فال حافظ

گروه حقوقی-احمد رنجبر: با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی ساز و کار ثبت و فعالیت تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصول اقتصادی قانون اساسی

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی اصول قانون اساسی که پایه‌گذار فعالیت‌های اقتصادی است، می‌گوید: در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پایه‌ریزی شده است. قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای تبیین این اصل قانون اساسی در اواخر دهه هشتاد شمسی به تصویب رسید و در فصل سوم آن سیاست‌های توسعه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت. 

امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این قانون با توجه به تاکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیش‌بینی شده است به عنوان مثال در همه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي را – به‌جز ماليات‌ها - ارائه مي کند، اين حمايت براي تعاوني‌ها 20 درصد بیش از بخش غيرتعاوني خواهد بود. اما با وجود این مشوق‌ها و حمایت‌ها، بخش تعاون را نمی‌توان در اقتصاد ایران دارای توفیق چندانی دانست. در کنار آن، ناآشنایی شهروندان با این بخش از اقتصاد ایران آن را به کنج تاریک اقتصاد ایران تبدیل کرده است. 

وی خاطرنشان می‌کند: با وجود این در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت‌های تعاونی متعددی به‌وجود آمده‌اند که همچنان به فعالیت مشغول هستند. این شرکت‌های تعاونی با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي‌ موادي از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است‌ و اصلاحات بعدي آنها تشكيل می‌شوند. به تازگی دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کرده است. این اصلاحات در نیمه اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و در مورد نحوه تشکیل و تاسیس شرکت‌های تعاونی تغییراتی را به وجود آورده است. همزمان، لایحه بخش تعاونی اقتصاد ایران هم در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کار بررسی و تصویب آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

ثبت تعاونی

این کارشناس حقوق اقتصادی در ادامه به ساز و کار ثبت تعاونی‌ها در کشور می‌پردازد و توضیح می‌دهد: مطابق اصلاحاتی که در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است، برای تشکیل و ثبت تعاونی، هيات موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم «طرح تشکیل تعاونی» را که به مهر دفتر هيات دولت تایید شده است، تکمیل و جهت تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه كند. نمونه این فرم به انتهای آیین‌نامه اصلاحی ضمیمه شده و قابل دسترس است. 

عبدالهیان اضافه می‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح و مدارک، ظرف 10 روز کاری نظر مثبت یا منفی خود را درخصوص تصویب طرح به هيات موسس اعلام مي‌كند. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد. 

در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاه‌های اجرایی باشد، برای تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد پنجره واحد، کارگـروهی حسـب مورد در وزارت و یا در استان‌ها و شـهرستان‌ها به ریاست نماینده وزارت و عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور درخصوص تصویب طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم می‌گیرد. براي آسانتر شدن مراحل ثبت شركت تعاوني، طرح تشکیل تعاونی را مي‌توان به صورت الکترونیکی ارسال كرد. پایگاه اینترنتی ei.mcls.gov.ir به همین منظور ایجاد شده است.

وی در مورد حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی توضیح می‌دهد: نباید از 10 درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز کمتر باشد و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامي ‌است. در شرکت‌های تعاونی اشتغال‌زا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضا باید متناسب با مشاغل مورد نیاز طرح باشد.

آنچه موسسات تعاونی باید بدانند

یک وکیل دادگستری به اقداماتی که موسسان برای تاسیس شرکت تعاونی باید مورد توجه قرار دهند اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که چند نفر به عنوان موسس برای تشکیل یک شرکت تعاونی پیش‌قدم شوند باید مراحل زیر را تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند:

الف- تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ب- افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجازپ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم برای پرداخت برای هر یک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومي‌عادی ت- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه لازم‌التادیه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومي‌عادیث- ارزیابی آورده غیرنقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد.ج- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومي‌عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت.چ- ثبت‌نام از نامزدهای تصدی سمت‌های هيات مدیره و بازرسی ح- انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومي‌عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هيات مدیره و سایر

وظایف مجمع عمومي‌عادی

اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: هيات موسس و هيات مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف 6 ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به‌عمل آورند. در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هيات مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمي‌ ‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه كند، در این صورت وزارت ظرف 10 روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

اعتراض به رأي وزارت

این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف 10 روز کاری، اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال كند. درصورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد.

اناری کندری اضافه می‌کند: تعاون و همکاری در اسلام به‌عنوان یک ضرورت برای رشد اجتماعات انسانی، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان قلمداد می‌شود. بنابراین در تمام مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی به آن تاکید شده است. البته از فرمایشات مقام معظم رهبري در آغاز سال ۱۳۹۰ در آستان قدس رضوی معلوم می‌شود که ایشان نیز تاکید و توجه ویژه ای به این مهم دارند. ایشان می‌فرمایند: «مسئله‌ی افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و كمك به بخش خصوصى كه بتواند در زمينه مسائل اقتصادى كشور سرمايه‌گذارى كند، از جمله‌ی مسائل مهم و اساسى است؛ كه يكى از كارهاى مهم در اين باب، ايجاد تعاونی‌هاست، كه به وسيله تعاونى‌ها سرمايه‌هاى بزرگ تشكيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى كشور سرمايه‌گذارى كنند و گره‌هاى مهم را باز كنند و دولت بتواند اين كار را انجام دهد. بايستى زيرساخت‌هاى حقوقى و قانونی‌اش آماده شود. اين، يعنى حمايت از شكوفائى كار».

ساختار شرکت‌های تعاونی بر ارزش‌هایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیت‌پذیری و احترام رأی پای بند هستند. تعاونی‌ها دارای هفت اصل بین‌المللی هستند که طبق آنها تحقق ارزش‌های تعاونی را عملی می‌کند و سایر تشکل‌ها فاقد این اصول پیشرفته هستند. کنترل و اداره دمکراتیک تعاونی از سوی اعضا، استقلال و وابستگی نداشتن تعاونی به دیگران و توجه به جامعه از جمله اصول مترقی تشکل‌های تعاونی است. 

همچنین برخلاف شرکت‌های سهامی در شرکت تعاونی، عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهمی که خریداری کرده است در تصمیم‌گیری‌های شرکت تعاونی به‌طور مساوی دارای یک رای است. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه. همچنین نگرش مثبت جهانی به تعاونی‌ها به‌ویژه در سیاست‌های فقرزدایی، اشتغال، کشاورزی و روستایی و توسعه خدمات اجتماعی وجود دارد. تعداد اعضای مالک تعاونی‌ها ۳ برابر سهامداران انفرادی در سراسر دنیا است. 

در مقایسه با ۳۲۸ میلیون سهامدار شرکت‌های خصوصی، در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا، عضو تعاونی‌ها هستند.