فال حافظ

گروه قضایی- سوسن نوری :‌ دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه معتقد است: تمایل افراد به طرح شکایت کیفری به جای طرح دعاوی به شکل حقوقی یکی از علل مهم افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی است.

مجتبی ملکی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بسیاری از شهروندان بر این تصورهستند که می‌توانند مطالبه خود را از طریق طرح شکایت به صورت کیفری، بهتر و سریع‌تر دنبال کنند.

وی علت این رویکرد را پایین بودن سطح آگاهی افراد نسبت به موضوع‌های حقوقی عنوان و تصریح کرد: تاکنون اقدام چندانی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه و آشنایی افراد با چگونگی برخورد با مشکلات روزمره صورت نگرفته است که این کمبود در طرح شکایت افراد در مورد هر موضوعی ، به طور کامل مشهود است. 

لزوم ارتقای آگاهی های حقوقی مردم

این مقام قضایی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی جامعه درباره موضوع های حقوقی هم تصریح‌کرد:اطلا‌ع‌رسانی در این زمینه باید از طریق رسانه‌ها به ویژه صداوسیما انجام شود. ملکی با اشاره به پایین بودن هزینه‌های دادرسی پرونده‌های کیفری نسبت به دعاوی حقوقی بر متناسب‌سازی هزینه‌ها هم تاکید کرد و خواستار توجه جدی قانونگذار به موضوع جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه شد.

وی این توجه را اقدام ضروری برای کاهش اطاله دادرسی دانست و افزود: به‌کارگیری تدابیر لازم برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نیز باید در دستورکار قرار بگیرد؛ زیرا با این اقدام تمایل افراد به طرح دعاوی کیفری کمتر خواهد شد. 

نبود جرایم سازمان یافته در کرمانشاه 

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ارایه راهکار برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم تصریح کرد: حضور فعال مسئولان قضایی در محافل و مکان‌های مختلف، حضور مستمر نیروهای انتظامی و امنیتی در معابر و مکان‌های عمومی برای جلوگیری از اختلال در نظم جامعه و همکاری سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی همچون دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش با مراجع قضایی، از مواردی است که خود به خود سبب کم شدن تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شوند. 

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مقطعی و مستمر در زمینه امنیت اجتماعی و برخورد جدی با جرایم خاص در استان کرمانشاه اعلام کرد: اکنون دیگر شاهد وقوع جرایم سازما‌ن‌یافته در استان نیستیم. 

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان این که قانون جدید مجازات اسلامی به طور حتم توجه جدی به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دارد، گفت: این موضوع می‌تواند روند صدور احکام حبس را کاهش دهد و در نتیجه از جمعیت زندان‌ها بکاهد؛ همچنین به این ترتیب مرتکب جرمی کوچک با سایر مجرمان هم‌بند نخواهد شد و امکان یادگیری و انتقال جرم، وجود نخواهد داشت. 

ملکی درخصوص بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مانند دستبند و پابند الکترونیک در زندان‌ها هم اظهار کرد: به طور حتم این فناوری به لحاظ روحی و روانی نقش موثری در میان افراد مرتکب به جرایم کوچک خواهد داشت و از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد. 

هشدار به مخلان امنیت

ملکی همچنین به افراد شرور و مخل امنیت مردم هشدار داد و تاکید کرد: مخلان امنیت و آرامش جایی در این استان ندارند و دستگاه قضایی اجازه پیشروی به چنین افرادی را نمی‌دهد.

وی کشف 250 کیلوگرم مخدر مورفین را جزو مهم‌ترین پرونده‌های سال 91 عنوان کرد و افزود: در دوماهه سال جاری نیز انهدام تیم تروریستی حامل 100 قبضه اسلحه کلت کمری از پرونده‌های مهم قابل ذکر است که در حال حاضر در مراحل رسیدگی و پیگیری این پرونده هستیم. 

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین برنامه‌ریزی و حرکت جدی‌تر درزمینه پیشگیری از وقوع جرم باهدف بازدارندگی و همچنین تعامل بیش از پیش با نهادها و ارگان‌های مسئول برای حل نسبی معضل بیکاری و فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری مشروع را از اهم برنامه‌های امسال این مرجع قضایی اعلام کرد و افزود: برقراری بیشتر امنیت اجتماعی و تسریع اجرای احکام نیز در دستورکار قرار دارد.

شعار ندهیم، پیشگیری کنیم

این مقام قضایی با تاکید بر اهتمام جدی و عملی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم ، افزود: بهتر است از شعار دادن در این زمینه پرهیز و به جای آن تعامل نهادهای مرتبط با این موضوع بیشتر شود.

ملکی تصریح کرد: گرچه پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضاییه محسوب می‌شود، امکانات و فرصت لازم برای گام نهادن در این باره وجود ندارد؛ برای مثال، اشتغال‌زایی و کارآفرینی یکی از اقدام‌هایی است که در پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اما این مهم در زمره وظایف دستگاه قضایی نیست.

وی گام نهادن در مسیر پیشگیری را ضروری خواند و اظهار امیدواری کرد: هیات‌های پیشگیری از بروز جرم در استان‌های کشور به شیوه تعریف شده در قانون به زودی تشکیل و راه اندازی شوند.

ملکی، مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم را ناچیز دانست و افزود: در این زمینه فقط می‌توان به اقدام‌هایی از قبیل حضور در مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و مساجد و انتقال اطلاعات حقوقی اشاره کرد. 

وی یادآورشد: البته اکنون حدود 4 هزار نفر در ستاد حفاظت اجتماعی در سطح استان کرمانشاه، موضوع های مختلف را رصد و برای پیگیری بهتر امور فعالیت می‌کنند. 

وی بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهبود وضع اقتصادی جامعه هم تاکید کرد و افزود: وجود مشکلات اقتصادی مانند تورم و گرانی از عوامل مهم بروز جرم در جامعه است؛ زیرا بروز اغلب جرایم همچون سرقت و کلاهبرداری، ریشه در وضع معیشتی و اقتصادی مردم دارد.

بررسی یک سوم پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف

این مقام قضایی استان کرمانشاه همچنین به نقش مهم شوراهای حل اختلاف در برقراری صلح در جامعه اشاره کرد و گفت: این مجموعه گسترده، اگر با اهتمام بیشتر در راستای ماهیت ذاتی خود که ایجاد سازش است، گام بردارد، بدون شک تاثیر مطلوبی در کاهش میزان اختلاف‌های موجود میان طرفین دعاوی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سال گذشته از حدود 120 هزار فقره پرونده تشکیل‌شده، حدود یک سوم آن در شوراهای حل اختلاف کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است که همین آمار نشان از اهمیت جایگاه شوراها در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی دارد.