فال حافظ

گروه حقوقی - طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است.

طلاق در شرع و قوانین به دست مرد است؛ اما برای اینکه این حق موجب بی‌عدالتی نشود در شرایطی زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند که در این صورت به تشخیص دادگاه، به نمایندگی از مرد صیغه طلاق جاری می‌شود. در قالب تحلیل یک رای قصد داریم ببینیم دادگاه چطور در خصوص تقاضای زوجه برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای جاری شدن صیغه طلاق تصمیم‌گیری می‌کند.

شرح ماجرا

در این پرونده خانم مهین دادخواستی به طرفیت آقای رشید به خواسته صدور حکم (گواهی) عدم امکان سازش (به منظور اجرای صیغه طلاق) به استناد بندهای مندرج در سند نکاحیه به دادگاه تسلیم کرده است. یکی از وکلای خواهان با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته است که خوانده بیش از سه سال و اندی است که زوجه را ترک کرده و متواری شده است. 

خواهان در زمره دلایل خود به گزارش پزشکی قانونی استناد می‌کند که بر اساس آن خوانده به صوت مرتب خواهان را مورد آزار جسمی و ایجاد جرح عمدی قرار داده است. علاوه بر این، خوانده به موجب دادنامه‌ای که پیوست دادخواست شده است محکوم به پرداخت دیه در حق خواهان شده است و به دلیل توهین و فحاشی نیز محکوم شده است. همچنین خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. این دلایل به ضمیمه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم شده است تا به قاضی در صدور رای کمک کند. 

رای دادگاه بر محکومیت خواهان

با این حال دادگاه در این پرونده درخواست زن برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را نمی‌پذیرد. در ادامه به بررسی هر یک از دلایل زوجه و استدلالی که دادگاه در مقابل آن کرده است، می‌پردازیم:

۱- خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. دادگاه این حکم را برای صدور گواهی عدم امکان سازش کافی نمی‌داند؛ زیرا در صورتی نپرداختن نفقه منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد که مراحل زیر طی شود:

- زن در راستای اخذ نفقه اقدام به مطالبه آن از طریق ارایه دادخواست به مراجع ذی‌صلاح کند

- دادگاه حکم قطعی به نفع زن و به دنبال آن اجراییه صادر کند و سایر تشریفات قانونی برای گرفتن نفقه سپری شود.

- الزام مرد به پرداخت نفقه با وجود طی شدن مراحل بالا ممکن نباشد و او نفقه ندهد.

پس از مراحل بالا زن می‌تواند به بند یک شرط ضمن عقد نکاح استناد و از وکالت خود در طلاق استفاده کند. دادگاه معتقد است صدور حکم مبتنی بر محکومیت مرد به پرداخت جزای نقدی به علت ترک نفقه شرایط بالا را به طور کامل ندارد و ترک انفاق و محکومیت جزایی مرد مشمول بند یک شروط ضمن عقد نیست.

۲- محکومیت مرد به پرداخت دیه: در خصوص این دلیل خواهان، دادگاه با این استدلال آن را رد کرده است که «هر چند ایجاد ضرب و جرح از سوی مرد نسبت به زن خود امری ناپسند و ناشایست است و زوج نیز به علت رفتارهای ناهنجار خود محکومیت یافته است، ولی از طرف وکلای خواهان دلایل محکمه‌پسندی در راستای غیرقابل تحمل بودن این رفتارها ارایه نشده است.»

۳- ترک منزل از سوی شوهر: دادگاه این دلیل را به کلی رد کرده و توضیح داده است: «ترک منزل از سوی شوهر تحقق نیافته است، بلکه این خود خواهان است که پذیرای خوانده و حاضر به قبول وی نیست.» 

ادامه رای دادگاه چنین است‌‌: «بنا بر دلایل فوق دادگاه دلایل ابرازی از سوی خواهان و وکلای وی را برای صدور حکم طلاق به لحاظ حدوث عسر و حرج را ناتمام محسوب کرده و با توجه به اینکه اختیار طلاق شرعا و قانونا بر اساس حدیث نبوی شریف «الطلاق ... و من اخذ بالساق» و ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی به زوج تفویض شده است و زوجه جز در مورد شروط ضمن عقد و مواد عسر و حرج 1129 و 1130 اصلاحی قانون مدنی آن هم پس از اثبات، نمی‌تواند از مرد طلاق بگیرد، به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

موجبات طلاق

چنانکه مشاهده می‌شود یکی از مستندات خواهان برای صدور گواهی عدم امکان سازش عسر و حرج است. قانون مدنی به زن اجازه داده است، در چنین شرایطی تقاضای طلاق مطرح کند. اما موجبات طلاق به این موضوع محدود نمی‌شود. موجبات طلاق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: وقتی طلاق به درخواست شوهر است و وقتی طلاق به درخواست زن است. 

طلاق به درخواست شوهر: شرع و قانون به مرد اجازه داده است که زن خود را طلاق دهد، البته قانون مدنی این اختیار را محدود كرده است و فرد باید به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدني در این خصوص می‌گوید: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند.» بنابراین طلاق توسط شوهر نمی‌تواند در هر زمان و مکانی باشد، بلکه باید با مراجعه به دادگاه و در صورت وجود شرایط قانونی لازم باشد.

طلاق به درخواست زن: طلاق توسط شوهر انجام می‌شود؛ اما در مواردی زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز در صورت وجود شرایط قانونی مرد را مکلف به طلاق می‌کند یا اگر او این کار را انجام نداد، به نمایندگی از مرد طلاق می‌دهد. علاوه بر این وکالت در طلاق نیز در این جا مفید است؛ چراکه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشت زن می‌تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند. اما شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:

۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امكان الزام شوهر. 

۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. 

۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممكن نباشد، زن حق طلاق دارد. در اين حالت با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق مي‌كند‌) يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.

تبصره ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: ‌زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) اين قانون‌، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید. 

منظور از عسر و حرج چیست؟

برای درک مفهوم عسر و حرج که به زن اجازه طلاق می‌دهد باید به ماده 1130 قانون مدني مراجعه کرد. در این قانون به زن اجازه داده شده است در مواردی به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. این اختیار در صورتی به وجود می‌آید که براي محكمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است. در این صورت مي‌توان براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود؛ اما باز هم مفهوم عسر و حرج مشخص نشد. قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب می‌شود:

1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه. 

2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلای وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل نکند و يا پس از ترك، مجددا به مصرف موارد مذكور روي آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد‌. 

3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر 

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء‌استفاده مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل کند. 

در انتهای این موارد برای اینکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر این پنج مورد بیان مثال‌هایی برای عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به این موارد کند، می‌گوید: موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.

طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورتی که درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی زن ارایه شود دادگاه به بررسی دلایل خواهان می‌پردازد تا شرایط لازم برای صدور این گواهی را احراز کند. اما چنانکه در رای فوق دیدیم دادگاه این شرایط را احراز نکرد، امکان تجدیدنظر نیز وجود دارد و با تکمیل مدارک خواهان و درخواست تجدیدنظر ممکن است دادگاه تجدیدنظر انجام تحقیقات بیشتر و به عنوان مثال احضار شاهدان و کسب اطلاع از آنان را برای صدور رای لازم بداند و با نقض رای به دادگاه تکلیف کند که بار دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر کند.