فال حافظ

عزم دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- رییس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل مهمی سازوکارهای ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را ابلاغ کرد. متن کامل دستورالعمل آیت‌الله آملی لاریجانی که شنبه گذشته به مجموعه دستگاه قضایی ابلاغ شد، به این شرح است:

با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی) در ديدار با مسئولان قضایي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات‌های ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و به منظوراعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتي در زندان‌ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد:

نظارت بر قرارهاي تأميني

ماده1- در اجرای سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می‌باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشت‌ها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشند.

ماده2- با توجه به كثرت متهماني كه با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت می‌شوند، لازم است:

الف- صدور قرار تأمين حتی‌الامکان به نحوی انجام پذيرد تا متهم فرصت كافي جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.

ب- در دادسراها زمينه اطلاع رساني متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفي كفيل يا توديع وثيقه فراهم شود.

ج- در صورت معرفي كفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د- در مورد افرادي كه به لحاظ عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفي می‌شوند، مسئولان زندان وسيله اطلاع رساني متهم به خانواده وي، جهت سپردن تأمين را فراهم آورند.

هـ- مطابق تبصره ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردي كه متهم شخصاً وثيقه معرفي می‌کند، قاضي صادر كننده قرار نبايد از پذيرش وثائق ملكي يا نقدي متهم به این دلیل كه وثيقه‌گذار بايد شخص ديگري (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد.

و- دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.

ماده3- رؤساي دادگستری‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكي برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.

ماده4- دادستان‌های عمومي و انقلاب شهرستان‌ها می‌بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت و به تناسب قرارها و پذيرش تأمین‌های معرفي شده توجه کنند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا پذيرفته نشدن به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.

ماده5 - دادستان‌های عمومي و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطان، ترتيبي اتخاذ نمايند كه طرح‌های نيروي انتظامي كه منتهي به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به مسئولين حوزه هاي قضایي ارایه و با كسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمان به بازداشتگاه كاسته شود.

تبصره- دادستان كل كشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایي شدن اين ماده فراهم می‌نماید.

ماده6- با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر بايد در مراكز ترك اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و تشکیل نشدن مراكز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نمی‌باشد؛ لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمايند كه:

اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي نبايد به زندان معرفي شوند.

ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نخواهد بود.

ماده7- در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد 5 و 6 قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه‌گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده 10 قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود.

رسيدگي خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس

ماده8- با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي 1392 باهدف حبس‌زدایی تأسيسات حقوقي مفيدي از قبيل تعويق صدور حكم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه‌آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس بويژه مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان پيش‌بيني شده است براي هرچه بهتر اجرايي شدن اين قانون اقدامات ذيل به عمل آيد:

1- دادستان‌ها در صدور كيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجراي احكام، موارد مذكور را مورد توجه و تاكيد قرار دهند.

2- قضات محاكم با بررسي ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حكم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.

3- محاكم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احكام، اقدام مقتضي نسبت به اعمال تأسيسات حقوقي مذكور به عمل آورند.

ماده9- با عنايت به اينكه ماده 29 قانون مجازات اسلامي حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را كاهش داده است، رؤساي زندان‌ها موظفند مراقبت نمايند هيچ كس بيش از نصاب مقرر در قانون مذكور در بازداشت نماند و نسبت به آزادي آن دسته از افرادي كه سه سال بابت پرداخت نکردن جزاي نقدي بازداشت بوده‌‌اند و محكوميت ديگري ندارند اقدام نمايند. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤساي زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذكور در كليه مواردي كه پرداخت نکردن جزاي نقدي منجر به بازداشت مي‌گردد مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را معين و به زندان ابلاغ نمايند.

تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامي جديد در مورد محكومان تمامی جرایم از جمله جرایم مواد مخدر جاري مي‌باشد.

ماده10- در اجراي فصل دهم كتاب اول قانون مجازات اسلامي كه مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار مي‌باشد، دادستان‌ها موظفند با فوريت محكوميت‌هاي اطفال بزهكار را بررسي و مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مذكور حسب مورد اصلاح و تخفيف احكام صادره را از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضا نمايند، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي و برابر قانون نسبت به صدور احكام جديد اقدام نمايد، رؤساي زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.

ماده11- در پرونده‌هایی كه عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفاً داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردي كه حداقل حبس آن كمتر از 6 ماه باشد (از قبيل بندهاي 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترك انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پرونده‌ها ونيز مواردي كه مستقيماً در صلاحيت محاكم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در تمامی حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده12- با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رؤساي زندان‌ها موظفند با بررسي اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجراي احكام دادسرا ارسال نمايند. بررسي درخواست مذكور در دادسرا و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.

ماده13- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرایم مواد مخدر، قضات اجراي احكام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند «پ» ماده 58 قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.

توسعه فعالیت شورای طبقه‌بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی‌ها

ماده14- لازم است شوراي طبقه‌بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته‌ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشكيل جلسه داده و در خصوص مرخصي و درخواست‌هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي كه در آیین‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم‌گيري نمايد.

ماده 15 - امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آیين‌نامه سازمان از 200 به 100 تغییر و ميزان مرخصي در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره‌مند گردند.

ماده 16- تأمين لازم جهت اعطای مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 132 قانون آیين دادرسي كيفري است، لذا در مورد محکومیت‌های سبك و افرادي كه باقيمانده محكوميت آنان کمتر از سه ماه است، همچنين افرادي كه اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطای مرخصي اقدام می‌شود.

نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكومين مالي

ماده17- در مورد اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیت‌های مالي و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین‌نامه مذکور به شرح زير اقدام گردد:

1- 17 هرگاه خوانده دعوا دين خود را پذیرفته وليكن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام نماید.

2-17 در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:الف- هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارایه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

ب- در صورتی که منشای دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج- چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17 رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17 هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده18- چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد، عندالاقتضا نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجراي حكم به منظور اعطاي مهلت به محكوم عليه برای پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له، اقدام می‌نماید.

تكاليف قضات ناظر زندان

ماده19- قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور يافته و مشكلات زندانيان بويژه مشكلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولاني شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولاني شدن فرايند رسيدگي در دادسرا، محاكم بدوي، تجديد نظر و دیوان عالی كشور و... را بررسي نموده و با انعكاس آن به مقامات قضايي ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

ماده20- قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی‌های ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت-هاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:

الف- چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.

ب- در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.

ج- چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعواي خويش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام ‌نماید.

د- چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده 19 این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده21- با توجه به تكاليف قضات ناظر زندان به منظور رفع مشكلات زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، لازم است دادستان‌ها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده22- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامي مناطق كشور كه داراي زندان می‌باشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشكيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور می‌بایست از تمامی ظرفيت موجود برای ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شكات و مدعیان خصوصی استفاده نمايند و در مسير رفع مشكلات آنان و ایجاد تفاهم كه منجر به آزادي زنداني می‌گردد، كوتاهي ننمايند.

سایر مقررات

ماده23- در اجراي بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است به منظور ارایه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤساي كل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازي سامانه الكترونيكي در حوزه قضایی مربوط اقدام نمايد.

ماده24- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده25- علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده26- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضایيه مكلف است نسبت به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي جهت مدیران، قضات و ضابطان با موضوع «كاهش جمعيت كيفري» بويژه مواد مندرج در كتاب اول قانون مجازات اسلامي از قبيل معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم ... با همكاري ساير بخش‌های مرتبط اقدام نمايد.

ماده27- معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي در مقام بررسي عملكرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده28- نظارت، هماهنگي و پی گیری در خصوص اجراي دقیق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین زمینه جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضاییه، معاون راهبردی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراكز استان‌ها نیز جلساتی زير نظر ریيس كل دادگستري با حضور اعضای مرتبط جهت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها تشكيل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.

ماده29- اين دستورالعمل در 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب ریيس قوه قضایيه رسيد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

صادق لاريجاني

رییس قوه قضاییه