فال حافظ

رییس محترم قوه قضاییه در سفر به استان خراسان‌رضوی در جلسه روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تا کید کردند که پرونده‌های مربوط به افراد تحت قرار بازداشت موقت باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. ایشان از روسای کل دادگستری‌ها خواسته‌اند که با حساسیت این قبیل پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند تا دیگر گزارشاتی واصل نشود که یک فرد بی‌دلیل چند ماه در بازداشت موقت باقی مانده است. چرایی اتخاذ این راهبرد، حائز اهمیت است که در نوشتار امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود، با این امید که مفید واقع شود.نخستین نکته این است که در اندیشه اسلامی خصوصاً حقوق کیفری اسلام، زندان به‌عنوان یک مجازات چندان رواج ندارد. علت این نگرش نیز روشن است زیرا برای رعایت شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه دیگران خصوصاً خانواده فرد آسیب نبینند حتی المقدور مجازات‌هایی تجویز می‌شود که کیفر دقیقاً بر خود مجرم اعمال شود و زمینه تنبّه و اصلاح وتربیت وی را فراهم آورد. علاوه بر این اصل کلی ، در زمانه فعلی بنا به الزام شرعی پرهیز از هر گونه امر مفسده انگیز، ایجاب می‌کند که به این واقعیت محسوس توجه کنیم که زندان مکانی است که همه مجرمان از جرایم مختلف در آن گرد هم آمده‌اند و با توجه به فضای محدود زندان‌ها و کثرت وقوع جرم در جامعه طبیعتاً تراکم زندانی به وجود می‌آید، پس منطقی این است که فقط در مواردی که ضرورت عینی ایجاب می‌کند مجرمینی را از جامعه دور کنیم که خطر آفرین هستند، سایر مجرمین را با دیگر مجازاتها تنبیه نماییم.نکته دوم اینکه با لحاظ مبانی اسلامی، در سیاست‌های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت که پس از تائید رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ شده است، در حیطه امور قضایی تاکید شده که استفاده از زندان کاهش یابد و نوعی رویکرد زندان زدایی مورد پیگیری قرار گیرد.اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاب می‌کند که مسئولان قضايی در هر دوره ای این امر را راهبرد حرکتی خود بدانند ودقیقا بدان عمل کنند. در ادامه مفاد سیاست‌های ابلاغی مزبور، رهبر معظم انقلاب چند نوبت در دیدار مسئولان قضایی بر این امر تاکید ورزیده‌اند که به امور زندان‌ها اهتمام ویژه معمول شود وحتی المقدور از زندان به عنوان مجازات استفاده نشود. 

نکته سوم اینکه در قوه قضاییه روالی ایجاد شد که برنامه های توسعه 5 ساله قوه تدوین شود و در هر برنامه راهبردهایی مشخص شود که حرکت کلی قوه به چه سمتی خواهد بود. این روال در دوره فعلی مدیریت قوه ادامه یافته است. در این برنامه‌های توسعه قوه نیز زندان زدایی وکاهش بار زندان‌ها ونظارت دقیق‌تر بر امور زندانیان یک راهبرد محسوب شده به این ترتیب اقدامات متنوعی مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.

نکته چهارم اینکه در قوه قضاییه از سال‌ها قبل که قانون حفظ آزادی‌های مشروع وحقوق شهروندی در سال 1383 به تصویب رسید و به تدریج در سراسر کشور هیئت‌های بازرسی وحفظ حقوق شهروندی زیر نظر روسای دادگستری کل هر استان ایجاد شدند. از جمله نخستین ماموریت‌ های این هیئت‌ها بازرسی زندان‌ها ونظارت بر بازداشتگاه‌هاست تا مبادا حق یک زندانی در اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نقض شود. 

نکته پنجم اینکه در دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه بخشنامه‌های مهمی در حیطه زندانها صادر شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها در اردیبهشت سال89، بخشنامه نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که در اسفند سال 91 صادر شد، بخشنامه تیرماه 91مربوط به زندانیان مالی که تفسیر جدیدی از قانون ذی‌ربط ارائه شد تا برای رفع مشکل زندانیان مالی راهشگا باشد، دستور‌العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اردیبهشت 92 .

نکته ششم اینکه حساسیت بالای مسئولان قضایی نسبت به امور زندانها باعث شد که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نیز راهکارهای متعددی تعبیه شود تا بار زندان‌ها کاهش یابد و حتی‌المقدور اگر ضرورت ایجاب نکرد پای کسی به زندان باز نشود و با سایر مجازاتها تنبیه مجرمان انجام پذیرد. این مهم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید وتصویب شد وهمانگونه که حقوقدانان وقضات محترم می دانند در قانون جدید مجازات اسلامی که هم اینک لازم الاجراست ودر کشور اجرا می شود به صورت الزامی یا اختیاری برای قضات محترم تعیین تکلیف کرده که در مواردی مشخص از زندان استفاده نکنند. هم چنین از نهاد تعلیق قضایی نیز استفاده شده تا از اعزام افراد به زندان جلوگیری شود.توجه به دغدغه های قوه قضائیه در حیطه زندانها در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز نمود پیدا کرده است که باید دقیق اجرایی شود. 

با عنایت به مراتب فوق، آنچه در راهبردهای کلان قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است منجر به این شده است که امروزه زندان‌زدایی وکاهش استفاده از زندان نه تنها راهبرد اجرایی قوه قضاییه بلکه حکم قانونی و مورد تائید رهبر معظم انقلاب است به این ترتیب محدود به دوره کوتاهی نیست بلکه به صورت کلان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. نظر به همین نکته است که می توان از قضات محترم سراسر کشور خواست که در اجرای این راهبرد ،همواره نقش خود را بخوبی ایفا کنند و همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه اخیرا گفتند نباید به صورتی عمل شود که دادسرای انتظامی قضات وارد شود وتخلف فلان قاضی را بگیرد و به او گوشزد کند که چرا بی‌دلیل فلان متهم را با قرار بازداشت در زندان نگاه داشته‌ای در حالی که با توجه به محتوای پرونده وی امکان تبدیل قرار وجود داشته است. دادگاه‌های تجدید نظر ودیوان عالی کشور نیز وظیفه سنگینی در این خصوص بر عهده دارند که آراء صادره کیفری از سوی محاکم بدوی یا دادگاههای کیفری استان را به دقت کنترل کنند که مبادا در بکارگیری مجازات زندان حدود قانونی ومصالح اجتماعی را لحاظ نکرده باشند. روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند که نظارت‌های لازم را در گستره تحت امر خود به دقت به عمل آورند تا مبادا در این زمینه کوتاهی صورت گیرد.