای ديوان عالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار وجود دارد که در معيت ديوان عالی کشور انجام وظيفه مي‌كند، ادامه می‌دهد: در مورد كيفيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور بايد توجه داشت كه مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سال 1378، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها برای رسيدگي احضار نمي‌شوند، مگر آن‌كه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنها را لازم بداند؛ البته در این صورت نیز حضورنیافتن احضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌شود.

بررسی نقش نظارتی دیوان

هریسی با یادآوری اینکه دیوان عالی کشور از عالی‌ترین ارکان قضایی کشور است و مصوبات هیات عمومی آن در حکم قانون و برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، می‌افزاید: بر این اساس باید از ظرفیت این نهاد عالی قضایی کمال استفاده را در استعلام‌های نظام حقوقی و قضایی کشورمان برد. وی خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1379 و تبعا، با نسخ قانون‌های آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق، فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها در بعد کیفری محدود شده است و به مقررات ماده 233 قانون مرقوم (در امور کیفری) و از حیث حقوقی مقید شده است. به ضوابط مندرج در دو ماده 367 و 368 قانون یادشده، نقش ديوان عالي كشور را كه عالي‌ترين ارگان رسمي قضايي است، کمتر کرده است که شایسته است با اصلاح آن، نقش پررنگ تری به این نهاد کارآمد در کشورمان داد. 

جایگاه دکترین حقوقی

این وکیل دادگستری درباره اینکه حقوق‌دانان و متوليان امر چه تكاليفي در این زمینه بر عهده دارند؟ عنوان می‌کند: هر چند براي اصلاح اين امر، قواي سه‌گانه كشور وظيفه‌اي بس خطير و اساسي بر عهده دارند، اما جداي از آن، تكليف دکترین حقوقی را در اين ميان نبايد ناديده گرفت. به نظر می‌رسد چاپ کتاب‌های علمی و دقیق، برگزاری همایش‌های علمی، سخنرانی‌های مستدل و چاپ مقالات متقن بتواند دکترینی قوی در این باره در منابع علمی کشور ثبت و ضبط کند. وی با اشاره به اینکه طبق ماده 270 قانون مربوط به آيين دادرسي كيفري سال 1378 هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، ریيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند، می‌افزاید: همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق ریيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيات عمومي را در خصوص موضوعی كسب كنند. وی در این باره به نحوه رای‌گیری در هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست ریيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كند؛ در این هیات راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد، ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بی‌اثر است، ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم است.

جایگاه نظارتی دیوان

وی در پاسخ به این سوال که جایگاه نظارتی دیوان عالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ می‌گوید: در قوانین فعلی ما مواردی که بالقوه قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور و احتمالا هیات عمومی این دیوان و نهایتا صدور رای وحدت رویه است، به شدت کاهش یافته است؛ زیرا معمولا محکوم‌علیه فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست نمی‌دهد و در نتیجه از حق فرجام‌خواهی محروم می‌شود که البته این زیانی فردی و شخصی است؛ اما نتیجه آن وقتی مکرر شد و به صورت رویه جاری آمد، محروم شدن نظام قضایی و حقوقی کشور از یکی از منابع اصلی و زنده حقوق، یعنی آرای وحدت رویه خواهد بود.

هریسی با توجه به اینکه مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص جرایم خاصی به موجب ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است، بیان می‌دارد: مواردی که به علت وجود شرایط لازم در موارد مذکور در هیات عمومی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منجر می‌شود، بیشتر است. وی خاطرنشان می‌کند: اما در امور مدنی (حقوقی) تعداد موارد مطروح در هیات عمومی بیشتر مربوط به موارد شمول ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و تضاد آرای شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و چه بسا آشکار شدن این تعارض و تضاد و اعلام آن به ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم کل کشور برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان کشور، امری اتفاقی باشد؛زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر سراسر کشور پراکنده‌اند و مرکزی که همه آرای آنها را گردآوری و مقایسه کند، وجود ندارد. این وکیل دادگستری چنين نتیجه‌گیری می‌کند: خلاصه این‌که اتخاذ تدبیری از طریق قانونگذاری برای احیای مرحله فرجام‌خواهی، رسیدگی به احکام مدنی (حقوقی) بدون محدودیت‌ها و مضایق موجود، به منظور تقویت و توسعه رویه قضایی، قویا قابل توصیه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت لازم باشد.

آرای قابل نظارت در دیوان

یک وکیل دادگستری دیگر با اشاره به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره آرای قابل نظارت در دیوان عالی کشور می‌گوید: طبق این ماده قانونی آراي دادگاه‌های بدوي حقوقی كه به علت عدم در خواست تجدیدنظر قطعيت يافته است قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ 20 ميليون ريال باشد. 

2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

3- قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد. 

4 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا 

محمد نوری می‌افزاید: در خصوص آرای مدنی یا حقوقی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور می روند ماده 368 نیز اهمیت دارد که مقرر می‌کند: آراي دادگاه‌های تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نيست مگر در موارد زير: 

1. احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف 

2 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 

3 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

لزوم تبیین آرای دیوان 

آرا و مصوبات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و برای مراجع قضایی لازم‌الاجراست؛ با این حال شاهد این هستیم که بسیاری از حقوقدانان و حتی کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند به طور بایسته و شایسته از این آرا اطلاعی ندارند و در متون علمی و لوایح خود به آنها استناد نمی‌کنند. نوری با بیان این موضوع، ادامه می‌دهد: مگر نه اين است كه آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور پس از قانون و عرف، از منابع حقوق به شمار مي‌آيد؟ پس آيا نبايد جامعه حقوقی همت خود را مصروف اين مهم كند؟ نوری در پایان اشاره می کند: وکلای باسابقه و قضات گرانقدر دستگاه قضا باید ترویج و تبیین آرای دیوان عالی کشور را جزو وظایف اصلی خود بدانند و پابه‌پای تدریس قوانین، به این منابع حقوقی نیز اشاره و در واقع کار علمی خود را به این وسیله کامل کنند.