گروه قضایی- زهره شریفی: دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» در نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است تا هیچ صاحب منصب و قدرتی و البته هیچ دستگاه اجرایی نتواند به شهروندان ظلمی روا دارد.
از آنجا که دیوان عدالت اداری نهادی کشوری است، تا چند وقت پیش تشکیلات استانی نداشت و مردم برای طرح شکایت ناگزیر باید تا پایتخت میآمدند. اما در دوره جدید فعالیت دستگاه قضایی، این دیوان، راهاندازی دفاتر استانی را در دستور کار خود قرار داد تا دیگر ساکنان اقصی نقاط کشور ناچار به حضور در تهران نباشند. گذشته از این، تعدد ساختمانهای این نهاد و پراکندگی آن در شهر تهران، مشکلاتی را برای مراجعان به وجود میآورد که این موضوع ازدید مسئول ارشد این نهاد پنهان نمانده است. حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در این باره به «حمایت» گفت: مردم براي احقاق حقوق خود از سراسر كشور به تهران ميآيند تا شکایتهایشان را از نهادهای گوناگون و بویژه دستگاههای اجرایی مطرح کنند؛ اما ساختمانهای فراوان و پراکنده دیوان عدالت اداری موجب سرگردانی مردم در مراجعه به این نهاد میشود.
وی افزود: تعدد ساختمانها و نامناسب بودن اتاقهای شعب دیوان برای قضات و از سوی دیگر مشکلاتی كه از اين بابت براي مردم پيش ميآمد، ما را بر آن داشت که به دنبال انتقال این نهاد باشیم.
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت یک نهاد کشوری است و وظیفه این نهاد خدمترسانی به مردم است؛ اما دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضايي است كه مردم ميتوانند پس از طرح شکایت، بدون مراجعه به آن پرونده خود را پيگيري کنند؛ از این رو، انتقال ساختمان دیوان به مکانی خلوت ولو با فاصله زیاد از مرکز شهر، در صورت تجمیع ساختمانهای پراکنده و برخورداری از فضای مناسب، هیچ آسیبی به مراجعهکنندگان وارد نخواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مانند مراجع قضایی دیگر نظیر دادسراها و دادگاهها عمل نمیکند؛ رسیدگی در این مرجع نیازی به حضور مردم و یا وکلای آنان ندارد، بلکه با تبادل لوایح به پروندهها رسیدگی میشود.
آیین دادرسی دیوان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ درباره روند تصویب قانون آیین دادرسی دیوان هم گفت: این قانون مراحل لازم را در مجلس شورای اسلامی گذارند و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما دو ماده از این قانون، مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی واقع شد که در نتیجه اصرار مجلس بر نظر خود، برای اعلام نظر نهایی به كمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. منتظری با تاکید بر تاثیر مثبت این قانون در عملی شدن اهداف دیوان عدالت اداری تصریح کرد: امیدواریم که رسیدگی به این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر به پایان برسد و برای اجرا ابلاغ شود تا بتوانیم بخشی از مشکلاتمان را در دیوان عدالت اداری رفع کنیم و گامهای موثرتری در احقاق حقوق مردم برداریم.
رسیدگی به شکایت کارگران، در اولویت
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اعلام شکایت تشکلهای کارگری از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 25 درصدی دستمزد، گفت: تبادل لوایح این پرونده صورت گرفته است و اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد. به گفته رییس دیوان عدالت اداری، قرار است رسیدگی به این پرونده در اولویت کار قرار گیرد. وی همچنین در تشریح روند رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری گفت: وقتی شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح میشود، دیوان شکایت را با مستندات برای طرف شکایت میفرستد تا طرف شکایت به آن پاسخ دهد. بعد از اینکه پاسخ در مهلت مقرر آمد، پرونده در دستور کار قرار میگیرد و اگر مورد مربوط به شعبه باشد، در شعبه رسیدگی میشود و اگر مربوط به کمیسیون باشد در آنجا مطرح میشود؛ پرونده شکایت تشکلهای کارگری نیز این مراحل را طی کرده و در دستور کار قرار گرفته است.
برچسبها: پرونده افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران, در دست بررسی
ادامه مطلب
