فال حافظ

گروه حقوقی - تمامی دادرسی‌هایی که صورت می‌گیرد برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است؛ بنابراین این هدف باید در جزءجزء فرایند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی‌ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تامین می‌کند.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مهم‌ترین اصولی می‌پردازیم که عدالت را در دادرسی‌ها تامین می‌کند. 

اصل برائت

یک کارشناس حقوقی اصل برائت را یکی از مهم‌ترین تمهیدات قانونی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی‌ها عنوان می‌کند. سعید دادخواه خاطرنشان می‌کند: اصل برائت در حقوق به این معنی است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است، مگر اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. پيش‌فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبي‌هاي نهادهاي عمومي حمايت مي‌كند.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر درباره مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش‌فرض مورد بحث تلقي مي‌شود. حق بهره‌مندی از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی، در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.

اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف

این کارشناس حقوقی یکی دیگر از اصول مهم دادرسی را اصل دادرسی توسط مقام بی‌طرف عنوان و خاطرنشان می‌کند: منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. دادخواه ادامه می‌دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود». برخلاف مقررات و اسناد بين‌المللي که صراحتا از بي‌طرفي دادگاه سخن گفته‌اند، در مقررات ايران کمتر به صراحت از بي‌طرفي در دادرسي سخن رفته است و بايد بي‌طرفي را در قالب الفاظ و عناوين قوانين استنباط کرد.

اصل علنی بودن دادرسی 

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اصل علنی بودن را یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه بیان می‌کند و می‌گوید: علني بودن دادرسي وضعيتي است كه در آن بدون ايجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادي و رسانه‌هاي عمومي جلسات رسيدگي به اتهام متهم تشكيل و اداره مي‌شود. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان می‌کند: اين اصل امروزه يكي از مولفه‌هاي مهم دادرسي منصفانه و حقي از حقوق بشر در دعاوي كيفري محسوب مي‌شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و بند 1 ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده‌اند. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در همین باره، اصل 165 قانون اساسی مقرر کرده است: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد».

اصل بهره‌مندی از وکیل 

این وکیل دادگستری یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه را حق متهم به داشتن وکیل عنوان می‌کند که در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که وکیل شاکی می‌تواند در مرحله تحقیقات به طور کامل دخالت کند و در جریان امور پرونده قرار گیرد، ولی وکیل متهم به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره آن فقط می‌توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالب خود را بیان کنند، آن هم در غیر موارد محرمانه. 

فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قوانین موضوعه ایران، اگر به تشخیص قاضی حضور غیر از متهم موجب فساد شود، همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

اصل تفهیم اتهام به متهم 

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اصل تفهیم اتهام به متهم را یکی از اصول دادرسی عادلانه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: این حق متهم است که از جانب مقام قضایی اتهام وی به نحوه‌ای بیان شود که با توجه به شرایط و وضع متهم برای او قابل درک باشد. این تفهیم باید با ذکر ماده قانونی که توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضایی همراه شود.

محمد باهو ادامه می‌دهد: حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام، نوع و درجه آن كه در ابتدايي‌ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد. اصل 32 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: همچنین در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل اشاره و حق تفهیم اتهام برای متهم شناخته شده است. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت فراوانی که دارد مورد توجه اعلامیه‌های حقوق بشر نیز قرار گرفته است. در بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هركس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی كه به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.»

اصل محق بودن متهم به سکوت

این کارشناس حقوقی در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: برخورداری از این حق موجب می‌شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی‌اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند. باهو با اشاره به بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید: در این بند آمده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود، حق دارد كه با تساوی كامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شودو در بند «ز» از این حقوق آمده است:«مجبور نشود كه علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف كند.» وی ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری «دادگاه پرسش‌هایی را كه برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد كرد. در صورتی كه متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور كند، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است که: «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع كشف جرم و تعقیب كه ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری كند.» این ماده حق سكوت را محدود به سوالات غیرمشروع و غیر مرتبط دانسته است.

اصل منع شکنجه

این وکیل دادگستری به اصل منع شکنجه اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب اصل 138 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». باهو اضافه می‌کند: علاوه بر هرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه است، هر اقدامی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، همچون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقض حقوق و آزادی‌های انسانی است. وی خاطرنشان می‌کند: منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين‌الملل قاعده‌اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار شده است؛ يكي از اين منابع معاهدات بين‌المللي است و ديگري عرف بين‌المللي ناشي از طرز عمل عمومي. ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي‌توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن قرارداد» همچنین در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحا آمده است: «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد». همچنین باید اشاره کرد که دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، احتمال تهاجم خارجي، خطر تروريسم یا مصلحت نظام به هيچ‌وجه اعمال شكنجه يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي‌كند.با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم و اجرای حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است، از خود دفاع كند. دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان شود و به اين سبب، مقررات آیين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود ياري کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.