فال حافظ

اصولاهدف ازاجراچیزی جزاحقاق حق محکوم له نیست که این امرباعملیات اجرایی مفادحکم درخارج عینیت می یابد.منظورازاجرا نیزهمه اقداماتی است که ازتاریخ صدور دستوراجراءشروع وتاپایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبورنبایدبه کسی ضرربرساند.امابعضادیده شده که به دلایل وانحاءگوناگون ازجمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچگونه تقصیری ندارندمتضررمی شونداینجاست که قانون گذاربرای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع وجلوگیری ازتضییع حقوق خودومراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یااشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشدناظربه شکایت ثالث ازعملیات اجرایی است که ازعتراض به رأی کاملامتمایزمی باشد.

براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهارحقی نماید ،اگر ادعای مزبورمستندبه حکم قطعی یاسندرسمی باشدکه تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شوددرغیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری ازعملیات اجرایی واثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفادشکایت به طرفین ابلاغ می شودودادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوابه هرنحو ودرهرمحل که لازم بداند ورسیدگی می کندودرصورتی که دلایل شکایت راقوی یافت قرارتوقیف عملیات اجرایی راتاتعیین تکلیف شکایت صادرمی کند.اگرمعترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند بااخذتأمین مبادرت به صدوردستوررفع توقیف نماید ودرصورتی که محکوم له ازمال معرفی شده صرفنظرنمایدرسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.