فال حافظ

جایگاه مسجد در نظام حقوقی ایران

کیوان صداقتی

به موجب ماده (3) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363، «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است» و برابر تبصره ماده (3) آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران، «عرصه و اعیان مساجد ... رقبه موقوفه است». همچنین مطابق ماده (30) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310، «برای ثبت مساجد ... تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد». قوانین و مقررات فوق بیانگر برخورداری مسجد از شخصیت حقوقی است. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که: مساجدی که با کارکردهای مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و هنری از یکسو در ارتباط گسترده با شهروندان جامعه قرار دارند و از سوی دیگر به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در تعامل با حکومت هستند، جزو اشخاص حقوقی عمومی‌اند یا خصوصی؟پاسخگویی به این پرسش مستلزم واکاوی نقش و کارکرد اشخاصی است که به نحوی در اداره امور مسجد دخیل هستند. در این خصوص و در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به 1- مردم (مسلمانان) 2- واقف (بانی مسجد) 3- هیأت امنا 4- امام جماعت 5- حاکم اسلامی (مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان اوقاف و امور خیریه به نمایندگی) اشاره کرد.به منظور رسیدگی به امور مساجد، «مرکز رسیدگی به امور مساجد» به موجب حکم مقام معظم رهبری در تاریخ 30/7/1368 تأسیس شد. در حکم ایشان به آیت‌الله مهدوی کنی رییس وقت این مرکزآمده است: 

«... شایسته است... با تعیین مرکزی و نمایندگانی به همه مساجد پرداخته و در موارد لازم با کمک و حمایت از برنامه‌های اسلامی در مساجد و یا لدی‌الاقتضا با نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد، به رونق... این پایگاه‌های انقلاب و اسلام کمک نمایید» عبارت کلیدی «لدی‌الاقتضا» به خوبی بیانگر صیانت از اصل «مردمی بودن مساجد» و پرهیز از دولتی و حکومتی‌شدن آنهاست.

تعمق در برخی متون دینی، ما را بدین نتیجه رهنمون می‌سازد که علی‌القاعده تصدی منصب امام جماعت بر پایه یک سنت حسنه دیرینه، مردم محل در فرآیندی آگاهانه و آزادانه، مومنان مورد وثوق خویش را به عنوان اعضای هیأت امنا «انتخاب» و علی‌الاصول آنان نیز اقدام به «انتخاب» امام مسجد می‌کنند. همچنان‌که در موقوفات عامه و از جمله تحقق عنوان «مسجد»، اصولاً اذن حاکم شرع و قبض و اقباض وی شرط نیست و مطابق نظر مشهور، صرف قرائت صیغه مسجد توسط بانی و گزاردن نماز توسط یک مومن کفایت می‌کند. از سوی دیگر، آنچه در منابع اسلامی آمده و سیره نبوی حکایت از آن دارد، اصل بر لزوم «استقلال» تشکیلاتی، اداری و مالی مسجد است و با نفی سلسله مراتب اداری، نباید امام جماعت تحت اقتدار یا نفوذ سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قرار گیرد. به این دلیل «نظارت سلسله مراتبی» و «نظارت استصوابی» بر ارکان و اشخاص فعال در حوزه مساجد تا حد زیادی سلب شده است. در حالی که امام جماعت و هیأت امنا با برخورداری از اختیار و آزادی نسبی در اداره امور مسجد، تنها در پاره‌ای از اعمال حقوقی نیازمند تأیید هستند و تحت «نظارت قیمومتی» قرار دارند. نظارت اخیر مبتنی بر نظام هماهنگی و تعامل است و تبعیت محض و مستقیم را موجب نمی‌شود. از سوی دیگر، همان‌گونه که از حکم تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد توسط مقام معظم رهبری بر می‌آید، وجود «مرکز و مرجع مقبول و نافذ‌الکلمه‌ای در امر مساجد» برای «دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلی» و اِعمال درجه‌ای از نظارت به منظور تضمین سلامت اداری، مالی و معنوی مسجد و تنظیم و تنسیق اعمال اداری و حقوقی مسئولان آن ضرورت دارد. پیش‌بینی سازوکار حسابرسی صورت‌های مالی مساجد، ضرورت تأیید صلاحیت اخلاقی و احراز توانمندی‌های هیأت امنا و خادمان مساجد و معرفی ائمه جماعات به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم توسط این مرکز به منظور نیل به تحقق چنین هدفی است. همچنین در مواقعی که تخلفات و سوء‌جریان‌های اداری و مالی مسئولان مساجد منجر به تفویت اصول و مصالحی مهمتر از «اصل مردمی بودن مساجد» شود، همان‌گونه که اذن «نصب» داده شده است، به طبع اخذ استعفا یا عزل امام و مسئولان مسجد نیز وجاهت شرعی پیدا می‌کند.

بنابراین اکنون که دیگر نمی‌توان با قاطعیت از حقوق «خصوصی» یا «عمومی» بودن اشخاص حقوقی سخن گفت، این مهم در خصوص مسجد با تأکید بیشتری مطمح نظر است. در واقع مسجد در زمره اشخاص حقوقی نیمه عمومی–نیمه خصوصی است که ماهیت حقوقی آن به هیچ‌یک از موسسه‌ها و دستگاه‌ها شباهت ندارد. با وجود این، مسجد نهادی مردمی و مستقل از دولت است که به دلیل استفاده نکردن از بودجه عمومی کشور، نحوه «انتخاب» امام جماعت و هیأت امنا، مستخدم عمومی نبودن فعالان آن (از جمله امنا و خدام) به سمت حقوق خصوصی بیشتر متمایل است. در نتیجه به منظور پاسداری از اصل مردمی‌بودن مساجد به‌جز پاره‌ای از موارد استثنایی- در نظام حقوقی مسجد نباید نظارت مستقیم مانند «موافقت قبلی»، «ابطال تصمیم» یا «اخذ تصمیم به جای مدیر مسجد» وجود داشته باشد. اگرچه اقتضای ولایت حاکم اسلامی آن است که می‌تواند مستقیم یا با تفویض اختیارات خود به مقام یا سازمانی خاص در شئون مسجد مداخله و نظارت کند. 

سخن آخر اینکه مساجد به عنوان کانون فکری و ایدئولوژیک، نقشی بی‌بدیل در تحقق «آزادی مشارکت» و «کثرت‌گرایی» به عنوان پایه‌های اصلی دموکراسی دارند و حضور مستمر مسجدیان از گروه‌های سنی و طبقات شغلی و فکریِ متفاوت و «مشارکت همگانی» و آزادی و ابتکار عمل نمازگزاران در اداره امور مسجد تحت بیرق امامت و ولایت، زمینه‌ساز تحقق جامعه آرمانی و مطلوب خواهد بود. چه اینکه مومنان در مساجد، «حقوق شهروندی» را در محدوده و مقیاسی کوچکتر تمرین می‌کنند تا آن را در جامعه «مردم سالار دینی» خود پیاده کنند.