فال حافظ

گروه حقوقی- قانونگذار در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته است که با گذشت مدتی از ارتکاب برخی جرایم یا تعقیب مجرم و در صورتی که در این زمان اقدام قضایی خاصی برای حصول نتیجه انجام نشده باشد، از خیر تعقیب مجرم بگذرد؛ به این وضعیت خاص مرور زمان می‌گویند و دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دليل پذيرش اين موضوع فراموشي آثار جرم و از بین رفتن اثربخشي مجازات بعدي بر روي مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم بازدارنده پيش‌بيني شده بود که با حذف اين جرايم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرايم تعزيري درجه يك تا هشت پذيرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

دلیل وجود چنین امتیازی برای مجرمان

یک قاضی دادگستری در بیان مفهوم مرور زمان می‌گوید: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. علی اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد. وی در ادامه به بررسی فلسفه پذيرش مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند و حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند. 

در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است، يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف شوند؛ اما با گذشت زمان، اقدامات قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت. در ضمن عدم تعقيب و مجازات كردن مجرمان در مدت طولاني، دليل ضعف و ناتواني سازمان قضايي است، در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع دستگاه کيفري نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

بحث تاریخی در مورد مرور زمان

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بررسی تاریخچه مرور زمان در مجازات‌ها توضیح می‌دهد: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده در فصل ششم گنجانده شده بود و بر اين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده می‌شد. مقدم اضافه می‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است؛ به عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، مرتکب ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه در خصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود؛ البته در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود، يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت. علاوه بر اين، موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود. در كنار اين مسايل قانون مقرر كرده است كه قضات و ضابطين دادگستري موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم هستند. در صورتي كه آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و نتيجه آن قصور، عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت. 

رويكرد قانون جديد

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم بازدارنده توضیح می‌دهد: قانون جديد مجازات اسلامي به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است و با حذف مجازات‌هاي بازدارنده از قانون، جرايم تعزيري مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. 

مصطفی دشتی خاطرنشان می‌کند: در جرايم تعزيري درجه يك تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي يا انقضاي اين مواعد و عدم حكم قطعي مرور زمان حاكم خواهد بود. در قانون آمده است که اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جديدي كه به قانون مجازات اضافه شده است، در خصوص جرايم تعزيري قابل گذشت است. در اين موارد اگر متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود، مگر اينكه تحت سلطه متهم باشد يا به ‌دليلي خارج از اختيار خود، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت يك‌ساله از تاريخ رفع مانع، خواهد بود. همچنين اگر متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت 6 ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت. 

دشتی اضافه می‌کند: همچنين طبق اين قانون جديد، مرور زمان اجراي احكام قطعي تعزيري را متوقف مي‌كند، به شرطي كه مثلا در جرايم تعزيري درجه يك تا سه بيست‌ سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. قانون قيد كرده است كه اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. افزون بر این هر گاه اجراي مجازات شروع شود، ولي به هر دليلي روند اجراي آن قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است.

استثنائات مرور زمان

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند که همه جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند. مصطفی دشتی می‌گوید: در مقابل قانونگذار با سختگيري درباره برخي جرايم، آنها را به هر شكل ممكن از شمول قاعده مرور زمان مستثني كرده است. اين جرايم عبارتند از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و غيره و جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر. 

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: باید به این نکته هم توجه داشت که قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اجرا مي‌شود، هر چند تعقيب جرم تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قطع‌كننده مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود. در نهايت قانونگذار به طور تكراري پيش‌بيني كرده است كه متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند.

منظور از مرور زمان در امور کیفری گذشتن مدت زمانی است که با سپری شدن آن امکان تعقیب یا مجازات مجرم از بین می‌رود. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال جاری برخی حوزه‌های مربوط به جرایم و مجازات‌ها با تغییراتی همراه بوده است. مرور زمان نیز جزو حوزه‌هایی محسوب می‌شود که همراه با تغییر و تحول بوده است. قبل از هر چیز باید به حذف عنوان جرایم بازدارنده اشاره کرد.

بر این اساس، طرح بحث مرور زمان در این دسته از جرایم منتفی است. بنابراین بحث مرور زمان تنها محدود به تعزیرات می‌شود و جرایمی که مجازات آنها حد، قصاص و دیه باشد نیز ارتباطی با مبحث مرور زمان پیدا نمی‌کنند. در نتیجه تنها دایره محدودی از جرایم مشمول مرور زمان هستند که برچسب تعزیری دارند. جرایم تعزیری نیز به هشت درجه تقسیم شده‌اند و هر چه از درجه هشت به سمت درجه یک حرکت کنیم مجازات‌ها شدیدتر می‌شوند. هر درجه از مجازات‌های تعزیری برای اینکه مشمول مرور زمان شوند نیاز به سپری شدن مدت خاصی دارند. این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال خواهد بود.