فال حافظ

گروه قضایی- دادستان عمومی‌و انقلاب بجنورد اظهارکرد: حدود 70 درصد از موارد مطرح شده در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان خراسان‌شمالی اجرایی شده است.

میرعلم سیدی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: حضور قضات و بازدید آنان از زندان‌ها برای بررسی مشکلات زندانیان و همچنین نظارت دادستان بر مجموعه قرارهای صادرشده در دادسراها از جمله اقدام‌هایی است که در دستورالعمل ساماندهی زندانیان قوه قضاییه مطرح شده است و در این استان پیگیری می‌شود.وی با بیان اینکه قرارهای تأمین باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، گفت: فعال کردن شعبه‌ای از شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و استقرار نمایندگانی از بعضی از اداره‌های مرتبط با جرایم زندانیان در مراجع قضایی برای پیشبرد و تسریع امور نیز از دیگر کارهایی است که در حال انجام است. 

تشکیل کمیته اجرایی کردن دستورالعمل

سیدی با یادآوری ماده 28 دستورالعمل ابلاغی هم تصریح کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است جلسه‌هایی با حضور مسئولان آمار، معاون راهبردی و رییس سازمان زندان‌ها برگزار شود و در استان‌ها با اعضای متناظر با این مسئولان، کمیته‌ای برای اجرایی کردن دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها زیرنظر رییس‌کل دادگستری هر استان تشکیل شود. 

این مقام قضایی خراسان‌شمالی ادامه داد: از سوی این کمیته به تمامی دادسراهای استان ابلاغ شده است تا بر قرارهای تامین صادرشده از طرف قضات، دادیاران و بازپرسان نظارت شود و باید رأی صادر شده به تایید دادستان برسد. همچنین مقرر شده است به متهم فرصت کافی برای سپردن وثیقه یا کفالت داده ، به خانواده متهم اطلاع‌رسانی شود و با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بازداشت موقت افراد، طولانی نشود. 

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه نظارت بر قرارهای تامینی و تایی آنها یکی از فعالیت‌های همیشگی این نهاد است، افزود: افزو ‌بر این، روزانه آمار ورودی زندان‌ها از زندان خواسته می‌شود تا با بررسی پرونده هر زندانی، کسی بدون دلیل خاصی در زندان نمانده باشد. بر این اساس اکنون تعداد زندانیان تحت قرار در این استان حدود 14 درصد، آن هم برای جرایم مهم است و مابقی زندانیان محکوم هستند. 

تشکیل شورای طبقه بندی در زندان ها

سیدی استقرار و نظارت قاضی ناظر زندان در مرکز استان خراسان‌شمالی را حداقل هفته‌ای دو روز کامل در زندان بجنورد عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر نحوه عملکرد، تشکیل و فعال‌سازی شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها تاکید شده است تا مسئولان زندان و قاضی ناظر زندان با تشکیل هفته‌ای یک جلسه نسبت به درخواست زندانیان برای مرخصی و بند باز تصمیم‌گیری شود. این کمیته در استان به صورت منظم تشکیل می‌شود تا کارها طبق دستورالعمل پیش برود. 

وی در ادامه به بررسی ماده 5 این دستورالعمل پرداخت و ادامه داد: در این ماده گفته شده است دادستان به عنوان رییس ضابطان بر روی اقدام‌های نیروی انتظامی نظارت کنند و براین اساس هیچ طرحی بدون مجوز دادستان و هماهنگی با دستگاه قضایی اجرا نمی‌شود. این مسئول قضایی ماده 7 دستورالعمل ابلاغی را که مربوط به مقصران تصادف‌های راهنمایی و رانندگی است، یادآور شد و افزود: در این ‌گونه موارد بیمه‌ها را ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارد شده کرده‌ایم اما با مشکلاتی نیز روبه‌رو هستیم زیرا در دستورالعمل آمده است در صورت پرداخت نشدن خسارت از سوی بیمه، پرونده به صندوق تامین خسارت‌های جانی ارجاع داده شود در صورتی که پرداخت‌های این صندوق چندان به‌روز و کامل نیست و برای انجام امور نیاز به نامه‌نگاری و هماهنگی‌های زیادی است. وی تصریح کرد: در این راستا درصدد بررسی موضوع و ارایه راهکار هستیم تا آنها را به قوه قضاییه اعلام کنیم و در صورت به نتیجه رسیدن صندوق همکاری بهتری با محاکم قضایی داشته باشد.

استفاده از نهادهای حقوقی در قانون جدید

دادستان بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید برای افراد زیر 18 سال تخفیف‌هایی همچون استفاده از نهادهای تخصیصی در نظر گرفته شده است که البته تا کنون مصداق این ماده را در استان خراسان‌شمالی نداشته‌ایم. 

سیدی با بیان اینکه موارد خوبی برای کاهش جمعیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است، اظهار کرد: در نظر گرفتن نهادهای تخفیف مجازات برای اولین بار در قانون مانند تعلیق اجرای حکم در ماده‌های 46، 56 و 77 شرایط را برای کاهش تعداد زندانیان فراهم می‌کند. در این مواد آمده است در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام به این نتیجه برسند که مجرم با گذراندن یک سوم از حبس خود متنبه شده باشد و می‌توان تقاضای تعلیق اجرای حکم کرد و فرد می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود که این موضوع بازدارندگی و تاثیر مطلوبی در میان زندانیان خواهد داشت. وی آزادی مشروط را نیز از دیگر نهادهای ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید دانست و گفت: این موضوع نیز زیرساخت لازم را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم می‌کند که در این زمینه می‌توان از دست‌بند و پابند الکترونیک استفاده شود. 

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه در کمیته اجرای دستورالعمل ابلاغی پرونده تمامی زندانیان مشمول نهادهای تعریف شده در قانون جدید بررسی می‌شود، تصریح کرد: در این راستا در هفته جاری جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود تا افراد واجد شرایط از سوی قضات اجرای احکام برای برخورداری از این امتیازهای قانونی به محاکم معرفی شوند. در این میان کمیسیون عفو نیز به طور مستمر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.