گروه حقوقی-آموزش نكات و موضوعات حقوقي به عموم شهروندان در سالهاي اخير مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. انتقال پيامهاي آموزشي حقوقي عموما از سوي رسانههاي چاپي و ديجيتال مورد استفاده قرار ميگيرد. در قوانين و مقررات كشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بيشتر به تكليف سازمان صدا و سيما در اين خصوص اشاره شده است.
با وجود آنكه مشكلات حقوقي جزو مسايل و مشكلات اصلي هر روز مردم است، هنوز آموزشهاي همگاني حقوق نتوانسته است مخاطب عام را جذب كند. بسياري از روزنامهها و نشريات در هفته تنها يك يا دو صفحه به موضوعات حقوقي اختصاص ميدهند. البته بايد پذيرفت كه روند حضور نوشتههاي حقوقي در رسانهها رو به رشد بوده است؛ اما هنوز نميتواند رابطه متعادلي ميان نياز مردم در جامعه به مسايل حقوقي و تعداد صفحات و بخشهاي حقوقي رسانهها پيدا كرد. شايد اگر در اين خصوص مقايسهاي بين كميت و كيفيت پرداختن رسانهها به مسايل اقتصادي با مسايل حقوقي داشته باشيم بيشتر به مهجور واقع شدن مسايل حقوقي در رسانهها به نسبت نياز عمومي پي ببريم. شايد مشكلات و دغدغههاي حقوقي كمتر از مسايل اقتصادي ذهن شهروندان را مشغول نكند اما صفحات حقوقي و اقتصادي و روزنامههاي حقوقي و اقتصادي قابل مقايسه با هم نيستند. در حال حاضر تنها رسانه چاپي تخصصي حقوقي روزنامه «حمايت» است. اما بايد ديد دليل اين امر چيست؟ قطعا رسانهها صفحات و مطالب خود را بر اساس اقبال مخاطب تنظيم ميكنند. بنابراين دليل اينكه مطالب حقوقي انعكاس كمي در رسانهها دارد شايد اين باشد كه اقبال عمومي به اين مطالب كم بوده است و بازخورد مناسب را پيدا نكرده است. بعد از رسيدن به اين نتيجه سوال ديگري كه مطرح ميشود اين است كه چه چيز باعث شده كه مطالب حقوقي با اقبال عمومي مواجه نشود و بازخورد كافي را نداشته باشد؟ اينجا قطعا به برچسب قديمي و رايجي كه به مطالب حقوقي ميچسبد ميرسيم كه عبارت است زبان دشوار و ادبيات غيرقابل فهم براي عموم.
در واقع باید پذیرفت که نوشتههاي حقوقي تخصصي براي عموم قابل فهم نيست. علاوه بر اين برخي از نوشتههايي كه براي مخاطب عام نوشته ميشود هم زباني دشوار دارد به صورتي كه زود مخاطب را خسته ميكند. آنچه در بازخورد مطالب حقوقي رسانهها مهم است سوژه و موضوع است. بدون شك رسانههاي عمومی حقوقي جاي بيان اختلاف آراي حقوقي، نظريات مختلف كارشناسان و مطالبي كه در زندگي روزمره كاربردي ندارد، نيست.
این رسانهها بايد به نيازهاي حقوقي و قضايي مردم در زندگي روزمره توجه كنند و نقطه رجعت به سمت نوشته همگاني حقوقي را اين نقطه قرار دهند.
با درك نيازهاي حقوقي و قضايي روزمره مردم بايد آن قسمت از علم حقوق را كه براي حل اين مشكل لازم است منتقل كرد. انتقال اين پيام هم بايد با شكل و قالب درست و مردمپسند باشد. در اين ميان هر كدام از اين حلقهها كه مفقود شود مطالب آموزشي حقوقي نخواهد توانست مخاطب خود را جذب كند و بر او تاثير گذارد. موضوع آموزش همگاني حقوق هنوز نيازمند كار بر روي برخي زيربناها و مفاهيم اوليه است؛ به عنوان مثال موضوع آموزش همگاني حقوق چيست و سرفصلهاي آن كدام است. همچنين بايد ديد اين آموزشها براي چه قشري تهيه ميشود و مخاطب آن كيست؟
يك وكيل دادگستري در پاسخ به این سوال که در صورتی که مخاطب آموزشهای حقوقی شهروندان باشند باید به چه نکاتی دقت داشت؟ میگوید: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را بیان می کند و حقوقی که در این فصل آمده همان است که در تحلیل نهایی، حقوق شهروندی نامیده میشود. البته در اصول دیگری از قانون اساسی نیز میتوان جای پای حقوق شهروندی را یافت؛ اما قسمت اصلی که به این اصول اختصاص دارد اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی است.
بهمن کشاورز ادامه میدهد: اگر مبنا را همین اصول موجود در فصل سوم قرار دهیم آنگاه مواردی که باید به عنوان حقوق شهروندی بر آن اطلاق شود، مشخص خواهد شد.
وي توضیح میدهد: به طور خلاصه میتوان گفت که بحث مساوات همگان صرف نظر از جنسیت، مسائل قومی، رنگ، نژاد و مانند آن، یکی از مسائلی است که باید به آن توجه شود.
بحث حرمت و حمایت از خانواده و ضوابط راجع به آن، مسائل مربوط به مصونیت جان، مال، مسکن، شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مصونیت مردم از هر نوع تفتیش در مورد نامهها و مکالمات تلفنی و ارتباطات خصوصی آنان، آزادی احزاب و جمعیتها و تشکیل اجتماعات، آزادی انتخاب شغل یعنی اینکه هر کس میتواند به شغلی که میخواهد بپردازد، برخورداری مردم از تامین اجتماعی و بازنشستگی، آموزش رایگان در سطوح مختلف حتی تا سطوح عالی، داشتن مسکن مناسب برای همگان، مصونیت افراد از بازداشت و دستگیری غیرقانونی، مصونیت افراد از تبعید، در دست بودن و در دسترس بودن دادگاههای صالح برای رسیدگی به تظلمات مردم، حق استفاده از وکیل در همه مراحل، اینکه حکم به مجازات و اجرای آن جز از طریق دادگاه صالح نباید باشد، اصل بودن برائت یعنی اینکه همگان باید بری تلقی شوند مگر اینکه اتهام ایشان در دادگاه صالح ثابت شود، منع شکنجه اعم از روحی و جسمی برای گرفتن اقرار و اطلاعات، حرمت گذاشتن به افرادی که به موجب قانون دستگیر میشوند و اینکه با ایشان نباید بیش از آنچه قانون حکم میکند خشونت به خرج داد، برخورداری از تابعیت ایران و اینکه تابعیت ایران حق همه افراد ایرانی است و نمیتوان تابعیت آنان را لغو کرد و اینکه هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد، کلیات حقوق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است و میتواند با ذکر جزییات و مثالها و تبیین مسائل مبنای آموزش حقوق به شهروندان قرار گیرد.
کشاورز میافزاید: قسمتی از این حقوق که عمدتا مربوط به حقوق قضایی است، در قانونی مشهور به قانون حفظ حقوق شهروندی منعکس شده است که در سال ۱۳۸۳ ابتدا در بخشنامه قوه قضاییه و سپس در مصوبه مجلس ششم منعکس شد. این قانون قسمتهای اصلی و عمده حقوق شهروندی را در زمینه مسائل قضایی و امنیت افراد از این نظر به طور جداگانه بیان کرده است.
يك قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه نیز در گفتوگو با «حمايت» آموزش همگانی حقوق را از مواردی ميداند که در تمام کشورهای دنیا از مدتها قبل آغاز شده و به عنوان یک نهضت مردمی در رابطه با یک تحول اجتماعی و ارائه دانش لازم به شهروندان برای نیل به یک هدف خاص اعمال میشود.
احوارکی ادامه میدهد: شناخت مخاطب يكي از مهمترين گامها در آموزش همگاني حقوق است. گروههای مخاطب در بحث آموزش همگانی از همه طیفهای جامعه هستند؛ یعنی همه کسانی که ممکن است منازعه یا دعوایی حقوقی بین آنها شکل بگیرد. ما باید بر روی گروههایی که امروز در معرض آموزش هستند مثل مدارس سرمایهگذاری کنیم، اگر بتوان مسائل حقوقی را در کتب درسی به عنوان واحد درسی گنجاند تا در همانجا با مسائل حقوقی آشنا شوند، این کمک میکند تا وقتی وارد جامعه میشوند از لحاظ آشنایی و اطلاعی که از مسائل حقوقی دارند، با اختلافات کمتری در جامعه روبهرو شوند.
وی با بیان مثالی ادامه میدهد: یکی از مسائل حقوقی مبتلا به در كشور ما مسائل خانوادگی است. اختلافاتی که در ابتدای تشکیل زندگی مشترک میان زوجها به وجود میآید موضوع بسياري از پروندههاي قضايي است. دین مبین اسلام دیدگاههای قوی در مورد موضوعات خانوادگی دارد که اگر این موضوعات در کتب آموزشی قرار بگیرد، اطلاع جوانانی که چند سال دیگر در معرض تشکیل خانواده قرار میگیرند، به میزان زیادی به روابط صحیح و کاهش اختلافات و در نتیجه جلوگیری از انحلال خانواده و افزایش اخبار طلاق منجر میشود. بنابراین این راهکار میتواند به ارتقاي فرهنگ عمومی ما کمک کند.
این استاد دانشگاه ابراز میدارد: از ابزارهاي مناسبي كه میتواند در خدمت آموزش همگاني حقوق مورد استفاده قرار بگيرد، رسانهها هستند. صداوسیما و روزنامهها از ابزارهای بسیار مهمی هستند که میتوانند در این راه کمک کنند.
احوارکی معتقد است: در انتقال آموزش این نکته قابل طرح است که باید متون آموزشی و مطالبی که برای مردم مهم است، با زبان ساده و جذاب در بگيرد تا افرادی که هر روز با آنها درگیر هستند و خواندن این مطالب را مفید میبینند.
وی بیان میدارد: استفاده از وکیل و مشاور حقوقی هم میتواند برای تنظیم قراردادها کمکرسان باشد.
این مدرس دانشگاه در نهایت خاطر نشان میکند: از مواردی که باعث نارضایتی مردم میشود، حجم بالای پروندههایی است که در دستگاه قضایی وجود دارد و با استانداردهای جهانی برابر نیست. اگر ورودی پروندهها کاهش پیدا کند هزینههای کمتری به بیتالمال تحمیل و در نتیجه به پروندههای کمتری با آرامش بیشتر
رسیدگی شود.
برچسبها: راهکارهای آموزش همگاني حقوق
ادامه مطلب
