فال حافظ

گروه حقوقی- در چند سال اخیر خیابان‌های تهران تبدیل به نمایشگاه آخرین مدل‌های خودروهای لوکس شده است. ورود و فروش خودروهای چندصد میلیونی در این دوره بسیار افزایش یافته که این امر سوالات زیادی را مطرح کرده است. مهم‌ترین موضوع ابهام و چالش، قیمت ارزی است که برای واردات این خودروها اختصاص می‌یابد.

برخی تاکید می‌کنند که این خودروها با قیمت ارز مرجع وارد می‌شوند و در بازار با قیمت بازار به فروش می‌رسند؛ در صورت صحت این ادعا با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که چه سود سرشاری از واردات این خودروها به جیب عده‌ای سرازیر شده است. محمود بهمنی، رییس که بانک مرکزی، نیز در آخرین روز فعالیت دولت دهم از برخی این رانت‌ها و تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، پرده برداشت. در گفت‌وگو با مصطفی افضلی فر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از زاویه حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

سود چندجانبه با دور زدن ممنوعیت ورود خودروهای لوکس

در حالی که پیش از این گفته می‌شد ارزی ‌از سوی بانک مرکزی ‌در اختیار واردات قرار نمی‌گیرد تا وارد‌کنندگان اقدام به ترخیص کالاهای اساسی و دارو از گمرکات و بنادر کشور کنند، محمود بهمنی در آخرین روز فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: بانک مرکزی به این دلیل جلوی ترخیص این کالا‌ها را گرفته که نه کالای اساسی و دارو که خودرو و کالای لوکس بوده‌اند. بدین ترتیب بار دیگر موضوع اختصاص ارز مرجع به کالاهای لوکسی مثل خودروهای گران قیمت مورد توجه قرار گرفت. 

وی در مصاحبه‌ای و خطاب به افرادی که گویا بیشتر منظور از آنان مقامات گمرک کشور و وزارت صنعت است، گفت: می‌خواهند کالاهای غیراساسی را هم لابه‌لای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند. بهمنی همچنین تأکید کرد: پشت پرده اعتراضات به ‌ترخیص نشدن دارو و کالای اساسی، نقشه‌ای برای ورود کالاهای لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان و فروش با ارز ۳۰۰۰ تومان است. برخی شانتاژ می‌کنند و بر این باورند که می‌توانند با شلوغ‌کاری ‌از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این درست نیست که ما بیت‌المال را با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد گذاریم که آنان در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند. ادعای بهمنی به اشکال مختلف دیگری نیز پیش از این مطرح شده بود و طرح موضوع سوءاستفاده از رانت در واردات خودروی لوکس با قیمت ارز مرجع موضوع تازه‌ای نیست. 

نقش نظارتی مجلس در پیگیری موضوع

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت مجلس بر موضوع ورود خودروهای لوکس می‌گوید: اولین عاملی که باعث ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این مبحث شد تخصیص ارز مرجع به خودرو‌های لوکس بود که در اولویت دهم قرار داشت، در صورتی که تخصیص ارز مرجع برای اولویت‌های اول و دوم مصوب شده بود که مربوط به کالاهای اساسی مردم و دارو و درمان بود. 

مصطفی افضلی‌فر ادامه می‌دهد: زمانی که کمیسیون اصل 90 به موضوع ورود خودروهای لوکس ورود پیدا کرد سازمان‌های متولی مثل سازمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گمرک، بانک مرکزی و حتی انجمن قطعه‌سازان دعوت شدند و جلساتی تشکیل شد تا دلیل تخصیص ارز مرجع به خودورهای لوکس در آنجا بررسی شود. این عضو کمیسیون 90 در ادامه توضیح می‌دهد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری سازمان‌های متولی و از طرفی با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی، واردکنندگان خودروهای لوکس هم از ارز مرجع برای ورود خودرو‌های لوکس استفاده کردند و هم ترخیص گمرکی آنها بر اساس ارز مرجع محاسبه و رسیدگی شده است. 

وی اشاره می‌دارد: یعنی این اشخاص سود چندجانبه بردند؛ هم به دلیل تخصیص ارز مرجع، هم به دلیل اینکه بعد از ترخیص این ماشین‌ها از گمرک آن‌ها را با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند، بنابراین از این اشخاص چندجانبه حمایت شده است. 

افضلی‌فر ادامه می‌دهد: بنابراین در جلسات مقرر شد تا زمانی که وضعیت حقوقی پرداخت مابه التفاوت این خودرو‌ها مشخص نشود آنها نیز ترخیص نمی شوند؛ اما برخلاف تصمیم‌گیری صورت گرفته این ماشین‌ها ترخیص شد و نه تنها حقوق دولت را پرداخت نکردند، بلکه بر خلاف مصوبه هم عمل شد . این نماینده مجلس نهم تاکید می‌کند: در این میان تبانی‌هایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد، افرادی که در این سهل‌انگاری در حالت خوش‌بینانه آن دخیل بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. گزارش این اتفاق آماده شده است، نقص‌هایی داشت که در جلسه قبلی کمیسیون قرار به برطرف شدن آن‌ها گذاشته شد. وی ادامه می‌دهد: گزارش آماده می‌شود و بخشی که مربوط به عموم مردم است و بار امنیتی ندارد در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و بخش عمده آن که بار حقوقی و قضایی دارد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود. عضو کمیسیون اصل 90 اظهار می‌دارد: امیدواریم که قوه قضاییه هم بدون تسامح به این پرونده رسیدگی کند که هم حقوق ملت استیفا شود و هم اینکه دلالان بیش از این احساس امنیت نکنند. رسیدگی واقعی هم به این است که اولا احکام قضایی صادر شده متناسب با جرم باشد. ثانیا بازدارنده باشد؛ زیرا اگر این گونه نباشد، ما باید در آینده شاهد تخلفات عدیده دیگری نیز باشیم.

ممنوعیت واردات خودروهای لوکس

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مقرراتی که در مورد ورود کالاهای لوکسی مثل خودروهای گران‌قیمت وضع شده دائما در حال تغییر بوده است. عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: ما تغییر قانون را نداشته‌ایم. مواردی است که‌ شأن تقنینی دارد که مجلس آن را مصوب و ابلاغ می‌کند. وقتی که ابلاغ شد طبیعتا کسی که آن را اجرا یا ابلاغ نمی‌کند باید پاسخگو باشد که خلاف قانون عمل کرده است و اگر شأن تقنینی و سیاستگذاری مربوط به مصوبات دولت است باید عملیاتی و اجرای شود.

افضلی‌فر ادامه می‌دهد: متاسفانه ما در تعیین قیمت‌های خودرو هم میان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت دچار این پارادوکس بودیم. تعیین و تصویب دستورالعمل قیمت بر عهده این شوراست و تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ اما متاسفانه این کار انجام نشد و همه کار را شورای رقابت انجام داد.

افضلی‌فر در مورد بایدها و نبایدهای حاکم بر واردات خودرو می‌گوید: قرار بر این بود که به خودروهای لوکس ارز مرجع تعلق نگیرد علاوه بر این برای ترخیص این خودرو‌ها در گمرک نباید ارز مرجع ملاک محاسبه قرار بگیرد؛ بنابراین قانونا این خودروها اصلا نباید ترخیص می‌شد، اینها تماما قانون و دستورالعمل‌هایی است که نادیده گرفته شده‌اند. در این خصوص مجلس هم مسئول است و باید پاسخگو باشد. وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل مجلس ورود پیدا کرده است و تصمیم دارد که پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دهد. همچنین قوه مجریه هم مسئول است که متاسفانه در این خصوص خوب عمل نکرده است. بعد از این نوبت به قوه قضاییه می‌رسد تا ببینیم که چگونه عمل می‌کند؟

چه سازمانی مجوز می‌دهد؟

مهم‌ترین سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که صدور مجوز واردات خودرو در حوزه اختیارات کدام نهاد است. بدون شک در صورتی که منشأ و مبدأ فرایند واردات خودروهای لوکس را بشناسیم بسیاری از موضوعات برای ما روشن‌تر خواهد شد. افضلی‌فر درباره سازمانی که مجوز واردات خودروهای لوکس را صادر می‌کند، بیان می‌دارد: وزارت صنعت- معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، سازمان گمرک و هم به دلیل وابسته بودن آن به ارز، بانک مرکزی در واردات این خودروها دخیل هستند؛ بنابراین سازمان‌های مختلفی نقش دارند که باید پاسخگو باشند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این سوال که آیا وجود سازمان‌های متعدد و موازی نظارتی و مربوط باعث ابهام این حوزه و سوءاستفاده برخی نمی‌شود؟ اظهار می‌دارد: البته ممکن است که تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده باعث شود که شاهد چنین مشکلاتی باشیم؛ اما به نظر من بیش از آنکه این تعدد باعث به وجود آمدن این مشکلات باشد، اعمال و اجرا نشدن قانون باعث شده است که این مشکلات به وجود آید. نظارت باید قوی و بدون ملاحظه باشد و مر قانون را با قاطعیت اجرا کنیم، در این صورت است که این مسائل و مشکلات به حداقل می‌رسد.نماینده مجلس نهم شورای اسلامی درباره راهکارهای شفافیت قوانین و نظارت در حوزه واردات خودرو خاطرنشان می‌کند: ما از دستگاه‌های متولی خواسته‌ایم که اگر ضعف قانون در این حوزه وجود دارد، اعلام کنند. اگر احساس می‌کنند خلأ قانونی وجود دارد و زمینه‌های بروز این‌گونه مشکلات را فراهم می‌کند در قالب لایحه یا پیشنهاد اعلام کنند که ما در قالب طرح به مجلس ارجاع دهیم، اما هنوز خبری در این مورد نیست.در حالی که گفته می‌شود واردات خودروهای لوکس مخالف قوانین است، خیابان‌های شهر شاهد حضور انواع برندهای لوکس خودروسازی هستند، مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است. حال باید دید پس ارجاع این موضوع به قوه قضاییه چه حکمی صادر می‌شود.