فال حافظ

دولت نماينده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و براي اين‌كار اموالي در اختيارش قرار دارد. برخي از اين اموال در مالكيت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخي ديگر دولت تنها متصرف و اداره كننده آن است (اموال عمومی). اموال عمومي و اموال دولتي هر كدام احكام و شرايط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آنها مي‌پردازيم.

تشخيص اموال عمومي از اموال دولتي

يك وكيل دادگستري در توضيح مفهوم اموال عمومي مي‌گويد: دولت با توجه به ساختار و وظایف خود دارای اموال و دارایی‌های گوناگونی است. بخشی از این اموال و دارایی‌ها به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به شهرداری‌ها‌. هرچند قانونگذار طبق قوانین و مقررات نسبت به تصرفات دولت در این‌گونه اموال محدودیت قائل شده است، قواعد تملک خصوصی در آن حاکمیت دارد. این گونه اموال، اموال دولتی محسوب می‌شود.

عليرضا جعفرزاده خاطرنشان مي‌كند: بعضی از اموال و دارایی‌های متعلق به دولت برای استفاده مستقیم عموم مردم یا مختص حفظ مصالح عمومی است و تنها دولت از باب اعمال حاکمیت بر آنها نظارت و اداره این اموال را بر عهده دارد. این‌گونه اموال بر عکس اموال دولتی مالک معین ندارند؛ مانند پل‌ها‌، موزه‌ها و معابر عمومی.

اين حقوقدان در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی مي‌گويد: در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی دو ضابطه کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی اینکه آن مال دارای طبیعتی است که قابلیت تملیک خصوصی را ندارد و می‌بایست مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد‌. ضابطه دیگر این است که دولت آن اموال را برای چه کار اختصاص داده است؟ به عبارت دیگر باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ چنانچه برای مصرف عمومی و رفع نیازمندی‌های عمومی تخصیص یافته باشد، جزو اموال عمومی محسوب می‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: به استناد ماده 25 قانون مدنی، تملک اموال عمومی ممنوع است؛ زیرا قانونگذار در ماده فوق مقرر داشته است: «هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدانگاه‌های عمومی‌ تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. باید در نظر داشت از آنجايی که اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، توقیف آنها به نفع بستانکاران دولت نیز کاری عبث و پوچ است، بنابراین توقیف اموال عمومی توسط طلبکاران دولت امکان ندارد.» 

اين حقوقدان درباره مورد خاص مالكيت كوچه‌هاي بن‌بست نیز توضيح مي‌دهد: با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون مدنی بیان داشته است: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» به نظر می‌رسد کوچه‌های بن‌بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و جزو اموال عمومی محسوب نمی‌شود.

اداره اموال عمومي و دولتي

روح‌الله عظیمی ،وكيل پايه يك دادگستري، در خصوص مفهوم اموال عمومي و نحوه اداره آن می‌گوید: یکی از تمايزهاي اساسی و مهم اموال عمومی و دولتی این است که اموال عمومی که از آن به عنوان مشترکات عمومی نیز نام برده شده است در مالكيت عموم قرار دارد مانند خیابان‌ها، میدان‌ها، پل‌ها و...قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، نام برده و از ماده 23 تا 27 قانون مدنی نیز به این اموال اختصاص یافته است.

اين وكيل دادگستري در ادامه به مفهوم اموال دولتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اموال دولتی اموالی است که در تصرف و مالکیت دولت قرار دارد و فرقی بین مال منقول و غیرمنقول نیز در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از دولت به عنوان یک شخص حقوقی در حقوق عمومی نام برده و هیات وزیران در ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموال دولتی را این ‌گونه تعریف کرده است: «اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده و یا درمی‌آید یکی دیگر از تفاوت‌های اموال دولتی و عمومی در این است که اموال عمومی قابل تملک نيست.»

وي ادامه مي‌دهد: مشترکات عمومی به لحاظ این که مالک خاصی ندارد قابل تملک به وسیله اشخاص از حقیقی یا حقوقی نیست و برای استفاده از مشترکات عمومی نیاز به تحصیل (به دست آوردن) اجازه از شخص یا اشخاص خاص وجود ندارد؛ همان طور که برای استفاده از خیابان‌ها برای تردد نیاز به کسب اجازه نیست ولی استفاده از اموال دولتی حتما نیاز به تحصیل اجازه از مقام‌های ذی‌صلاح دارد.

اين حقوقدان در ادامه مي‌افزايد: اداره اموال عمومی یا مشترکات عمومی با دولت و موسسات عمومی غیردولتی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده‌اند یا می‌شوند؛ مانند شهرداری‌ها.

توقيف اموال عمومي و دولتي

اين وكيل دادگستري در مورد امكان تملك اموال عمومي به وسيله اشخاص مي‌گويد: اموال عمومی چون متعلق به ساکنان یک شهر یا منطقه است، قابل تملک توسط اشخاص نیست؛ زیرا که اموال عمومی و مشترک مالک خاص ندارد که قابل تملک باشد.

روح‌الله عظيمي در پاسخ به اين پرسش كه آیا طلبکاران دولت می‌توانند اموال عمومی را توقیف کنند؟ به حمايت مي‌گويد: طلبکاران دولت نه‌تنها اموال عمومی را نمی‌توانند تصرف کنند، بلکه اجرای دادگستری، اداره‌های ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی هم مطابق قانون «نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مجاز به توقیف اموال منقول و غیر‌منقول وزارتخانه‌ها موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌علیه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. 

مصطفی ماهرخ‌زاد، وکیل پایه یک دادگستري نيز در اين خصوص مي‌گويد: در خصوص اینکه آیا طلبکاران دولت می‌توانند اموال عمومی را توقیف کنند، باید به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی استناد کرد‌. در مواردی که دولت محکوم‌ به پرداخت وجوهی می‌گردد خواه از طریق احکام قطعی دادگاه‌ها یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و سایر مراجع قانونی، با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل پرداخت می‌‌شود؛ اما مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، نخواهند بود.

اين كارشناس حقوقي اضافه مي‌كند: با توجه به معافیت دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور، که بعد از آن زمان نیز عملاً اخذ تأمین از دولت امری نزدیک به محال است، محکوم‌له یا دائنی که طرف او دولت باشد، با مسائل و مشکلات عدیده‌ای برای احقاق حق خود روبرو خواهد شد‌.

وي ادامه مي‌دهد: در خصوص توقیف اموال شهرداری با استناد به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها، وجوه و اموال منقول و غیر‌منقول متعلق به شهرداری‌ها، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نيست. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم‌به» احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرايی ثبتی و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، به محکوم‌له پرداخت كنند. در غیر این‌صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت كند. همچنین با استنکاف شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. با توجه به مراتب در خصوص نحوه و چگونگی احقاق حق طلبکاران از دولت و شهرداری، لازم و شایسته است تا قوانین مناسب‌تری برای حقوق شهروندان با قدرت اجرايی مستحکم، تصویب شود.

بنابراين تفكيك و تمايزي ميان اموال دولتي و اموال عمومي وجود دارد؛ اولي در مالكيت دولت است و دولت آن را به عنوان مالك اداره مي‌كند و دومي حتي دولت نيز مالك آن نيست و فقط تصدي و اداره آن را برعهده دارد. اما نقطه مشترك ميان اموال عمومي و دولتي آن است كه امكان توقيف آن وجود ندارد.