فال حافظ

گروه حقوقی- این روزها با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري همه نگاه‌ها معطوف به قوه مجریه و انتخاب ریيس‌جمهوری است و در این میان بازار ارايه برنامه از سوي نامزدها برای اداره دولت گرم است؛ اما این فقط قوه مجریه نیست که بر اساس برنامه‌ای مشخص و مدون به اداره کشور می‌پردازد، بلکه اسناد بالادستی به تصویب رسیده در کشور، شامل هر سه قوه می شود از جمله قوه قضاییه و اتفاقا به دلیل طولانی‌تر بودن دوره تصدی ریاست قوه قضاییه، تخصصی بودن فعالیت قوه و پرهیز آن از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی اجرای برنامه‌ها در دستگاه قضا از ثبات بیشتری برخوردار است. در ادامه با سرفصل برنامه‌هاي دستگاه قضايي با نگاهي به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف و راهبردهاي دستگاه قضايي و ساير اسناد بالادستي نظام آشنا می‌شوید.

با بررسي اسناد بالادستی و مقرراتی که به تصویب رسیده است، متوجه مي‌شويم كه رسيدن به برخي اهداف براي دستگاه قضايي اهميت بيشتري دارد که این را از تكرار موضوعات یادشده در اسناد و مقررات، همچنین سخنراني‌هاي مسئولان قضایی می‌توان به روشنی دریافت. توسعه خدمات الکترونیک، نظارت بر کار قضایی، آموزش همگانی حقوق، آموزش تخصصی شاغلان مشاغل حقوقی و قضایی، اصلاح نظام جرایم و مجازات‌ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی قضایی از جمله موارد مورد تاکید است. 

نظارت 

قانون نظارت بر رفتار قضات به تصويب رسيده است. آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تازگي و در تاريخ 30 ارديبهشت 1392 به تصويب رسيده است. تصويب اين قوانين و مقررات به اين دليل است كه قضاوت بي‌نظارت، در معرض آفت خواهد بود؛ اما نظارت دقيق، قاطع و سريع مردم را بيش از پيش به نظام قضايي اميدوار خواهد كرد. تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي كه به نحوي در ارتباط با دستگاه قضايي تدوين مي‌شوند، به اهميت بعد نظارتي تاكيد مي‌كنند. در برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هايي كه براي هدايت قوه قضاییه تصويب شده است، به اين موضوع اشاره شده است:

1-تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاییه بر دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادها در سياست‎‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي.

2-ارتقاي سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری.

3-گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا. نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی در سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات.

4-تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله در برنامه پنجم توسعه.

آموزش 

آموزش عمومي و تخصصي حقوق از وظايف قوه قضاییه است و معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاییه براي رسيدن به اين هدف نقش مهمي بر عهده دارد؛ بنابراين موضوع ديگري كه در برنامه‌ها و سياست‌هاي تصويب شده براي امر قضا بسيار مورد تاكيد و توجه بوده، آموزش است. آموزش را مي‌توان به دو نوع تقسيم كرد: آموزش‌هاي تخصصي براي قضات و كارمندان اداري و آموزش‌هاي همگاني. در برنامه‌هاي قضايي كه به تازگي تصويب شده است، توجه خاصي به آموزش شده است، مانند بخش قضايي برنامه پنجم توسعه. در اين موضوع، بيشتر تاكيد بر آموزش همگاني است.

در برنامه پنجم توسعه به آموزش همگانی و نهادینه‌سازی فرهنگ تاكيد شده و در سياست‎‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي نيز به گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه اشاره شده است. 

در بخش آموزش تخصصي نيز در سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي كشور به مواد مختلفي برمي‌خوريم كه بر تقويت سطح آموزشي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، ارتقاي دانش حقوقي قضات و تقويت امور پژوهشي قوه قضاییه، ارتقاي سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و استفاده از پليس تخصصي قضايي تاكيد مي‌كند. 

قوه قضاییه براي توسعه آموزش تخصصي به كارمندان خود در سال‌هاي گذشته، اقداماتي نيز انجام داده است از جمله ارتقاي سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز، ارتقاي اداره كل آموزش به معاونت آموزش به منزله گامي اساسي در راستاي توسعه منابع انساني، تاسيس شوراي عالي توسعه قضايي و مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي _ كه در واقع پل ارتباطي دانشگاه‌هاي كشور با قوه قضاییه است _ به منظور نهادينه كردن اصلاحات در نظام قضايي كشور.

نظام جرایم و مجازات‌ها 

مهم‌ترين وظيفه دستگاه قضايي برقراري عدالت است كه شامل تعيين كيفرهاي عادلانه و مقابله با جرايم نيز مي‌شود. در همين راستا قانون جديد مجازات اسلامي که به تازگی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و تا چند روز دیگر اجرایی می‌شود آخرين رويكردهاي قوه قضاییه به مقوله جرم و مجازات را در دل خود جاي داده است. سال‌هاست كه در شرق و غرب، مطالعات مختلفي صورت مي‌گيرد تا راه های مقابله كارآمد با جرايم شناسایی و به سوال‌هایی از این دست که آيا بايد سخت و خشن برخورد كرد؟ چگونه بايد فرهنگ‌سازي و پيشگيري كرد؟ پاسخ داده شود. در اسناد و مقرراتي كه درباره قوه قضاییه تصويب شده نيز مي‌توان توجه جدي به موضوع جرايم و مجازات‌ها را ديد كه در لابه‌لاي آن ها مي‌توان با رويكرد نظام قضايي كشورمان به موضوع جرم و مقابله با آن آشنا شد. 

تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر در سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری آمده و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

قوه قضاییه نيز در همين راستا، چند لايحه را تدوين كرده است: «لايحه پيشگیري از جرم» و لايحه «مجازات‌هاي اجتماعي». این قوه همچنين تاسيس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با هدف نهادينه كردن مديريت پيشگيري از جرم را در دستور کار قرار داد. با بررسي برنامه‌هاي قوه قضاییه مي‌بينيم كه برنامه‌هاي دستگاه قضايي براي مقابله با جرايم بر اساس اين اصول استوار است:

1- زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی: اين مهم به ویژه از رهگذر جرم‌زدايي از قوانيني چون قانون چك صورت گرفت كه نتايج خوبي را نيز در پي داشته است.

2- زندان‌زدايي از رهگذر كيفرزدايي: به ويژه با توصيه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورهای ریيس قوه‌قضاییه و نيز آموزش دادرسان در اين زمينه گام‌هاي مثبتي برداشته شده است. 

3- زندان‌زدايي از رهگذر قضازدايي: توسل به هيات‌هاي حل اختلاف در پاره‌اي از جرم‌ها و دعاوي كوچك از راهكارهاي مرتبط با قضازدايي بوده است.

4- زندان‌زدايي از رهگذر هدفمند كردن عفو: تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي عفو و بخشودگي تاثير فراواني در اين موضوع داشته است.

توسعه خدمات الکترونیکی

یکی از اهدافی که در برنامه‌ریزی‌های کشور در بخش قضایی هميشه مورد توجه قرار داشته توسعه خدمات قضایی در حوزه فناوری اطلاعات بوده است. مثلا در برنامه چهارم توسعه، طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) یکی از اهداف قوه قضاییه ذكر شده است. در برنامه پنجم توسعه این هدف پررنگ‌تر می‌شود. توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضايی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضايی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط، اجرايی كردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، موضوعاتي هستند كه دستگاه قضايي بايد تا پايان اجراي برنامه پنجم توسعه يعني تا پايان سال 1394 به آنها جامه عمل بپوشاند. در سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نيز توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه‌های اطلاعات ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی مورد توجه و تاكيد فراوان قرار گرفته است. 

دستگاه قضايي كشور در سال‌هاي گذشته براي حركت به سوي استفاده از فناوري‌هاي نوين، اقداماتي انجام داده است. در اين سال‌ها توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از اولويت‌هاي قوه قضاییه براي توسعه بوده است. بدين منظور طرح‌هايی نیز تدوین شد: طرح سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS)، طرح سيستم خبره قضايي و طرح سيستم‌هاي مكانيزه يكپارچه عمومي. دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز كه در چند ماه اخير توسعه زيادي داشته‌اند، در همين راستا به وجود آمده است. دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی نيز به تازگي به تصويب قوه قضاييه رسيده است. اين دستورالعمل در تاريخ 28 ارديبهشت 1392 به تصويب رسيده است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت: توسعه قضایی، یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه توجه جدی به تحقق آن دارد. در چند دهه اخیر، قوانین و مقررات مختلفی در این خصوص تصویب شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه، سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری سياست‎هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي، از جمله اسناد بالادستی و مقرراتی هستند که در آنها می‌توان سمت‌و‌سوی برنامه‌های قضایی کشور را دریافت. نظارت، آموزش نظام جرایم و مجازات‌ها و توسعه خدمات الکترونیک از جمله مهم‌ترین‌ محورهاي مورد توجه قوه قضاییه است. به تازگي قوانين و مقررات متعددي در رابطه با اين موضوعات به تصويب رسيده است. تصويب آيين‌نامه‌ قانون نظارت بر قضات، انتشار قانون جديد مجازات اسلامي و تصويب دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایي همه از اقدامات اخير قوه قضاییه در مسير رسيدن به اهداف مهم دستگاه قضايي بوده است. با وجود این دايره برنامه‌ها و اهداف قوه قضاییه به اين موارد محدود نمي‌شود و موارد ديگري نيز در اين چارچوب مي‌گنجد.