شرایط واقف

اینک به صورت کوتاه شرایط واقف را یاد می‏کنیم:

واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است. اهلیت‏داشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر می‏دارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف می‏کند و به‏علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهلیت را چنین بیان می‏کند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست.

علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفه‏بودن واقف را در ماده یادشده لازم می‏دانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک‏بودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است.

نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعض فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمی‏توان صحت‏نداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که درست است و غیرنافذ و با اجازه مالک نافذ می‏شود. پس در بیع هم قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع می‏داند، ولی فقدان این شرط دلیل واقع‏نشدن بیع نیست و تنها نفوذنداشتن بیع را می‏رساند که با اجازه مالک نافذ می‏شود، و علاوه بر این قانون مدنی در ماده 65، معاملات فضولی را به تمام اقسام آن صحیح دانسته است و بنابراین وقف فضولی جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک می‏باشد و اگر واقف در یک عقد مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.

نباید اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتی از یک عقد صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، چون یک عقد قابل تجزیه نیست.» زیرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد می‏شود؛ یعنی یک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل می‏شود نه اینکه یک عقد بسیط تجزیه گردد؛ به زبان روشن‏تر فرق است میان اجزای یک امر با افراد یک حقیقت و مورد بحث از نوع دوم است، یعنی چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد می‏شود و بعض افراد عقود صحیح و بعض دیگر فاسد است.

شرایط موقوف ‏علیه

قبل از ورود به بحث باید موقوف‏علیه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعریف موقوف‏علیه می‏توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است. موقوف‏علیه باید واجد سه شرط باشد:

موجود باشد

مقصود از اینکه موقوف‏علیه وجود داشته باشد این است که در حین عقد (بنا بر قول به عقدبودن وقف) موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم ابتدائا صحیح نیست؛ مثلاً وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، درست نیست، امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود صحیح است؛ البته به شرط آنکه معدوم در سلسله نَسَب در طول موجود باشد نه در عرض آن؛ مثلاً وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعد وجود پیدا می‏کنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛ چون در طول هم قرار دارند، ولی وقف‏کردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حین‏العقد وجود ندارند، نسبت به آنکه موجود نبوده باطل است و در حقّ آنکه موجود بوده صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.

مسائل فرعی بسیاری دیگر از این‏جهت متصور است که جای بررسی آنها نیست.

بر این اساس آیا وقف بر حَمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا نه؟ برخی از فقها آن را صحیح نمی‏دانند، چون فاقد اهلیت تملّک است و برخی دیگر آن را صحیح می‏دانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولدشدن ارث می‏برد، در وقف هم می‏تواند ابتدائا موقوف‏علیه قرار گیرد.

مخالفان این نظر می‏گویند: ارث یک حکم استثنائی و برخلاف قاعده اوّلی و به موجب دلیل خاص است.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر می‏دارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع می‏شود. ماده 957 قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع می‏شود مشروط بر این‏که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود.»

مطلب دیگر اینکه شرط موجودبودن موقوف‏علیه هم در وقف عام و هم خاص معتبر است؛ مثلاً اگر واقف بر دانشجویان و یا طلاب شهری معیّن مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است. این نظریه قانون مطابق است با عقیده بعض فقهای اسلام، امّا بعض دیگر امکان وجودیافتن موقوف‏علیه را در آینده در وقف عام کافی می‏دانند.

معین باشد

مقصود از این شرط آن است که موقوف‏علیه مبهم نباشد و اسم و وصف و خصوصیات او صریح ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد و یا معابر بدون تعیین باطل است؛ دلیل بطلان را چنین گفته‏اند که تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد. به ظاهر هم فقها و هم قانون مدنی آن را لازم دانسته‏اند. (رجوع شود به کتاب شرایع‏الاسلام محقّق حلّی کتاب وقوف و صدقات. و نیز ماده 71 قانون مدنی که می‏گوید: (وقف بر مجهول صحیح نیست.)

مسأله دیگر اینکه آیا وقف بر معیّن و مجهول صحیح است یا باطل؟ نظر فقهای اسلام و قانون مدنی از نظر صحت و عدم آن مانند وقف بر موجود و معدوم در یک وقف است، که آن را نسبت به معیّن صحیح و نسبت به مبهم باطل می‏دانند. به نظر آنان عقد به اعتبار متعلق منحل به عقود متعدّد می‏شود.

اهلیت تملک داشته باشد

موقوف‏علیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک نماید. درواقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند تملک کند به هر دلیل به حکم عقل ممکن نیست مالی را به او تملیک نمود. بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا نه؟ اما از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است، و همچنین وقف بر مصالح عامه؛ مانند راهها و پلها هم از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا درحقیقت بر مسلمانان و اهل بَلَد وقف شده است.

شرایط عین موقوفه

مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع گشت. به تعبیر روشن‏تر عین موقوفه باید واجد چهار شرط باشد:

1ـ عین باشد نه دَین یا منفعت.

2ـ ملک واقف باشد نه ملک غیر.

3ـ با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.

4ـ به قبض‏دادن آن ممکن باشد (شرایع کتاب وقف شرایط موقوف).

توضیح آنکه موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.

البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنائی در آن احداث شده می‏توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمی‏توان وقف کرد، بلکه هم وقف‏کردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقف‏کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد، امّا منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، آن است که دَین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد؛ زیرا از دَین نمی‏توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمی‏ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه‏ای را به مدت دو یا ده‏سال اجاره کرده باشد، مستأجر نمی‏تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می‏شود به‏تدریج از میان برود و مالی باقی نمی‏ماند. مقصود از اینکه مورد وقف ملک واقف باشد این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.

و مقصود از اینکه امکان به قبض‏دادن آن باشد؛ آن است که مال غیرقابل‏قبض را نمی‏توان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دَین و منفعت یا بر اثر حوادثی امکان به قبض‏دادن آن نباشد؛ مانند مالی که غرق شده یا غصب گردیده است و مالک قدرت به قبض‏دادن آن را نداشته باشد، امّا در صورتی که موقوف‏علیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد وقف صحیح است؛ و چنانچه مال در تصرّف موقوف‏علیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد همان تصرّف به عنوان قبض کفایت می‏کند و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد قبض حاصل می‏شود؛ هرچند خود غاصب نداند و یا قصد آن را نکند، و نیز ممکن است در مورد مال غرق‏شده موقوف‏علیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف نماید.

باید توجه داشت که مالک نمی‏تواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‏توان وقف کرد، زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‏شود. به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد. شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی مواد 58 و 67 آمده و هم در کتب فقهی از جمله شرایع‏الاسلام و تبصره علامه حلّی و دیگر کتابهای معتبر فقهی ضبط شده است. در این خصوص فقه و قانون با هم اختلافی ندارند.

بخش حقوق تبیان