فال حافظ

گروه قضایی- سوسن نوری: رییس کل دادگستری استان هرمزگان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تعویق مجازات را در قانون جدید مجازات اسلامی، راهکاری موثر برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواند و احیای پلیس قضایی را از راهکارهای کاهش زمان دادرسی دانست.

علی علیا در گفت‌وگو با «حمایت» کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها را منوط بر اصلاح قوانین ارزیابی کرد و افزود: در قانون جدید با دسته‌بندی جرایم و تفویض اختیار به دادگاه برای بهره‌‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس این امکان وجود دارد که حتی پس از صدور رای، دادگاه در مجازات تخفیف قائل شود. 

وی افزود: تعویق مجازات نیز از دیگر مواردی است که در این قانون آمده است که از این امکان در شرایطی استفاده می‌شود که دادگاه مجازات مجرم را تعیین می‌کند؛ اما برای اجرا، بررسی می‌شود که آیا فرد خاطی در مدت زمان تعلیق، جرم را تکرار کرده است یا خیر؟ و بر این اساس تغییر مجازات از سوی دادگاه امکان‌پذیر خواهد شد. 

علیا تصریح کرد: تخفیف مجازات و آزادی مشروط جزو مواردی است که در قانون سابق بوده است؛ اما برای بهره‌گیری از این امکان به جای گذران یک‌دوم از مدت مجازات مجرم که در قانون قبلی مقرر شده بود، اکنون با سپری کردن یک‌سوم از مدت مجازات تعیین شده می‌توان از ارفاق درنظر گرفته شده در آزادی مشروط استفاده کرد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال ذکر شده که اگر فرد خاطی در سوابق خود از آزادی مشروط استفاده نکرده است می‌تواند از این مصوبه بهره‌مند شود؛ این درحالی است که در قانون قبلی برای استفاده از آزادی مشروط مجرم نباید دارای هیچ سابقه‌ای در پرونده خود می‌بود.این مقام قضایی با بیان اینکه مهمترین راهکار برای کاهش جمعیت زندان‌ها پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: تحقق این موضوع فقط با مشارکت نهادهای مرتبط ممکن می‌شود. 

اجرای عملی حبس الکترونیکی

رییس کل دادگستری استان هرمزگان لزوم ورود فناوری‌های نو همچون دستبند و پابند الکترونیک را برای تحقق اهداف تعریف‌شده در زمینه کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها ضروری ارزیابی و تصریح کرد: اکنون استفاده از این فناوری اجرایی نشده است؛ اما با اجرای آن و ردیابی مجرم می‌توان به جای حبس فرد در زندان او را حتی در منزلش تحت نظارت قرار داد. علیا اظهار امیدواری کرد: با توجه به مزایایی که حبس های الکترونیکی دارند این فناوری به حوزه زندان‌ها وارد و به صورت عملی به کار گرفته شود. وی همچنین در این گفت‌و‌گو مشکلات اقتصادی، کمبود اشتغال، کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی و ضعف آگاهی مردم نسبت به مقررات و حقوق افراد را از عوامل موثر در افزایش جرم و در نتیجه تعداد زیاد تشکیل پرونده‌ در محاکم قضایی اعلام کرد. این مقام مسئول افزود: مسلم است که وقتی برای مردم به ویژه جوانان برنامه‌های سالم در نظر گرفته نشود و اشتغال‌زایی نیز به ویژه در مناطق محروم یک مشکل اساسی باشد، بزهکاری افزایش می‌یابد. 

راهکارهای کاهش زمان دادرسی پرونده‌ها

رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان متناسب‌سازی تعداد قضات و شعب دادگاه‌ها و دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌ها را راهکاری مطلوب برای کاهش زمان دادرسی پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: دومین مرحله اتقان آرا در اثر بالا بردن دانش قضایی قضات است؛ زیرا این موضوع موجب می‌شود رأی صادرشده منطبق با قانون باشد و اشتباه‌هایی که موجب تکرار مراحل کار می‌‌شود، صورت نگیرد.

علیا فعالیت در زمینه آموزش کارکنان اداری برای انجام وظایف قانونی‌شان به شکلی دقیق و به‌موقع را از دیگر نکاتی دانست که در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند مفید باشد. وی یادآور شد: در سال 1359 دستور تشکیل پلیس قضایی از سوی شهید دکتر بهشتی صادر شد، اما این نهاد قضایی که نقش قابل توجه‌ای در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها داشت، 10سال پس از صدور این دستور، منحل و این انحلال باعث شد جبران خلأ پلیس قضایی که نیرویی توانمند و آماده برای اجرای کار بود و به صورت مستقل زیرنظر قوه قضاییه به فعالیت می‌پرداخت، به یکی از مشکلات دستگاه قضا تبدیل شود. رییس‌کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: اکنون باید برای پیشبرد امور خود منتظر اجرای دستور‌ها به وسیله نیروی انتظامی باشیم و این نیرو هم با توجه به گستردگی فعالیت‌هایش به طور معمول این کار را در اولویت‌ قرار نمی‌دهد و از این‌رو اطاله در دادرسی پرونده‌ها به وجود می‌آید. این مقام ارشد قضایی افزود: بر این اساس قوه قضاییه لایحه‌ای را در خصوص را‌ه‌اندازی پلیس قضایی تنظیم کرده و به دولت داده است تا برای تصویب به مجلس ارایه شود که امیدواریم هرچه زودتر به قانون تبدیل و اجرایی شود.

لزوم بروزرسانی اطلاعات قضات

وی جذب هزار قاضی در سال را برای متناسب‌سازی ورودی پرونده‌ها با تعداد قضات و اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان را برای به حداقل‌رساندن میزان اطاله در دادرسی پرونده‌های قضایی مناسب دانست. 

علیا گفت: همچنین اکنون کارکنان مراجع قضایی استان هرمزگان در مساجد و مدرسه‌ها به بیان ساده مطالب حقوقی می‌پردازند و قضات نیز به عنوان کارشناس در برنامه‌های صداوسیما حاضر می‌شوند تا گامی در راستای ترویج فرهنگ و آموزش مردم بردارند. وی در خصوص بازدهی و تاثیر فعالیت شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌ها و همچنین جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: حدود 50 درصد از پرونده‌های قضایی توسط شوراها بررسی و مختوم می‌شود؛ بنابراین نبود این نهاد موجب خواهد شد که میزان پرونده‌ها در محاکم قضایی افزایش یابد. 

موادمخدر، در اولویت جرایم

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه 23 سال در این استان مشغول به خدمت است، درباره جرایم عمده در هرمزگان اظهار کرد: به طورکلی جرایم مربوط به موادمخدر در این استان جزو اولین جرایمی است که وقوع می‌یابد. همچنین جرایم علیه اشخاص مانند ایراد ضرب و جرح و وقوع جرایم مالی در زمینه صدور چک نیز به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. علیا تصریح کرد: مشکلات خانوادگی و اختلاف‌ها در این مورد نیز در بخش حقوقی به عنوان بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در مجموعه‌های قضایی محسوب می‌شود. وی برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح کیفی بخش انفورماتیک این نهاد بر اساس دستورالعمل‌های قوه قضاییه، فعالیت جدی در زمینه پیشگیری از اطاله در دادرسی پرونده‌ها، تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و برخورد قاطعانه و عادلانه با مجرمان حرفه‌ای و مرتکبان با جرایم خشن را از محورهای اصلی برنامه‌ریزی دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کرد.