فال حافظ

گفتاري  دکتر محمدشكيبي نژاد

مدرس دانشگاه

الف مالي را به ب ميفروشد. ب يك هفته بعد مال موصوف را به ج ميفروشد. بعد از فروش متوجه غبن خود در معامله اول ميشود. آيا حق فسخ معامله اول براي او متصور است؟

 درباره غبن اگر مستحضر باشید یعنی خدعه و نیرنگ و اصولا امتیازی است که مقنن برای مغبون بواسطه جهالت او و بقول مرحوم امامی این خیار در زمان نامتعادل بودن ارزش معامله مطرح نموده است و بنده نیز موافق ایشان و آقای دکتر کاتوزیان هستم.

اصولا به نظر بنده این خیار در قصد و رضا و ایجاب و قبول معامله موثر نیست بلکه جهالت مشتری باعث خیار میشود.

مواد 416 تا 421 ق.م بدین مورد مهم پرداخته است. یک مثال ساده میزنم: شما از یک داروخانه شبانه روزی آمپول اکسی متازون سولفامید را 340000ریال میخرید ولکن اگر هلال احمر یا بنیاد آنرا به شما 22000 ریال بدهد پس داروخانه شبانه روزی به نسبت شما غابن به 20000ریال مغبون به شده است. حال اگر همین آمپول را شما بقیمت 200000 ریال بخرید و شک کنید و  يا کارشناس خبره آنرا 175000ریال قیمت بگذارد شما مغبون به غبن خفی شده اید.

نقل قول اقای دیو سالار: « الف مالي را به ب ميفروشد. ب يك هفته بعد مال موصوف را به ج ميفروشد.بعد از فروش متوجه غبن خود در معامله اول ميشود.آيا حق فسخ معامله اول براي او متصور است؟»

1: فرض بر اينست كه شرايط ايجاد خيار غبن مهياست بنابراين مبلغ خيلي موثر در پاسخ نخواهد بود.

2: فرض براين باشد كه ب اصالتا مال را خريده و از قيمت يا نرخ عادله اطلاع نداشته و وكيل او به ج فروخته كه وكيل نيز از قيمت خريد توسط موكل اطلاع نداشته است. بنابر اين ب در زمان فروش مطلع از غبن نبوده و خيار غبن بعد از اطلاع فوريست. پس از اين جهت خيار غبن لطمه نميخورد.

3:اما بحث اصلي كه دوست عزيز حقوق به درستي بدان پرداختند مساله فروش مال توسط ب به ج است. سوال اصلي اين ميشود كه:آيا فروش مال توسط ب به ج خيار غبن را از بين ميبرد؟

جواب تا اینجا بسیار سهل است. اگر 100 تا مشتری، بایع و مشتری شوند به محض علم به جهل خود در هر مرحله به ما قبل خود می توانند رجوع کنند. پس باید گفت غبن تا اولین فردی که مال را فروخته است ساری است.

حال اگر مسامحه ایی بفروشد از قیمت راس المال آن از یوم الرد محاسبه میشود.

پس اقتضای اقتصاد بازار و بورس حتي اگر از حد اعلی به ادنی ساقط شود غبن نیست زیرا سیطره فرد بر استیلا مال مغبون عنه وجود ندارد.

به نظر بنده غبن که بصورت فوق الاشعار موضوعیت آن بحث شده از حین الیوم عالم شدن فرد؛ حال در دست فروشنده مال باشد؛ فوریت دارد .

مواد 422 تا 424ق.م.

درباره تطبیق آن با اصول فقهی برادر عزیز دیو سالار! اصل استصحاب نیست؛ بلکه اصل تعارضین و اصل غرور بر ضرار منهیه عنه برای غابن و مغبون است.

و همچنین اصل ضرار در اینجا جاری است. همین توضیح را در جلد دوم اصول مظفر سطح 3 حوزه کاملا بیان می کنند.

به نظر بنده سوال بسیار شباهت به بیع استردادی دارد و در فایل آن جای میگیرد. اصولا می شود در عقد بیع شرط کرد که از فلان قیم تا x ریال نمی توان ادعای غبن و مفکوک عنه نمود که حین المعامله باشد که اگر طبق ماده 10ق.م مدنی باشد اشکالی ندارد و جواز صحت دارد.

پس اگر طبق توضیح اقای دیو سالار، شرطی نشده پس (وهو او جلی او خفی) ماده421 ق.م و420 ق.م حاکم به محکوم عنه می شود.

جناب مستطاب آقای دکتر کاتوزیان در دوره ارشد بحث بسیار جالبی درباره غبن فرمایش نمودند که به شرح زیر آمده:

تخلف از شرط در غبن خیار تلفی دارد بدین معنا که شرط ضمنی است و استنباط بنده از فرمایش ایشان آن بوده که تخلف ضمنی از مشروط له ضمنی به تبع عقد است یعنی شرط همان عدم اگاهی خریدار و آگاه شدن او از غبن است.

باید بدانید که هدف رفع ضرر از مغبون است.

آیت الله مرعشی (رحمت الله علیه) و آیت الله بهجت در دروس خارج متفقا براین مورد استوار بوده اند که مفهوم منطوق آن مخفی کردن با بیش فروشی در بیع است که باعث فریب مغبون توسط غابن می شود.

حضرت امام (قدس ره) در تحریر الوسیله جلد دوم آورده اند:

هو فیما اذا باع بدون ثمن المثل او مشتری باکثر منه مع الجهل بالقیمه فا للمغبون خیار الفسخ و فربما یکون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر لما یتسامح فیه و ربما یکون بعشر العشر غبنا والخیار ثابت للمغبون من حین العقد ولیس عنه عمله بالغبن فلو فسخ!

«با معامله اول خيار غبن ايجاد شده است. بنابر اين اصل بر وجود خيار غبن است به استناد اصل استصحاب.» از آقای دیوسالار.

«طبق م 420 ق. م بيش از انچه عرفا براي اخذ تصميم و فسخ لازم است نميتواند ان را به تاخير بياندازد ، زيرا اجازه فسخ معامله براي جبران ضرري است كه در اثر غبن متوجه مغبون شده و هرگاه براي جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود كه هر زمان بخواهد بتواند بيع را فسخ كند، موجب اضرار طرف خواهد بود و در نتيجه تعارض، دو ضرر ساقط ميگردند و فوري بودن غبن ثابت ميشود. بنابراين چنانچه مغبون در اعمال فسخ اهمال كند و مدتي بدون اخذ تصميم بگذراند كه عرفا گفته شود تاخير كرده حق خيار او ساقط ميشود.›› از اقای صفایی که کاملا استناد واستنباط ایشان صحیح است!

نقل قول از آقای دیو سالار: در طرح سوال سعي شد مبلغ دخالت داده نشود تا ذهنها به سمت موضوع اصلي هدايت شود. اما به نظر ميرسد بدون ذكر مبلغ بحث پيش نميرود: الف مالي را به قيمت 100 تومان مي فروشد به ب. ب به وكيل خود اختيار فروش همان مال را ميدهد بدون ذكر قيمت خريد. وكيل مال را به قيمت 50 تومان ميفروشد به ج. چرا كه ارزش جنس همين 50 تومان است. ب مطلع ميشود و اكنون ميخواهد بداندميتواند بيع خود را با الف فسخ كند به استناد خيار غبن؟

و نقل قول جالب از اقای دیو سالار:

1:با معامله اول خيار غبن ايجاد شده است. بنابر اين اصل بر وجود خيار غبن است به استناد اصل استصحاب. !؟ آقای دیو سالار عزیز! در جایي که متضرر به وجود دارد شما ابقای آن را در استصحاب جستجو نکنید و 3: اين كه ج حق فسخ دارد يا نه وارد در سوال نيست اما حق فسخ ندارد چرا كه مال 50 توماني را به 50 تومان خريده. شما این بیع را چه می نامید؟! طبق انچه که 15سال خواندم و تدریس کرده ام من این بیع را تولیت می دانم که اصلا در تعریف مورد شما مسموع نیست بلکه بیع شما حالت مرابحه حرام دارد!

»» برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتب زیر:

»مسالک/شهد اول/دروس خارج/ حوزه

»الروضه البهیه/دکتر اسدالله لطفی

»منیه الطالب/دروس خارج /حوزه/اخوند خوانساری

»تحریر الوسیله/ امام/جلد2

»مکاسب/درس خارج/جلد4و5/حوزه

»حاشیه شیخ فخر الدین بر جواهر الکلام احمد نجفی

»عقود معینه/ارشد/جلد 1و4/ دکتر کاتوزیان

»قواعد عمومی تعهدات/جلد2و5/ارشد/ دکتر کاتوزیان

»حقوق مدنی/مرحوم امامی/جلد اول

»سوال از اقای عبدالرضا دیو سالار وکیل دادگستری

»جواب از دکتر شکیبی نژاد

منبع:http://pr-greenlaw.blogfa.com/8410.aspx