فال حافظ

انتظارات قانونی از اعضای شورای شهر

گروه حقوقی - 24 خردادماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر نیز برگزار می شود تا مردم منتخبان خود را برای تصمیم‌گیری در امور محلی انتخاب کنند. ثبت نام نامزدهای این انتخابات در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و بررسی صلاحیت‌های نامزدهای این انتخابات در جریان است.

 در این انتخابات با اعلام نامزدی شخصیت‌های معروف سینما، تلویزیون و ورزشکاران مشهور روبه‌رو بوده‌ایم؛ این حضور گسترده، سوالی را به ذهن متبادر می‌کند مبنی‌ بر اینکه وظایف عضو شورای شهر چیست که افرادی با تخصص‌های گوناگون خود را شایسته احراز این پست می‌دانند؟ در دومین بخش گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر حسین آل کجباف، عضو هیات علمی دانشگاه، وکیل دادگستری و مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

وظایف اعضای شوراها

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور با بيان این که از مهم‌ترین وظایف اعضای شوراها اين است که در محدوده حوزه انتخابيه خود سکونت داشته باشند و چنانچه هر يک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابيه خارج شود موجب سلب عضويت وی خواهد شد خاطرنشان می‌کند: علت اينکه قانونگذار، سکونت اعضای شوراها را در محدوده حوزه انتخابيه الزامی دانسته است اين است که افرادی می‌توانند به طور صحيح تصميم گيری کنند که بر مشکلات حوزه انتخابيه خود واقف بوده و همچنين با اهالی محل در تماس باشند تا با نيازها و مشکلات آنها آشنا باشند.

دکتر آل کجباف یکی دیگر از وظایف اعضای شورای شهر را حضور مرتب در جلسات شورا عنوان می‌کند. وی تاکید می‌کند علاوه بر وظایف ایجابی، برخی وظایف سلبی هم برای اعضای شورای شهر وجود دارد که بیشتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از امکاناتی است که در اختیار آنها قرار دارد. عدم مداخله در معاملات شهرداری و عدم استفاده شخصی از اموال و دارایی‌های شوراها از جمله این وظایف است. همچنین اعضای شوراها و بستگان درجه يک آنها حق انجام معامله با شهرداری و... را ندارند و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است. همچنین آنها حق دخالت در نصب و عزل کارکنان شهرداری را ندارند.

مصوبات شورا 

این مدرس دانشگاه در خصوص مصوبات شورا می‌گوید:‌ مصوبات شورا در جلسات علني و با راي اكثريت مطلق حاضرين اعضاي شوراها معتبر خواهد بود.دکتر آل کجباف به دیگر ویژگی مصوبات شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ مصوبات شوراها نبايد با قوانين و مقررات مملكتي مخالفتي داشته باشد و اعضاي شورا بايد در تصميمات خود قوانين و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند. همچنين اعضاي شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نهايي راجع به موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار دارد بحث و بررسي به عمل آورند.راي اعضاي شورا نسبت به مسائل مطروحه به صورت علني و با بلند کردن دست و يا ورقه مي‌باشد ولي چنانچه اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه تقاضاي مخفي بودن رأي‌گيري را داشته باشند راي يا ورقه به صورت مخفي اخذ مي‌گردد.این حقوقدان در توضیح مطالب بالا می‌افزاید:‌ در امور مالي مربوط به شهرداري و شورا، راي گيري نمي‌تواند به صورت مخفي برگزار گردد و حتماً مي‌بايستي راي گيري به صورت علني باشد ولي در انتخابات حتما بايد راي مخفي گرفته شود.اما ممکن است مصوبات شورای شهر مورد اعتراض مسئولان قرار گیرد. در این صورت تکلیف چه خواهد بود؟ این وکیل دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: بر اساس ماده 80 قانون شوراهای مصوب سال 1382، مصوبات همه شوراهاي اسلامي چنانچه ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذی‌ربط قرار نگيرد لازم‌الاجرا هستند و در صورتي كه مسئولين ذی‌ربط نسبت به آن مصوبات اعتراض داشته باشند و مصوبه‌اي را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا حتي خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و مستدلا ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را کتبا به اطلاع شورا برسانند و از شورا تقاضاي تجديدنظر نسبت به مصوبه خود کنند. چنانچه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند و بر درست بودن مصوبه شورا پافشاري کند موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود و هيات مزبور مكلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر کند.

این مدرس دانشگاه درباره این که اعتراض به مصوبات شوراها به چه ترتیبی خواهد بود می‌گوید: چنانچه مصوبه شوراهاي روستا و بخش با قوانين و مقررات كشور مغايرت داشته باشد مرجع اعتراض كننده بخشدار يا شوراي شهرستان هستند و در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان، فرماندار و يا شوراي استان مي‌توانند اعتراض کنند. همچنين نسبت به مصوبات شوراي استان، استاندار، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي ذی‌ربط يا شوراي عالي استان‌ها مي‌توانند اعتراض کنند و وزير كشور يا عالی‌ترین مقامات دستگاه‌هاي ذی‌ربط می‌توانند نسبت به مصوبات شوراي عالي استان‌ها اعتراض کنند.

اعتراض شهروندان به مصوبات شورا

سوالی که در این جا مطرح شود این است که آيا اشخاص عادي هم مي‌توانند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کنند يا خير؟ آل کجباف در پاسخ به این سوال می‌گوید: پاسخ اين سوال مثبت است زيرا در پايان تبصره ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1382 قيد شده است كه: «رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت‌دار نخواهد بود.»

ولي مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص عادي و مسئولان ذی‌ربط متفاوت است چنانچه گفته شد رسيدگي به اعتراضات مسئولان ذی‌ربط در هيات حل اختلاف به عمل خواهد آمد ولي رسيدگي به شكايات افراد در حيطه وظايف ديوان عدالت اداري است و اين ديوان با عنايت به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداری مي‌تواند نسبت به ابطال مصوبه برآيد.

دوره فعاليت شوراهاي اسلامي 

این استاد دانشگاه با بیان این که اساس شروع به فعاليت شوراها از نهم ارديبهشت ماه سالروز فرمان امام خمينی (ره) مبني بر تشكيل شوراها بوده است می‌گوید: دوره فعاليت شوراهاي اسلامي (شهر و روستا) از تاريخ تشكيل چهار سال است و اتمام دوره شوراها در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد مي‌باشد. این حقوقدان اضافه می‌کند: انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا باید به صورتي برگزار شود كه حداقل 15 روز قبل از شروع دوره شوراها، اعضاي آنها مشخص شده باشند تا بتوانند در نهم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز کنند.

امور مالی شوراها

این مدرس دانشگاه امور مالی حکومت‌های محلی را در کارایی و کارآمدی آنها بسیار تأثیرگذار دانسته است و می‌گوید: هرچه درآمد حکومت‌های محلی بیشتر باشد، حکومت محلی حتی بدون تلاش زیاد هم می‌تواند عملکرد مثبتی را داشته باشد و در ارائه خدمات به شهروندان کارآمدتر جلوه کنند و بالعکس هرچه درآمد حکومت‌های محلی کمتر باشد کارآمدی کمتری خواهد داشت. وی همچنین اضافه می‌کند:‌ در ایران تصویب و نظارت بر بودجه‌ سالیانه‌ شهرداری‌ها بر عهده‌ شوراهای اسلامی گذاشته شده است و امور مالی شهرداری‌ها توسط شوراها نظارت می‌شود.توانایی ارائه سرویس و خدمات از طرف حکومت‌های محلی بستگی زیادی به وضعیت مالی آنها دارد. بدون سرمایه و پول (بودجه) حکومت محلی نمی‌تواند حقوق کارمندان، تجهیزات و همچنین هزینه های قراردادهایی را که جهت ارائه خدمات به شهروندان منعقد کرده پرداخت کند. وی با بیان این که عوامل زیادی در وضعیت مالی حکومت‌های محلی تأثیرگذار هستند می‌گوید:‌ از جمله این عوامل عبارتند از درآمد سالیانه دولت مرکزی و بودجه‌ای که از طرف حکومت مرکزی به حکومت محلی تخصیص داده می‌شود. این مدرس دانشگاه همچنین معتقد است که برای ارزیابی وظائف و خدماتی که حکومت‌های محلی انجام می‌دهند میزان درآمد آنها بسیار مهم و با‌اهمیت است. هر چقدر درآمد بیشتر باشد حکومت محلی قدرت بیشتری در ارائه خدمات به شهروندان داشته و بالعکس هر چه درآمد کمتری داشته باشد خدمات انجام شده محدودتر خواهد بود.وی ادامه می‌دهد:‌ با توجه به توسعه‌‌ روز افزون نیازهای عمومی، امروزه حکومت‌های محلی بسیاری از کشورها قادر به تأمین منابع مالی کافی نیستند و به همین دلیل بعضی از حکومت‌های محلی کشورهای پیشرفته مانند شهرداری‌های کشورهای اسکاندیناوی و هلند قسمتی از بودجه‌ خود را به وسیله حکومت مرکزی تأمین می‌کنند. در کشورهای پیشرفته کمک‌های مالی حکومت‌های مرکزی به حکومت‌های محلی به سبب توسعه‌ فرهنگی و سیاسی مردم استقلال محلی را زیاد دچار مخاطره نمی‌کند ولی برعکس در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به جهات مختلف، مردم محل قادر به استفاده از حقوق قانونی خود نیستند. کمک‌های مالی حکومت مرکزی استقلال محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را محدود می‌کند. 

وی با بیان این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته یکی از مهم‌ترین مسائل حکومت‌های محلی پیدا کردن راهکارهایی برای ازدیاد درآمد است به کشور سوئد اشاره می‌کند و می‌گوید: در سوئد یکی از اجزای حیاتی خودگردان محلی، داشتن اختیار وضع مالیات در سطح محلی است که در قانون به رسمیت شناخته شده و به شهرداری‌ها و شورای استان اجازه می‌دهد تا از درآمدهای محلی مالیات اخذ نماید. این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: اختیار وضع مالیات به خودگردانی موجودیت می‌بخشد و ابتکار عمل مستقل را امکان پذیر می‌سازد. برای تعیین نرخ‌های مالیات محلی، محدودیت یا حد نهایی قانونی وجود ندارد و شهرداری‌ها و شوراهای استان می‌توانند با هر نرخی که لازم بدانند مالیات وصول کنند. با وجود این در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش سریع نرخ‌های مالیات محلی و در پی توصیه‌های مشترک اتحادیه‌های ملی و دولت، شهردار‌ها و شوراهای استان (در سوئد) در دهه 70 در سه نوبت نر‌خ‌های مالیاتی را داوطلبانه کاهش دادند.ولی در کشورهایی که حکومت مرکزی از طریق وضع مالیات مستقیم و غیرمستقیم اعظم درآمد مردم را جذب می‌کند، حکومت‌های محلی (شوراهای شهر و روستا) قادر نخواهند بود که از مردم عوارض مورد نیاز را وصول کنند، به همین جهت مخصوصا شوراهای شهر و روستا در ارائه خدمات به شهروندان ناتوان و غیر کارآمد هستند و مجبورند که انجام خدمات محلی را از دولت مرکزی بخواهند و این وابستگی به دولت مرکزی از استقلال آنها (شورای شهر و روستا) می‌کاهد و باعث عدم کارآمدی شوراها می‌شود.