فال حافظ

گروه قضایی- سوسن نوری: رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است: یکی از مهم‌ترین علل ازدیاد تشکیل پرونده در محاکم قضایی و افزایش تراکم جمعیت زندان‌ها درست اجرا نشدن قانون است.

حجت‌الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بازدارندگی از جرم زمانی محقق می‌شود که در صدور و اجرای احکام ، قاطعیت لازم اعمال شود تا بروز جرم به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی با اشاره به کاهش میزان جرایم در استان کرمانشاه یادآور شد: براساس سنوات گذشته در این استان ، میزان قتل عمد سالانه حدود 100 مورد بود که با اجرای قاطعانه احکام توانسته‌ایم این میزان را تا 40 درصد کاهش دهیم و تجاوز به عنف را در سال‌های اخیر به صفر برسانیم. وی تاکید کرد: بهترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون است. 

مسئولیت پذیری نهادها عامل‌کاهش پرونده ها 

این مقام مسئول استان کرمانشاه مسئولیت‌پذیری و تعهد کاری در هر نهادی را نیز از عوامل موثر در کاهش تعداد پرونده‌ها ذکر کرد و افزود: نهادهای اجرایی مانند مسکن، بانک و ... باید هر یک نسبت به وظایف خود آگاه باشند و رسالت‌شان را به نحو شایسته انجام دهند و هر موضوعی را به دادگستری ارجاع ندهند.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: مسئولان مجموعه‌های مختلف اجرایی باید طبق قوانین تعریف شده حرکت کنند و تشکیل پرونده در دادگستری را آخرین راهکار برای حل مشکل خود بدانند. 

وی همچنین توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی موثر خواند و افزود: قانون در هیچ کشوری حلال همه مشکلات نیست و نمی‌تواند روابط خانوادگی و اجتماعی را تضمین کند بنابراین در این‌گونه موارد باید خانواده‌ها به موارد فرهنگی توجه کنند و براساس باورها و اعتقادهای دینی خود نسبت به رعایت مسایل اخلاقی پایبند باشند.

استفاده از مشاوره حقوقی در معاملات 

این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم دقت در انجام معامله ها، عقد قراردادهای حقوقی و ازدواج از مردم درخواست کرد: باتوجه به استقرار بخشی با عنوان معاضدت قضایی در دادگستری‌ها افراد قبل از انجام هر گونه امور حقوقی از طریق این واحد، از مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوند.

مظفری یادآور شد: در این بخش وکلای رسمی دادگستری در تمام ساعات اداری به ارایه خدمات می‌پردازند. وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وکالت و مشاوره‌های حقوقی در امور حقوقی مردم گفت: اگرچه هزینه‌های بهره‌مندی از وکالت بالاست اما در مقایسه با انجام مراحل دادرسی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی از هزینه کمتری برخوردار است. 

اختلاف‌های ملکی و سرقت ، در رأس پرونده ها 

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در بخش مدنی اختلاف‌های ملکی و در قسمت کیفری سرقت بیشترین عوامل تشکیل پرونده در این استان هستند، اظهار کرد: چگونگی وضعیت اقتصادی کشور در بخش حقوقی مهم‌ترین نقش را دارد، پیاده‌سازی مسایل اخلاقی در جامعه و میزان اطلاع‌رسانی به افراد و آموزش آنان نیز از دیگر ارکان مهم و تاثیرگذار در بروز 

جرایم است. 

مظفری اعلام کرد: بهبود وضعیت اقتصادی از حیطه اختیارهای قوه قضاییه نیست اما امید است مسئولان با اعمال سیاست از بروز بسیاری از جرایم مرتبط جلوگیری کنند. 

ساماندهی اجرای احکام کیفری

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخشی دیگر از گفت و گو ،محور اصلی برنامه‌های این نهاد را در سال جاری ساماندهی اجرای احکام کیفری عنوان کرد و افزود: در این راستا به دادستان‌های فعال در مراجع قضایی نیز تاکید شده تا این موضوع را در راس فعالیت خود قرار دهند و بر این اساس در سال گذشته شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش خروجی از مجموعه‌های زیرنظر این نهاد بودیم.

مظفری با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در مراکز قضایی این استان اعلام کرد: ماهانه در هر شعبه 50 پرونده تشکیل می‌شود و در دادسراها رسیدگی به پرونده‌ها به روز انجام می‌شود. دادگاه‌های بدوی حدود 100 پرونده را رسیدگی می‌کنند که امید است امسال به کمتر از میزان فعلی کاهش یابد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود ظهور فناوری‌های نوین مانند دستبند و پابند الکترونیک در زندان‌های ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به در نظر گرفته شدن این موضوع در قانون مجازات اسلامی می‌تواند راهکار مفیدی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باشد. رییس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: با این اقدام فرد به اشتغال خود ادامه می‌دهد و روابط خانوادگی نیز ادامه می‌یابد، همچنین هزینه‌های تحمیلی نیز از دوش دولت برداشته می‌شود. 

مظفری در ادامه به اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در فعالیت‌های قضایی اشاره کرد و گفت: طبق سفارش‌های موجود در متون دینی باید صلح و سازش در روابط اجتماعی مدنظر قرار گیرد و در صورتی که فلسفه اصلی تشکیل شوراها اجرا شود به طور حتم می‌توانند نقش موثرتری در کاهش پرونده‌ها و معضلات اجتماعی 

داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر شوراها در مقایسه با دادگستری ها،پرونده‌های سنگین قضایی را بررسی نمی‌کنند .

این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با اشاره به همکاری مطلوب نهادهای مردمی در بخش پیشگیری از بروز جرم هم عنوان کرد: در حال حاضر این نهادها با ارایه خدمات مناسب آموزشی به خانواده‌ها و گزارش برخی تخلفها نقش خوبی در امر پیشگیری دارند.