فال حافظ

گروه قضایی: سعیده جلادتی- حدود 7 سال پیش و در ابتدای مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت نیزدر اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد.

این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. 

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به آخرین وضع بررسی این لایحه در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی این لایحه را که بیش از 70 ماده است بررسی و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. وی ادامه داد:‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش از این هم در کمیسیون حقوقی و قضایی در دست بررسی بود و به دلیل ایرادهایی که شورای نگهبان به برخی از مباحث آن مانند اعسار وارد کرده بود، به رفع آن ایرادها پرداخته و لایحه اصلاح شده را به صحن مجلس ارسال کردند. به گفته اسفنانی، احتمال دارد لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی در هفته آینده به صحن علنی برسد و اعلام وصول شود. 

گرایش به محرومیت‌های اجتماعی مفیدتر از زندان است 

دکتر حسین آل کجباف، عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به یکی از رویکردهای این لایحه یعنی حبس زدایی به «حمایت» می گوید: در نظام‌های قضایی دنیا مقوله روی آوردن به حبس‌زدایی و حبس‌های خانگی مورد توجه قرار گرفته است . وی ادامه داد: تجربه اثبات کرده است که گرایش به مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی مفیدتر از مجازات زندان است. 

آل کجباف خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دستگاه قضایی هم تغییراتی را به وجود آورده است و حتی برای آن آیین‌نامه ها ودستورالعملهای مختلفی را ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه باید در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، تمام موارد احتمالی سوءاستفاده از از حبس‌زدایی نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه کلاهبرداران حرفه‌ای به تمام روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی آگاه هستند،مسئولان و قانونگذاران باید به تمام بخش‌ها و راه‌های قانون‌گریزی توجه داشته باشند و از این گونه سوء استفاده ها جلوگیری کنند. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های مالی در محاکم قضایی قابل توجه هستند و بر این اساس اگر مقدمات تصویب قانونی فراهم شده است، باید ضمانت اجرای آن نیز پیش بینی شده باشد تا کلاهبرداران و محکومان مالی راه فرار نداشته باشند.از جمله روش هایی که این گونه افراد برای دور زدن قانون به نیت نپرداختن دین خود انجام می دهند،انجام معامله صوری در مورد اموالشان است که این کار با هدف فرار از دین صورت می گیرد و ممکن است این موضوع برای افراد ذیحق و حتی قضات مشکل آفرین باشد و در این قانون باید بیش از هر مساله‌ای به چنین خلاهایی توجه شود. به گفته آل کجباف، برای اجرای لوایحی مانند نحوه اجرای محکومیت های مالی باید بستر فرهنگی و حقوقی لازم برای فراهم شود.