فال حافظ

گروه قضایی- زهرا میرزاخانی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای وابسته به قوه قضاییه است که وظایف و تکالیف آن نقش مهمی در نظام حقوقی- قضایی کشور دارد؛ یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌های این سازمان، تثبیت مالکیت‌های مشروع اشخاص است.

در خصوص فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک که خدمات متنوعی را به مردم ارایه می‌کند با دکتراحمد تویسرکانی، رییس این سازمان گفت‌وگو کرده‌‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

سازمان ثبت اسناد و املاک در سال‌های اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است، این اقدام‌ها با چه رویکردی صورت می‌گیرد ؟

سازمان ثبت اسناد دستگاهی است که همه مردم با آن مرتبط هستند و گذرگاه مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به نوعی می‌توان گفت منشا و مبدا ثبت مالکیت‌ها شامل مالکیت‌های غیرمنقول و ثبت شرکت‌های تجاری که به تأسیس اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد، از جمله فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، به همین دلیل نقش بسیار مهمی در حوزه اقتصادی کشور نیز دارد. حجم عظیم مراجعه‌ها و پیچیدگی فرآیند خدمات ثبتی که هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل می‌کرد، سازمان ثبت را بر این داشت که در خدمات خود بازخوانی داشته باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک اکنون چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند؟

این سیاست‌ها در چند محور خلاصه می‌شود: در محور اول، ایجاد تسهیل و تسریع خدمات ثبتی به ذی‌نفعان و کاهش مراجعههای حضوری از طریق توسعه خدمات الکترونیک ثبتی مد نظر قرار دارد. در این زمینه هم از بعد حقوقی کار جامع و فراگیری در سازمان صورت گرفته و هم از نظر فنی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین فعالیت‌های خوبی انجام شده است. محور دوم، ضرورت شفاف‌سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت‌ها از طریق اجرای کاداستر و ساماندهی بانک جامع املاک در سازمان ثبت است که در این حوزه هم تمهیدات لازم اندیشیده شده و اقدامات موثری صورت گرفته است. محور سوم، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و استانداردسازی رویه‌ها بود که در این بخش نیز ما افزون بر بازخوانی فرآیند عملکردی سازمان، بسیاری از رویه‌هایی را که در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، ساده‌سازی کردیم تا بتوانیم خدمات الکترونیک به مردم ارایه دهیم و کاغذ و اوراق بهادار را از فرایند اداری سازمان حذف کنیم. در محور چهارم، اصلاح رویه‌ها و شیوه اقدامها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در دستور کار قرار گرفت؛ در این حوزه هم بخش زیادی از فعالیت‌ها در دفترخانه‌های اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاق به شکل مکانیزه درآمد که این اقدام در حال توسعه است.

فعالیت‌های سازمان در حوزه توسعه خدمت‌رسانی و ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی چگونه بوده است؟

سازمان ثبت اسناد کشوری تلاش زیادی برای توسعه خدمات خود کرده است و با همه مشکلات موجود در سال‌های گذشته برای آموزش منابع انسانی و اصلاح ساختارهای سازمان قدم‌های خوبی برداشته است. خوشبختانه در آغاز سال 92، تشکیلات جدید سازمان از سوی رییس قوه قضاییه تصویب و همین اتفاق باعث شد که بتوانیم خدمات و فعالیت‌های آموزشی خود را در تمام کشور به مرحله اجرا درآوریم. عملکرد سازمان در حوزه افزایش و بهترشدن خدمات نیز تغییرات زیادی کرده؛ به طوری که پرتال سازمان امروز یکی از پرمراجعه‌ترین پرتال‌های خدمت‌رسان در سطح دستگاه‌های کشور است. همچنین در زمینه ثبت اختراعات و ثبت علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی مراجعه حضوری را حذف کرده‌ایم و اکنون این کار را از طریق سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است، دنبال می کنیم. بر این اساس تمامی برگه‌ها(فرم‌ها) و اوراقی که در گذشته به عنوان اوراق بهادار چاپ و فروخته می‌شد، با این شیوه به شکل رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و متقاضیان با تشکیل پرونده الکترونیک خدمات خود را دریافت می‌کنند. این اقدام نیز از طریق سامانه www.iripo.ssaa.ir صورت می گیرد. سامانه ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری نیزهمین طور است که با استفاده از آن شرکت‌ها به شکل غیرحضوری ثبت می‌شوند و افراد با مراجعه به سامانه www.irsherkat.ir می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و اقدامات بعدی را صورت دهند و ابلاغ‌ها را نیز به وسیله همین سامانه دریافت کنند. در سال 1391 بیش از 36 میلیون و 363 هزار و 447 خدمت از سوی سازمان ثبت ارایه شد که از این تعداد 7 میلیون و 912 هزار و 448 خدمت آن به شکل الکترونیک و غیرحضوری به شهروندان بود که این اقدام نوید‌‌دهنده تحولی جدی در آینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. 

همچنین پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی که پایگاهی بسیار مهم در حوزه اقتصادی است، از سوی سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور ساماندهی شده و امروز بیش از 1 میلیون و 400 هزار شناسه و کد 11 رقمی به مجموعه اشخاص حقوقی کشور اختصاص یافته است. این پایگاه به آدرس اینترنتی

www.ilenc.ir اکنون در اختیار مراکز اقتصادی و محور اصلی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌هاست. همچنین سامانه پذیرش الکترونیک صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت ایجاد شده است که با استفاده از آن، درخواست حضوری حذف می‌شود و متقاضیان از طریق سامانه www.sabtemelk.ir و به وسیله برگه‌هایی که در سامانه وجود دارد، پرونده الکترونیک تشکیل می‌دهند.

سامانه بانک جامع املاک دولتی نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی و بانک مجازی بسیار مجهزی برای همه مالکیت‌های دولت با طبقه‌بندی‌ها و اطلاعات مناسب در آن مهیا شده است؛ بر این اساس کاری که سال‌های زیادی دولت و دستگاه‌های اجرایی در صدد انجام آن بودند و در نهایت سازمان ثبت موفق به انجام آن شد. این بانک با آدرس www.maad-ssaa.ir در حال فعالیت است. 

از دیگر خدمات الکترونیک این سازمان می‌توانم به ایجاد سامانه‌های مربوط به اشخاص ممنوع‌‌المعامله، فرآیندهای الکترونیک بین دفاتر اسناد رسمی و اداره‌های ثبت، و صحت‌سنجی اصالت اسناد رسمی صادره در سازمان ثبت اشاره کنم. این خدمات از طریق پرتال سازمان به آدرس www.ssaa.ir به مردم ارایه می‌شود. 

در زمینه ثبت ازدواج و طلاق چه اقدامی کرده اید؟

وقایع ازدواج و طلاق در گذشته به صورت سنتی ثبت می‌شد، اما مدت‌هاست که تغییراتی در ثبت آن ایجاد شده است و اکنون همه وقایع ازدواج و طلاق به صورت مکانیزه ثبت می‌شوند. افزون بر این، اطلاعات مربوط به ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سیستم به شکل متمرکز ثبت می‌شود. سازمان دلایل وقوع طلاق را نیز ثبت می‌کند و بر همین اساس، امروز دیگر امکان ارایه تحلیل وجود دارد که علت وقوع طلاق چیست که این امکان برای ارزیابی این واقعه ناخوشایند بسیار مهم است.

مهم‌ترین فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته را چه می‌دانید؟

یکی از فعالیت‌های مهم سازمان ثبت در سال 91، ساماندهی اداره‌های اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا بود که دادگستری‌های کوچکی در درون ادارات ثبت هستند و ابزار قانونی لازم را دارند که بدون فرآیند رسیدگی قضایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا را اجرا کنند؛ از جمله قراردادهایی که بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات با مردم داشتند. یکی از مشکلاتی که کشور در سال‌های اخیر داشت، حجم عظیم معوقات بانکی است که به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده و متاسفانه معضلات اقتصادی فراوانی را برای کشور به وجود آورده است؛ در سال 91 ، سازمان برای فعال‌تر کردن اداره‌های اجرا اقدامات گسترده‌ای کرد و از جمله این اقدام‌ها این بود که تشکیل پرونده و فرآیند رسیدگی‌ها در اداره‌های اجرا به شکل مکانیزه در آمد و همه پرونده‌های اجرایی به شکل الکترونیک تشکیل شد. در سال 91 مجموعه وصولی‌های اداره‌های اجرا درباره مطالبه‌های بانک‌ها، 27 هزار و 619 میلیارد و 983 میلیون و 403 هزار و 232 ریال بود که نسبت به سال 90، 107 درصد رشد داشته است؛ یعنی وصول معوقات بانک‌ها بیش از دو برابر شد. با اقدام‌هایی که در جریان است، ان‌شاءالله پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 92 این اقدام سرعت بیشتری بگیرد و بتوانیم به وصول مطالبات معوق بیشتر کمک کنیم و در اصلاح و سالم‌سازی وضع اقتصادی کشور تاثیر بیشتری بگذاریم

درباره اختلاف نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی درباره نحوه 

اجرا شدن ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگی نیز توضیح دهید.

ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگی قانونگذار کاملا روشن، ضرورت ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو را ذکر کرده و در همان ماده نقش دفاتر اسناد رسمی را توضیح داده است؛ اما متاسفانه در گذشته بعضی به دنبال ایجاد تردید در اجرای قانون بودند و سعی می‌کردند، این ماده اجرا نشود. برابر قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی باید آیین‌نامه مربوط به نحوه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک‌گذاری خودرو را پیش‌بینی کنند؛ اما این کار هنوز ناتمام مانده است. در کل سازمان ثبت آمادگی همکاری لازم برای تحقق این موضوع را دارد. 

با وجود اینکه بنگاه‌های مشاور املاک موظف شده‌اند کد رهگیری برای معامله‌ها دریافت کنند، هنوز این رویه به طور کامل اجرایی نشده است؛ برای اجباری کردن ثبت کد رهگیری برنامه‌ای دارید؟

کد رهگیری لازمه ثبت رسمی و نقل و انتقالات رسمی اموال غیرمنقول نیست؛ زیرا آنچه در قانون ثبت و همچنین در قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی شده است، ثبت رسمی املاک در دفترخانه‌های اسناد رسمی و اداره‌های ثبت است. موضوع کد رهگیری در حقیقت یک موضوع حاشیه‌ای و جنبی است که دولت در مقطعی بنا برمصالحی این کار را به وزارت بازرگانی محول کرده است. ما معتقد هستیم نقل و انتقال و ثبت رسمی مالکیت‌ها عملی حقوقی است و تأثیری جدی در عملکرد دستگاه قضایی دارد. جامعه ما به شدت نیازمند توسعه ثبت رسمی است و همه ما وظیفه داریم که از نقل و انتقال عادی املاک و معاملات جلوگیری کنیم؛ به همین دلیل کد رهگیری فرآیند درباره نقل و انتقال رسمی املاک فرض نمی‌شود و در تنظیم اسناد رسمی در قانون چنین الزامی پیش‌بینی نشده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشی در اجرای کد رهگیری ندارد.

مدت‌هاست که رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری، بخشی از فعالیت‌های دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. سازمان ثبت چه فعالیت‌هایی برای کاهش این مشکل کرده و آیا این اقدام‌ها موثر بوده است؟

توسعه کاداستر در کشور درکاهش پدیده زمین‌خواری تاثیر زیادی داشته است. امروز تمام عرصه‌های شهرها و روستا تحت سیستم کاداستر در آمده و اطلاعات همه مالکیت‌ها در بانک‌های جامع تجمیع شده است و اسناد مالکیت به صورت رسمی صادر می‌شود؛ به همین دلیل تخلفات و جرایم حوزه زمین‌خواری به شدت کاهش یافته است. در حوزه مالکیت‌های مربوط به دولت نیز با همت دستگاه‌های متولی که باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه و همه مالکیت‌ها را سنددار کنند، می‌توان ادعا کرد که هیچ موردی اتفاق نخواهد افتاد که فردی با سند‌سازی یا معاملات عادی بتواند به اراضی بیت‌المال تجاوز و به پدیده زمین‌خواری اقدام کند.