وي افزود: ضعف در برخی قوانین و ایرادات شکلی ممکن است موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادخواهی (اعسار هزینه های دادرسی) که شامل دستمزد وکلا( یکی از دلایل نارضایتی مردمی) نیز می شود، را ایجاد کند.

اسفنانی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی درصدد است در ذیل قانون آیین‌نامه دادرسی که در این کمیسیون در دست بررسی است زمینه‌هایی که موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادرسی را فراهم می‌کند برطرف سازد.

سخنگوي كميسيون حقوقي در مورد روند بررسی طرح وکالت در مجلس نيز گفت: طرح وکالت برای نخستین بار در مجلس هشتم مطرح شد که در آن برهه با نواقصی همراه بود و این نواقص هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی و تکمیل نهایی است و به زودی طرح تکمیلی به هیأت رئیسه ارجاع داده می شود.

اسفناني خاطرنشان كرد: نهایی شدن طرح وکالت در کنار لایحه جامع وکالت که مدت زمان زیادی است در دولت معطل مانده می‌توانند تا حد زیادی راهگشای مباحث حقوقی مربوط به وکالت باشد.