فال حافظ

گروه حقوقی- تعداد عناوین مجرمانه در کشور ما زیاد است؛ اما در دایره وسیع جرایم گروهی با ویژگی مشترک آسیب‌رسانی به مبانی اقتصادی کشور در یک دسته مجزا به نام «جرایم اقتصادی» دسته‌بندی شده‌اند. آسیب‌های وقوع این جرم بسیار گسترده است به همین دلیل اگرچه در مقایسه با قتل و ضرب و جرح از خشونت کمتری برخوردار است، ابعاد منفی و آسیب‌های آن چه بسا از این جرایم نیز بیشتر باشد.

تلاش‌های بسیاری برای مقابله با این جرایم در تاریخ قانونگذاری کشور ما انجام شده است و پیشنهاد تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی از آخرین اقدامات در این خصوص است که در انتهای سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی ابعاد این طرح و کارآمدی آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازیم. 

در اوايل اسفندماه سال‌گذشته طرحي به مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» ارايه شد. بنا بر آنچه در مقدمه طرح مذكور آمده است، اين طرح با توجه به ضرورت سالم‌سازي عرصه‌هاي اقتصادي كشور از جرايم اقتصادي و نيز جلوگيري از وارد آمدن پيامدهاي ناگوار و گاه جبران‌ناپذير آن تنظیم است. در واقع طرح فوق بر اساس نياز به هماهنگي موثر همه نهادهاي متولي مبارزه با جرايم اقتصادي چه در حوزه پيشگيري و چه در حوزه برخورد كيفري تدوين شده است. هدف در اين طرح شناسايي و اولويت قايل شدن نسبت به حوزه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي و نيز تخصيص منابع و برنامه‌ريزي كارآمد و اثربخش براي مصون نگه داشتن آنها در برابر تهديدهاي ناشي از اين جرايم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي است.

تشكيلات سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي

یک کارشناس حقوق اقتصادی در این باره می‌گوید: قرار است این سازمان ویژه زیر نظر ریاست قوه‌قضاییه تشکیل ‌شود و در كنار این سازمان بزرگ، نهاد مهمی تحت عنوان شوراي راهبردي مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش‌بيني شده است. اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: هدف از تاسيس چنين شورایی، ياري رساندن به سازمان برای تصويب شاخص‌هاي سنجش ميزان سلامت اقتصادي جامعه و تدوين راهبردها و برنامه‌هاي پيشگيري از مفاسد اقتصادي است. دادستان كل كشور، ریيس اين شورا و ریيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، نايب ریيس آن به شمار مي‌آيد. ریيس سازمان بازرسي كل كشور نيز دبير شوراست. از ديگر اعضاي اين نهاد، مي‌توان به وزير اقتصاد، دادگستري، اطلاعات، ریيس ديوان محاسبات، فرمانده نيروي انتظامي كشور و... اشاره كرد. 

این وکیل دادگستری می‌گوید: در طرح مجلس شورای اسلامی برای شورا وظايفي تعريف شده است، از جمله نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مالي و استخدامي سازمان برای تاييد ریيس قوه‌قضاييه و تصويب شرح وظايف دبيرخانه شورا از ديگر وظايف شوراست. يكي از ابداعات اين قانون، ايجاد ضابطين خاص در اين سازمان است. در اين باره ماده 6 اين طرح اعلام كرده است: «به منظور پوشش اطلاعاتي و كشف و شناسايي به هنگام جرايم اقتصادي و جلوگيري از وارد آمدن زيان‌هاي بيشتر در اثر استمرار يا تكرار اين جرايم و تطهير عايدات ناشي از آنها و خروج از كشور، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي متهم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، رئیس سازمان موظف است با همكاري مراجع اطلاعاتي و انتظامي و با گزينش تعدادي از بهترين‌ نيروهاي ذي‌ربط كه داراي حسن سابقه و انضباط كاري و مالي هستند، نسبت به تشكيل مجموعه ضابطين خاص جرايم اقتصادي تحت عنوان نيروي واكنش سريع جرايم اقتصادي اقدام كند».

برخورد با جرايم اقتصادي

وحید اسمخانی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری یکی از کارکردهای طرح فوق را برخورد ویژه با جرایم اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: در حقيقت جرايم اقتصادي مجموعه جرايمي هستند كه دارايي و اموال مردم را نشانه مي‌روند. از جمله مهمترين اين جرايم كلاهبرداري و سرقت است. طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تمامي انواع جرايم اقتصادي را برشمرده است. 

اسمخانی اضافه می‌کند: بر این اساس طبق ماده 17 اين طرح، جرايم زير به عنوان جرايم اقتصادي در لايحه اخير اعلام شده است: «رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت و اعمال در حكم تصرف غيرقانوني، جرايم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرايم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، استفاده از اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار، كلاهبرداري، كلاهبرداري رايانه‌اي و سوءاستفاده از اطلاعات». 

این وکیل دادگستری می‌گوید: در صورت تصویب این طرح، ريیس سازمان وظيفه سنگيني برعهده خواهد داشت که اين وظيفه عبارت است از بررسي همه مفاسد اقتصادي و برطرف كردن خلأهاي قانوني در اين باره که اين موضوع از طريق پيشنهاد جرم‌انگاري و تعيين مجازات قانوني براي مصاديق خاص مفاسد اقتصادي در قالب لوايح قضايي عملي خواهد شد. در قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، جرايم مالي كه بيش از 100 ميليون تومان است، مشمول حكم انتشار الزامي محكويت مجرم در جرايد است. در اين طرح، همه قوانين مربوط به جرايم اقتصادي مانند انتشار حكم محكوميت و ممنوعيت تعليق اجراي مجازات در مورد جرايم موضوع اين لايحه اجرايي است.

مجازات مفاسد اقتصادي

این کارشناس حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه مجازات مفاسد اقتصادي در اين قانون مشخص شده است خاطرنشان می‌کند: بر این اساس در صورتي كه مرتكبان جرايم اقتصادي مطابق قوانين ديگر مفسد في‌الارض شناخته نشوند، علاوه بر ضبط يا استرداد عوايد ناشي از جرم به شرح زير محكوم خواهند شد: اولا؛ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از يك هزار ميليارد ريال باشد، به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه یک و محروميت دايمي از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شوند. 

ثانیا؛ اگر ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از ده ميليارد تا يك هزار ميليارد ريال باشد، به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه دو و محروميت دايمي از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. از مجازات‌هاي تكميلي در اين قانون مي‌توان به محروميت از اشتغال در همه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، محروميت از داشتن دسته چك و صدور اسناد تجارتي، محروميت از خروج از كشور در خصوص اتباع ايراني و محروميت از عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي از جمله سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره كرد. اسمخانی می‌گوید: براي رسيدگي به جرايم اقتصادي به تعداد لازم شعب دادسرا و دادگاه اقتصادي و نيز تشكيلات مورد نیاز از قبيل واحد ابلاغ و اجراي احكام تشكيل مي‌شود. در آخر بايد گفت كه برای سخت‌گيري نسبت به مجرمان اقتصادي، لايحه اخير حكم به غيرقابل تجديدنظر بودن احكام صادره از دادگاه‌هاي كيفري اقتصادي داده است.

وی با تاکید بر اینکه تورم قوانین و ایجاد سازمان‌های موازی نمی‌تواند مشکلی را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی حل کند تاکید می‌کند: در این حوزه ما نیازمند سخت‌گیری و جدیت در اجرای قانون هستیم. جرایم اقتصادی در زمره جرایمی قرار گرفته‌اند که به آنها جرایم یقه‌سفید گفته می‌شود. مرتکبان این جرایم به دلیل اطلاع از قوانین و رویه‌ها و گاه نزدیکی به نهادهای قدرت به آسانی اقدام به ارتکاب جرایمی می‌کنند بدون آنکه در مقابل آن پاسخگو باشند. راهکار مبارزه با این جرایم برخورد سفت و سخت با مجرمان است و آفتی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، مصلحت اندیشی است.

با وقوع جرايم مالي فراوان در كشور طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي اخيرا در مجلس مطرح شده است. هدف از تدوين اين طرح شناسايي حوزه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي و تخصيص منابع براي مصونيت در برابر تهديدهاي ناشي جرايم اقتصادي است. سازمان اخير زیرنظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود و همه جرايم اقتصادي از جمله اعمال نفوذ در ارگان‌هاي دولتي در اين طرح پيش‌بيني شده است. 

به موجب اين لايحه مجازات‌هاي سنگيني برای مجرمان اقتصادي در نظر گرفته شده است. همچنین تاسيس دادسرا و دادگاه اقتصادي در لايحه فوق در نظر گرفته شده است. طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با امضای 52 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح در ابتدای اسفند سال 1391 اعلام وصول شده است؛ اما کار بررسی و تصویب آن هنوز به پایان نرسیده است.