گروه حقوقي: آزاده صابری- در حیات صنعتی یک جامعه اختراع و ورود ایدههای نو به صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در هیچ جامعهای اختراعات از رشد و توسعه کافی برخوردار نخواهند بود مگر اینکه حمایتهای کافی از مخترعان و صاحبان ایده در آن کشور به عمل بیاید.
در کشور ما قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد؛ در مورد اینکه این قوانین و مقررات تا چه میزان در حمایت از حقوق مخترعان مفید و کارآمد هستند به گفتوگو با دکتر زهرا شاکری، حقوقدان و پژوهشگر تخصصي حقوق مالكيت فكري موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
شاکری در پاسخ به اینکه یک اختراع باید دارای چه شرایطی باشد تا به ثبت برسد، به «حمایت» میگوید: بهاستناد قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386، اختراع باید سه شرط داشته باشد:
اول اینکه اختراع باید جدید باشد و سابقهای از آن وجود نداشته باشد، به این معنا که در فن یا صنعت قبلا پیشبینی نشده باشد یعنی چیزی نباشد که به ذهن هر کسی با همان تخصص و اطلاعات برسد.
شرط بعدی این است که اختراع باید ابتکاری باشد یعنی برای کسی که دارای مهارت معمولی است بدیهی و آشکار نباشد. شرط آخر این است که اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی قابل ساختن باشد و قابلیت استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، یعنی گرهای از مشکلات صنعت جامعه را حل کند.
حقوق قانونی مخترعان
شاکری در مورد حقوقی که برای مخترع ایجاد میشود میگوید: ثبت اختراع برای مخترع دو نوع حق ایجاد میکند: حقوق معنوی و حقوق مادی (مالی). حقوق معنوی مخترع حقی است که مخترع نسبت به نام خود بر روی اختراع دارد و البته این حداقل حق است زیرا در نظام کپی رایت حق معنوی پررنگتر از حق معنوی مخترع بر نام خود است. وی در خصوص حقوق مادی اختراع به «حمایت» میگوید: مخترع علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی هم دارد که اين حقوق در كشورها و نظامهاي مختلف حقوقي متفاوت است. برخی از حقوق مادی به این شرح است:
حق توليد و تكثير: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جديد مصوب سال ۱۳۸۶ به اين حق اشاره شده است و در صورتي كه شخصي بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به توليد و تكثير آن كند، حقوق مخترع را نقض کردهاست.
حق عرضه براي فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه براي فروش» اشارهاي نكرده است؛ اما در قانون جديد در ماده ۱۵، به هر دوي اين حقوق اشاره شده است و مورد حمايت قرار گرفتهاند.
حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از اين حق حمايتي نشده و سخني به ميان نيامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جديد اين نقيصه را برطرف و در ماده ۱۵ به اين حق اشاره كرده و واردات و صادرات كالاي اختراعي را جزو حقوق مادي مخترع برشمرده است.
حق ذخيره: اين حق نيز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسكوت بوده و مورد حمايت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده مورد حمايت قرار گرفته است.
حق استفاده: اين حق در ماده ۳۳ قانون قديم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته؛ ولي در ماده ۱۵ قانون جديد قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآيند اختراعي را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.
مدت زمان حمایت از اختراع
به گفته این حقوقدان، طول دوره حمایتی اختراع تا 20 سال پس از ثبت اختراع است؛ بعد از 20 سال اختراع به مالکیت عمومی در میآید و همه میتوانند آزادانه آن را توزیع کنند. لازم به ذکر است که حق معنوی همیشگی است، یعنی نام مخترع همیشه بر روی اختراعش باقی خواهد ماند و این حق مادی اختراع است که بعد از 20 سال از بین میرود و اختراع وارد قلمرو عمومی میشود.
این پژوهشگر در بیان مزایای ثبت اختراع میگوید: ثبت اختراع مزایایی را برای مخترع و جامعهاش بههمراه دارد. علاوه بر مزایای مالیای که برای مخترع ایجاد میکند، اعتبار و شهرتش در میان افراد جامعه افزایش پیدا میکند چراکه او یک مشکل فنی جامعه را حل کرده است و به همین دلیل قابل احترام است. همچنین وقتی یک اختراعی صورت میگیرد، مشکلي از مشكلات جامعه حل و جامعه یک درجه به توسعه و رفاه نزدیکتر میشود همچنین زمینه برای دیگر مخترعان و افراد جامعه به وجود میآید که در راستای اختراع ثبتشده به ایدههای نوین برسند و دست به اختراع جدید بزنند.
همچنين این حقوقدان، در زمينه تجاريسازي اختراع
خاطر نشان میکند: تجاريسازي عبارت است از تلاش يك شركت براي بهرهبرداري از نوآوريها از طريق ارائه فناوريهاي نوين در قالب محصولات، فرآيندها و خدمات قابل استفاده و فروش در بازار، تجاريسازي موفق به عوامل متعددي بستگي دارد.
تجاريسازي داراييهاي فكري، يك فرآيند بسيار پيچيده و همراه با ريسك است كه نياز به زمان و هزينه زيادي دارد و حتي ممكن است با شكست روبهرو شود. بررسيها نشان ميدهند كه معمولا از مجموع اختراعاتي كه ثبت ميشوند، تنها درصد اندكي به محصولات جديد تبديل و به بازار عرضه ميشوند، زيرا اين كار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايهگذاري و منابع فراواني نياز دارد.
تجاریسازی اختراع مخترع
وی در پاسخ به اینکه آیا قوانینی برای تجاریسازی اختراع مخترع وجود دارد یا خیر؟ میگوید: یکسری دانشگاهها و موسسات، آییننامه دارند، ولی قانون مصوب مجلس در این باره نداریم. قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قانون اجراي سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسي، به تسهیل تجاریسازی کمک میکنند. دستورالعملهای داخلی برخی وزارتخانهها نیز به این موضوع پرداختهاند.
ميتوان گفت که ما در این زمینه مشکل قانونی نداریم، مشکل اصلی درباره اجرای قوانين موجود است. این درحالی است که مخترعان معمولا جوانند، به جایی وابسته و تحت حمایت نیستند، تمکن مالی ندارند و بیشتر هزینههای لازم برای اختراع و ثبت آن را خودشان تقبل میکنند. مخترعان به دلیل نداشتن تخصص در حقوق یا تمکن مالی اکثرا نمیتوانند از حقوق خود دفاع یا از مشاوران و کارشناسان استفاده کنند؛ بنابراین با وجود برخورداری از حق ممکن است که نتوانند حق خود را اعمال کنند در نتیجه بسیار اتفاق میافتد که حقشان نقض میشود. مخترعان اصولا بعد از انعقاد قرارداد براي تجاريسازي، در تقسیم مالکیت و منافع دچار مشکل میشوند زیر رویه واحد وجود ندارد و بيشت در قراردادها به نفع مخترعان تنظیم نمیشود. گذشته از مشکلات ناشی از اجرای نادرست قانون، باید گفت کهچون قوانین کنونی خلأها و مشکلاتی نیز دارد، به خصوص از نظر حمایتهای مالی و معنوی از مخترع، كه بايد رفع شوند.
توصیه به مخترعان و مالکان فکری
از مسائل مهم مخترعان خلاء دانش مربتط با استیفای حقوقشان است؛ بنابراین برای حفظ حقوق خود، چه قبل از ثبت و چه بعد از ثبت اختراع، بايد با مشاوران حقوقی مشورت کنند و بهتر اين است كه اعمالشان در تمامي مراحل ثبت اختراع تا زمان بهرهبرداري از آن و حتي در زمان تجاريسازي، تحت نظر و مشاوره فرد متخصص صاحب تجربه باشد تا بعدها دچار مشكلات عديده نشوند. بویژه توصیه میشود که مخترعان برای تجاریسازی اختراعشان از مشاوران حقوقی کمک بگیرند که حقشان تضییع نشود و در قراردادهاي فروشی كه ميبندند زيان نكنند.
وظایف دولت در حمایت از مخترعان
شاکری با اشاره به اهمیت حمایتهای دولتی از مخترعان اضافه میکند: نبايد ناگفته بماند كه دولت هم در زمينه حمايت از مخترع وظايفي دارد. دولت به عنوان بزرگترين مدير اجرايي كشور وظيفه دارد كه به حمايت از مخترعان كشور توجه ويژه كند، مثلا ميتواند مراکز مشاورهای ایجاد کند که بهطور رایگان به مخترعان خدمات ارائه دهند. البته دولت به طور محدود اين مراكز را ايجاد كرده است اما اين مقدار كافي نيست، زیرا بايد ارايه خدمات در اين زمينه فراگير شود تا تمامي مخترعان جواني كه تمكن مالي ندارند اما از استعداد خوبي برخوردارند، بتوانند به طور رايگان از مشاوره استفاده كنند. درباره نارساییهای قانون نيز خوشبختانه بايد گفته شود كه قانون ثبت اختراعات و علايم تجاري و طرحهاي صنعتي در حال اصلاح است تا خلأها و کمبودهایش برطرف شود.
برچسبها: صیانت از حقوق مخترع, از ثبت تا تجاریسازی
ادامه مطلب
